به گزارش ایسنا، واکنش‌ها به قرارداد واردات گاز از اراضی اشغالی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار همچنان ادامه دارند.
احزاب مخالف مصر به این قرارداد حمله و تاکید کردند که این قرارداد برای امنیت ملی مصر خطرناک است.
آنها در رابطه با این قرارداد در خصوص وعدهای دولت مصر برای خودکفایی در حوزه گاز، پرداخت مبلغ ۳۵ میلیارد دلار به رژیمی که امنیت ملی مصر را تهدید می‌کند و زمان اعلام این قرارداد که با تصویب طرح اشغال کامل غزه از سوی کابینه اسرائیل همزمان شد، سوال‌های متعددی را مطرح کردند.
اپوزیسیون مصر همچنین واردات گاز از اراضی اشغالی را قراردادی ننگین خواندند که امنیت ملی این کشور را به خطر می‌اندازد.
در این رابطه حزب اتحاد سوسیالیستی مردمی در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود با این قرارداد، تاکید کرد: چنین اقدامی با توجه به استمرار حملات اسرائیل به غزه و محاصره، گرسنگی دادن و کوچاندن فلسطینی‌ها، شوک بزرگی بود که با مخالفت گسترده مردمی مواجه شد.
این حزب اعلام کرد: در حالی که کشورهای متعددی از جمله کشورهای غربی همپیمان اسرائیل اقداماتی را در راستای تعلیق یا متوقف کردن روابط با آن در پیش گرفتند، در طول ۲ سال گذشته معاملات تجاری میان مصر و اسرائیل از جمله صادرات مواد غذایی و واردات گاز افزایش پیدا کرده است.
حزب اتحاد سوسیالیستی مردمی در ادامه تاکید کرد: آغاز صادرات گاز از «اسرائیل» با توجه به اعلام خودکفایی در زمینه تولید گاز به لطف میدان گازی «ظهر»، نشان‌دهنده افزایش وابستگی مصر به واردات اسرائیل بوده و این امر در قطعی برق منعکس می‌شود و اسرائیل از این مساله به عنوان یک اهرم فشار سیاسی برای موضع مصر درباره جنگ غزه استفاده می‌کند.
این حزب در ادامه قرارداد یاد شده را با توجه به همزمانی آن با تصویب طرح اشغال کامل نوار غزه و ناکام ماندن میانجیگری‌ها، خطری قریب‌الوقوع توصیف کرده و لغو آن و اصلاح سیاست‌های مصر در حوزه انرژی و توقف تمامی روابط سیاسی و اقتصادی با این رژیم متجاوز را خواستار شد.
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی»، حزب جریان امید نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: اشغال غزه و قرارداد واردات گاز به منزله تهدید مستقیمی برای امنیت ملی مصر هستند و اجرای طرح اشغال کامل نوار غزه نه تنها تنشی جدی علیه فلسطینی‌ها بلکه تهدید مستقیم و ماهیتی برای سرزمین، حاکمیت و امنیت ملی مصر است.
این حزب در ادامه نیز اصلاح توافق قبلی میان مصر و رژیم صهیونیستی و افزایش حجم واردات گاز از اراضی اشغالی و تمدید این قرارداد تا سال ۲۰۴۰ را قراردادی ننگین خواند که بودجه لازم برای ماشین جنگ اسرائیل را تامین می‌کند.
جنبش انقلابیون سوسیالیست مصر نیز در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با تعامل قاهره با رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در حالی که نوار غزه با جنایت نسل‌کشی به دست اشغالگران روبه‌رو است و مدارس و بیمارستان‌های آن بمباران می‌شوند، دولت «عبدالفتاح السیسی» (رئیس جمهور مصر) بزرگترین قرارداد گازی در تاریخ روابط مصر و رژیم صهیونیستی و به منزله پاداشی علنی برای نتانیاهوی جنایتکار است.
این حزب در ادامه نیز تاکید کرد: این قرارداد تنها به منزله استمرار رویکرد عادی‌سازی نبوده بلکه حرکتی اقتصادی در حمایت از دشمن صهیونیستی در شرایطی است که باید در انزوا و تحریم قرار بگیرد. با وجود این خیانت آشکار برخی از رسانه‌های وابسته به دولت و حتی برخی تریبون‌های وابسته به احزاب مخالف از اتحاد ملی و تلاش برای حفظ امنیت ملی می‌گویند، آیا حمایت از اقتصاد رژیمی که در نوار غزه مرتکب کشتار می‌شود، ملی‌گرایی است و آیا امنیت ملی ما با واردات گاز از اراضی تحت اشغال کودک‌کش‌ها تامین می‌شود؟
این حزب در پایان نیز تحریم رژیم صهیونیستی، توقف واردات گاز از اراضی اشغالی، بازگشایی گذرگاه‌ها برای مقاومت و ملت تحت محاصره فلسطین و آزادی تمامی کسانی را خواستار شد که از اکتبر ۲۰۲۳ همبستگی خود را با فلسطین اعلام کردند و تعداد آنها بیش از ۱۵۰ تن است.
انتهای پیام
نظرات