به گزارش ایسنا، رضا افلاطونی روز دوشنبه در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: طبق آمارها سالانه ۲۳۰ هزار پرونده مجوز تغییر کاربری و واگذاری داریم که نیازمند رسیدگی‌های حقوقی است که باید در سال دو نوبت بازدید شوند.

وی افزود: از این تعداد پرونده ۱۱۰ هزار پرونده مربوط به مجوز تغییر کاربری‌ها و ۱۲۰ هزار پرونده مربوط به واگذاری‌ها است که انتظار می‌رود از طریق سامانه اعمال شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: در حوزه کارشناسی انحراف از طرح در این بخش به وفور داریم هر ساله به ظرفیت نظارت‌ها اضافه شده اما با این وجود ظرفیت ما در دستگاه‌ دولتی کمتر از ۵۰ درصد نظارت هاست.

افلاطونی گفت: این اقدام برای دولت بار مالی ندارد زیرا بر اساس این تفاهمنامه قرار است هزینه‌ها توسط محکوم‌علیه پرداخت شود. این تفاهمنامه در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و تبدیل ظرفیت بالقوه وکلا به بالفعل و اشتغال در این بخش است.

استفاده از ظرفیت‌های مرکز وکلا برای صیانت از حقوق عامه و اراضی کشور

 حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در نشست خبری مشترک با مسئولان سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اهمیت انعقاد تفاهم‌نامه مشترک، اظهار کرد: مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه امروز با بیش از ۱۳۰ هزار عضو، به عنوان تنها مرجع ملی ارائه‌دهنده خدمات حقوقی، وکالتی، کارشناسی و مشاوره خانواده در سراسر کشور فعال است. ما در این مسیر، همواره در پی تحقق حقوق عامه و انجام تکالیف قانونی و انسانی خود بوده‌ایم.

عبدلیان‌پور با اشاره به دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر صیانت از حقوق عامه، مسئولیت ما را دوچندان کرده است. ورود مرکز به پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی، یکی از نمونه‌های ایفای این مسئولیت است که در راستای همان تکالیف قانونی و انسانی صورت گرفته است.

رئیس مرکز وکلا افزود: در موارد متعدد، بدون دریافت حق‌الزحمه، خدمات کارشناسی ارائه کرده‌ایم تا حقی از مردم ضایع نشود. این تفاهم‌نامه نیز در امتداد همان نگاه و دغدغه است. از توزیع عادلانه کارشناسان در سراسر کشور تا بهره‌برداری بهینه از ظرفیت تخصصی نیروها، همه‌وهمه با هدف حفظ حقوق مردم و صیانت از اراضی ملی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد مشترک طرفین در تدوین این تفاهم‌نامه تصریح کرد: دیدگاه مشترک ما و سازمان امور اراضی، بر شکل‌گیری نظامی منسجم در حوزه اراضی کشور است. ما مصمم هستیم تمامی مفاد این تفاهم‌نامه را به‌طور کامل و دقیق اجرایی کنیم. هرچند که بار مالی مدنظر نیست، اما دستاوردهای این همکاری می‌تواند هم در ایجاد اشتغال و هم در بهره‌برداری مطلوب از منابع انسانی و مالی مؤثر باشد.

عبدلیان‌پور در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج مثبت این همکاری گفت: نیت همه ما خیر است و امیدواریم با حمایت و همراهی همه عزیزان، بتوانیم این تفاهم‌نامه را به شکل مطلوب اجرایی کرده و در مسیر حفظ حقوق مردم و نسل‌های آینده گام‌های مؤثری برداریم.

انتهای پیام