به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی پیش از ظهر یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه پیگیری حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و نسل‌کشی غزه که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان عالی قضایی برای پیگیری حقوقی و قضایی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا اقداماتی که در سه قوه پیشتر آغاز شده بود به صورت جدی‌تری مورد پیگیری قرار گرفت و انسجام بیشتری یافت.
وی افزود: تاکنون یک جلسه با حضور معاونان اول ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه و همچنین وزرای مربوطه در این خصوص تشکیل شده است؛ در این جلسه تقسیم کاری انجام شد تا هر دستگاهی بتواند با همکاری دستگاه‌های دیگر کار خود را انجام دهد.
وی عنوان کرد: همچنین در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کارگروهی برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونیستی تشکیل شده است و تمام دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با موضوع در آن عضویت دارند؛ در این کارگروه نیز تقسیم کاری شکل گرفته است.
وزیر دادگستری با اشاره به جزئیات جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: امروز در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس که هم در قانون‌گذاری به ما کمک می‌کند و هم به لحاظ وظیفه، اختیارات نظارتی دارد جلسه‌ای برای پیگیری اقدامات حقوقی و قضایی انجام شده درخصوص جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد؛ در این جلسه همه دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و در جمع‌بندی ریاست کمیسیون نیز مقرر شد همان کارگروهی که در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت هماهنگی را برعهده دارد، اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش مربوطه را به این کمیسیون ارائه دهد.
وی همچنین با اشاره به عزم قوای سه گانه برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونیستی گفت: با پیگیری‌هایی که از سوی سه قوه راجب پیگیری حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونیستی انجام شده است، امیدواریم به زودی بتوانیم دعاوی قابل طرح در محاکم داخلی و بین‌المللی را پیگیری کنیم.
وزیر دادگستری عنوان کرد: با توجه به این‌که برخی از قوانین مربوطه در این زمینه دارای نقص است، لوایحه‌ای از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه شده و در مرحله بررسی در دولت است و به زودی این لوایحه تقدیم مجلس خواهد شد و ما انتظار داریم که هر چه سریع‌تر این لوایح در مجلس رسیدگی شود؛ چراکه برای طرح برخی از دعاوی نیاز به اصلاح قانون داریم و با تصویب این لوایح، نقایص قانونی موجود برطرف خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات