به گزارش ایسنا، سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و جمعی از مدیران، کارشناسان ارشد نظام بانکی کشور و استادان این حوزه آغاز به کار کرد. 

فرشاد حیدری - رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری - در آغاز این همایش گفت که امسال بانک مرکزی برنامه طبقه‌بندی بانک‌ها را در نظر دارد که در نهایت سال جاری یا سال آینده این طبقه بندی عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها همواره یکی از ارکان تولید و محرک رشد اقتصادی بودند که در سال‌های اخیر چالش‌ها و ریسک‌های بین‌المللی و سیستماتیک توان شبکه بانکی را محدود کرده، خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند اصلاح بانک‌ها است. پذیرش موضوع اف ای تی اف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند شرایط بانکداری و برنامه سیستم بانکی را با تغییرات و مسیر تعامل با شبکه بانکی جهانی را هموار کند.

حیدری  با تاکید بر این نکته که اتکا به بانکداری هوشمند و دیجیتال در بسیاری از کشورها توانسته شبکه مالی و بانکی را ارتقا دهد و در کشور ما نیز این مهم یک ضرورت است، گفت:  علاوه بر استفاده از این تکنولوژی اصلاح مدیریت شرکتی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها نیز یکی از الزاماتی است که باید در شبکه بانکی کشور به آن توجه شود.

بانک دیگر به تنهایی به معنای بانکداری در گذشته نیست

همچنین آیت الله سید مصطفی محقق داماد - استاد فقه و دانشگاه - در این همایش گفت: امروز بانکداری در حقیقت مدیریت گردش اقتصاد کشور را بر عهده دارد، اما سوال این است که بین اقتصاد و دین و دینداری چه ارتباطی وجود دارد. اگر منظور از اقتصاد دانش اقتصاد و علم اقتصاد است؛ واقیعت این است که ارتباط تنگاتنگی وجود ندارد چرا که علم ربطی به دین ندارد برای مثال علم فیزیک در ماهیت نه مسلمان است نه کافر و علم اقتصاد نیز همین طور.

این استاد دانشگاه گفت: اما در فقه و اسلام بحث مکاسب و حقوق کسب و کار وجود دارد که شامل علم فقه کسب و کار محسوب می‌شود و شاید در هیچ مکتبی به اندازه فقه اسلامی پیشرفت در این حوزه صورت نگرفته است. همچنین بحث دیگر موضوع اخلاق کسب و کار است برای مثال حقوق اقتصادی و کسب و کار ممکن است به نهایت سود راضی باشد، اما اخلاق کسب و کار بر منفعت معقول تاکید دارد و حقوق کسب و کار سوای اخلاق کسب و کار است.

محقق داماد خاطرنشان کرد: اما بخش دیگر که در نهاد اسلامی وجود دارد، بحث مدیریت اموال است و اینکه چگونه اموال را باید اداره و مدیریت کرد. اموال در ادبیات اسلامی بر دو بخش اموال عمومی و اموال خصوصی دلالت دارد و به موضوع اموال عمومی تاکید کرده و حاکمان وظیفه دارند اموال عمومی را حفظ کنند چراکه اموال برای عموم مردم است. 

وی افزود: حاکمیت باید سرمایه ملی را نسل به نسل حفظ کند چراکه انفال دارایی ملت است نه درآمد ملت که منابع آن باید صرف هزینه برای حفظ زندگی مردم شود که مخاطب آن حکومت است. شهرداری حق ندارد برای جبران کمبود درآمد خود فضای عمومی را بفروشد چراکه این اموال مردم است و اموال دولت نیست.

این استاد فقه و دانشگاه گفت: فقه هم‌چنین می‌گوید که از اموال عمومی به نحوه اصلح استفاده شود. ملتی که بانکداری موفقی نداشته باشد قوام آن ضعیف می‌شود. باید برای مدیریت اموال عمومی این اموال به دست مدیران شایسته سپرده شود. بانک مرکزی برای اداره بانکداری کشور باید از بهترین استعدادهای این حوزه استفاده کند؛ مدیریت یک بانک رشد یک ملت است چرا که امروز بانک دیگر به تنهایی به معنای بانکداری در گذشته نیست. 

انتهای پیام