سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با سخنان رئیس قوه قضائیه برای اصلاح قانون مطبوعات، گفت: اهتمام و توجه رئیس قوه قضائیه به موضوع مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و مقوله اصلاح و تغییر در قانون مربوط به آن با استمزاج از اهالی رسانه قابل ستایش است، لیکن باید توجه داشت که این اصلاحات در شرایطی که ممکن است نگرش مجلس بر محدود کردن فضای رسانه باشد، مخاطرات زیادی در بر دارد زیرا معلوم نیست که خروجی لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس پیشنهاد می‌شود، با آنچه مطلوب اهالی رسانه است یکسان باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به لایحه رسانه‌های همگانی که توسط وزارت ارشاد وقت تقدیم مجلس دهم شد، گفت: آن لایحه در پی افزایش سیطره نهادهای حاکمیتی بر فضای رسانه بود و همین امر باعث شده تا متن پیش‌نویس قانون جامع رسانه‌های همگانی با انتقادات وسیعی از ناحیه حقوقدانان و اصحاب رسانه در آن زمان مواجه شود و در نهایت تصویب آن در محاق قرار گرفت و لایحه اخیر در مورد انتشار مطالب غیر واقع در فضای مجازی که توسط دولت مسترد شد؛ نیز حاکی از وجود نگرش‌های محدودکننده در فضای خبر و رسانه است؛ لذا باید دید که آیا در حال حاضر فضای سیاسی کشور و نگرش‌های موجود در حاکمیت، اقتضای اصلاح و تغییر در قانون مطبوعات را در راستای توسعه و روزآمد کردن را دارد یا خیر.

حجتی گفت: قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ پس از ۱۵ سال اجرا در سال ۱۳۷۹ مورد اصلاحاتی قرار گرفت که این اصلاحات نیز در همان زمان از حیث تعاریف و مصادیق جرایم مطبوعاتی و شرایط صدور و لغو پروانه و مسئولیت‌هایی که برای مدیر مسئول پیش‌بینی کرد، بحث‌انگیز شد؛ لذا تردیدی وجود ندارد که برای ارتقای وضعیت موجود و کاهش محدودیت‌ها و تغییر برخی از رویکردها در قانون مطبوعات با توجه به فضای رسانه‌ای فعلی و توسعه و تغییر فناوری‌های نوین در عرصه اطلاع‌رسانی، این قانون نیازمند تغییر و اصلاحات عمیق است لیکن این تغییرات باید در راستای پیشرفت و توسعه فضای رسانه با رعایت استانداردهای بین‌المللی و افزایش آزادی بیان بر مبنای اصل ۲۴ قانون اساسی باشد.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اگر قرار باشد اصلاحاتی در قانون مطبوعات صورت گیرد، این اصلاحات ابتدائا باید مبتنی بر تجدیدنظر و بازنگری در تعاریف کلی و مفاهیمی باشد که در قانون آمده و نقاط ابهام و محدودیت‌های فراوانی که در اصلاحات سال ۱۳۷۹ ایجاد شد، کاهش یابد و اختیارات لغو پروانه به موارد کاملاً مشخص محدود شود. از طرفی ضروری است از برخی جرایم مطبوعاتی جرم زدایی شده و مسئولیت مدنی و یا تخلف اداری جایگزین جرایم کیفری در موارد ضروری شود و ضروری است قانون مطبوعات با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون تجارت الکترونیک و مقررات جرایم رایانه‌ای هماهنگ شود.

حجتی افزود: در حال حاضر ابهامات زیادی در قانون مطبوعات وجود دارد که همین امر باعث تفسیر سلیقه‌ای این قانون توسط مراجع قضایی و دیگر نهادهای ذی ربط شده است؛ لذا مقتضی است در صورت اصلاح، ابهاماتی مانند "حدود مطبوعات" در فصل چهارم نیز بازنگری و مورد تبیین و احصاء دقیق قرار گیرند.

وی در ادامه گفت: در خصوص هیأت منصفه مطبوعات نیز به نظر می‌رسد که ضروری است ترکیب شیوه انتخاب و اختیارات هیأت منصفه و پیش‌بینی دخالت آن‌ها در مرحله تجدیدنظر نیز مورد بازنگری قرار گیرد و دادگاه‌های تخصصی با قضاتی که دارای سواد رسانه‌ای لازم هستند، تشکیل و عهده دار رسیدگی به جرایم مطبوعاتی شوند.

حجتی در پایان گفت: بی‌تردید مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش غیر قابل انکاری در پیشرفت و توسعه در هر کشوری دارند و ایجاد فضای لازم برای بالندگی مطبوعات و رسانه‌های همگانی و دوری از سیاست‌های انقباضی در مورد مطبوعات، می‌تواند هر چه بیشتر، آزادی بیان را در راستای اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی، نهادینه کند.

انتهای پیام