مهدی فضائلی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم در نشست پنجم از سلسله نشست‌های جنگ روایت‌ها با عنوان «تحلیل جنگ تحمیلی دوازده‌روزه از منظر حقوق بین‌الملل» که سه‌شنبه هفتم مرداد با همت جهاد دانشگاهی قم بصورت مجازی برگزار شد، با اشاره به این نکته که در تمامی نظریه‌ها راجع به جنگ دوازده‌روزه، چیزی که مهم است، جنگ روایت‌هاست، بیان کرد: ظهور و تقابل بین تفسیرهای مختلف درباره نظام حقوق بین‌المللی و وقایع واقعی مهم است.
وی افزود: در عرصه حقوق بین‌الملل، دو قرائت غالب وجود دارد؛ یکی، رویکرد متعارف و علمی که بر اصول و هنجارهای تثبیت‌شده استوار است و دیگری، قرائتی تحریف‌شده و فرا حقوقی که از طرف آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل ترویج می‌شود، و آن را «قرائت اسرائیلی-آمریکایی از حقوق بین‌الملل» می‌نامد.
تفسیر قدرت محور؛ تهدیدی برای مشروعیت حقوق بین‌الملل
فضائلی اظهار کرد: در رویکرد دوم، حقوق دیگر بعنوان مجموعه‌ای پیش‌فرض و دست‌نخورده تلقی نمی‌شود، بلکه هر رفتار و عملکرد دولت‌ها، شامل ادعاهای حقوقی و سیاست‌های آنها، بر اساس منطق قدرت و استثناگرایی ارزیابی می‌شود، به تعبیر دیگر، این نگاه حقوق را ابزاری می‌داند برای توجیه سیاست‌های نفع‌جویانه و نه مجموعه‌ای هنجاری که باید رفتار دولت‌ها را براساس آن سنجید و این نوع نگرش، بر «پروسه» (عملکرد و رفتار) تأکید دارد و هنجارهای حقوقی را از پیش تعیین شده نمی‌داند، بلکه آنها در روند عملی و اقدامات دولتی شکل می‌گیرند. در نتیجه، این برداشت‌ها و روایت‌ها بر سر هستی و مشروعیت جنگ و حقوق بین‌الملل، بویژه در شرایط نبرد رسانه‌ای و سیاسی، در برابر هم قرار دارند.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم با بیان توضیح نگرش‌های متضاد در روابط بین‌الملل و نحوه شکل‌گیری و تفسیر هنجارهای حقوقی، گفت: قدرت‌های بزرگ، بر اساس نیازهای زمانی و مکانی، هنجارها و مفاهیم جدیدی ابداع می‌کنند، مانند مفهوم «قتل هدفمند»، که در ظاهر برای مبارزه با تروریسم وضع شده اما در واقع بسیاری از اقدامات تحت این پوشش، می‌تواند خود نوعی تروریسم باشد و فقط مشروعیت یافته است.
وی افزود: نظام حقوق بین‌الملل، عمدتاً بر منشور ملل متحد استوار است که بر اصولی مانند برابری دولت‌ها، استقلال، حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تهدید و توسل به زور، و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز تکیه دارد. سازوکارهای نهادینه‌شده‌ای مانند شورای امنیت و کنوانسیون‌های منطقه‌ای و جهانی، برای اجرای این اصول در نظر گرفته شده‌اند. اما در عمل، رویکردهای یک‌جانبه و خودسرانه، به‌خصوص در پرونده هسته‌ای ایران، نشان می‌دهد که برخی قدرت‌ها، همچون اسرائیل غاصب و آمریکا، درصدد تحریف و تفسیر دلخواه از روایت‌ها و واقعیات هستند و این روند، نمونه واضحی از «نظام استثنایی‌سازی» و «قانون‌پنداری» است که به جای تکیه بر قواعد منظم، بر خودسری و تفسیرهای محدود و منافع شخصی استوار است.
فضائلی بیان کرد: در نتیجه، چنین رویه‌ای خلاف اصول و تلاش‌های یک‌صدساله‌ی جامعه بین‌المللی است که نظم حقوقی و قواعد مشروعیت‌ساز آن بر اساس توافق جمعی شکل گرفته است. نمونه بارز آن، در پرونده هسته‌ای ایران مشاهده می‌شود، جایی که روایت‌ها و گزارش‌های ارائه شده از سوی اسرائیل متجاوز و آمریکا، فاصله زیادی از واقعیت‌های میدانی دارد و این نشان می‌دهد که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در این موارد، به‌طور تعمدی نادیده گرفته می‌شود.
