به گزارش ایسنا، عدالت زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد کلیدی عدالت اجتماعی، بر دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به محیطی سالم و ایمن تأکید دارد. محیط زیست یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین کیفیت زیست انسان است و کیفیت زیست انسان، تعیین کننده سطح توسعه اجتماعی است. این مفهوم که از توزیع عادلانه منافع و آسیب‌های زیست‌محیطی و فراتر از آن حق مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری و برقراری توازن میان توسعه و زیست‌بوم حکایت می کند، در بافت اجتماعی ایران، با مسئله محرومیت‌زدایی، تمرکززدایی و اصلاح سیاستگذاری نیز پیوند خورده است.
احمد میدری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی پیش تر با تاکید بر تمرکزگرایی در کشور گفته بود «تمرکز شدید در تهران مانع توسعه متوازن در سراسر کشور شده است؛ به طوری که سوال تمام شهرها و استان‌ها این است که چگونه می‌توان توزیع درآمدی برای سطح کشور در نظر گرفت و بحران‌های تهران مانند کمبود آب، آلودگی هوا، ترافیک و گرانی مسکن در پایتخت را نیز کاهش داد؟ در چنین شرایطی، نه در شهرهای دیگر زندگی متعادلی وجود دارد و نه حتی در شهر تهران.» امروزه تقریبا تمام کشور با چالش‌های زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بحران آب حالا یکی از داغ‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی است. بحرانی از جنس آب که مانند آتش زیر خاکستر، اغلب با به کارگیری راهکارهای کوتاه مدت، خاموش می‌ماند.
بارگذاری‌های غلط و انتقال جمعیت گسترده یکی از دلایل دست‌اندازی به پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب به عنوان یک راهکار کوتاه مدت است. این درحالیست که کلنگ‌زنی این پروژه‌ها بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند منابع آبی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
شیما کبیری رئیس کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی قزوین نیز می‌گوید «مدیریت منابع آب در ایران بر اساس مرزهای سیاسی انجام شد. هر استان برای خود تصمیم‌گیری کرد، در حالی‌که بسیاری از استان‌ها در چند حوضه آبریز قرار دارند. به همین دلیل، تصمیمات علمی و فنی جای خود را به تصمیمات سیاسی دادند.»
بر همین اساس می‌توان گفت، امروزه توزیع آب با استفاده از انتقال بین حوضه‌ای که گاهی با وجود مخالفت گسترده کارشناسان محیط‌زیست و مردم محلی ادامه یافته است، یکی از نمونه‌های عدم اجرای عدالت زیست محیطی برای مردم نواحی مختلف کشور است.
اما نه تنها انتقال و توزیع آب، که استقرار صنایع آلاینده و مراکز دفع پسماند در نواحی حاشیه‌ای شهر نیز مثال ساده‌دیگری از عدم دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به محیطی سالم است؛ سال ۱۳۹۷ محققانی از دانشگاه خوارزمی پژوهشی را در رابطه با اقتصادی غیررسمی تحت عنوان «اقتصاد زباله‌ای» انجام داده بود که به سبب تجمع افراد کم‌درآمد و فقیر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و رسمی، در پیرامون کلان‌شهر تهران به جریان درآمده بود.
امروزه سیاست‌های توسعه‌ای، شهری و صنعتی بر وضعیت محیط زیست به شدت اثرگذار بوده و مفهوم عدالت زیست محیطی، موضوعی چالش برانگیز در ارتباط با روند توسعه است. بر همین اساس، تنها با در پیش گرفتن رویکرد توسعه پایدار است که محیط زیست حفظ و جامعه از آن برخوردار خواهد شد. امری مهم که به طور حتم نیازمند هم‌افزایی، تعامل بین‌بخشی و هماهنگی است تا منافع پایدار زیست‌محیطی برای جامعه به صورت یکسان و برابر تضمین شود.
بی عدالتی زیست محیطی حاصل آثار سیاست‌های توسعه‌ای، شهری و صنعتی
علی ربیعی دستیار رئیس جمهوری در امور اجتماعی، در گپ و گفت‌وگویی در جمع خبرنگاران تحریریه اجتماعی ایسنا، به پرسشی درباره جایگاه عدالت زیست‌محیطی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دولت پاسخ داد و گفت: تعیین‌کننده‌های سلامت در مطالعات جهانی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که فقر و محیط زیست نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت عمومی دارند. اما هیچ دولتی مردم را از محیط زیست محروم نمی‌کند؛ بی عدالتی زیست محیطی حاصل آثار سیاست‌های توسعه‌ای، شهری و صنعتی است.
وی با اشاره به تاثیر محیط زیست بر سلامت عمومی، بر اثرگذاری اقدامات هر یک از دستگاه‌های اجرایی بر دستگاه‌های دیگر تاکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید از هماهنگی و همکاری برخوردار باشند تا پیامد سیاست‌های یک دستگاه، به دستگاه دیگر آسیب نرساند.
