به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله گفت: شهید سیدحسن نصرالله یکی از رهبرانی است که از نسل امام (ره) است.
سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دین ما به امام (ره) و شهدا و ایثارگران حکم میکند که نسبت به واقعه انقلاب اسلامی حساس تر از گذشته باشیم و وظیفه داریم تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتقال واقعیات آن به جوانان و سرمایه‌های آینده این کشور به درستی منتقل کنیم.
وی افزود: دشمن با عملیات روانی پیچیده تلاش میکند که تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در ذهن جهانیان وارونه نشان دهد ولی انقلاب اسلامی در زمانی پیروز شد که هیچگونه بهانه ای در اختیار استکبار برای حمله به ایران و ترور مقامات ایران نبود و تنها دلیلشان این بود که منافعشان در منطقه به خطر افتاده و نوکر جیره خوارشان که رژیم پهلوی بود دیگر نیست تا اموال این ملت را به سرقت ببرند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ملت ایران با رهبری‌های داهیانه امام (ره) در ۸ سال دفاع مقدس نشان دادند با دست خالی، خون و جان خواهند داد ولی وجبی از خاک خود را به دشمن تقدیم نخواهند کرد.
وی گفت: اگر ما هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم نه اینکه جنگ خوب است و ما هیچ وقت آغاز کننده جنگی نبودیم ولی از آن جهت آن را مقدس می شماریم که ما مقاومت دلیرانه ای در مقابل دشمن کردیم. هفته دفاع مقدس نمادی از اراده و ایمان و توکل و امید ملت است که با این توکل و اراده بر دشمن فایق آمد.
جهانگیر گفت: امروز دشمن تلاش می کند که اراده ما را در هم بشکند و ایمان ملت ما را تضعیف کند لذا همه مسئولیم که مراقبت کنیم که در دام این دشمن خبیث قرار نگیریم. جنگ ۱۲ روزه صهیونیست‌ها نشان داد که ملت ایران هر وقت که احساس کند دشمن به سمتش نشانه رفته است، دشمن را با اتحاد و انسجام ناکام خواهد گذاشت. دشمن به دنبال این است که انسجام ۹۰ میلیونی ملت را ضربه بزند اما هوشیاری ملت تاکنون همه دسیسه‌های دشمن را با شکست روبرو کرده است.
وی با اشاره به سفر رییس جمهور به نیویورک گفت: رییس جمهور، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ کردند. در آنجا دیدند که صدای واحد از ایران شنیده می شود، ایران و ایرانی به دشمن باج نمی دهد، ایران مذاکره را تا جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود و اگر دشمن به فکر این باشد که مذاکره را تبدیل به تهدید و زورگویی کند ایران این مذاکره را نخواهد پذیرفت و از حق قانونی خودش دفاع جانانه خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه ما پیگیر جنایات و خسارات رژیم صهیونیستی در جنگ هستیم و همانطور که رهبری فرمودند یقه جنایتکار نباید رها نشود، امروز ایران از جایگاه خودش در سطح بین المللی دفاع میکند که بتواند حق خود را از این رژیم خونخوار بستاند.
جهانگیر گفت: همه دیدید سه کشور اروپایی بصورت غیرقانونی اجرای مکانیستم ماشه را فعال کردند واین امر نشان داد اروپایی‌ها دنبال روی امریکایی‌ها هستند و اراده‌ای ندارند و بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه تحمیلی که علیه ملت ایران به صورت غیرقانونی تصویب شده بود، نشان داد دولت‌های استکباری از ابزارهای غیرقانونی در مراجع بین المللی بصورت قانونی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: روسیه و چین به عنوان دو عضو دایمی شورای امنیت بازگشت تحریم‌های سازمان‌ملل را نامشروع نامیدند اما در عین حال سازمان ملل نشان داد که یک سازمان وابسته و غیرحقوقی در راستای تصمیم گیری‌هایش عمل میکند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه اثر مکانیسم ماشه نه این طور است که اثر ندارد و نه این طور است که در اثر اجرای آن دنیا به آخر می‌رسد ولی دشمن تلاش میکند اثرات روانی را در فضای رسانه‌ای جا بیاندازد لذا ما در عین حال که باید مراقبت کنیم کمترین اثرات بر ملت تحمیل شود باید در عین حال که تسلیم دشمن نمی شویم مواظب هم باشیم.
