حجت‌الله محمدی با اشاره به ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، آن را فراتر از یک درگیری نظامی ساده دانست و این اقدام را نقض صریح قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو برشمرد، در جریان این حملات، ۱۰۶۲ نفر از هم‌وطنان ایرانی به شهادت رسیدند، از جمله ۱۰۲ زن و ۳۸ کودک نکته قابل توجه آن است که بسیاری از شهدای هسته‌ای و نظامی، نه در میدان‌های نبرد بلکه در منازل خود و در کنار خانواده‌هایشان هدف ترورهای حساب‌شده قرار گرفته‌اند، این جنایات خانوادگی و ترورهای هدفمند، عمق نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی جنگ را به وضوح نمایان می‌سازد و نشان می‌دهد که این حملات صرفاً نظامی نبوده، بلکه جنایتی علیه بشریت به شمار می‌آید.
رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام به مدارک متعددی اشاره کرد و توضیح داد: جنایت علیه بشریت را اثبات می‌کند، از جمله این مدارک، تصاویر و فیلمی است که از دوربین‌های نظارتی میدان تجریش به‌دست آمده و نشان می‌دهد که خودروهای عبوری و شهروندان در حال تردد روزمره بوده‌اند در حالی که منطقه به‌طور کامل فاقد هرگونه هدف یا تأسیسات نظامی بوده است. با این حال، چند راکت مستقیماً به سمت خیابان و خودروها شلیک شده‌اند، صحنه‌هایی دلخراش که قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد همچنین، وی به حمله به یک مهدکودک در غرب تهران اشاره کرد که میزبان بیست کودک بود و اگر مربیان آن، کودکان را ظرف ده دقیقه از محل خارج نمی‌کردند، بی‌تردید شاهد بزرگ‌ترین فاجعه انسانی در قلب پایتخت بودیم.
محمدی تأکید کرد: کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به‌ویژه کانون ایلام، با تمام توان و ظرفیت خود، آماده همکاری با دستگاه‌های مسئول جهت پیگیری حقوقی این جنایات است. این کانون‌ها همچنین آمادگی دارند خدمات حقوقی لازم را به بازماندگان شهدا و آسیب‌دیدگان به صورت تخصصی و تبرعی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: مطابق با اصول و قواعد پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، به‌ویژه ماده ۸ اساسنامه رم، این حملات مصداق بارز جنایت جنگی بوده و مرتکبان آن باید تحت پیگرد کیفری قرار گیرند همچنین امکان مطالبه غرامات مادی و معنوی گسترده برای آسیب‌دیدگان وجود دارد که در این مسیر، کانون‌های وکلای ایران نقش فعال و مؤثری خواهند داشت.
محمدی در خصوص موضع قانونی جمهوری اسلامی ایران، تشریح کرد: ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه را به رسمیت می‌شناسد، ایران هرگز آغازگر تجاوز به خاک هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود اما در برابر هر گونه تجاوز، با قاطعیت و تمام توان ایستادگی می‌کند، این رویکرد قانونی و اصولی ایران در تمامی مراحل مورد حمایت جامعه حقوقی بین‌المللی قرار دارد و به همین دلیل، تمامی اقدامات ایران مشروع و قانونی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام خطاب به جامعه جهانی بیان کرد: جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی نباید اجازه دهند جنایات آشکار و تجاوزات مکرر علیه یک کشور مستقل بدون پاسخ باقی بماند. سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به چنین فجایعی، مشروعیت حقوق بین‌الملل را تضعیف کرده و موجبات تشویق تکرار این اقدامات را فراهم می‌آورد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ایلام امروز شنبه ۱۱ مرداد، محمدی اضافه کرد: در کنار مردم و نیروهای مسلح کشور، همواره برای تحقق عدالت و احقاق حقوق قربانیان آماده بوده و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد، عدالت تنها با اراده محقق می‌شود و آن اراده در جمهوری اسلامی ایران قوی‌تر از همیشه است.
انتهای پیام
نظرات