به گزارش ایسنا، دکتر تورج امرایی، در نشست خبری امروز که در محل ساختمان معاونت علمی برگزار شد، در گزارشی از عملکرد یک‌ساله این معاونت اظهار کرد: ابتدا رویکردهای کلی یک‌ساله گذشته را بیان می‌کنم و سپس آمار و ارقام و شاخص‌های عملکردی را توضیح می‌دهم تا مشخص شود چه میزان از آنها محقق شده و چه مواردی نیازمند پیگیری در ادامه مسیر است.
وی نخستین رویکرد معاونت علمی را فعال سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: با توجه به محدود بودن منابع دولتی، هنر ما این است که ظرفیت‌های این قانون را فعال کنیم. این قانون با ۲۰ ماده، سازوکارهایی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه فناوری فراهم کرده است که از آن جمله می توان به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش بنیان اشاره کرد.
امرایی، دومین رویکرد این نهاد را بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و شبکه‌سازی تخصصی آنها برای رفع چالش‌های ملی کشور عنوان کرد و ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان باید نشان دهند که در حل چالش‌های ملی، از جمله در حوزه سلامت، نقش‌آفرین هستند. در یک‌سال گذشته این موضوع با شدت بیشتری دنبال شد.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سومین رویکرد، معاونت علمی را نگاه متواضع و عادلانه به توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری در سراسر کشور و نه فقط در مرکز و پایتخت دانست و یادآور شد: رئیس‌جمهور از ابتدای دولت چهاردهم به استان‌های مختلف سفر کرده و از نزدیک با شرکت‌های دانش‌بنیان و زیرساخت‌های فناوری آشنا شده‌اند و بر این اساس حمایت‌ها از زیست بوم فناوری کشور در خارج از مرکز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: چهارمین رویکرد، شفافیت در فرایندهای ارزیابی و داوری است. تجربه یک‌ساله نشان می‌دهد معتبرترین نظام ارزیابی فناوری در کشور در معاونت علمی، به‌ویژه در معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، شکل گرفته است.
فعال سازی ظرفیت های قانونی دانش بنیان
وی پنجمین رویکرد را ایجاد سازوکارهای حمایتی جدید دانست و خاطر نشان کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرده و ما باید این ظرفیت‌ها را در چارچوب قانون را توسعه دهیم. یکی از شاخص‌های عملکردی ما نیز ناظر بر همین رویکرد است.
امرایی سپس به اقدامات انجام‌شده در یک‌سال گذشته اشاره و اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، فعال‌سازی ظرفیت ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون جهش یا ظرفیت اعتبار مالیاتی بوده است. حدود ۷.۵ همت اعتبار مالیاتی برای اجرای طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری کشور مصوب شد. این منابع مستقیماً از سوی دولت پرداخت نشده بلکه از محل مالیات دستگاه‌هایی که نیازمند تحقیق و توسعه بودند تخصیص داده شد و بخش عمده آن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان جذب شد.
وی با تاکید بر اینکه یش از ۷۰ درصد این اعتبار مالیاتی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شد، چه در نقش مالیات‌پرداز و چه در نقش مجری پروژه‌ها، ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد شرکت‌ها در این ظرفیت نقش جدی داشته‌اند. باور ما این است که پایدارترین منبع مالی برای پروژه‌های دانش‌بنیان، همین اعتبار مالیاتی است.
حمایت از تولید بار اول
امرایی در ادامه به تولید بار اول اشاره کرد و گفت: یکتا در مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۲۳۴ میلیون دلار ابلاغیه تولید بار اول صادر شد که معادل ۴۰ درصد کل ابلاغیه‌های صادرشده از ابتدای اجرای قانون تاکنون است. هر قرارداد تولید بار اول به معنای بومی‌سازی یکی از اقلام راهبردی صنعت کشور است. این رقم، بسته به نرخ تبدیل دلار، بین ۱۵ تا ۲۰ همت برای توسعه فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان ارزش داشته و هیچ هزینه مستقیمی از منابع دولتی برای آن پرداخت نشده است.
وی یادآور شد: ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش بسیار بیشتر از این میزان است و امیدواریم در سال‌های آینده گسترش یابد.
امرایی همچنین خبر تازه‌ای در خصوص حمایت مالیاتی اعلام کرد و گفت: مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و شرکت‌های فناور و نوآور دارای محصول سطح یک افزایش یافته است. درآمد مشمول مالیات شرکت‌های نوپا تا سطح ۷ میلیارد تومان و شرکت‌های فناور و نوآور تا سقف ۲۰ میلیارد تومان ارتقا یافته است. این تغییر مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ است و در ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال خواهد شد.
