محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا درباره فراخوان رییس قوه قضاییه در خصوص بازنگری قانون مطبوعات، گفت: معیار بازنگری قانون مطبوعات باید حقوق شهروندی باشد. قانون مطبوعات باید عاری از رویکرد سرکوبکرانه و کنترلی محض باشد.

وی ادامه داد: با استقبال از فراخوان ریاست قوه قضاییه که مولفه ای از وفاق در عمل را رقم می زند، لازم است با نگاه مساله محور، متمرکز بر یک تغییر رویه سیاستگذاری عمومی راجع به مطبوعات شویم. سیاست می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. از قانون تا قاعده تا حکم تا بخشنامه تا دستور همه شقوق حقوقی شده،   سیاست هستند. مقنن با پشتوانه قدرت، امتیازاتی به افراد اعطا یا اختصاصاتی از آنها سلب می کند. قدرت یک کالای عمومی است که از طریق سیاست چهره پردازی می شود. باید قوانینی بر کرسی نشیند که به جای رانت و سودجویی و نقض حق، منافع جمعی حقوق بشر و شهروندی و خیر عمومی و مصلحت همگان را اشعار نماید.

این وکیل دادگستری افزود: قانون مطبوعات برساخته مبارزات اجتماعی - سیاسی هر عصر است و اهمیت آن این است که تضمین کنش آزاد مطبوعات مرادف با شفافیت و پاسخگویی و گردش آزاد اطلاعات، مدیریت تعارض منافع و فساد زدایی است. آزادی بیان، پشتوانه عدالت خواهی است و همه این ارزش ها در قانون مطبوعات قابل اندراج است.

نقره کار تصریح کرد: قدم اول باید نگاه ابزاری به مطبوعات با چاشنی سرکوب و کنترل، تغییر پارادیم یابد. اساسا الزامات قانونی فارغ از داوری‌های ارزشی نیستند. بحث‌های مستوفایی راجع به اثر قانون بر زیست شایسته شهروندان مطرح است. هنجارهای ارزشی جامعه آبخشور حیات تقنینی است. چنانچه در مکتب اثبات گرایی حقوقی بیطرفی اخلاقی و ارزشی قانون مورد نقد قرار می گیرد و برخی اندیشمندان حقوقی نظیر  هارت، نظم حقوقی قانون مدار را متعلق به حوزه توصیفی دانسته و یا معطوف به مرتب سازی نیاز ها و تمشیت حوائج قدرت یا جامعه می انگارند.

این حقوقدان تاکید کرد:  تغییر و تنقیح قانون از یک سو زاییده شرایط و نیازها و از دگر وجه افهام دگرش ارزش‌ها است. صورت بندی دو مولفه ساحت خیر (امر خوب) و ساحت حق (امر درست) بازتاب تقنین سزاوار است و کانت نیز در تقریرات خود بدین منوال تاکید دارد و بار  ارزشی یک قانون خوب را متذکر می شود؛ لذا با این مبانی معتقدم قانون مطبوعات باید هم‌زمان با تحولات اجتماعی، معیارهای ارزشی حقوق شهروندی را بازتاب دهد و با فناوری و شاخص های هنجارین اکنون جامعه، روزآمد شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اصلاح قانون مطبوعات اگر بر مبنای معیارهای حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان و شفافیت انجام گیرد، می‌تواند به تحکیم حیات اجتماعی قانون‌مدار و تقویت اعتماد عمومی بین مردم و حاکمیت کمک کند.

نقره کار ادامه داد:  یک قانون مطبوعات خوب باید  تضمین امنیت قضایی برای اصحاب رسانه کند، به‌گونه‌ای که روزنامه‌نگار در برابر نقد یا انتشار اطلاعات صحیح، در معرض پیگرد غیرمنصفانه قرار نگیرد. همچنین حفظ و تقویت آزادی بیان در چارچوب قانون، با رعایت اصل احترام به تنوع آرا و اندیشه‌ها و پرهیز از هرگونه محدودیت بی‌مورد که مانع از گردش آزاد اطلاعات است، باشد.  

وی ادامه داد: یک قانون مطبوعات خوب باید شفافیت در فرآیند دادرسی رسانه‌ای داشته باشد، تا اصحاب مطبوعات بدانند چه معیارهایی بر کارشان حاکم است و چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. همچنین یک قانون خوب باید  با معیارهای اخلاقی، عدالت و حقوق بشر هماهنگ باشد تا قانون نه‌تنها از نظر شکلی، بلکه از نظر ماهوی، شایستگی لازم را داشته باشد.

وی افزود: برساختن یک هیات منصفه واقعی،   معدل خیر جمعی و خرد ناب شهروندی است. سرکوب زدایی و حمایت گرایی شاخص تقنین خوب در حوزه رسانه است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون جرم سیاسی با برداشت های سلیقه ای نتوانست به تضمین کنش سیاسی در ایران کمک کند؛ لکن باید قانون مطبوعات از این حیث پالایش شود.   

وی گفت: فعال سازی مکانیزم قضازدایی به جای مکانیزم ماشه علیه مطبوعات با میدان داری ضابطین باید باشد زیرا حوزه رسانه حوزه نرم است و جنس داغ و درفش برای این حوزه غریب است؛ لذا تا حد ممکن رسانه در ساحتی غیر قضایی باید تحلیل و داوری شود، البته مرز مشخص آن دروغ و افترا و خسارت به افراد و خدشه امنیت روانی جامعه است.

وی با بیان توجه  به ماهیت مساله محور بازنگری قانون مطبوعات، گفت: برخی متفکران مانند جان استین به درستی گفته‌اند "وجود قانون یک چیز است و شایستگی آن یک چیز دیگر". صرف وجود یک قانون به معنای مشروعیت و عدالت آن نیست. قانون زمانی اعتبار واقعی دارد که با اخلاق، عدالت و حقوق بشر سازگار باشد، نه اینکه به ابزاری برای نقض حقوق، تجاوز از اختیارات یا محدود کردن آزادی‌ها تبدیل شود.

وی گفت: قانون مطبوعات موجود، اگرچه در برخی بخش‌ها دارای اصول حمایتی از آزادی بیان است، اما به دلیل وجود مفاهیم کلی، تفاسیر متناقض و امکان اعمال سلیقه‌ای محدودیت‌ها، نتوانسته است امنیت قضایی و اطمینان لازم را برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایجاد کند. همچنین، برخی از مواد آن به‌جای حمایت از تنوع آرا، عملاً موجب خودسانسوری در رسانه‌ها شده است.

نقره کار در پایان تاکید کرد:  قانون مطبوعات خوب می تواند بازتاب مختصاتی اعم از صراحت و شفافیت در تعریف حدود و مسئولیت‌های رسانه،   پیش‌بینی ضمانت‌ اجراهای متناسب و غیرسلبی (مانند آموزش، تذکر و اصلاح) به‌جای برخوردهای کیفری شدید،   تضمین استقلال هیئت‌های نظارتی و قضایی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی،   به‌روزرسانی مستمر بر اساس استانداردهای بین‌المللی آزادی بیان و فناوری‌های نوین رسانه‌ای باشد و باعث حفظ تعادل بین آزادی و مسئولیت شود، به‌گونه‌ای که نقد و اطلاع‌رسانی سالم تشویق و انتشار اخبار کذب یا نفرت‌پراکنی با روش‌های عادلانه مهار شود. اگر اصلاح قانون مطبوعات با این معیارها انجام شود، نه تنها زمینه‌ساز تقویت رسانه‌های آزاد و مسئول خواهد بود، بلکه به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه نیز کمک می‌کند.

انتهای پیام