به گزارش ایسنا، دکتر تورج امرایی امروز در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت پژوهشی وزارت علوم، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در توسعه علم و فناوری، اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده، شامل ۲۰ ماده مؤثر است و زمینه بی‌نظیری برای توسعه علم و فناوری در کشور ایجاد کرده است. از جمله این مواد، ماده ۱۱ و ماده ۱۳ هستند که بر استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌های دولتی و خصوصی برای توسعه علم و فناوری تأکید دارند.

وی افزود: در سال گذشته از محل ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش، مجموعاً ۷.۵ همت طرح تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری در کشور به تصویب رسید که عملکرد قابل قبول و مناسبی بود. تمرکز ماده ۱۳ بر دانشگاه‌هاست و روح این دو ماده بر این پایه استوار است که اگر یک شرکت ایرانی بخواهد طرح تحقیق و توسعه یا سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فناورانه و نوآورانه انجام دهد، با تأیید طرح در کمیته‌ای در معاونت علمی ریاست‌جمهوری، هزینه‌های این طرح به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت محسوب می‌شود.

امرایی با بیان اینکه این مکانیزم هوشمندانه سبب رونق طرح‌های تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری فناورانه و توسعه زیست‌بوم علمی در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری می‌شود، خاطر نشان کرد: به‌عنوان مثال در سال گذشته با استفاده از ماده ۱۰ قانون جهش که تمرکز آن بر تولید بار اول اقلام راهبردی است و همچنین ظرفیت‌های اعتباری ماده ۱۱ و ۱۳ توانستیم در مجموع حدود ۲۷.۵ همت ظرفیت برای توسعه فناوری کشور ایجاد کنیم؛ رقمی که اگر گرد شود، به حدود ۲۸ همت می‌رسد. این رقم بدون استفاده از تسهیلات یا منابع مستقیم دولتی تأمین شده و نشان‌ دهنده عملکرد مثبت این سازوکار است.

امرایی یادآور شد: این تجربه ثابت کرد که اگر ارکان علم و فناوری کشور از جمله معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر نهادهای مسئول بخواهند گام‌های جدی در توسعه علم و فناوری بردارند، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش می‌تواند راه‌حل مؤثری باشد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده با معاونت پژوهشی وزارت علوم توضیح داد: این تفاهم‌نامه با هدف هدفمند کردن رساله‌های دکتری و مسئله‌محور کردن آن‌ها منعقد شده است. مطابق مفاد تفاهم‌نامه، اگر رساله دکتری در دانشگاه مورد تأیید هیات داوری قرار گیرد و طرحی فناورانه، نوآورانه و معطوف به دستاوردهای پیشرفته باشد، می‌تواند تحت شرایطی در قالب ماده ۱۳ قانون جهش به‌عنوان طرح تحقیق و توسعه تأیید و حمایت شود.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اضافه کرد: برای این حمایت، مبلغی معادل ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که از محل اعتبار مالیاتی دستگاه‌هایی که نیازمند اجرای آن طرح تحقیقاتی هستند، تأمین خواهد شد. ۸۰ درصد این مبلغ به دانشجوی دکتری که مسئول اجرای طرح است، پرداخت خواهد شد و ۲۰ درصد نیز برای هزینه‌های جاری و بالاسری دانشگاه اختصاص می‌یابد.

وی افزود: اجرای این طرح مستلزم همکاری نزدیک وزارت علوم، معاونت پژوهشی و دبیرخانه اعتبار مالیاتی در معاونت علمی ریاست‌جمهوری است و هدف آن هدایت رساله‌های دکتری به سمت مسائل واقعی و نیازهای صنعتی و فناورانه کشور است.

امرایی با بیان اینکه طبیعی است که هر رساله‌ای به‌صورت پیش‌فرض مشمول این آیین‌نامه نخواهد شد و طرح‌های پژوهشی باید واجد شرایط مشخصی باشند که در شیوه‌نامه مربوطه تشریح شده است، گفت: امیدواریم با اجرای این طرح، علاوه بر هدفمند شدن رساله‌های دکتری، زمینه‌ای برای افزایش ماندگاری دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها نیز فراهم شود؛ چرا که تأمین مالی برای این گروه از دانشجویان همواره یکی از چالش‌های کشور بوده است. این مکانیزم می‌تواند به تأمین حقوق و پژوهانه برای دانشجویانی که طرح‌های آن‌ها واجد شرایط تحقیق و توسعه هستند، کمک کند.

انتهای پیام