مهدی حیدری، عصر امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور در دومین روز از رویداد ایزینکس که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: امسال سال سرمایهگذاری است و همه ناترازیهایی که کشور با آن مواجه است، در اصل ناشی از ناترازی در سرمایهگذاری است؛ یعنی در زمان لازم سرمایهگذاری اتفاق نیفتاده و امروز با این حجم از مسائل روبهرو هستیم. یگانه راه برونرفت از این مشکلات توسعه و افزایش سرمایهگذاری و اجرای پروژههای کشور است.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد تأکید ویژهای بر موضوع سرمایهگذاری و متولیداشتن این موضوع در کشور دارد، افزود: تلاش ما در سازمان سرمایهگذاری این است که این وظیفه را تا حد توان بهانجام برسانیم.
سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به بررسی وضعیت فعلی سرمایهگذاری پرداخت و ادامه داد: اگر به آمار ۳۰ تا ۳۵ سال گذشته توجه کنیم، نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت مانده و چیزی حدود ۳.۶ تخمین زده میشود، بنابراین برای دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد، لازم است سرمایهگذاری نیز هشت درصد رشد کند. از سوی دیگر، در بهترین شرایط سالانه چهار درصد استهلاک داریم و برای رسیدن به رشد هشت درصدی باید شاهد رشد ۱۲ درصدی سرمایه باشیم.
حیدری گفت: براساس تخمینهای موجود، تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار همت موجودی سرمایه کشور برآورد میشود که برای تحقق رشد اقتصادی نیاز به ۱۱ هزار همت سرمایهگذاری است؛ یعنی رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار.
وی تأکید کرد: این یکی از برآوردهاست و ممکن است دیگران با روشهای مختلف به اعداد متفاوتی برسند، اما فاصله فعلی ما با این نیاز بسیار زیاد است.
وی با اشاره به کاهش تولید کالا و خدمات بخش دولتی در سالهای اخیر اظهار کرد: تولید بخش دولتی اکنون تقریباً نصف ۱۰ سال پیش است، همچنین میانگین عمر طرحهای عمرانی کشور به ۱۷ سال رسیده، در حالی که این رقم ۱۰ سال قبل حدود هشت سال بود.
سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تأکید کرد: جمعبندی این است که برای سرمایهگذاری باید به بخش خصوصی متکی باشیم؛ چرا که هیچ راه دیگری برای رفع ناترازیها وجود ندارد. البته بخش خصوصی پروژهها را تنها با نگاه اقتصادی انجام میدهد و بنابراین لازم است به اقتصادیبودن و امکانپذیری پروژهها توجه داشته باشیم و از روشها و ساختارهای نوین برای جذب سرمایهگذار استفاده کنیم.
حیدری اهداف سازمان سرمایهگذاری را گردآوری پروژههای اصلی و پیشران کشور، محاسبه و انتشار استاندارد اعداد و ارقام، ایجاد ساختارهای جدید برای تأمین مالی و اجرای پروژهها دانست و افزود: مباحثی مانند پنجره واحد، سامانه جامع پروژهها، پرتال و بهطور مشخص دیپلماسی اقتصادی از اولویتهای کاری سازمان است.
وی درباره سرمایهگذاری خارجی خاطرنشان کرد: در ۲۰۲۴ مجموع سرمایهگذاری خارجی در جهان حدود یکونیم تریلیون دلار بود، اما سهم ایران کمتر از یکونیم میلیارد دلار است. اگرچه شرایط بینالمللی برای جذب سرمایهگذار مساعد نیست، اما باور داریم میتوان وضعیت فعلی را بهبود داد.
سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه تنها با همراهی و تعامل میتوان مسائل را حل کرد، افزود: وزارت اقتصاد و سازمان سرمایهگذاری تمامقد برای تسهیلگری و اجرای پروژهها در خدمت بخش خصوصی هستند. در تخمینهای ما، بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار پروژه با بازده جذاب و متناسب وجود دارد که میتواند تأمین مالی شود و امیدواریم دستکم بخشی از این پروژهها با کمک شما عملیاتی شود.
حیدری با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران خصوصی گفت: در وزارت اقتصاد دست سرمایهگذاران را میفشاریم و به دنبال آن هستیم که با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، نظام بانکی و ابزارهایی مانند اوراق ارزی، امکان پیوند سرمایهگذار و سرمایهپذیر را فراهم کنیم. مسیر طولانی است، اما با مشارکت یکدیگر میتوان گامهای جدی در این حوزه برداشت.
انتهای پیام
نظرات