محمد عباس ظریفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نظام نظارتی فعلی نیازمند تحول اساسی است و روش‌های سنتی کارایی لازم را ندارد.

وی افزود: روش‌های سنتی نه‌تنها کار آیی لازم را ندارند بلکه گاهی به‌جای پیشگیری از تخلفات تبدیل به ابزاری برای دور زدن قانون شده‌اند.

فرماندار نطنز ادامه داد: این امر موجب شده برخی بهره‌برداران با ارائه آمارهای غیردقیق هم به محیط زیست آسیب بزنند و هم منافع عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

ظریفی تصریح کرد: پس از سال‌ها پیگیری و پایش پهپادی معادن نطنز سرانجام اتفاق بسیار مثبتی در حوزه نظارتی و عملیاتی رخ داد که در صورت پیگیری ادارات و مسئولان مربوطه می‌توانند کمک شایانی به شفافیت میزان برداشت معادن داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مناطق معدنی کشور در وضعیت مشابهی قرار دارند که گاهی با اعتراضات مردمی یا فعالان محیط زیست مسئولان وعده‌ای می‌دهند، اما در عمل شاهد تغییرات اساسی و فراگیر و ملی مثبتی نیستیم.

فرماندار نطنز گفت: در حالی که وظایف و اختیارات دستگاه‌های نظارتی کاملاً مشخص است، اما این پرونده‌ها آن‌قدر پیچیده شده که گویی حل نشدنی است.

ظریفی بیان کرد: گرچه برخی از معادن در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز پیش از ثبت منطقه فعالیت داشتند و طبق قانون حقوق مکتسبه دارند، اما آیا این حقوق مادام‌العمر نخواهد بود؟ پس از گذشت دو دهه هنوز پاسخ روشنی به این موضوع داده نشده و معادن همچنان به گسترش فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و این در حالی است که صدای اعتراض دوستداران محیط زیست تنها در سخنرانی‌ها و پشت تریبون‌ها شنیده می‌شود.

انتهای پیام