به گزارش ایسنا، این طرح هفته گذشته توسط «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا مطرح شد؛ در زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا کمک‌های نظامی مستقیم ایالات متحده به کیف را محدود می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری «رویترز»، رئیس کمیسیون اروپا گفت که این وام می‌تواند بر اساس موجودی نقدی مرتبط با دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که پس از عملیات نظامی مسکو در اوکراین در غرب مسدود شده، تنظیم شود و شامل توقیف دارایی‌ها که خط قرمزی برای برخی در اتحادیه اروپا است، نخواهد بود.

مقاماتی آگاه به رویترز گفتند: «اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای پشتیبانی از وام موسوم به «وام جبران خسارت» به اوکراین است تا بتواند منابع مالی دوران جنگ این کشور را تقویت کند و از خطر وتوی مجارستان، که از متحدان مسکو است، جلوگیری کند.»

هرگونه وامی از این دست باید به گونه‌ای طراحی شود که از وتوی مجارستان، معروف‌ترین حامی روسیه در بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و خرید نفت روسیه توسط آن در این هفته باعث ناراحتی شده ، جلوگیری کند و زمینه جدیدی را برای دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا فراهم کند.

مقامات نزدیک به این پروژه گفتند که اگر بوداپست نخواهد در این طرح مشارکت کند، سازوکار جدیدی می‌تواند توسط ائتلافی از کشورهای مایل، به جای هر ۲۷ دولت اتحادیه اروپا، ایجاد شود.

یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا به رویترز گفت: «ما اولین بحث‌های مقدماتی در مورد ایده وام جدید را داشتیم اما تاکنون بسیاری از موارد، از جمله مبالغ مشخص نیست.»

حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۵۰ میلیارد دلار) از دارایی‌های روسیه در اروپا بلااستفاده مانده است. بیشتر آنها قبلا سررسید  و به پول نقد تبدیل شده‌اند که توسط مخزن اوراق بهادار بلژیکی Euroclear به صورت سپرده نگهداری می‌شود.

ایده‌ای که اتحادیه اروپا اکنون روی آن کار می‌کند، شامل «جایگزینی دارایی‌های روسیه با اوراق قرضه بدون بهره» منتشر شده، توسط کمیسیون اروپا خواهد بود.

یک مقام ارشد دیگر اتحادیه اروپا گفت: «با این حال، با فرض اینکه تحریم‌ها تا زمان خروج کامل روسیه از اوکراین، از جمله کریمه، پابرجا خواهند ماند، دارایی‌ها احتمالا برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی مسدود خواهند ماند. این بدان معناست که این تضمین خیلی ریسک‌پذیر نیست.»

این مقام رسمی ادعا کرد: «این بدان معناست که سرمایه‌گذاری دارایی‌های روسیه در درازمدت و با نرخ‌های بهتر امکان‌پذیر خواهد بود.»

مقامات گفتند: «اگر مجارستان بخواهد در تضمین‌های بین دولتی شرکت نکند، به دلیل وزن اقتصادی کم این کشور، تاثیر آن بر دیگران حداقل خواهد بود.»

یک مقام ارشد اروپایی دیگر گفت: «برای جلوگیری از باج‌گیری از اتحادیه اروپا با وتو توسط برخی، احتمالا یک توافق بین دولتی راه حل مناسبی خواهد بود.»

انتهای پیام