وی ضمن بیان اینکه در مواجهه با رویدادهای خارج از کشور و وقایع میدانی، روایت‌های متفاوتی ارائه می‌شود، اظهار کرد: مهم‌ترین و معتبرترین آنها، آن است که توسط نهادها و سازمان‌های بین‌المللی معتبر و بی‌طرف عرضه می‌شود. گزارش‌هایی که این نهادها، مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا سازمان ملل متحد، منتشر می‌کنند، غالباً در قالب اسناد رسمی و بی‌طرفانه است و مبنای قضاوت حقوقی قرار می‌گیرد، در مقابل، همواره شاهد روایت‌هایی هستیم که بر مبنای مواضع دولت‌ها و بصورت انفرادی شکل می‌گیرد و فاصله زیادی با واقعیت‌های میدانی دارد.
این استاد حقوق دانشگاه قم با اشاره به نمونه عملی آن بیان کرد: نمونه‌هایی که در تاریخ اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که روایت‌سازی‌های کلان، مانند ادعای داشتن سلاح‌های کشتار جمعی در مورد عراق، چگونه جهت‌گیری‌های سیاسی و نظامی کشورها را تغییر داده و بر اساس آن اقداماتی انجام شده است که در زمان خود، حتی بسیاری از مقامات بین‌المللی، از جمله دبیر کل سازمان ملل، حمله نظامی را غیرقانونی اعلام کردند.
وی ادامه داد: در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز این نوع روایت‌سازی مشهود است. رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از قدرت‌های غربی ادعا می‌کنند که ایران ممکن است بزودی به سلاح هسته‌ای دست یابد و این تهدیدی وجودی برای اسرائیل غاصب است. این در حالی است که بیش از ۲۰ سال است فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت شدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و گزارش‌های آن با مستندات قوی نشان می‌دهند که ایران در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای نیست، هرچند این روایت، در رسانه‌های بین‌المللی به شکل تحریف‌شده و تهدیدآمیز ترویج می‌شود و جنبه تهدیدنمایی به خود می‌گیرد.
فضائلی با بیان روایتی دیگر که در آن اسرائیل منحوس و برخی رسانه‌ها در گزارش‌ها و مکاتبات خود با شورای امنیت یا دبیرکل سازمان ملل مطرح می‌کنند، گفت: آنها تلاش می‌کنند وجود مخاصمه مسلحانه یا جنگ جاری میان ایران و اسرائیل متجاوز را القا کنند و بگویند که وضعیت آنها در حالت جنگ و مخاصمه نظامی قرار دارد، این روایت، پایه و اساس حقوق بین‌الملل را زیر سوال می‌برد؛ چرا که عملیات‌های تکی و محدود در سال‌های گذشته، وضعیت جنگی بین دو کشور را تشکیل نمی‌دهد، نمونه آخرین حمله‌های اسرائیل متجاوز علیه ایران نشان می‌دهد که هیچ مخاصمه مسلحانه‌ای در جریان نیست که بتوان آن را بعنوان جنگ رسمی تلقی کرد؛ حملات محدود و تکی بوده‌اند، نه عملیات جنگی عمومی و منظم.
وی تأکید کرد: بنابراین، آنچه درباره‌ی این رویدادها و روایت‌سازی‌های مرتبط با جنگ دوازده‌روزه ذکر می‌شود، نقش مهمی در شکل‌گیری تصویر عمومی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی-نظامی دارد و باید با دید انتقادی و بر اساس اسناد معتبر و حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار گیرد. عدم تفکیک صحیح بین مخاصمه و عملیات تکی، می‌تواند خطای راهبردی و حقوقی بزرگی باشد که پیامدهای آن بسیار گسترده است.
این استاد دانشگاه نحوه انتساب اقدامات گروه‌های غیردولتی و شبه‌نظامی را مهم دانست و بیان کرد: در مواجهه با وضعیت جنگی و ادعاهای مربوط به وجود مخاصمه میان ایران و اسرائیل متجاوز، نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتساب اقدامات گروه‌های غیر دولتی و شبه‌نظامی به دولت‌ها و در صدر آن، ایران است. تصور رایج در برخی روایت‌ها این است که اقدامات ضد اسرائیلی گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله، حشد شعبی یا انصارالله، به‌عنوان نماینده و تحت کنترل مستقیم دولت ایران تلقی می‌شود و بنابراین مسئولیت آنها را می‌توان به دولت ایران نسبت داد اما از منظر حقوق بین‌الملل، این رویکرد، نیازمند معیارهای مشخص و معتبر است.
وی افزود: طبق قواعد حقوق بین‌الملل مسئولیت بین‌المللی دولت زمانی قابل انتساب است که دولت کنترل موثر بر اقدامات گروه‌های خارج از دولت داشته باشد. یعنی، عملی که صورت می‌گیرد باید بعنوان اقدامی تحت نظارت مستقیم یا کنترل نظام‌مند دولت محسوب شود. در نمونه‌های تاریخی، مانند پرونده‌های نیکاراگوئه، دیوان بین‌الملل دادگستری و نهادهای حقوقی دیگر، تأکید شده است که حمایت‌های مالی، سیاسی یا لجستیکی، در صورت عدم کنترل موثر بر اقدامات گروه‌های حمایت‌شده، منجر به مسئولیت مستقیم دولت نمی‌شود.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم در مورد پرونده ایران و گروه‌های مقاومت و نمونه‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد این گروه‌ها، در عمل، عملیات‌هایی انجام می‌دهند که هیچ‌گونه کنترل مستقیم و موثر از سوی دولت ایران بر آنها برقرار نیست. حمایت‌های سیاسی، مالی یا معنوی در حد حمایت مادی و سیاسی، نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که عمل آنها را «انتساب‌پذیر» به دولت کند؛ همانطور که در پرونده‌های دیگر نظیر نیکاراگوئه یا موارد مشابه، قضاوت‌ها و رویه‌ها بر این نکته تأکید دارند.
وی فعالیت این گروه که سعی دارند اقدامات گروه مقاومت را خارج از عملیات فردی معرفی کنند را از نظر حقوقی غیر قابل قبول دانست و تأکید کرد: بنابراین، تلاش‌هایی که برخی روایت‌سازان انجام می‌دهند تا وضعیت جاری را به شکل مخاصمه مسلحانه دائم و جاری بین ایران و اسرائیل متجاوز نشان دهند و اقدامات گروه‌های مقاومت را خارج از چارچوب عملیات فردی یا محدود و وارد حوزه مخاصمه نظامی و عملیات جنگی معرفی کنند، از نظر حقوقی غیرمقبول است. این رویکرد، نوعی تحریف و جعل واقعیت است که در پی تصویرسازی از وضعیت جاری، به‌گونه‌ای است که جنگ یا مخاصمه جاری و نظام‌مند بین طرفین باشد، در حالی که در واقع، عملیات محدود و مستقل است و نشانگر وضعیت جنگی یا مخاصمه مسلحانه در معنای حقوق بین‌الملل نیست.
فضائلی همچنین با اشاره به غیر قابل قبول بودن توجیه اسرائیل غاصب در حمله به ایران اظهار کرد: علاوه بر این، در مباحث حقوقی مربوط به دفاع، اصل «دفاع از خود» در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، مشروط بر آن است که حمله قبلاً رخ داده باشد. یعنی، دولت مدعی دفاع باید ثابت کند که در اثر حمله نظامی قبلی، مورد تهاجم قرار گرفته است. توسعه دامنه دفاع به دفاع پیش‌دستانه، به‌ویژه در صورت عدم وجود حمله قبلی، در نظام حقوق بین‌المللی پذیرفته نیست و تنها در موارد استثنایی و در شرایطی که تهدید قریب‌الوقوع وجود داشته باشد، ممکن است مورد قبول واقع شود. اما در بیشتر موارد، چنین تفسیر توسعه یافته‌ای، مغایر با فقه و رویه‌های حقوق بین‌المللی است و در حال حاضر، توسط اکثریت حقوق‌دانان بین‌المللی رد می‌شود.
وی ادامه داد: در مجموع، هرگونه روایت‌سازی غیرواقعی و تحریف‌شده، در جهت مشروعیت‌بخشی به اقدامات نظامی و جنگی است، در حالی که بر پایه اصول و معیارهای حقوقی، باید عملیات‌های فردی و محدود، به‌ویژه در نبود کنترل مؤثر دولت حمایت‌کننده، قابل انتساب به دولت‌ها نباشد و صرف حمایت‌های سیاسی و لجستیکی، نمی‌تواند مسئولیت حقوقی دولت را تضمین کند.
اصل دفاع مشروع و محدودیت‌های آن در حقوق بین‌الملل
همچنین در بخش دوم این نشست، سید یاسر ضیایی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم درباره دفاع مقدس در جنگ تحمیلی به ارائه نکاتی پرداخت و گفت: نکته مهم این است که برخلاف حقوق داخلی، در حقوق بین‌الملل، برای مشروعیت دفاع، باید خطر قریب‌الوقوع وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که قبل از بروز خطر، دولت بتواند اقدام کند. در حقوق داخلی، دفاع پیش‌دستانه زمانی مجاز است که خطر قطعی است اما در حقوق بین‌الملل، ابتدا باید خطری واقعی و قریب‌الوقوع باشد و سپس دولت اقدام کند؛ این تفاوت بنیادین است.
