سیدمحمد اتابک امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور در آیین بزرگداشت سالگرد حادثه معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجوی طبس در سالن میقات‌الرضا آستان امامزاده حسین بن موسی‌الکاظم(ع) اظهار کرد: حادثه غمبار معدن طبس که سال گذشته رخ داد، زخمی عمیق بر دل ملت ایران و به‌ویژه خانواده‌های داغدار بر جای گذاشت و همواره در یادها خواهد ماند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در جریان رسیدگی به این حادثه افزود: از همان ساعات اولیه، مسئولان استانی و ملی با تمام توان در کنار مردم و خانواده‌های جان‌باختگان حضور یافتند و استان‌های اطراف نیز در امدادرسانی کوتاهی نکردند.

وزیر صمت ادامه داد: رئیس‌جمهور به‌طور روزانه روند رسیدگی به حادثه را پیگیری می‌کرد و در جلسات مختلف نیز بر لزوم حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان تأکید داشت. همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه نیز با حضور میدانی و پیگیری‌های مداوم، موضوع را از جنبه‌های مختلف دنبال کردند.

اتابک یادآور شد: وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری نیز هر کدام در حوزه مسئولیت خود اقداماتی جدی انجام دادند؛ از تأمین مسکن و حمایت‌های معیشتی گرفته تا پرداخت مستمری و پیگیری حقوقی پرونده‌ها.

وی با اشاره به اقدامات عملی برای پیشگیری از حوادث مشابه خاطرنشان کرد: مرکز امداد و نجات ویژه معادن در طبس راه‌اندازی شده و طی سال گذشته ۸۸ هزار ساعت آموزش ایمنی برای کارگران معادن سراسر کشور برگزار شد تا سطح آمادگی و رعایت استانداردهای ایمنی افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: امروز نگاه جدی‌تری به موضوع ایمنی معادن وجود دارد و با تصویب مقررات جدید، انتظار می‌رود شرایط کار در این حوزه بهبود یابد.

وی گفت: دولت در کنار خانواده‌های کارگران و جامعه معدنکاران ایستاده و هر اقدامی که به ارتقای ایمنی و بهبود معیشت آنان منجر شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اجرای سامانه هوشمند پایش ایمنی در معادن طبس الزامی شد

محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز گفت: در پی حادثه غمبار معدن زغال‌سنگ طبس، شرکت بهره‌بردار موظف شده است سامانه مانیتورینگ هوشمند را از عمق معدن تا سطح راه‌اندازی کند تا ایمنی کارگران افزایش یافته و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: به محض وقوع حادثه، تیم‌های پلیس آگاهی وارد عمل شدند و پس از شناسایی اجساد، پیکر جان‌باختگان به خانواده‌های آنان تحویل داده شد.

وی با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی پس از حادثه افزود: دو موضوع اصلی، رعایت حقوق خانواده‌های جان‌باختگان و بازگرداندن اطمینان خاطر به کارگران برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی معدن بود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: در روند رسیدگی به پرونده، پنج نفر از مدیران شرکت بهره‌بردار مقصر شناخته شدند که به سه سال حبس محکوم شدند؛ البته حکم حبس برای چهار نفر از آنان به مدت پنج سال تعلیق شد.

عبداللهی با اشاره به حمایت‌های مالی از خانواده‌های جان‌باختگان بیان کرد: همه حقوق معوقه و مستمری‌ها در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شد و شرکت بهره‌بردار نیز متعهد شد ماهانه هفت میلیون تومان به مدت ۱۰ سال به خانواده‌های متوفیان پرداخت کند.

وی ادامه داد: خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی نیز برای خانواده‌ها و کارگران آسیب‌دیده پیش‌بینی شد تا بخشی از آلام روحی این حادثه جبران شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی درباره علت حادثه گفت: بررسی‌ها نشان داد تصاعد گاز و عدم زهکشی مناسب، عامل اصلی بوده است و همچنین تأخیر در بهره‌برداری از تونل دوم از عوامل مؤثر در بروز حادثه به شمار می‌رود.

عبداللهی تأکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر پیگیری حقوقی، بر اجرای دقیق مصوبات ایمنی نیز نظارت خواهد داشت.

به گفته وی، پایش هوشمند ایمنی باید در همه معادن طبس و دیگر معادن استان اجرایی شود تا زمینه وقوع حوادث مشابه به حداقل برسد.

شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، حادثه‌ای تلخ و ناگوار جامعه کارگری طبس رقم خورد؛ انفجار گاز متان و ریزش بخشی از معدن، به از دست رفتن جان ۵۳ کارگر منجر شد و چندین نفر دیگر را مصدوم کرد.

انتهای پیام