به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در اجلاسیه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع که صبح امروز در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: فساد مثل موریانه‌ای بدون سرو صداست و اگر در جایی نفوذ کرد، آن را به شکلی تخریب می‌کند که ما نمی‌بینیم. تکلیف ما مبارزه با فساد است و در مبارزه با فساد آنچه در اولویت است پیشگیری از فساد است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دو اصل شفافیت و رفع تعارض منافع از ارکان پیشگیری از فساد هستند، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در پی جامعه‌ای عاری از فساد است. فساد در جایی شکل می‌گیرد که نقطه تاریکی وجود داشته باشد. جامعه‌ای که مسئولان به دنبال مبارزه با فساد هستند، باید بسترهای فسادزا را شناسایی کنند و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد موجب افزایش پاسخگویی مسئولان و کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد، گفت: در سال ۸۸ قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کردیم ولی آن طور که باید به اجرا در نیامده و مردم حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

خداییان گفت: قانون دیگری که در امر شفافیت بسیار مهم است قانون افشای دارایی مسئولان است و باید مسئولان زمان شروع مسئولیت و پایان مسئولیتشان اموالشان را معرفی کنند تا حکومت بداند بر اموالش برخلاف مقررات چیزی افزوده شده یا خیر.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد جنبه پیشگیرانه دارد، گفت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه قانون دیگری است که توسط مجمع تشحیص مصلحت نظام بتصویب رسید و بسیار مهم است و لازم الاجراست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این قانون مقرر شده که همه دستگاه‌های اجرایی و مامورین به خدمات عمومی مکلف هستند که کلیه قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط را در دسترس عموم قرار دهند. ما با وجود چنین قوانینی می‌بینیم در برخی موارد مسئولان و کارگزاران تمایلی به ایجاد شفافیت در برخی بخش‌ها را ندارند.

وی افزود: نظر ما و قانونگذار و دستگاه‌های نظارتی و مردم این است که قانون اجرا شود وقانون درست به اجرا در آید و اجرای صحیح قانون این است که همه مسئولان به آن عمل کنند و اگر مسئولی اعتقاد دارد اطلاعات نباید در دسترس عموم قرار گیرد قانون راهکار گذاشته است و باید کارگروه مصوب کند که آیا اطلاعات در دسترس عموم گذاشته شود یا خیر.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: زمانی که قانون وضع شد افراد باید براساس قانون تصمیم بگیرند نه میل شخصی. آنجایی که در هر پرونده‌ای مهر محرمانه‌زده می‌شود، فساد ایجاد می‌شود؛ لذا مسئول ضد فساد و مردمی و ولایت مدار مسئولی است که بیش از همه به اجرای قانون ملتزم و متعهد باشد. قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی، قانونی است که شورای نگهبان مهر تأیید عدم مغایرتش را با قانون اساسی و موازین شرعی پای آن گذاشته است لذا ما مسئولین باید بیش از هر کسی متعهد به اجرای قانون باشیم و قوانین مربوط به شفافیت و اجرای آن‌ها در ارتقای سلامتی اداری و مبارزه با فساد لازم و ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کسی که مدعی است مدیر ضد فساد است، باید این امر را به اثبات برساند و اثباتش اجرای قانون است و باید ببیند قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات اجرا شده یا قانون شفافیت قوای سه‌گانه در حوزه مسئولیتش به اجرا در امده است یا خیر.

وی گفت: ما اسناد بالادستی کمی نداریم و ما قانونی تحت عنوان قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات مجلس را داریم. کسی که نامزد نمایندگی مجلس می‌شود باید کسانی که به او کمک می‌کنند و باید میزان کمکی که به او می‌شود ثبت شود و میزان‌کمک در قانون مشخص است و اگر قانون بدرستی اجرا شود افراد نمی‌توانند به پشتوانه پولی که در انتخابات هزینه می‌کنند شخصی را روانه مجلس کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اگر خدایی نخواسته افراد پولدار و کسانی که از طریق نامشروع پول به دست آوردند و به دنبال به دست گرفتن قدرت هستند در امر انتخابات و پرداخت رشوه آن را به کار بگیرند باید بدانند همه چیزشفاف است و مردم آن را می‌بینند و از انجام آن خودداری می‌کنند لذا ما وظیفه داریم براجرای صحیح قوانین نظارت کنیم.

وی گفت: موضوع دیگر بحث رفع تعارص منافع است که بسیار مهم است. تعارض منافع چگونه ایجاد می‌شود؟ جایی ایجاد می‌شود که شخص یا کارگزار حکومتی در موقعیتی قرار می‌گیرد که تصمیماتش مؤثر در نفع شخصی خود یا خویشاوندان و دوستانش است. گاهی ناظر و منظور یکی است و خودش بر عملکرد خودش نظارت دارد و گاهی قاعده‌گذار و مجری یکی است و تصمیماتی می‌گیرد که به نفع شخصی خودش است و تصمیماتش بر میزان افزایش و دریافتی حقوقش تأثیرگذارش است و اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. گاهی هم پسا شغلی است و وقتی کسی بازنشسته شد در جایی مشغول به کار می‌شود که قبلاً تصمیماتش مؤثر در آن بوده است لذا رفع تعارض منافع باید این بستر را از بین ببرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر یک شخصی در یک استانی قاضی است تا چند سال نمی‌تواند در آن حوزه‌ای که قاضی بوده وکالت کند. اگر دیدید در دستگاه اجرایی شخص در حوزه معدن هست بلافاصله بعد از بازنشستگی در آن حوزه فعالیت می‌کند، بستر تعارض منافع است و اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید این بستر را حذف و شناسایی و مدیریت کنیم.