اجرای پیوست‌های محیط زیستی به ثمر برسد
وی به نقش مهم پیوست‌های زیست محیطی در جلوگیری از آسیب هر یک از دستگاه‌های اجرایی به محیط زیست تاکید کرد و افزود: اجرای پیوست‌های زیست‌محیطی باید به ثمر برسد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز پیگیر اجرای این پیوست‌هاست. به طور طبیعی هر دستگاهی باید فعالیت خود را انجام دهد؛ معدن باید معدن خود را بسازد و پتروشیمی هم به همین ترتیب و این پیوست‌های زیست‌محیطی است که محیط زیست را از آسیب‌ها مصون نگه می‌دارد.
وی ضمن ادامه داد: بی‌عدالتی زیست محیطی در موارد دیگری نیز به این شکل پدیدار می‌شود که گروهی بهره بیشتری از منابع می‌برند؛ البته بخش دیگری هم به عدم درک عمومی و ملی از اهمیت محیط زیست بازمی‌گردد و متاسفانه در مواردی منافع شخصی بر منافع عمومی غلبه کرده است. نمونه‌اش فردی است که هم بدهکار صندوق پولاد بود و هم ۲۰۰ میلیارد تومان از آنجا گرفت و وارد ساخت پتروشیمی شده بود؛ این یعنی تسلط منافع مادی بر منفعت عمومی و می‌توان از جمله بی‌عدالتی زیست محیطی برشمرد.
دستیار رئیس جمهوری در امور اجتماعی، در بخش دیگری از سخنانش به ضعف فرهنگ محیط زیستی اشاره کرد و گفت: متأسفانه جامعه نیز فرهنگ حفاظت از محیط زیست را به درستی ادراک نکرده است. وقتی فردی بی‌محابا آب مصرف یا چاه غیرمجاز حفر می‌کند، یا دستگاه ماینر نصب می‌کند که مصرف انرژی بالایی دارد، منافع شخصی خود را در اولویت قرار می‌دهد.
وی گفت: رفتار برخی نسبت به محیط زیست بی‌رحمانه است. اگرچه دولت وظیفه مهمی در قبال محیط زیست دارد اما نباید همه مسئولیت را تنها متوجه دولت بدانیم، بلکه فرهنگ‌سازی محیط زیستی نیز گاها نادیده گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: چندی پیش شاهد بودم که فردی با خودرویی لوکس و گران‌قیمت، زباله را از پنجره خودرو به راحتی به بیرون پرت کرد. یعنی در میان اقشار برخوردار نیز فرهنگ زیست‌محیطی نهادینه نشده است. در جنگل، آب یا خاک هم همین روحیه مصرف‌گرایی و بی‌توجهی به طبیعت دیده می‌شود و این وضعیت امروز را رقم زده است.
ربیعی تأکید کرد: این موارد به معنای کم‌رنگ کردن نقش سیاست‌های غلط نیست. بعنوان مثال در موضوع آب ، تقسیمات منابع آبی از گذشته بر اساس حوزه‌های آبریز بود اما در دوره ای یک رئیس‌جمهوری به یک استان سفر کرد و برخلاف اصول تقسیمات آب را از حوضه‌ای به منطقه‌ای تبدیل کرد و گفت باید در یک منطقه چاه بزنیم؛ به عبارت دیگر سیاست‌های نادرست در مدیریت منابع آب نمونه بارز این است که تصمیم‌ها به بحران‌های زیست‌محیطی دامن می‌زند.
ناکامی محیط زیست از کمبود سرمایه‌گذاری بود
ربیعی مواردی که از بهبود و پیشرفت شرایط محیط زیست جلوگیری کردند را نیز تشریح کرد و گفت: بخشی از ناکامی ما در حوزه محیط زیست ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری بوده است؛ برای مثال در موضوع بنزین و خودرو، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، نتوانستیم خودروهای نوین و کم‌آلاینده داشته باشیم.
وی به تاثیر سیاست‌های کلان و تحریم بر وضعیت محیط زیست کشور نیز اشاره کرد و گفت: در حالی‌که محیط زیست نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه است، نتوانستیم برای اصلاح شرایط سرمایه‌گذاری کنیم؛ بی تردید تحریم‌ها نیز در زمینه بی‌تاثیر نبود؛ با این وجود عده‌ای تصور می‌کردند تحریم در زندگی مردم بی‌تاثیر است و امروز مشخص شده این افراد فاقد دانش بودند.
ربیعی همچنین تاکید کرد: عدم سرمایه گذاری لازم در حوزه محیط زیست و همچنین در زمینه‌هایی مانند رشد و توسعه، باعث شده تا افراد نتوانند مشاغلی بهتر و برتری به‌دست آورند. این لجاجت درباره برخی پدیده‌ها به دلیل دانش نادرست یا رقابت سیاسی بود که جامعه را دستخوش مشکلات بسیاری کرد.
دستیار رئیس جمهوری در امور اجتماعی در پایان نسبت به حضور شینا انصاری در ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد و افزود: حضور ایشان در سازمان حفاظت محیط زیست برای بهبود شرایط زیست محیطی نقطه قوت است.
انتهای پیام
نظرات