در پی فراخوان رییس دستگاه قضا برای اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات، محمد مهدی فرقانی، استاد پیشکسوت ارتباطات و روزنامه‌نگاری، در گفت‌وگویی با ایسنا درباره ضرورت اصلاح قانون مطبوعات توسط نهادهای صنفی با تأکید بر اینکه مراجع دولتی نباید متولی اصلاح قانون مطبوعات باشند چرا که ذاتاً به دنبال کنترل رسانه‌ها هستند، در مقدمه‌ای گفت: اگر قرار است پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات ارائه شود، صالح‌ترین مرجع برای ارائه پیشنهاد، کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است. به هر حال بخش مهمی از اصحاب و دست‌اندرکاران رسانه و روزنامه‌نگاران را شامل می‌شود. بنابراین از طریق مراجع دولتی و مراجع حکومتی نباید اصلاحیه ارائه شود، چرا که آنها خواه یا ناخواه محدودیت‌ها و تنگناهای مورد نظر خودشان را در قانون مطبوعات اعمال می‌کنند.

وی افزود: در مجموع هیچ دولتی و هیچ حکومتی در دنیا از آزادی رسانه‌ها خوشحال نخواهد بود و دوست دارد در مجموع رسانه‌ها تحت کنترل باشند.

حساسیت افراطی به مطبوعات دیگر منسوخ شده است

این استاد پیشکسوت ارتباطات با اشاره به تحولات فناورانه در عرصه رسانه‌ها گفت: با توجه به تحولات فناورانه و تغییراتی که در فضای روزنامه‌نگاری دنیا از جمله کشور ما به وجود آمده، اگر به تیراژ مطبوعات نگاه کنید، متوجه می شوید که تیراژ همه آنها حتی ممکن است از دنبال‌کنندگان یک صفحه یا یک کانال در فضای مجازی کمتر باشد؛ بنابراین این همه حساسیت روی مطبوعات، زمانش دیگر سپری شده است؛ حساسیت از این نظر که فکر کنیم مطبوعات تنها ابزار تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستند و باید به شدت تحت کنترل و نظارت باشند.

نیاز به نظام جامع رسانه‌ای بدون تبعیض

وی در ادامه به موضوع اصلاح قانون مطبوعات پرداخت و گفت: در مورد اصلاحیه قانون، اگر بخواهد اصلاحیه‌ای تهیه شود، در حالت مطلوب بهتر این بود که ما یک نظام جامع رسانه‌ای داشته باشیم که همه رسانه‌ها را به شکل یکسان دربرگیرد و تبعیض و تمایزی بین مثلاً مطبوعات با رادیو و تلویزیون و رسانه‌هایی از این قبیل وجود نداشته باشد. ما می‌دانیم که میزان پاسخگویی که الان از مطبوعات مطالبه می‌شود، اصلاً قابل مقایسه با آنچه که مثلاً در صداوسیما می‌گذرد نیست و این یک جور تبعیض و تمایزگذاری است که آن هم باز زمانش سپری شده.

حقوق روزنامه‌نگاران در قانون فعلی غایب است

این استاد ارتباطات به نکات اصلی که باید در اصلاح قانون لحاظ شود اشاره کرد و گفت: اگر همین مطبوعات هم بخواهد اصلاح و بازنگری شود، چند نکته اساسی باید در آن لحاظ شود. از جمله مهم‌ترین اصولی که باید در این قانون گنجانده شود، به رسمیت شناختن اصل استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و تضمین حقوقی و قانونی حقوق روزنامه‌نگاران است که تقریباً می‌شود گفت در قانون مطبوعات فعلی غایب است. یعنی حقوقی که روزنامه‌نگار برای انجام وظایف و مسئولیت اجتماعی خودش باید از آن برخوردار باشد تا بتوان از روزنامه‌نگار پاسخگویی را مطالبه کرد. ما در شرایط فعلی عمدتاً پاسخگویی را سختگیرانه اعمال می‌کنیم اما حقوق روزنامه‌نگاران در هیچ قانونی به صراحت و با سعه‌صدر احصا و تأمین و تضمین نشده است.

فرقانی به مصادیق حقوق روزنامه نگاران اشاره کرد و گفت: از جمله این حقوق، حق برخورداری از آزادی بیان، حق برخورداری از آزادی مطبوعات به معنای حق جستجو، دریافت و انتشار آزادانه اطلاعات و برخورداری از امنیت شغلی و تأمین اقتصادی روزنامه‌نگاران است. تضمین این حقوق باید به وسیله قانون صورت گیرد. این موارد تقریباً در قانون مطبوعات فعلی مسکوت است.