وی افزود: در حقوق مخاصمات، مفاهیم مختلفی مانند توسل به زور، تجاوز و حمله مسلحانه مطرح است. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بر این نکته تأکید دارد که دفاع مشروع در قالب حمله مسلحانه محقق می‌شود؛ حمله‌ای که بعنوان نمونه، می‌تواند در موارد تجاوز صریح و آشکار، شروع‌کننده‌ی دفاع مشروع باشد. اگرچه در منشور درباره نوع و حدود حمله مسلحانه مفصل صحبت نشده، اما با استناد به بند ۴ ماده ۲ منشور، که احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی را مورد تأکید قرار می‌دهد، می‌توان استنتاج کرد که حمله آشکار و تجاوز صریح، آغازگر دفاع مشروع است.
ضیایی با بیان اینکه حمله نظامی اسرائیل به ایران، نمونه‌ای است که آن را باید بعنوان نمونه‌ی واضح و آشکار تجاوز و آغازگر جنگ در نظر گرفت که در آن حق دفاع مشروع، مشروعیت پیدا می‌کند، بیان کرد: در موضوع دفاع مشروع، نکته مهم این است که این اقدام باید جنبه بازدارندگی داشته باشد؛ یعنی هدف آن توقف حمله و جلوگیری از تجاوز است. اما آیا می‌توان دفاع مشروع را تنها بعنوان اقدامی بازدارنده دید یا اینکه علاوه بر بازدارندگی، جنبه تنبیهی و جبرانی هم دارد؟ اگر آن را تنبیهی و جبرانی بدانیم، در کنار اثر بازدارندگی، امکان مطالبه خسارات وارد شده به کشور نیز فراهم می‌شود. برای نمونه، فرض کنید اسرائیل خسارتی بالغ بر یک میلیارد دلار به ایران وارد کند، در این صورت، ایران نیز می‌تواند خسارات متقابل مطالبه کند، که این مسئله، مسئله‌ای فلسفی و بنیادی است.
شروط چهارگانه دفاع مشروع
وی ادامه داد: رئیس ستاد مشترک در اوایل جنگ اشاره کردند که اقدام‌های نظامی در آن زمان بازدارنده بوده و اکنون نیز چنین است، اما در عین حال، برای تحلیل حقوقی این موضوع، رعایت قواعد دیپلماسی و ارتباط با شورای امنیت ضروری است. ایران در موارد اخیر، با ارسال نامه و اطلاع‌رسانی‌های لازم، رفتار مناسبی در دستورالعمل‌های بین‌المللی داشته است و شورای امنیت اقدامات خاصی انجام نداده است؛ پس شرط اطلاع و ضرورت رعایت شده است.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم شرط بعدی را ضرورت دانست که یعنی اقدام باید لازم باشد و روش‌های دیگر کفایت نکنند و اظهار کرد: در اوج مذاکرات و اوضاع حساس که وجود داشت، راهی جز اقدام نظامی و پاسخ قاطع باقی نماند و بر اساس رویه‌های بین‌المللی، این اقدام طبیعی است.
وی افزود: شرط سوم، فوریت است؛ یعنی باید زمان کافی برای اقامه دفاع وجود نداشته باشد. نمونه‌هایی مانند دفاع آمریکا در نیکاراگوئه یا عملیات انگلیس در جزایر، نشان می‌دهد که فاصله زمانی چند ماه یا حتی نزدیک به یک سال، در مواردی پذیرفته شده است؛ چون شرایط عملیاتی و نیازهای نظامی و امنیتی ایجاب می‌کرد. در مورد ما، وضعیت فوریت کمتر از یک شبانه‌روز بود، بنابراین این شرط در وضعیت فعلی قابل استناد نیست.
ضیایی تأکید کرد: در نهایت، شرط چهارم، تناسب است یعنی سلاح و وسیله مورد استفاده باید متناسب با هدف و خسارت باشد. این تناسب در حوزه میزان سلاح، هدف مورد حمله، و مدت زمان عملیات باید رعایت شود؛ یعنی حمله باید متناسب با خسارات و هدف باشد تا استفاده از نیروی نظامی مشروع و منطبق بر قواعد باشد.
