• جمعه / ۲۷ تیر ۱۴۰۴ / ۱۳:۴۸
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد خبر: 1404042716795
  • خبرنگار : 50377

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران:

دخالت‌های غیرقانونی نمایندگان مجلس در امور اجرایی باید جرم‌انگاری شود

دخالت‌های غیرقانونی نمایندگان مجلس در امور اجرایی باید جرم‌انگاری شود

ایسنا/مازندران رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران ضمن مطالبه اصلاح قانون انتخابات از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان مجلس دو یا سه سال وقت دارند تا قانون جامع انتخابات را اصلاح کنند؛ چرا ماده جدیدی ابلاغ نمی‌شود که دخالت‌های غیرقانونی نمایندگان مجلس در امور اجرایی جرم‌انگاری شود؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی اصغر زکوی جمعه ۲۷ تیر در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه ساری در مصلی امام خمینی (ره) اظهار کرد: سالروز تأسیس شورای نگهبان در (۲۶ تیرماه) است در این روز اولین جلسه رسمی شورا پس از تکمیل و معرفی شش نفر از حقوقدانان توسط مجلس و تعیین ۶ فقیه از سوی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه مسئولان استان و افکار عمومی از عملکرد برخی از نمایندگان مجلس شکایت دارند که با دخالت در عزل و نصب‌ها در کار دستگاه اجرایی اخلال ایجاد می‌کنند یا از مدیران فاقد صلاحیت دفاع می‌کنند. چرا شورای نگهبان اقدامی نمی‌کند، افزود: شورای نگهبان قانون‌گذار نیست، قانون‌گذار مجلس شورای اسلامی است؛ شورا بر اساس قانون عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: در هیچ‌جای قانون انتخابات نیامده است که اگر نماینده‌ای رأی آورد، شورای نگهبان وظیفه‌ای دارد. اگر این نماینده پس از ورود به مجلس تخلفی داشت، کدام نهاد باید به او تذکر دهد؟ هیچکدام از مواد قانونی انتخابات مجلس، تکلیفی بر عهده شورای نگهبان نگذاشته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین زکوی در ادامه با بیان اینکه برای مردم و مسئولان این سؤال وجود دارد چرا پس از ۴۶ سال از انقلاب اسلامی با دولت تراز جامعه فاصله داریم و چرا شورای نگهبان فردی را در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری تأیید می‌کند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ در پیش‌نویس قانون انتخابات، ماده‌ای اضافه شد مبنی بر اینکه اگر نماینده‌ای در عزل و نصب‌ها دخالت غیرمؤثر داشت، این دخالت باید در احراز صلاحیت تأثیرگذار باشد، اما این ماده قانونی در صحن مجلس حذف شد.

وی ادامه داد: بنابراین شورای نگهبان از لحاظ قانونی تکلیفی ندارد. البته شورای نگهبان می‌تواند گزارش این اقدامات خلاف قانون را در پرونده نمایندگان داشته باشد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران تصریح کرد: از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تقاضا داریم که پرونده نمایندگان و اشخاصی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس را دارند، محکم و مستند ببینند و بموقع تحویل شورای نگهبان دهند تا شورای نگهبان بتواند مطابق قانون با شجاعت عمل کند. اما متاسفانه در شرایط فعلی هیچ تکلیفی نداریم.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات و انتخاب یک فرد بعنوان نماینده مجلس یا رئیس‌ جمهوری، سه گروه مؤثرند که یکی شورای نگهبان است، افزود: اگر هرکدام از این گروه‌ها به وظایف خود عمل کنند، نزد خداوند متعال ماجورند و اگر کوتاهی کنند، مسئولند.

زکوی این سه گروه را شامل  تصمیم‌سازان، کسانی که پرونده صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کنند؛ دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی،   شورای نگهبان، باید با شجاعت عمل کند و صلاحیت‌ها را احراز کند.

وی سومین گروه را مردم دانست و گفت: مردم باید با بصیرت، فرد اصلح را انتخاب کنند و تحت تأثیر تبلیغات و مسائل قومیتی قرار نگیرند.

حجت الاسلام والمسلمین زکوی با اشاره به اینکه، به کسی که وعده بستنی، شام و ناهار بیشتر می‌دهد رأی ندهیم، اظهار کرد: به کسی که خرید و فروش آرا می‌کند رأی ندهیم. ما بین نامزدهایی که حداقل نمره ۱۰ را کسب کرده‌اند، انتخاب می‌کنیم.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی مردم خودشان بر اساس تصمیماتشان انتخاب می‌کنند. آدم‌های ضعیف را انتخاب نکنیم. آدم‌های قوی، با نمره‌های بالا، فرهیخته، عالم، متخصص، قانون‌دان، پاکدست و با سابقه خوب را انتخاب کنیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران اضافه کرد: تخریب شورای نگهبان، تخریب یک رکن مهم جمهوری اسلامی است.

وی با اظهار اینکه، از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری را مطالعه کنند، یادآور شد: قرار بود از سال ۱۳۹۶ قانون جامع انتخابات نوشته شود، اما هنوز بطور کامل بررسی نشده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران افزود: در آستانه انتخابات، تنها سه ماه مانده به انتخابات، به بررسی قانون انتخابات می‌پردازند و همان قانون قبلی را اصلاح می‌کنند. بخش اعظمی از ظرفیت سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در این سال‌ها مغفول مانده است.

وی با طرح چند سؤال مطالبه شورای نگهبان را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار شد و گفت: مطالبه اصلی این است که چرا ماده مربوط به شرایط انتخاب‌شوندگان که مربوط به ۲۰ سال پیش است، اصلاح نمی‌شود؟ چرا ماده جدیدی ابلاغ نمی‌شود که دخالت‌های غیرقانونی نمایندگان مجلس در امور اجرایی جرم‌انگاری شود؟

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha