به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: ویتنام در نگاه نخست شاید یادآور جنگی خونین و طولانی باشد؛ جنگی که در نیمه دوم قرن بیستم در ذهن مردم جهان به یکی از نمادهای خشونت امپریالیستی، مقاومت ملی، و زخم‌های استعمار بدل شد. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مسیر پیچیده و در عین حال خیره‌کننده‌ای است که این کشور در چند دهه اخیر طی کرده تا از کشوری فقیر، جنگ‌زده و منزوی، به یکی از اقتصادهای در حال رشد پرشتاب آسیا بدل شود.

 داستان توسعه در ویتنام، داستان اصلاحات محتاطانه، مشارکت بین‌المللی هوشمندانه، و توازن میان ساختار سیاسی بسته و گشایش اقتصادی است. الگویی که نه کاملاً چینی است، نه کاملاً غربی، و نه بدون شکست و کاستی؛ اما الگویی زنده و قابل تأمل.

تا پایان دهه ۱۹۷۰، ویتنام کشوری ویران و محصور در تبعات جنگ بود. پس از خروج آمریکا و پیروزی نهایی کمونیست‌ها در ۱۹۷۵، شمال و جنوب کشور متحد شدند و جمهوری سوسیالیستی ویتنام اعلام شد. اما پایان جنگ، آغازی بر مشکلات جدید بود. اقتصاد ویران‌شده، کشاورزی ناکارآمد، تحریم‌های غرب، و مدل اقتصادی بسته، شرایطی را پدید آورد که طی آن، فقر و گرسنگی فراگیر شد.

 در سال‌های نخست پس از جنگ، دولت سیاست‌های اشتراکی‌سازی زمین، کنترل دولتی بر تولید و انزوای کامل از بازار جهانی را دنبال کرد، اما این مسیر به سرعت به بن‌بست رسید. در اواسط دهه ۱۹۸۰، کشور با بحران مواد غذایی و فروپاشی بخش‌های مهم اقتصادی مواجه شد.

نقطه عطف، سال ۱۹۸۶ بود؛ زمانی که حزب کمونیست ویتنام تصمیم به آغاز برنامه‌ای تحت عنوان «نوسازی» گرفت. این اصلاحات، به سبک اصلاحات چین، درصدد حفظ ساختار سیاسی تک‌حزبی، اما گشودن فضای اقتصادی کشور به ‌سوی بازار و سرمایه‌گذاری خارجی بود. زمین‌ها به کشاورزان بازگردانده شد، کنترل قیمت‌ها کاهش یافت، بازار داخلی نیمه‌آزاد شد، و تجارت خارجی تشویق گشت. این تغییرات، آهسته اما پیوسته، اقتصاد ویتنام را از بحران خارج کرد و آن را در مسیر رشد قرار داد.

در دهه ۱۹۹۰، ویتنام با کشورهای آسیای جنوب ‌شرقی و سپس با اروپا و آمریکا روابط تجاری برقرار کرد. نقطه عطف دیگر، عادی‌سازی روابط با آمریکا در سال ۱۹۹۵ بود که پس از سال‌ها دشمنی و تحریم، راه را برای جذب سرمایه خارجی، صادرات گسترده، و تعامل با نهادهای بین‌المللی هموار کرد.

در همان سال، ویتنام به اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا (ASEAN) پیوست. چند سال بعد، مذاکرات طولانی با سازمان تجارت جهانی آغاز شد و سرانجام در ۲۰۰۷ عضویت ویتنام در WTO رسمی شد. این عضویت، دروازه‌ای به بازارهای جهانی بود و به سرمایه‌گذاران خارجی این اطمینان را داد که ویتنام به نظم اقتصادی جهانی پایبند خواهد ماند.

در دهه‌های بعد، این کشور با سرعتی قابل توجه رشد کرد. کشوری که در دهه ۱۹۸۰ یکی از فقیرترین‌های آسیا بود، اکنون یکی از جذاب‌ترین مقصدهای سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می‌رود. بخش‌هایی چون پوشاک، صنایع غذایی، تجهیزات الکترونیکی، فناوری و حتی تولید نیمه‌هادی‌ها در ویتنام گسترش یافت.

 شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، ال‌جی، فاکسکان و اینتل در ویتنام پایگاه ساخت تأسیس کردند. نیروی کار ارزان، ثبات سیاسی، قوانین مالیاتی مناسب و موقعیت جغرافیایی مناسب در جنوب ‌شرق آسیا باعث شدند ویتنام به رقیبی جدی برای چین در زنجیره تولید جهانی تبدیل شود.

توسعه در ژاپن؛ تولد دوبارۀ یک ملت

در کنار صنعت، کشاورزی نیز دستخوش تحول شد. ویتنام یکی از صادرکنندگان بزرگ قهوه، برنج، فلفل، بادام‌زمینی و میوه‌های گرمسیری است. صنایع مرتبط با دریا مانند ماهیگیری و فرآوری غذاهای دریایی نیز رشد چشمگیری داشته‌اند. بخش گردشگری هم که تا پیش از کرونا با شتابی بی‌سابقه در حال رشد بود، اکنون دوباره در حال احیاست.

شاخص‌های توسعه انسانی  بهبود یافته‌اند. نرخ فقر از حدود ۷۰٪ در دهه ۱۹۸۰ به کمتر از ۶٪ در سال‌های اخیر کاهش یافته است. سوادآموزی در سطح بسیار بالایی قرار دارد، پوشش بهداشتی و واکسیناسیون فراگیر شده، و امید به زندگی از مرز ۷۵ سال گذشته است.

آموزش ابتدایی رایگان است، و دولت سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای را در اولویت قرار داده. نقش زنان نیز در این مسیر برجسته بوده: زنان در ویتنام نه ‌تنها در کشاورزی و صنعت، بلکه در آموزش، سلامت و حتی مدیریت‌های میانی حضور گسترده‌ای دارند؛ گرچه همچنان در سطوح بالای مدیریتی، حضورشان اندک است.

اما در کنار این دستاوردها، چالش‌های مهمی نیز باقی مانده‌اند. نخست، ساختار سیاسی همچنان بسته است: حزب کمونیست، یگانه حزب مجاز کشور است؛ رسانه‌ها تحت کنترل شدید هستند؛ و آزادی بیان و تجمع محدود باقی مانده. این وضع باعث شده گاه فساد اداری در سطوح بالا دیده شود، و جامعه مدنی نتواند نقش ناظر موثر ایفا کند.

دوم، نابرابری منطقه‌ای وجود دارد. در حالی‌که شهرهای بزرگی مانند هوشی‌مین و هانوی از رشد اقتصادی بالا بهره‌مند شده‌اند، برخی مناطق روستایی یا کوهستانی در فقر نسبی باقی مانده‌اند. شکاف درآمد میان مناطق ساحلی و مرکزی محسوس است.

سوم، چالش‌های زیست‌محیطی قابل ‌توجه است. توسعه صنعتی سریع و شهرنشینی گسترده باعث آلودگی هوا، تخریب منابع آب، و تغییرات جدی در اکوسیستم‌ها شده. دولت به تازگی اقداماتی برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و کنترل آلاینده‌ها آغاز کرده، اما این سیاست تازه در آغاز راه است.

با وجود این چالش‌ها، ویتنام نشان داده که توسعه اقتصادی بدون دموکراسی کامل نیز امکان‌پذیر است، هرچند پرهزینه و شکننده. مدل ویتنام شباهت‌هایی به چین دارد: رشد اقتصادی با کنترل سیاسی، اصلاحات تدریجی، و مشارکت سیاسی محدود جامعه. اما در عین حال، تفاوت‌هایی نیز هست؛ ویتنام نسبت به چین کوچک‌تر و بازتر است، نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیک محتاط‌تر عمل می‌کند، و تلاش دارد روابط متوازن با شرق و غرب را حفظ کند.

امروز، ویتنام در آستانه عبور از وضعیت «کشور با درآمد متوسط پایین» به سوی «درآمد متوسط بالا» قرار دارد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اگر روند فعلی ادامه یابد، این کشور تا سال ۲۰۳۵ می‌تواند در جمع اقتصادهای صنعتی نوظهور جای گیرد. برای رسیدن به این هدف، ویتنام نیازمند اصلاحات نهادی، بهبود عدالت اجتماعی، گسترش آموزش باکیفیت و ارتقای بهره‌وری است.

