به گزارش ایسنا، یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع پیگیری نحوه تامین منابع اعتباری جهت تکمیل پروژه ها و سرمایه در گردش در صنایع تبدیلی و غذایی در راستای ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برگزار شد.

در این نشست علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد گفت: واقعیت این است که از منظر کلان، کشور چند سال است که با معضل کسری بودجه مواجه است و امسال بودجه ای که تصویب شده به صورت علنی حدود ۸۰۰ همت اوراق باید منتشر کند که یعنی ۸۰۰ همت کسری دارد.

تحمیل شوک هزینه‌ای به کشور در سال ۱۴۰۴

وی افزود: وقتی وارد ۱۴۰۴ شدیم چند شوک هزینه‌ای به کشور وارد شد که کسری بودجه را تشدید کرد. در این شرایط دولت باید اوراق منتشر کند و به پیمانکاران بدهد و بانکها اینها را خریداری کنند که این به این معنی است که آن بخش از رشد نقدینگی که باید به تسهیلات اختصاص می یافت به دولت اختصاص یافته که خرج خورد و خوراک شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این نیاز به نقدینگی دو اثر می گذارد؛ یکی اینکه باعث رکود، افزایش نرخ بهره و نرخ تسهیلات می شود. الان نرخ بهره افزایش یافته است. اثر دومش این است که نقدینگی بانکها به این میزان نیست و مجبورند از بانک مرکزی تامین مالی کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می شود.

مدنی زاده در بیان راهکار اظهار کرد: ریشه این مساله از کسری بودجه می آید که حل آن هم در کسری بودجه است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ انشاءالله با کمک مجلس و کمیسیون اقتصادی بتوانیم یک بازنگری در بودجه سال آینده داشته باشیم و بخشی از هزینه های دولت را در بودجه سال ۱۴۰۴ کاهش دهیم. البته این مساله هزینه سیاسی برای دولت دارد ولی چاره ای نیست.

وی با بیان اینکه اقدام دیگر، تامین مالی زنجیره است، گفت: زمانی برای سرمایه در گردش، تمام واحدها برای دریافت سرمایه در گردش باید ۵ واحد نقدینگی بدهند در حالی که اگر به سر زنجیره یا ته زنجیره را تامین مالی کنیم کمک می کند که تمام ۵ واحد تامین مالی شوند. یعنی به جای N۲ از N۳ استفاده کنیم که اثر تورمی ندارد. ما به دنبال عملی کردن این برنامه هستیم.

وزیر اقتصاد درباره برنامه تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط گفت: اگر واحدهای بزرگ تامین مالی شوند واحدهای کوچک و متوسط نیز رونق می گیرند. بازار می تواند اینها را رتبه بندی و اعتبارسنجی کند و با نرخ بهتری به آنها اعتبار بدهد.

مدنی زاده، سیاست سوم را بحث انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه دانست و افزود: صادرکنندگانی که برای کشور ارزآور هستند اوراق ارزی منتشر کنند که کمک می کند پس انداز کنندگان که دنبال ارز و طلا هستند به اوراق ارزی تمایل پیدا کنند.

نیاز بخش کشاورزی به ۲۵۹ همت اعتبار

در ادامه این نشست غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این نشست اظهار کرد: درصنایع تکمیلی ۸۷۹ واحد نیمه تمام داریم که با ۷.۵ همت می توانند راه بیفتند. ۱۵۰۰ واحد با ۲۵۰۰ اشتغال با ۳۵ همت تسهیلات می تواند راه بیفتد. ۱۳۰۰ واحد با ۳۳ همت می توانند راه بیفتند. سالانه هم یک عددی حدود ۳ تا ۴ همت برای بازسازی نیاز است که جمعا می شود ۲۵۹ همت که می توان در بخش کشاورزی اشتغال، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کرد.

وی افزود: بخش کشاورزی ۸ درصد در اقتصاد کشور سهم دارد، بنابراین در نرخ تشکیل سرمایه نیز باید سهم آن پرداخت شود که حدود نصف این رقم حدود ۴ درصد دریافت کرده و سایر منابع به بخشهای دیگر اختصاص یافته است. البته اگر بخشهای پیشین و پسین را بابخش کشاورزی محاسبه کنیم سهم این بخش از اقتصاد کشور به ۲۰ درصد می رسد.