وی گفت: امریکایی‌ها نشان دادند که به تعهدات خود پایبند نیستند در حالی که در ۱۰ سال گذشته ما به همه تعهدات مان در راستای برجام عمل کردیم اما اروپایی‌ها نشان دادند که به توافقات بین المللی پایبند نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رد اموال گروه عظام و پرونده عباس ایروانی گفت: یکی از اقدامات گسترده قوه قضاییه در دوره تحول علاوه بر رسیدگی‌های قضایی، بازگرداندن اموالی است که از بیت المال به یغما رفت. در رابطه با رد اموال گروه عظام مطالبات چندین بانک از آقای عباس ایروانی وصول و به بیت المال بازگردانده شد.
جهانگیر گفت: در همین راستا، مطالبات بانک توسعه صادرات به مبلغ بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و بیش از ۱۵۷ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به طور کامل تسویه شده است. همچنین، مطالبات بانک سپه به میزان بیش از ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال نیز توسط محکوم علیه پرداخت و تسویه حساب نهایی صورت گرفته است. این اقدامات در راستای سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف بازگرداندن اموال عمومی صورت گرفته است.
وی افزود: در زمینه مطالبات بانک صادرات ایران از طریق معرفی اموال نامبرده حدوداً ۱۳ هزار میلیارد تومان به این بانک منتقل شود. در نتیجه تلاش‌های دادستانی تهران پیرامون مطالبات بانک ملی مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال نقداً به بانک پرداخت شده و برای پرداخت مابقی مطالبات این بانک، املاکی از عباس ایروانی معرفی شده که در حال ارزیابی، کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص مطالباتی که بانک مسکن داشته است علاوه بر موافقت راهن با انتقال کامل پلاک‌های رهنی عباس ایروانی چندین ملک در اشتهارد، اصفهان و شمس‌آباد و ... معرفی کرده که در حال حاضر این املاک در حال ارزیابی، کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد. درباره مطالبات بانک ملت تعهدات مالی عباس ایروانی در این خصوص انجام شده، اما از حیث مدت بازپرداخت مطالبات میان بانک و محکوم علیه اختلافاتی وجود داشته که این موضوع در دادستانی در حال رسیدگی است.
جهانگیر افزود: با اقدامات متعددی که در دستگاه قضایی صورت گرفته است ما تلاش کرده‌ایم که در خصوص بازگشت اموال به غارت رفته از بیت المال اقدامات قانونی و فوری را در دستور کار قرار دهیم و اجازه نمی‌دهیم که هیچکس به بیت‌المال دست درازی کند.
جهانگیر در پاسخ به ایسنا درباره جزئیات واگذاری غیر قانونی مقادیر زیادی اراضی دولتی به قیمت ناچیز به برخی اشخاص با درخواست یکی از مدیران دولتی وقت، گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه قایل به زمان است و نه اینکه رده اشخاص برایش مهم است که در چه رده ای مرتکب تخلف شده باشند و هر زمان که گزارشاتی به قوه قصاییه واصل شود که حکایت از وقوع جرمی داشته باشد، با آن برخورد میکند.
