به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، دستورالعمل مذکور در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب سال ۱۴۰۳) و به منظور رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های واجد جنبه ملی، پرونده‌های داران خواهان‌ها و شکات متعدد و همچنین پرونده‌هایی که به لحاظ موضوع با پیچیدگی یا بازتاب ملی و بین‌المللی مواجه هستند، صادر شده است.

وفق دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، جهت تسریع و تدقیق در رسیدگی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، «شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی» با حضور معاون اول قوه قضاییه (رئیس شورا)، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه تشکیل می‌شود؛ در این شورا که بناست جلسات آن حداقل هر سه ماه یک‌بار برگزار شود، از مسئولان مربوط به پرونده‌ها نیز برای حضور در جلسه‌ی شورا دعوت به عمل می‌آید.

به منظور نظارت بر پرونده‌های موضوع این دستورالعمل در دادسراها و محاکم نیز، در مرکز هر استان، شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم ‌و ملی تشکیل خواهد شد.

وفق دستورالعمل صادره، رؤسای دادگستری و دادستان‌ها در خصوص پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، به حسب مورد باید اقداماتی نظیر «اختصاص شعبی از دادسرا یا دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر جهت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم و ملی با تصدی قضات متخصص و مجرب»، «مدیریت امور ارجاع به شعب رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها»، «نظارت بر روند رسیدگی به پرونده به ویژه اوقات دادرسی» و همچنین «اتخاذ تدابیر قانونی لازم با هدف تسریع و تسهیل اجرای حکم و جبران زیان مالباختگان از قبیل اعطای ارفاق‌های قانونی مانند آزادی تحتِ نظارتِ سامانه‌های الکترونیکی» را انجام دهند.

طبق مفاد دستورالعمل مذکور، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، بلافاصله پس از ارجاع و مطالعه پرونده باید اقداماتی نظیر «بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت شعبه جهت رسیدگی به پرونده»، «بررسی پرونده حسب مورد از حیث کامل بودن محتویات و پیوست‌های دادخواست، اسناد و مدارک لازم در ارتباط با موضوع اتهام یا خواسته»، «دقت در تعیین اوقات نظارت»، «دقت در لزوم تعیین کارشناس مربوط، تعیین دقیق موضوع کارشناسی و مهلت اعلام نظر کارشناس»، «اهتمام بر شناسایی فوری، توقیف و حفظ اموال و عواید ناشی از جرم به منظور تسهیل در جبران زیان مالباختگان»، «تسریع در تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده در پرونده با رعایت ضوابط قانونی» و «تعیین میزان رد مال به تفکیک هر یک از مالباختگان و محکومان» را انجام دهد.

وفق دستورالعمل صادره، اقدام‌های قانونی در جهت تعقیب و محاکمه متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان موجب تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی و بیکاری کارگران نشود.

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاییه است و باید گزارش‌های مربوط به اجرای آن، هر شش ماه یک نوبت تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.

دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره است و جایگزین دستورالعمل نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات و وقایع مهم (سال ۱۴۰۱) و بخشنامه سال ۱۳۹۹ با موضوع ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان‌ها یا شکات متعدد می‌شود.

انتهای پیام