واژه «روزنامه‌نگار» در قانون فعلی وجود ندارد

وی به این نکته اشاره کرد که ما اصلاً واژه روزنامه‌نگاران را در قانون مطبوعات نداریم و گفت: هر جا هم هست صحبت از مطبوعات است و بیشتر مدیران مطبوعات مخاطب آن هستند. ما نیاز داریم که اصلاً شغل روزنامه‌نگاری و حرفه روزنامه‌نگاری به رسمیت شناخته شود. در نتیجه حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی‌های آنها باید تصریح شود و مورد تضمین قرار بگیرد. در کنارش آن وقت بحث مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران هم مطرح می‌شود که همان چهارچوب‌های اخلاق حرفه‌ای است.

پاسخگویی روزنامه‌نگاران باید توسط صنف نظارت شود

این استاد دانشگاه در توضیح مکانیسم نظارتی پیشنهادی خود گفت: اگر روزنامه‌نگار از این حقوق برخوردار بود، طبیعتاً در قبال عدول از این حقوق حرفه‌ای یا سوءاستفاده از حقوق حرفه‌ای، باید به قانون‌هم پاسخگو باشد. اما این پاسخگویی هم باید توسط انجمن‌های صنفی، مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرد؛ نه اینکه هر قاضی تفسیر به رأی کند و هرگونه که می‌خواهد با روزنامه‌نگاران برخورد کند.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم روزنامه‌نگاری را به عنوان یک حرفه مستقل به رسمیت بشناسیم، نیاز داریم که استقلال حرفه روزنامه‌نگاری به رسمیت شناخته شود. یعنی اینکه روزنامه‌نگار صاحب حقوق است و در قبال برخورداری از حقوق، باید به قانون پاسخگو باشد، اما با اعمال اغماض‌های حداکثری. چرا که فرض بر این است که روزنامه‌نگار در جهت پیشبرد منافع و مصالح عمومی، امنیت ملی و مواردی از این قبیل تلاش می‌کند، نه در جهت نفع شخصی خودش. وقتی چنین است، قاعدتاً در قبال لغزش‌ها و اشتباهات هم باید با اغماض و ارفاق با او برخورد شود. این مهم‌ترین اصلی است که باید در قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها یا حتی فضای مجازی به آن توجه شود.

آزادی رسانه‌ها راهی برای مبارزه با فساد است

وی در ادامه به فواید آزادی رسانه‌ها اشاره کرد: از آزادی و استقلال روزنامه‌نگاران همه بهره می‌برند. اینطور نیست که ما فکر کنیم یک حرفه‌ای وجود دارد خودسرانه از حقوقش استفاده کند. اگر ما آزادی رسانه‌ها و به خصوص آزادی مطبوعات را داشتیم، اگر روزنامه‌نگاران آزاد بودند که به حقوقشان دسترسی داشته باشند، هرگز شاهد این میزان فساد، این همه سوءاستفاده، رانت‌خواری و بسیاری موارد دیگر نبودیم.  

فرقانی وظیفه ذاتی روزنامه‌نگاران را چنین بیان کرد: وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در همه جای جهان نقد و نظارت قدرت است و این اصل باید به رسمیت شناخته شود تا قدرت به فساد کشیده نشود. بنابراین این‌هاست که به عنوان مهم‌ترین اصلاحات و تغییرات باید در قانون مطبوعات لحاظ شود.

قانون فعلی بیشتر محدودکننده است تا حمایت‌گر

این استاد ارتباطات به ساختار فعلی قانون اشاره کرد و گفت: ما به جای واژه مطبوعات باید یک فصل داشته باشیم تحت عنوان حقوق مطبوعات که داریم اما اساساً قانون مطبوعات ما عمدتاً حاوی محدودیت‌های روزنامه‌نگاران است. در وهله اول باید حقوق و آزادی‌های روزنامه‌نگاران تصریح شود و بعد در کنارش یک میثاق اخلاق حرفه‌ای هم توسط تشکل‌های صنفی اعمال شود که بتواند مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران را در چهارچوب‌های اخلاقی تأمین کند.

تنها نقطه قوت قانون روزنامه‌نگاران که آن هم کمرنگ شد 

فرقانی در پایان در پاسخ به این سؤال ایسنا که آیا قانون مطبوعات فعلی نقاط قوتی هم دارد؟ گفت: من خیلی نقاط قوتی نمی‌بینم. در قانون قبل، این بود که هر مقام دولتی - که البته باید بشود هر مقام حکومتی - در پی اعمال فشار بر مطبوعات برای چاپ یا عدم چاپ مطلبی برمی‌آمد، آن موقع پیش‌بینی شده بود که مجازات زندان دارد. آن در واقع ماده خوبی بود، اما بعد از مدتی تعدیل و کمرنگ شد که باید به عنوان یک اصل مترقی در قانون مطبوعات لحاظ شود تا کسی روزنامه‌نگار را الزام نکند که این را بنویسید و آن را ننویسید.

انتهای پیام