وی افزود: در خصوص گزارشی که مطرح شده هنوز جزییات بیشتری به دستم نرسیده است. در این خصوص واگذاری‌هایی در دهه‌های گذشته در خصوص برخی از املاک شهرستان‌های استان تهران صورت گرفته که تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک صورت نگرفته و این گزارشات در شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی شده است. این شورا مرکب از اعضای مختلف از دولت و قوه قضاییه است و موضوعات را بصورت ویژه بررسی می‌کنند و اگر مشخص شود در واگذاری‌ها تخلفی صورت گرفته مراتب را به مراجع قضایی اعلام میکند. اگر پرونده تشکیل نشده باشد، مراجع قضایی پرونده تشکیل میدهد و اگر به واگذاری‌ها قبلا رسیدگی شده و حکمی که صادر شده باشد اشتباه باشد برابر مقررات و اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ عمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو مورد احکام صادره در این موضوعی که گفتید تجویز اعاده دادرسی شده و اعلام اشتباه بودن احکامشان شده است و در دیوان عالی در حال بررسی است و در صورت قطعی شدن اطلاع رسانی می شود و در خصوص سایر موارد پس از تکمیل گزارشات، اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در فضایی که دشمن تلاش میکند که با جنگ روانی فضای کشور را ملتهب نشان دهد، همه نهادهای ذیربط و مسئولین باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشند تا با نظارت‌های دقیق به نوعی انضباط بازار برهم نریزد. یکی از گلایه‌های به حق و همیشگی مردم عدم نظارت بر چرخه‌های تولید و عرضه است و باید تلاش کرد و اجازه نداد که در فضای این چنینی که ممکن است مشکلاتی برای بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد دلالان و واسطه‌ها بخواهند در ایجاد گرانی‌های غیر واقعی و مخرب نقش ایفا کنند و سودجویان در این خصوص بی جهت قیمت‌ها را ارتقا دهند.
جهانگیر گفت: دیروز ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی به دادستان‌های سراسر کشور و همچنین به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تاکید و دستور ویژه داد که باید اقدامات جدی و متناسب با شرایط کشور برای کوتاه کردن دست فرصت طلبان و سوءاستفاده کنندگان از شرایط بازار در نظر گرفته شود و دستگاه قضایی با همه توان آماده کمک به دولت برای سامان‌دهی به وضعیت بازار و جلوگیری از گرانی‌هایی است که به صورت بی رویه در گوشه و کنار دیده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در حقوق بشر گفت: این خانم در گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر کشورمان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده است. گزارشی که بر پایه دروغ تهیه می‌شود ارزش پاسخ دادن ندارد. وی با رویه‌ای که انتخاب کرده از روی دست ضد انقلابیون کشور دیکته نوشته است و ادعای نخ‌نما شده‌ای را مجددا مطرح کرده است.
وی گفت: درخصوص جنایات آشکاری که رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی داشته و کودکان و زنان و مردان بی دفاع را در خانه هایشان به خاک و خون کشیده است، این خانم فقط در این گزارش به یک محکومیت ساده از این جنایات بسنده کرده که نشان میدهد، گزارشات اینچنینی، گزارشاتی نیست که بتواند، حقوق بشر واقعی را تضمین کند. امیدواریم نظام بین‌الملل و سازمان ملل همانطوری که از نامش پیداست، سعی میکند تا صلح جهانی و حقوق واقعی را برای ملت‌ها تضمین کند در عمل نیز این شعارها را با استفاده از نیروهای واقع بین و درستکار اجرایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رهبر انقلاب در سخنان تلویزیونی اخیرشان با ملت ایران سه محور راهبردی را مطرح کردند که بر آن تاکید می‌کنیم نکته اول اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و حال و آینده کشور است که این مهم باید توسط همه مسئولین و با همه ویژگی‌های خود دنبال شود تا این اتحاد ادامه‌دار شود چراکه ملتی که اینگونه پشت سر رهبر و نظام شان هستند شایسته بهترین‌ها هستند. از محورهای بیانات معظم له بحث اهمیت غنی‌سازی پر فایده اورانیوم و تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام است و باید اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران و متخصصین این حوزه مسائل مرتبط با آن را برای ملت تبیین کنند.
وی درباره آخرین اقدامات قضایی پیرامون پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: بخش عمده‌ای از روند حقوقی این موضوع بر عهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است و قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به‌عنوان دستگاه‌های همکار، وظیفه جمع‌آوری و تضمین مستندات را بر عهده دارند. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که همه بخش‌های دستگاه قضایی باید اطلاعات و مدارک خود را در اختیار دادستانی کل کشور قرار دهند. در این مسیر، دادستانی کل با همکاری معاونت بین‌الملل، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مکاتبات فراوانی با مقامات داخلی و نهادهای بین‌المللی از جمله دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و دادستان‌های عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است.