وی تصریح کرد: در تحلیل دفاع مشروع و نیز در رعایت اصول مربوط به هدف‌گیری در عملیات نظامی، یکی از مهم‌ترین نکات، معیارهای تناسب و مشروعیت در هدف قرار دادن اماکن و افراد است. همانطور که اشاره کردید، این اصول بر اساس اسناد حقوق بشردوستانه و مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مشخص شده است و هدف از آنها، حفظ حقوق بشر و محدود کردن آثار جنگ بصورت انسانی است.
ضیایی با اشاره به حقوقی که مربوط به اماکن می‌شود. گفت: اماکنی که قصد هدف قرار دادن آنها را دارید باید نقش موثری در فعالیت‌های نظامی داشته باشند، یعنی عنصر تسهیل یا تاثیرگذاری در عملیات نظامی داشته باشند. این معیار، effective contribution یا مشارکت تاثیرگذار در عملیات نظامی است؛ یعنی اگر یک بنا یا مؤسسه نقش کلیدی در تامین نیازهای نظامی دشمن دارد، می‌توان آن را هدف قرار داد، به‌طورمثال، ایستگاه تحقیق و توسعه در سلاح‌های اسرائیل یا ساختمان‌هایی که نقش کلیدی در پشتیبانی نظامی دارند، مصداق این معیار هستند.
وی بیان کرد: معیار اصلی، عضویت در نیروهای مسلح است. فقط افرادی که عضو نیروهای مسلح کشور مقابل باشند، معمولاً مشروع و در صورت رعایت اصول مبارزه می‌توان مورد هدف قرار گرفت. اما، در مواردی، افرادی مانند جنگجویان غیرعضو یا افرادی که مستقیماً در مشارکت فعال در فعالیت‌های نظامی هستند، مشمول هدف قرار گرفتن قرار می‌گیرند، حتی اگر عضو نیروهای مسلح رسمی نباشند، مشروط بر اینکه اثبات شود در عملیات نظامی مشارکت مستقیم دارند. در مقابل، افراد غیرنظامی، مانند کارمندان غیرمسلح یا افراد غیرمشارکت‌کننده، قابل هدف قرار گرفتن نیستند، مگر آن‌که نقش فعال در عملیات نظامی داشته باشند و اثبات شود که بصورت مستقیم در مخاصمه مشارکت دارند.
این استاد دانشگاه در تحلیل موضوع «سپر انسانی»، بیان کرد: یکی از نکات مهم، تمایز بین افرادی است که داوطلبانه و آگاهانه در کنار اهداف نظامی حاضر می‌شوند و کسانی که این کار را بدون اطلاع و بصورت اجباری یا در نتیجه فشار محتو هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که اگر فردی به آگاهانه و داوطلبانه، در کنار یا در نزدیکی هدف نظامی حاضر شود، این اقدام بنوعی پذیرش ریسک و مسئولیت به حساب می‌آید. در این حالت، از نظر حقوقی، شاید بتوان گفت این افراد کمتر در معرض مسئولیت مجازات یا آسیب مستقیم هستند، چرا که آگاهانه و اختیاراً در این وضعیت قرار گرفته‌اند.
ضیایی تصریح کرد: در مثال‌های عملی، مثل مواردی که شهروندان در مناطق درگیر، بصورت داوطلبانه در کنار اهداف نظامی حضور دارند، رعایت اصول حقوق بشردوستانه در مورد آنان بسیار مهم است و باید قضاوت کرد که چه میزان مشارکت و آگاهی در این تصمیم نقش دارد. اکثریت قریب به اتفاق حقوق‌دانان بر این باورند که این نوع رفتار، نوعی نقض حقوق بشر است و نمی‌تواند مشروع دانست، مگر در موارد استثنایی و محدود، و با رعایت شدید قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر.
بررسی ابعاد حقوقی «سپر انسانی»
وی گفت: در مواردی که افراد بصورت غیرارادی، مثلاً در اثر فشار، فقر، یا وضعیت جنگی، در منازعه وارد می‌شوند، این حالت بعنوان سپر انسانی غیرداوطلبانه، مورد نگرانی است و همواره با انتقادات و چالش‌های حقوقی روبه‌رو بوده است.
ضیایی در پایان تأکید کرد: اگر شهروندان یا نظامیان با آگاهی و داوطلبانه در منطقه برخورد قرار گرفته‌اند، این اقدام، در چارچوب سپر انسانی داوطلبانه قرار می‌گیرد که قابل تبیین حقوقی است، در صورت حضور اجباری یا غیرآگاهانه، این وضعیت بر خلاف قواعد جهانی و انسانی است و نمی‌تواند بعنوان «سپر انسانی مشروع» تلقی شود، و مسئولیت هرگونه تلفات یا خسارت بر عهده طرف متجاوز است.
انتهای پیام
نظرات