داستان توسعه در ویتنام، نه افسانه‌ای کامل و بی‌نقص، بلکه روایتی واقع‌گرایانه از کشوری است که از ویرانه‌های جنگ برخاست، عقلانیت سیاسی را با انعطاف اقتصادی آمیخت، و با گام‌های سنجیده، آینده‌ای متفاوت برای نسل‌های جدید خود رقم زد.

نقش چین در توسعه ویتنام

رابطه ویتنام با چین ترکیبی از رقابت، هراس تاریخی و وابستگی اقتصادی است. دو کشور در گذشته درگیر جنگ مرزی بودند (۱۹۷۹)، و ویتنامی‌ها خاطره‌ای پیچیده و اغلب منفی از سلطه تاریخی چین دارند. اما در حوزه اقتصاد، چین در دهه‌های اخیر نقش پررنگی در رشد ویتنام ایفا کرده است.

چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ویتنام است. بخش عمده‌ای از مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری پایین‌دست که در صنایع ویتنام استفاده می‌شوند، از چین وارد می‌شوند. ویتنام در زنجیره جهانی تولید – بویژه در صنعت الکترونیک، پوشاک و قطعه‌سازی – جایگاهی دارد که مکمل چین است؛ یعنی برخی شرکت‌ها تولید سطح بالا را در چین انجام می‌دهند و بخش مونتاژ یا بسته‌بندی را به ویتنام منتقل می‌کنند تا هزینه‌ها کاهش یابد.

از سوی دیگر، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در ویتنام، مثل پروژه‌های راه‌آهن، پل‌سازی، نیروگاه و بندر، با پیمانکاران چینی انجام شده‌اند؛ اگرچه گاه این پروژه‌ها با انتقادهایی درباره کیفیت یا وابستگی سیاسی همراه بوده‌اند.

در واقع، ویتنام در سیاست خارجی و اقتصادی‌اش تلاش می‌کند نوعی تعادل میان چین و غرب برقرار کند: استفاده از سرمایه و زنجیره تأمین چین، ولی گشودن بازار خود به روی اروپا، آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی. این سیاست «چندجانبه‌گرایی محتاطانه»، یکی از ویژگی‌های بارز مدل توسعه ویتنام است.

فقدان توسعه سیاسی در ویتنام

با وجود اصلاحات اقتصادی موفق، چنانکه گفتیم، ساختار سیاسی ویتنام همچنان کاملاً بسته و کنترل‌شده باقی مانده است. حزب کمونیست ویتنام، تنها حزب مجاز کشور است و تمام نهادهای سیاسی، قضایی و نظامی زیر نظر آن عمل می‌کنند. انتخابات عمومی وجود دارد، اما کاندیداها باید مورد تأیید حزب باشند، و عملاً رقابت حزبی آزاد وجود ندارد.

رسانه‌ها تحت سانسور شدید هستند، اینترنت محدود می‌شود، و فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران مستقل یا منتقدان سیاسی در معرض بازداشت، فشار و حذف قرار دارند. فضای جامعه مدنی نیز بسیار محدود است و سازمان‌های غیردولتی مستقل از دولت، به‌ ندرت مجوز فعالیت می‌گیرند.

در واقع، حزب کمونیست مشروعیت خود را نه از رأی عمومی، بلکه از کارآمدی اقتصادی و ثبات اجتماعی می‌گیرد. اما همین الگو، با وجود رشد اقتصادی، باعث شده جامعه از مشارکت سیاسی و بیان آزاد محروم بماند.

نکته مهم اینکه، فقدان توسعه سیاسی ممکن است در بلندمدت مانعی بر سر توسعه پایدار شود؛ چونکه فساد، ناکارآمدی نهادی، و فقدان پاسخ‌گویی در غیاب نظارت عمومی گسترش می‌یابد. ویتنام برای ورود به مرحلۀ «توسعه‌یافتگی» ناچار است دست‌کم بخشی از این محدودیت‌ها را اصلاح کند؛ اگر بخواهد میان رشد اقتصادی و آزادی اجتماعی تعادلی برقرار سازد.

انتهای پیام