وی گفت: اگر تصمیمی که کارگزار می‌گیرد با منافع شخصی و عمومیش در تعارض قرار می‌گیرد باید رفع شود و همان قاعده رفع تعارض منافع است؛ لذا همه مسئولین مکلفیم در اجرای منویات رهبری و اجرای قوانین بالادستی زمینه‌های فساد را از بین ببریم زیرا هزینه پیشگیری کمتر از مبارزه با فساد هست. اگر یک بستر فساد را در یک بخشی داشته باشیم هر میزان با مفسد برخورد کنیم تا زمانی که بستر فساد وجود دارد فساد ایجاد می‌شود لذا بهترین راه از بین بردن بستر فساد است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره تحول در قوه قضاییه و در دوره مدیریت اخیر با تأکیدات ریاست قوه قضاییه در سازمان بازرسی مبارزه با بسترهای فساد یا گلوگاه‌های فساد در اولویت کارهای این سازمان قرار گرفت و در بدو شروع به کار در سازمان با یک کار تحقیقاتی با کمک همکاران توانستیم بیش از دو هزار مسأله را شناسایی کنیم که می‌توانستند بستر فساد را ایجاد کنند ولی ما مورد سنجش قرار دادیم و ۲۱۳ بستر و گلوگاه فساد در دستور کار قرار دادیم تا با آن مبارزه کنیم. تاکنون بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد با کمک بازرسان سازمان بازرسی و مسئولان دستگاه اجرایی از بین بردیم. برگزاری جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع در همین راستاست و در راستای رفع بسترهای فساد است.

وی گفت: در چند سال گذشته همایش شفافیت را با حضور سران سه قوه برگزار کردیم و هدف این بود که شفافیت در گفتمان روز قرار گیرد و این موضوع در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته است و یکی از محورهای سند تحول، ایجاد شفافیت و رفع تعارض منافع است که در این جشنواره کارهای خوبی صورت گرفته است. شاخص‌ها احصا شدند و آموزش لازم داده شد و سامانه‌ای طراحی شد و در دسترس عموم قرار گرفت و براساس این شاخص‌ها، دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و آن‌هایی که موفق هستند به عنوان دستگاه برتر در جشنواره‌ای که برگزار می‌شود معرفی می‌شوند و این اقدام در راستای فرهنگ‌سازی در مبارزه با بسترهای فساد و شفافیت و رفع تعارض است و از ارکان اصلی پیشگیری از فساد در کشور است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون شفافیت که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، دستگاه‌های اجرایی چهار ماه فرصت داشتند تا اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: ما در سازمان بازرسی وظیفه داریم وضعیت اجرای این قانون را رصد کنیم و بررسی کنیم که دستگاه‌ها تا چه میزان به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

خدائیان با اشاره به سند تحول قوه قضاییه تصریح کرد: شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با شفافیت از جمله وظایف سازمان بازرسی است. در کشور هم قوانین و مقررات متعدد و هم فرامین مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت وجود دارد که بخش‌هایی از آن اجرا شده و بخش‌های مهمی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون شفافیت قوا، خاطرنشان کرد: طبق این قانون، تمام اطلاعات مربوط به کارگزاران، قراردادها، نحوه صدور مجوزها و امتیازها، موافقت اصولی‌ها و همچنین قوانین و مقررات دستگاه‌ها باید در دسترس عموم قرار گیرد. اگر دستگاهی مدعی باشد انتشار برخی اطلاعات مغایر امنیت عمومی یا مصالح کشور است، این موارد باید در کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون شفافیت قوا مطرح و تصمیم‌گیری شود.

وی تأکید کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای قانون اقدام کنند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون طرح در کارگروه، از انتشار اطلاعات خودداری کند.

خدائیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجرای قانون شفافیت گفت: اجرای این قانون هنوز به صورت کامل انجام نشده است. برخی دستگاه‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند و ما همچنان در حال رصد و ارزیابی میزان اجرای آن هستیم. اطلاعات نهایی پس از خوداظهاری دستگاه‌ها و راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد و در جشنواره‌ای که هجدهم آذرماه برگزار می‌شود، دستگاه‌های برتر معرفی خواهند شد.

وی درباره اهمیت شفافیت و رفع تعارض منافع گفت: فساد در جایی اتفاق می‌افتد که پنهان باشد و کسی آن را نبیند. شفافیت محیط را روشن کرده و مانع فساد می‌شود. تعارض منافع نیز زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی فرد با منافع عمومی در تضاد باشد و اغلب افراد منافع شخصی را ترجیح می‌دهند. رفع این تعارض باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی درباره حذف مهر محرمانه از مکاتبات سازمان گفت: پس از تأکید رئیس قوه قضاییه، پیش‌فرض مهر محرمانه از تمام نامه‌ها حذف شد و همکاران موظف شدند نامه‌ها را به صورت عادی و غیر محرمانه ارسال کنند. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نامه‌ها به صورت عادی و عیرمحرمانه ارسال می‌شوند و ممکن است در رسانه‌ها نیز منتشر شوند، مگر در موارد خاص که طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون شفافیت یا مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد، انتشار آن‌ها محدود شود. البته نامه‌هایی که انتشار آن‌ها خلاف مصالح ملی باشد براساس قانون و بنا به تشخیص بازرسان برای دستگاه‌های اجرایی محرمانه ارسال می‌شود.

انتهای پیام