به گفته وی، ۷۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نوپا هستند و فارغ از سطح یک یا دو، مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود. در مقابل، معافیت برای شرکت‌های فناور و نوآور فقط شامل دارندگان محصول سطح یک می‌شود. این افزایش می‌تواند کمک مهمی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های پیش رو باشد.
اضافه شدن ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان جدید
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اظهار کرد: افزایش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات مثبت بوده است که امیدوارم این روند برای شرکت‌ها قابل استفاده باشد و رویکرد مثبتی تلقی شود.
وی با اشاره به فعالیت دبیرخانه تخصصی ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: این دبیرخانه هر ماه چند ۱۰۰ درخواست دریافت می‌کند که پس از ارزیابی، نتیجه آن اعلام می‌شود. در یک سال گذشته حدود ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان جدید اضافه شدند و در مقابل، حدود ۴۰۰ شرکت موفق به تمدید اعتبار خود نشدند؛ زیرا معیارهای مورد نظر معاونت علمی را احراز نکردند. ما کیفیت را بر کمیت ترجیح می‌دهیم.
امرایی توضیح داد: برای مثال، شرکت نوپا پس از نخستین تأیید دانش‌بنیان، پنج سال اعتبار دارد و پس از آن باید مجدداً ارزیابی شود. اگر معیارهای سه‌گانه مورد نظر دبیرخانه ارزیابی را نداشته باشد، تمدید نمی‌شود و از چرخه دانش‌بنیانی خارج خواهد شد. بخشی از این موضوع طبیعی است، زیرا فناوری در کشور رشد می‌کند و محصولی که پنج سال پیش بالاتر از سطح متوسط فناوری بوده، امروز ممکن است به فناوری عمومی و متوسط تبدیل شود.
معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی افزود: تعریف شرکت دانش‌بنیان این است که سطح فناوریش بالاتر از متوسط کشور باشد و ما باید رشد و بلوغ فناوری را در طول فعالیت شرکت مشاهده کنیم. بنابراین اگر شرکتی نتواند معیارها را در طول زمان حفظ کند، تمدید نخواهد شد. با این حال، شرکت‌ها باید اطمینان داشته باشند که در دوره مشخص اعتبار خود، عنوان دانش‌بنیان برایشان محفوظ است؛ مگر اینکه به دلیل هشدارهای جدی عملکردی، زودتر ارزیابی مجدد انجام شود.
امرایی با تاکید بر اینکه شرکت دانش‌بنیان باید دستکم یک محصول دانش بنیان داشته باشد و حتماً خصوصی باشد، گفت: شرکت‌های دولتی امکان پذیرش ندارند. به‌طور کلی، اضافه شدن ۸۰۰ شرکت و حذف ۴۰۰ شرکت در سال گذشته از دید ما بخشی از عملکرد طبیعی و کیفی معاونت است.
توسعه زیر ساخت های محاسباتی
وی همچنین از حمایت های معاونت علمی از توسعه زیرساخت‌های محاسباتی و هوش مصنوعی خبر داد و یادآور شد: پیرو برنامه دکتر افشین معاون علمی رییس جمهور، برای توسعه زیرساخت‌های محاسباتی کشور، از تعدادی شرکت دانش‌بنیان نوپا برای تجهیز زیرساخت‌ها حمایت کردیم. این حمایت مختص شرکت‌های نوپا بود تا رشد آنها را سرعت بخشد. پنج شرکت در خارج از تهران انتخاب شدند و در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد تومان حمایت دریافت کردند.
امرایی اضافه کرد: این شرکت‌ها اکنون به سایر شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات محاسباتی با تخفیف قابل توجه ارائه می‌دهند. البته حمایت‌های دیگری نیز توسط ستادهای مرتبط انجام شده که با جمع‌بندی، عدد کل حمایت‌ها به همین حدود می‌رسد.
شبکه سازی تخصصی دانش بنیان
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش دیگری از سخنان خود به شبکه‌سازی تخصصی برای رفع چالش‌های ملی اشاره کرد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و دستور رئیس جمهور، طراحی، نصب و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی بامی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در شهر تهران به معاونت علمی واگذار شد. این اقدام با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در زمان معقول انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح، شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شدند که طراحی، تأمین و اجرای نیروگاه‌ها را بر عهده گرفتند. تاکنون حدود ۱۰ شرکت دانش‌بنیان در این زمینه مشارکت داشته‌اند و تمامی پنل‌ها و تجهیزات خورشیدی توسط شرکت‌های ایرانی تأمین شده است. این اقدام یک الگو به شمار می‌آید، زیرا تیپ نیروگاهی که نصب شد تاکنون در دستگاه‌های دولتی کشور سابقه نداشت.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، با اشاره به اقدامات انجام شده در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ناترازی انرژی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در قالب یک امر ملی و برای حل چالش‌های ملی همچون ناترازی، آماده و هم‌افزا شوند و مشارکت کنند.
