به گزارش ایسنا، بازار مرغ در روزهای اخیر بار دیگر با نوسان و اختلاف قیمت قابل توجهی مواجه شده است. در حالی که دولت نرخ مصوب را برای حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار تعیین کرده، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد فاصله میان قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی همچنان ادامه دارد. این شکاف قیمتی باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان و افزایش گلایه‌ها از نبود نظارت مؤثر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست هیأت دولت قول داده بود که برای بررسی وضعیت بازار مرغ، شخصاً یا از طریق همکارانش همراه فعالان صنفی و رسانه‌ها به بازار سر بزند. طی روزهای اخیر صدا و سیما نیز با حضور در میدان بهمن، به بررسی اختلاف قیمت‌ها پرداخت که بر اساس مشاهدات میدانی، مرغ در میدان بهمن عمده‌فروشی بین ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان معامله می‌شود، اما وقتی به درب خروجی میدان مراجعه شد، خریداران از پرداخت مبالغ بالاتر خبر دادند. یکی از خریداران گفت: «فاکتور ۱۱۰ هزار تومان صادر شد، اما در عمل کیلویی ۱۲۷ یا ۱۲۶ هزار تومان حساب کردند.» دیگری افزود: «ما ۱۲۰ می‌خریم، اما در فاکتور ۱۰۰ هزار تومان درج می‌شود تا تعزیرات به آن گیر ندهد.»

این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ مصوب مرغ برای مصرف‌کننده باید ۱۰۵ هزار تومان باشد. با این وجود در خرده‌فروشی‌های سطح شهر قیمت‌ها بسیار متغیر است؛ از ۱۳۴ تا ۱۵۲ هزار تومان. برخی شهروندان نیز گزارش دادند که مرغ را با قیمت‌هایی چون ۱۳۵، ۱۳۰، ۱۲۸ و ۱۲۵ هزار تومان خریداری کرده‌اند.

در خصوص علت عدم انطباق قیمت فاکتور با نرخ واقعی، مسئولان میدان بهمن توضیح دادند: «نظارت بر قراردادها و چارچوب ضوابط فروش در اختیار سازمان میادین است. قیمت‌ها و نحوه فاکتوردهی مشخص شده و اگر غرفه‌داران تخلف کنند، تعزیرات که در میادین مستقر است ورود می‌کند.» به گفته مسئولان، ماه گذشته تنها در میدان بهمن ۱۳۰ فقره جریمه برای غرفه‌ها به دلیل تخلفات مشابه صادر شده است.

حسین مهدیزاد - رئیس کارگروه طیور اتاق ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دو فاکتوره بودن قیمت مرغ اظهار کرد: متأسفانه در بازار شاهدیم که مرغ حدود ۳۰ هزار تومان بیشتر از نرخ درج‌شده در فاکتور به فروش می‌رسد. این مسئله ارتباط مستقیمی با اصناف دارد و به تولیدکننده و وزارتخانه یا مواد اولیه بازنمی‌گردد.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی به دلیل کمبود یا تخصیص ندادن نهاده‌ها نیست، توضیح داد: شرایط تولید سخت است، اما آنچه باعث اختلاف قیمت و دو نرخی شدن شده، به نظام توزیع مربوط می‌شود. قیمت تمام‌شده مرغ امروز بسیار بالاتر از نرخ مصوب دولت است و همین مسئله منجر به این تخلفات شده است.

مهدیزاد با اشاره به تجربه مشابه در حوزه نهاده‌ها خاطرنشان کرد: همان‌طور که دو سال گذشته در موضوع نهاده‌ها نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد و در عمل فاصله زیادی با واقعیت بازار داشت، اکنون نیز همین چالش در بازار مرغ دیده می‌شود.

او درباره راهکار این وضعیت گفت: اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرغ گوشتی می‌توانند نقش اصلی را در ساماندهی بازار ایفا کنند. همچنین ما از اتاق ایران، اتاق بازرگانی و حتی معاونت امور اقتصادی مجلس پیگیری کرده‌ایم. در جلسه‌ای با تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز قول داده شد بدهی‌های گذشته واردکنندگان ظرف یک ماه پرداخت و نهاده‌ها در مدت دو ماه آینده تأمین شود.

رئیس کارگروه طیور اتاق ایران در پایان تأکید کرد: اگر این تعهدات عملی شود و بدهی‌های شش تا هفت ماه گذشته تسویه شود، بخش زیادی از مشکلات توزیع و نهاده برطرف خواهد شد. در غیر این صورت، دو نرخی بودن مرغ همچنان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام