به گزارش ایسنا، سعید تاجیک، شب گذشته (دوشنبه شب) در گفتوگویی تلویزیونی، از تعطیلیهای ناگهانی بهعنوان یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور یاد کرده و گفت: این تعطیلیها که بدون برنامهریزی قبلی اعلام میشوند، بخش خصوصی را دچار بلاتکلیفی میکنند و به اقتصاد کشور آسیب جدی میزنند. تعطیلیهای اخیر به دلایل مختلفی نظیر آلودگی، گرما، سرما، یا بحران آب، بسیار بوده است؛ در بهترین حالت، نتیجه این تعطیلیها فقط این است که مردم با خودروهای شخصی به شمال کشور سفر کنند؛ بدون آنکه نقشی در کاهش آلودگی ایفا شود.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با استناد به محاسبات مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی هشدار داد: هر روز تعطیلی غیرمترقبه، بین ۵۰۰۰-۹۰۰۰ میلیارد تومان زیان اقتصادی برای کشور در پی دارد. این در حالی است که در چنین شرایطی، هیچگونه حمایتی از بخش خصوصی در زمینه تعویق پرداخت مالیات، بیمه و سایر تعهدات نمی شود.
راهکار بخش خصوصی: تعطیلات هدفمند در پیک آلودگی
این فعال اقتصادی ضمن اشاره به پیشنهادات مشخص بخش خصوصی برای مدیریت بهینه تعطیلات، توضیح داد: در اتاق بازرگانی پیشنهاد دادیم که در بازه زمانی ۱۵ آذر تا ۱۵ دی که همزمان با اوج مصرف گاز و بیشترین سطح آلودگی هوا در کلانشهرهاست، تعطیلات برنامهریزیشدهای بهصورت یک یا دو هفتهای اعلام شود. این برنامهریزی میتواند ضمن کاهش آلودگی، موجب رونق گردشگری در جنوب کشور و افزایش بهرهوری شود. اگر این تعطیلات وارد تقویم رسمی شود، هم فعالان اقتصادی میتوانند برای آن برنامهریزی کنند، و هم دولت میتواند از این فرصت برای کنترل ناترازی انرژی و بهبود وضعیت زیستمحیطی بهره ببرد.
از گرمایش زمین تا ناترازی انرژی؛ زنجیره بحران ادامه دارد
در بخش دیگری از این برنامه، تاجیک به چرخه معیوب گرمایش زمین، افزایش مصرف انرژی، بحران آب و آلودگی هوا اشاره کرده و گفت: طی ۲۰ سال گذشته متوسط دمای کشور ۳.۵ درجه افزایش یافته که ۱.۵ درجه بیشتر از متوسط جهانی است. این افزایش دما نهتنها نیاز به تولید برق را بالا برده، بلکه باعث افزایش تبخیر منابع آبی، مصرف آب شرب و آب کشاورزی شده است. برای هر ۱۰۰۰ مگاوات تولید برق، در حالت خوشبینانه ۴۵۰ تن دیاکسیدکربن در جو منتشر میشود و اگر سوخت نیروگاهها از گاز به مازوت تغییر یابد، این رقم به ۷۵۰ تن افزایش مییابد. این حجم از آلایندهها، دوباره موجب افزایش دما و تشدید بحرانهای زیستمحیطی میشود.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از وضعیت ناوگان حملونقل عمومی و کیفیت پایین سوخت در کشور، تصریح کرد: طبق قانون هوای پاک، باید ۵۰ درصد حملونقل از طریق ناوگان عمومی انجام شود، اما طبق گفته شهردار تهران، این سهم تنها ۳۰ درصد است. از سوی دیگر، حدود ۷۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد ناوگان باری فرسودهاند و مصرف سوخت آنها بسیار بالاست. خودروهای تولید داخل یا وارداتی باید استانداردهای یورو ۵ و ۶ را رعایت کنند، اما به دلیل کیفیت پایین سوخت و فرسودگی سریع کاتالیست، این استانداردها عملاً بیاثر میشوند. متأسفانه هیچ مرجع مستقلی برای سنجش کیفیت سوخت در کشور وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تعطیلی اگر قرار است انجام شود، باید به شکل جامع و با در نظر گرفتن همه بخشها از جمله بخش خصوصی، آموزش، حملونقل، و بهداشت باشد. امروز دولت اعلام تعطیلی میکند اما بخش خصوصی سردرگم میماند؛ نه حمایتی دریافت میکند و نه تکلیف روشنی دارد.
تاجیک در پایان خواستار شد که دولت در کنار اقدامات اضطراری، به راهکارهای پیشگیرانه نیز توجه کند و منابع صندوق محیط زیست را بهطور واقعی در خدمت حفظ محیط زیست قرار دهد؛ میتوان با انجام معاینه فنی برای ساختمانها و نهادهای دولتی، واگذاری نظارت به بخش خصوصی و اصلاح سیاستهای انرژیبر و آلاینده، گامی موثر در این حوزه برداشت.
انتهای پیام
نظرات