دانش بنیان ها می توانند قرارداد پژوهشی منعقد کنند
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم ما به رسمیت شناختن پژوهش‌های انجام‌شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ اقدامی که پیش از این تنها برای دانشگاه‌ها امکان‌پذیر بود. بر اساس این تصمیم، اگر شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد پژوهشی منعقد کنند، حتی اگر مستقیماً به محصول دانش‌بنیان آنها مرتبط نباشد، با تأیید معاونت اقلیمی و معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، از پرداخت ضرایب بیمه‌ای معاف خواهند شد. این معافیت پیش‌تر صرفاً شامل قراردادهای مرتبط با محصولات دانش‌بنیان می‌شد. امرایی در این زمینه از همکاری سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کرد.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: اقدام مهم دیگر، بازنگری در فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان است. این فهرست با همکاری دبیرخانه تخصصی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، شوراها و سایر دستگاه‌های دولتی تهیه شده و آماده انتشار است. رویکرد اصلی در این بازنگری، افزایش رسوخ فناوری‌های نوظهور همچون هوش مصنوعی بوده است. آخرین نسخه این فهرست به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و نسخه جدید طی هفته‌های آینده منتشر خواهد شد.
به گفته وی این فهرست به‌عنوان چراغ راهنمای توسعه فناوری در کشور عمل می‌کند و معیارهای تفصیلی آن نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.
امرایی با اشاره به اتصال سامانه دانش‌بنیان معاونت علمی به «درگاه ملی مجوزها» خاطر نشان کرد: این اقدام نتیجه ماه‌ها تعامل با وزارت اقتصاد است و برای نخستین‌بار از این طریق اعلام می‌شود. بر اساس این طرح، شرکت‌های دانش‌بنیان تأییدشده با مراجعه به درگاه ملی مجوزها یک شناسه یکتا دریافت خواهند کرد. شرکت‌هایی که برای نخستین‌بار قصد ثبت‌نام یا تمدید دوره اعتبار دانش‌بنیان را دارند نیز باید ابتدا مراحل لازم را در سامانه دانش‌بنیان طی کنند و سپس به درگاه ملی مجوزها هدایت شوند. این فرآیند مشابه روال گذشته است، با این تفاوت که درگاه ملی مجوزها به آن اضافه شده است.
امرایی همچنین از توسعه سازوکارهای جدید اعتبار مالیاتی خبر داد و گفت: ماده ۱۱ و ۱۳ قانون، بستر مناسبی برای توسعه فناوری در کشور فراهم کرده‌اند. در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی و معاونت پژوهشی وزارت علوم منعقد شده است که بر اساس آن، رساله‌های دکتری دارای تأییدیه هیئت داوران و یک دستگاه متقاضی، می‌توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبار مالیاتی مورد حمایت قرار گیرند. از این مبلغ، ۸۰ درصد به دانشجو و ۲۰ درصد برای هزینه‌های دانشگاه تخصیص خواهد یافت.
وی این اقدام را گامی در جهت هدفمند شدن رساله‌های دکتری و ایجاد ارتباط میان دانشجویان و صنعت دانست و افزود: این ارتباط می‌تواند به اشتغال دانش‌آموختگان نیز کمک کند. علاوه بر این، در قالب شیوه‌نامه اشتغال نخبگان نیز سازوکاری طراحی شده است که اگر پروژه‌های اعتبار مالیاتی یک دستگاه از نیروهای نخبه مورد تأیید معاونت علمی استفاده کنند، حقوق و دستمزد آنها تا دو برابر سقف تعیین‌شده محاسبه خواهد شد.
برنامه‌های آتی برای دانش بنیان ها
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به رویکردهای سال آینده تأکید کرد: تمرکز ما بر ارتقای کیفیت محصولات دانش‌بنیان خواهد بود، چرا که کیفیت در اولویت قرار دارد. همچنین برای صادرات محصولات دانش‌بنیان، شناسایی کالاهای دارای استاندارد و کیفیت مناسب و در عین حال رقابت‌پذیر از نظر قیمت در دستور کار قرار گرفته است. این محصولات با کمک سازمان تعاملات بین‌المللی و خانه‌هاین وآوری و فناوری ایران در خارج از کشور معرفی خواهند شد تا مسیر صادرات آنها هموار شود.
انتهای پیام
نظرات