فرامرز لکزایی در نشست تقسیم کار ملی درخصوص پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم حوزه منابع معدنی و معادن با اشاره به دستاوردهای این نشست اظهار کرد: هدف اصلی بر آن بود تا رویه‌های مترتب بر آسیب‌شناسی حوزه معدن و شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های معدنی مدنظر قرار گرفته و در صورت امکان در استان، سیاست‌گذاری شده و یا در صورت معضلات بزرگتر به مراجع ذی ربط ستادی منعکس شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به داده‌های آماری حوزه معادن در سیستان و بلوچستان گفت: تعداد ۵۰۷ معدن با ذخیره قطعی کشف شده ۳.۴ میلیارد تن و استخراج اسمی ۴.۴۶ میلیارد تن در سیستان و بلوچستان زمینه اشتغال مستقیم ۱۰۷۰۰ نفر را فراهم آورده و مواد معدنی مهم استان شامل آنتیموان، منیزیت، تیتانیوم، طلا، گرانیت، سنگ آهن، منگنز، کرومیت و مس می‌شود.

وی گفت: معادن استان ۲.۴ درصد معادن کشور، ۸.۵ درصد ذخایر قطعی کشف شده و ۶.۶ اشتغال منابع انسانی کشور را به خود اختصاص داده و با نگاهی عملگرا، می‌توان حوزه معدن را در کنار ترانزیت، مهم‌ترین عناصر پیشران توسعه اقتصادی استان تلقی کرد.

لکزایی با تبیین نقاط قوت بخش معدن در استان افزود: مکان ژئولوژیکی مناسب و استقرار در کمربند فلزی و معدنی، وجود تنوع زیاد ذخایر معدنی فلزی، روند رو به تزاید ذخایر شناسایی شده جدید، پتانسیل فرآوری و منابع یا پایین دستی، اهمیت استراتژیک و جایگاه ویژه ملی که ذخایر معدنی استان در برخی مواد معدنی را در رتبه‌های اول و دوم کشور قرار می‌دهد و امکان واگذاری محدوده اکتشافی و معدنی غیرفعال از طریق فرایندهای عمومی مزایده و نیز بسترهای سرمایه‌گذاری محدوده‌های معدنی و اکتشافی، امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، مادر تخصصی معدنی در سطح کشور، پرداخت تسهیلات از محل برنامه تولید و اشتغال موضوع بند الف تبصره ۱۸ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نزدیکی به بازارهای خارجی و و موقعیت مرزی، نیاز کشورهای مجاور و صادرات مواد معدنی استان و پتانسیل بالای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد محلی بخش معدن، از مهم‌ترین نقاط قوت بخش معدن در سیستان‌وبلوچستان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهم نقاط ضعف بخش معادن در استان گفت: متأسفانه ضعف در زیرساخت‌ها اعم از راه‌های دسترسی، حامل‌های انرژی، برق و گاز پایدار، انجام پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی را دشوار و و یا پرهزینه می‌سازد.

لکزایی گفت: همچنین با توجه به هزینه‌های بالای نمونه‌برداری، اکتشاف و استخراج، سرمایه در گردش و اعتبارات و تسهیلات تخصیص یافته به بخش معدن در استان با ذخایر و پتانسیل مواد معدنی کاملاً ناتراز هستند.

وی تاکید کرد: علاوه‌ بر این برخی از معدن‌کاران از عدم تأمین و تخصیص سوخت کافی برای واحدهای معدنی به واسطه مستهلک بودن تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری و استخراج گلایه دارند. همچنین یکی از نقاط ضعف و موانع توسعه ظرفیت‌های معدنی در سیستان و بلوچستان عدم اعمال معافیت های مالیاتی معادن استان با توجه به منطقه کم‌تر توسعه‌ یافته حسب ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن است.

وی اظهار کرد: متأسفانه بعضاً گزارشاتی نیز مشاهده می شود که شبکه بانکی استان علی‌رغم صراحت قانونی ماده ۹ قانون معادن و تبصره یک ذیل آن از پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن کوچک و متوسط مقیاس، به‌عنوان وثایق اخذ تسهیلات امتناع می‌کنند. ضعف در بدنه کارشناسان متخصص و مطلع بومی در خصوص نمونه‌برداری، اکتشاف و استخراج، تعارض و تداخلات معادن با برخی از عرصه‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی، نگاه امنیتی به استان به‌ویژه در خصوص استخراج معادن مجاور نوار مرزی و مقوله معارضین محلی و مالکیت‌های عرفی که بعضاً از سوی برخی مجاورین در عملکردهای معدنی اخلال ایجاد می‌کنند، نیز از مهم‌ترین ضعف‌های حوزه معدن در سیستان بلوچستان محسوب می‌شود.

معاون رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فرصت‌های اکتشافی و معدنی پیشنهادی استان نیز اظهار کرد: واگذاری درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف، طرح‌های اکتشافی و محدوده های حاصل از پهنه های اکتشافی از طریق مزایده و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، برگزاری مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی در قالب بسترهای سرمایه‌گذاری، تأمین زیرساخت‌های راه و انرژی در حوزه معادن کوچک‌مقیاس و الزام به اشتغال مجاورین محلی در پهنه‌های معدنی بزرگ مقیاس که به رفع یا کاهش معضل بیکاری در استان می‌انجامد، از فرصت‌های معدنی سیستان و بلوچستان در افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ بیکاری محسوب می‌شود. علاوه بر این مجاورت با تنها بندر اقیانوسی کشور در چابهار به‌عنوان یک فرصت استثنایی، هزینه‌های صادرات مواد معدنی را به‌نحو چشمگیری کاهش خواهد داد.

لکزایی با اشاره به اهم تهدیدات بخش معدن نیز افزود: تهدیدهای اقتصادی و تأمین مالی بویژه بواسطه نوسانات قیمت نهایی مواد معدنی، هزینه بالای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات، وابستگی به صادرات مواد خام، وجود تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی قوانین و مقررات، تهدیدات زیست‌محیطی و اجتماعی اعم از آلودگی آب، خاک و هوا، تهدیدات فنی و زیرساختی با تأکید بر فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و کمبود فناوری‌های نوین استخراج و فرآوری، ضعف در مقوله آموزش نیروی متخصص و ماهر بومی، شرایط سخت کار در معادن که انگیزه برای اشتغال در این حوزه را متأثر می‌سازد و قاچاق مواد معدنی از مهم‌ترین تهدیدات بخش معدن در برش بومی استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان در روز ۹ مهر، لکزایی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری نشست‌های مستمر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، توانمندسازی خانه معدن استان، بهره‌گیری از تجارب استان‌های پیشرو در حوزه معدن و برخورد با اشخاص حقیقی یا ساختارهای حاکمیتی که ایجاد اختلال در فرآیند استخراج معادن کرده یا در انجام رسالت های محوله حسب قوانین موضوعه ترک فعل می‌نمایند، حوزه معدن به ظرفیت‌های بالفعل خود نزدیک شده و فرآیندهای توسعه پایدار و درونزای سیستان و بلوچستان را فراهم آورد.

انتهای پیام