عیسی هواسی روز چهارشنبه اول مرداد در جلسه شورای قضایی استان کردستان با بیان اینکه موضوع زمین از مهم‌ترین مسائل کلان استان است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر با تدوین فهرستی از مسائل اولویت‌دار، موضوع زمین و تثبیت مالکیت در دستور کار جدی بازرسی استان قرار گرفته است. متأسفانه طمع زمین‌خواران نسبت به اراضی ارزشمند استان، به‌ویژه به دلیل گرانی زمین، همواره بالا بوده است.
هواسی با اشاره به شناسایی و تثبیت ۳۸.۵ هکتار از اراضی ارزشمند استان گفت: این اراضی که سال‌ها در بین چند پلاک از قلم افتاده بود، با پیگیری‌های مکرر در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری دستگاه‌هایی چون منابع طبیعی، راه و شهرسازی و ثبت اسناد، شناسایی و ارزش آن حدود ۴.۵ همت برآورد شده است.
بازرس کل استان کردستان همچنین با بیان اینکه همکاری نزدیکی با سازمان ثبت اسناد در اجرای قانون حدنگار، شناسایی اراضی بدون سند، و نظارت بر دفاتر اسناد رسمی داشته‌اند، افزود: در موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جلسات مشترکی با اتحادیه مشاوران املاک برگزار شد تا فعالان این حوزه نسبت به تکالیف قانونی‌شان توجیه شوند.
وی از برگزاری منظم جلسات رفع تداخلات به‌عنوان یکی از ضرورت‌های مهم در کردستان یاد کرد و گفت: توپوگرافی خاص استان باعث شده مسئله تداخل اراضی به موضوعی پیچیده و مستمر تبدیل شود که همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی سازمان ثبت اسناد را می‌طلبد.
هواسی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل بازرسی کل استان برای پشتیبانی از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد گفت: هم در بازرسی‌ها، هم در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، در کنار مجموعه ثبت اسناد خواهیم بود و از هیچ کمکی در راستای تثبیت مالکیت اراضی و مقابله با زمین‌خواری دریغ نمی‌کنیم.
رشد چشمگیر صدور اسناد تفکیکی در شهرک‌های صنعتی کردستان طی دو سال اخیر
حمیدرضا امانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان، در این جلسه با خوش‌آمدگویی به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مسئولان حاضر، اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان سال ۱۴۰۱ تنها ۱۳۰ هکتار سند تفکیکی برای شهرک‌های صنعتی استان صادر شده بود.
وی افزود: طی دو سال اخیر و با تلاش‌های مشترک شرکت شهرک‌ها و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، به‌ویژه با همکاری ارزشمند جناب آقای دکتر اعظمی، موفق شدیم ۲۵۰ هکتار سند تفکیکی جدید برای شهرک‌های صنعتی استان صادر کنیم.
امانی ادامه داد: این اقدام در شهرک‌های صنعتی مریوان، سنندج و دهگلان انجام شده و برخی از این شهرک‌ها بیش از ۲۴ سال بود که فاقد سند تفکیکی بودند. همچنین در این مدت، ۵۰ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی نیز دارای سند ثبتی شدند.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ادامه این روند در سال جاری گفت: امیدواریم با حمایت‌های سازمان ثبت اسناد و مجموعه استان، در سال ۱۴۰۴ نیز بتوانیم برای ۱۰۰ هکتار دیگر از شهرک‌های صنعتی استان، اسناد تفکیکی صادر کنیم.
صدور سند برای بیش از ۲۳۶۵ پلاک دولتی
بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در این جلسه با قدردانی از همکاری مجموعه ثبت اسناد و املاک استان به‌ویژه دکتر اعظمی، اظهار کرد: استان کردستان با وسعتی معادل دو میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار، شامل هزار و ۹۷۱ پلاک اصلی است. از این میزان، بیش از دو میلیون و ۱۳۲ هزار هکتار در قالب بیش از ۱۲ هزار پلاک، تحت پوشش کامل قانون جامع حدنگار قرار گرفته است.
وی افزود: خوشبختانه اجرای این قانون در اراضی ملی و منابع طبیعی استان به‌طور صد درصدی به پایان رسیده و تنها چهار پلاک باقی مانده‌اند که سه پلاک مربوط به اختلافات با اداره‌کل اوقاف و یک پلاک نیز دارای شرایط انتزاعی است.
شریفی‌پور با اشاره به اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و رفع تداخلات، بیان کرد: یکی دیگر از دستاوردهای مهم در حوزه منابع طبیعی، اصلاح اسناد و تثبیت مالکیت اراضی بایر دولتی است. در این راستا، با همکاری مجموعه ثبت اسناد استان، تاکنون برای بیش از ۲۳۶۵ پلاک از اراضی بایر دولتی سند مالکیت صادر شده است.
قانون حدنگار از محوری‌ترین موضوعات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان بود
محمد جباری، دادستان کردستان اظهار کرد: موضوع حدنگاری و سایر سیاست‌های تحول‌گرایانه قوه قضاییه، در استان کردستان با جدیت و در دو محور اساسی پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون حدنگار فقط به صدور سند ختم نمی‌شود، افزود: این فرایند مانند کوه یخی است که بخش اعظم آن در زیر آب قرار دارد؛ یعنی مقدمات صدور سند، بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از ظاهر آن است. به همین دلیل، این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای اصلی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و قرارگاه جهادی استان مطرح شد و به مسئولیتی مشترک برای تمام دستگاه‌های اجرایی تبدیل گردید.
جباری ادامه داد: طی یک سال گذشته، بیش از ۱۰ جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با محوریت اجرای قانون حدنگار برگزار شده و خوشبختانه نتایج مطلوبی حاصل شده است.
دادستان کردستان با اشاره به برخی مصادیق موفق در استان گفت: یکی از دستاوردهای مهم، حل مشکل حقوقی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام بود که در استان کردستان با ابتکار عمل، مانعیت آن برطرف شد؛ موضوعی که در سطح کشور کم‌نظیر است.
وی افزود: همچنین با تلاش‌های صورت‌گرفته، مشکلات حقوقی پروژه‌هایی نظیر تعاونی مسکن وحدت ارتش که بیش از ۲۰ سال و حدود ۲ هزار خانوار را درگیر کرده بود، حل‌وفصل شد. در مورد پروژه تعاونی مسکن ۵۰ آذر مربوط به سپاه نیز، بخش عمده‌ای از زمین‌ها به مردم فروخته شده بود که با ورود جدی دستگاه قضایی، مشکلات آن نیز با رویکردی ماهوی حل شد.
انتهای پیام
نظرات