محمدعلی عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در ادامه گفت: نکاتی که لازم است در بحث صنایع تبدیل و تکمیلی به آن توجه شود این است که وزارت اقتصاد و بانکها به کمک این بخش بیایند. این بخش ریسک پذیری بسیار بالایی دارد و قطعا تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. بنابراین باید حمایت شود.

وی بیان کرد: معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از مشوقهای صادرات محصولات کشاورزی می تواند کمک کننده باشد. نکته دیگر افزایش صادرات از ۲۰ تا ۲۵ درصد است که مربوط به بخش کشاورزی می شود. اگر می خواهیم بازارهای منطقه ای را تصاحب کنیم حتما باید محصولات ما قابل رقابت باشد. اگر در بحث صادرات، تعرفه ها برداشته شود و تصمیات خلق الساعه گرفته نشود اتفاقات خوبی می افتد.

عسگری توسعه زیرساختها در بخش کشاورزی را ضروری دانست و گفت: بانکها باید گزارشهای دوره ای از عملکرد خود در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی ارایه دهند.

نماینده بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی عملا هم افزایی بین صنعت و کشاورزی را مثبت ارزیابی می کند. اگر بخواهیم بحث تامین مالی را داشته باشیم باید علاوه بر تسهیلات، بانک مرکزی ساز و کارهای دیگری را فراهم کرده است. به طور مثال طرحهای دارای اولویت و پیشران را تامین مالی کنیم. همچنین بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت در آبان ۱۴۰۳ مقرر شد ۲۵۰ همت بابت تامین مالی طرحهای پیشران گواهی مدت دار ارایه شود.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم بیان کرد: واحدهای کوچک با سرمایه اندکی می توانند تولید خود را به جریان بیندازند که چند ماه است با مشکل مواجهند. اگر تدبیری نشود در دو سه ماه آینده با تعطیلی کارخانجات روبه رو می شویم که چالشی برای کشور خواهد بود. خواهشم این است که مسئولان اقدامات لازم را انجام دهند.

شمس‌الدین حسینی: همه آقایان این سالن از بانک‌ها وام گرفته‌اند

سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: ما در قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم رشد اقتصادی را ۸ درصد تعیین کردیم. الان رشد اقتصادی ۳ درصد است. رشد نقدینگی به ۳۵ درصد رسیده در حالی که ۱۸ درصد تعیین شده بود. تورم ۳۷ دصد است در صورتی که هدف ما ۹ درصد بود. رشد نقدیگی قرار است در پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد برسد. می خواهیم برای کنترل نقدینگی فکر کنیم می گوییم کنترل مقداری ترازنامه. بعد تامین مالی دولتها دچار مشکل می‌شود.

وی بیان کرد: صبح در نمایشگاه صنعت ساختمان می گفتند منابع را به بخش ساختمان اختصاص دهید. اینجا می گویند به کشاورزی بدهید. اینجا نیامده‌ایم درد دل کنیم. باید سیاست پولی بازبینی شود و از سایر ظرفیتها برای تامین مالی استفاده شود. وگرنه در کمیسیون اقتصادی باید به تحقیق و تفحص بپردازیم.

حسینی تاکید کرد: تحقیق و تفحص از بانکها نشان می دهد عمدتا بانکها اعتبار نمی دهند. همه آقایان بلااستثنا از بانک‌ها وام گرفتند.

او از یکی از حضار پرسید شما چقدر وام گرفتید؟ که او پاسخ داد ۱۰۰ میلیارد تومان.

حسینی گفت: دیدید! همه دوستان این سالن از بانک وام گرفته‌اند ولی باز هم درخواست تسهیلات دارند در حالی که با مشکل کمبود منابع مواجهیم. ولی با این مشکل نقدینگی نمی‌توان کارها را پیش برد و با نقطه‌زنی به جایی نمی‌رسیم.

انتهای پیام