مجید رستگاری در گفت و گو با ایسنا افزود: در حال حاضر هیچ رودخانه‌ای در استان بر اثر تصرف یا ساخت‌وساز مسدود نشده و تصرفات تنها در بخش‌هایی از بستر رودخانه‌ها رخ داده که مطابق برنامه در حال آزادسازی هستند.

وی اظهار کرد: آزادسازی بستر رودخانه‌ها اقدامی اساسی برای کنترل سیلاب، رفع انسداد مسیرهای آبی و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم‌های حاشیه رودخانه‌هاست که در نهایت موجب کاهش خسارات و عبور ایمن جریان سیلاب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود ۹۰۰ هکتار از بستر رودخانه‌های استان آزادسازی شده است و این اقدامات اگرچه موجب جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب شده، اما معمولاً با تنش‌ها و تعارضات اجتماعی با مالکان اراضی مجاور همراه بوده است.

وی درباره اولویت‌های آزادسازی تصرفات توضیح داد: مطابق دستورالعمل حفاظت، بهره‌برداری و آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، مناطقی که در مواقع سیلاب بیشترین ریسک را دارند در اولویت قرار می‌گیرند. همچنین رودخانه‌های تأمین‌کننده آب شرب و مناطق پرجمعیت و سیل‌خیز جزو اولویت‌های اصلی آزادسازی محسوب می‌شوند.

رستگاری، موانع موجود در این مسیر را چنین بیان کرد: تنش‌ها و تعارضات اجتماعی با مالکان اراضی مجاور، مقاومت آن‌ها، هزینه‌های بالای آزادسازی و کمبود اعتبارات از مهم‌ترین مشکلات است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با تأکید بر نقش همکاری سایر دستگاه‌ها افزود: موفقیت در آزادسازی تصرفات بدون همراهی مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و اداره ثبت اسناد امکان‌پذیر نیست؛ همچنین ثبت مالکیت رسمی بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو می‌تواند از تصرفات غیرقانونی بکاهد.

وی درباره اقدامات پیشگیرانه نیز گفت: این شرکت هر سال با عقد قرارداد، اکیپ‌های گشت و بازرسی را برای کنترل تصرفات آزادشده به‌کار می‌گیرد تا از تکرار تجاوزات غیرمجاز جلوگیری شود.

رستگاری همچنین تأکید کرد: در صورت مقاومت متصرفان، آزادسازی با حضور نماینده دادستانی و نیروهای انتظامی انجام می‌شود.

انتهای پیام