وی گفت: برای برآورد دقیق خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های هسته‌ای، نظامی، اداری و مسکونی، جلسات هفتگی و روزانه حقوقی و کیفری در دادستانی کل برگزار می‌شود. تاکنون بیش از ۳۰ پرونده کیفری و حقوقی در دادسرای بین‌الملل تهران و دادگستری تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است. مستندسازی خسارت‌ها به اماکن و نهادهای مختلف مانند سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و زندان‌ها به طور کامل انجام شده و گزارشات به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است. همچنین کارگروهی در تهران تشکیل شده تا افراد بتوانند شکایات خود را به‌راحتی ثبت و پیگیری کنند. امیدواریم با این پیگیری‌ها، حقوق ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به‌درستی احقاق شود.
وی مجددا درباره آخرین اقدامات پیرامون پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی گفت: همچنین ۱۵ فقره پرونده در ۲ شعبه بازپرسی دادسرای بین‌الملل تهران در دست رسیدگی است. در موضوع طرح دعوای حقوقی نیز در دادگستری تهران شعبه ۵۵ آمادگی خود را اعلام کرده و این در حالی است که به رئیس کل دادگستری تهران اعلام شده است و در صورت نیاز میتواند شعب را افزایش دهد. آنچه هم اکنون دنبال می‌شود مستندسازی خسارات وارده است که به صورت کارشناسی و تامین دلیل نسبت به ۸۰ درصد اماکن خسارت دیده اشخاص حقیقی اقدامات لازم صورت گرفته است. از استان‌هایی که درگیر جنگ بودند تاکنون گزارش ۱۱ استان ارسال شده و مستندسازی آنها انجام شده و مراتب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده است. ما برای اینکه از پراکنده کاری جلوگیری شود و تقسیم کار دقیق صورت داده باشیم، در دادسرای تهران کارگروهی را تشکیل دادیم و در آنجا نسبت به افرادی که مراجعه می‌کنند معاضدت و ارشاد قضایی به عمل اورده می شود تا بتوانند شکایت خود را به راحتی ثبت کنند و دعواهای خود در آنجا دنبال کنند و امیدواریم با پیگیری‌های لازم به موقع بتوانیم این موضوعات را دنبال کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری قاتلان هدایت‌الله دیده‌بان محیط بان در منطقه خائیز گفت: برای دستگیری افراد قوه قضاییه ماموریت به ضابطان قضایی میدهد و ضابطان هم در این خصوص تلاش می‌کنند. متهمان این پرونده ۳ نفر هستند که ۲ نفر دستگیر شدند و یک نفر متواری است و دستگیری این فرد در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد و بحث ممنوع الخروجی، توقیف خودرو، مسدود کردن حساب‌های بانکی، اعطای نبایت به استان‌های جوار و تشکیل کارگروه ویژه توسط ضابطان برای دستگیری متهم انجام شده است.
وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه در عفو معیاری چه تعدادی مشمول عفو قرار گرفتند؟ گفت: با توجه به اینکه به صورت معیاری است هنوز آمار دقیقی اعلام نشده است زیرا عفو با شرایطی همراه است. بررسی پرونده‌ها به صورت دقیق و تک به تک در حال انجام است و معاونت قضایی قوه قضاییه هدایت‌کننده این روند است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برآورد اولیه تعداد مشمولان عفو بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر است، اما هنوز آمار دقیق به قوه قضاییه اعلام نشده است. دلیل این تأخیر به مهلت‌های قانونی مربوط می‌شود که برخی از مشمولان باید شرایط و اقدامات مشخصی مانند جبران خسارت را انجام دهند. تا پایان مهلت‌های تعیین شده، نمی‌توان آمار قطعی ارائه داد. رئیس قوه قضاییه دستور داده‌اند هر فردی که احساس میکند باید مشمول عفو باشد اما نامش در فهرست‌ها ثبت نشده، بتواند از طریق دفتر معاونت قضایی این موضوع را پیگیری کند و رسیدگی لازم صورت گیرد. همچنین کسانی که در زمان تعیین شده اقدامات لازم را انجام دهند، مشمول عفو خواهند بود. با پایان یافتن مهلت‌ها، آمار نهایی و دقیق مشمولان عفو طی روزهای آینده اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی گفت: این پرونده مربوط به شرکتی با نام ارتباط همراه آرامی است که توسط زنی به همراه همسرش در آمل راه‌اندازی شده بود. این شرکت با برگزاری جشنواره‌های فروش و تبلیغات گسترده، اقدام به عرضه تلفن‌های همراه آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های غیرواقعی حدود ۱۰ میلیون تومان می کرد. قیمتی که به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار بوده و همین امر موجب فریب خریداران شده است.
جهانگیر تأکید کرد: گردانندگان این شرکت برای جلب اعتماد مشتریان از چهره‌های مشهور فضای مجازی و برخی اسپانسرهای فعال در باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی نیز بهره برده‌اند. در نتیجه، هزاران نفر در این طرح متقلبانه متضرر شدند. تاکنون ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص ثبت شده که ارزش مالی آن ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با صدور دستور قضایی، متهم اصلی و همسرش دستگیر و بازداشت شده‌اند. پرونده پس از بررسی در دادسرا و اختلاف بر سر صلاحیت رسیدگی میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، نهایتاً با نظر دیوان عالی کشور به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ارجاع شد و نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۱۳ مهرماه امسال برگزار خواهد شد.
وی درباره برخورد با رفتارهای خلاف عرف برخی بلاگرها و فعالان تبلیغاتی در فضای مجازی گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست؛ اما آنجایی که اقدام مجرمانه‌ای انجام شود یا بر خلاف قانون اقدامی صورت گیرد، یا محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی منتشر شود، یا کاری انجام شود که باعث تحریک یا دعوت افراد به ارتکاب جرم گردد، یا به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز یا اعمال مضر به منافع فردی بیانجامد، یا کالاهای مضر تبلیغ شود، یا راه‌های دور زدن قانون مطرح گردد، اینها جرم‌انگاری شده و اگر کسی در فضای مجازی چنین اقداماتی انجام دهد، قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص بلاگری که وکیل‌نما بود و مرتکب این اقدامات شده بود، چند نکته باید گفته شود. اول اینکه در رابطه با اتهاماتی که قابل تطبیق با رفتار این متهم است، باید گفت چون این فرد وکیل نبود و خودش را وکیل معرفی کرده بود، به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت که موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است، قابل پیگرد خواهد بود و کانون وکلا از او شکایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که او از طریق شبکه‌های اجتماعی افراد را دعوت و ترغیب کرده بود به ارتکاب گناه و جرایم مخل عفت، مانند خیانت جنسی و غیره؛ همچنین آموزش می‌داد که چگونه می‌توان از قانون و مجازات فرار کرد. این اقدامات نیز خود جرم محسوب می‌شوند و قابل پیگیری هستند.
وی گفت: نکته بعدی مربوط به مؤسسات حقوقی است. برخی مؤسسات، خود را در اختیار افرادی که تبلیغ‌گر و بلاگر هستند قرار می‌دهند تا برای جذب مشتری محتواهایی را منتشر کنند. این متهم هم به همین صورت، مؤسسه حقوقی را در اختیار گرفته بود، در حالی که نه دانش حقوقی داشت و نه اطلاعات درست مطرح می‌کرد؛ بنابراین به مؤسسات حقوقی نیز هشدار و تذکر داده می‌شود که در فعالیت‌های خود برای جذب مشتری مراقب باشند مرتکب اقدامات خلاف قانون و خلاف عفت نشوند؛ در غیر این صورت، آنها هم مسئول بوده و باید پاسخگوی اقدامات کسانی باشند که در محل این مؤسسات مرتکب تخلفات و جرایم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر کس بر اساس حیطه وظایف و مسئولیت‌های خود در جامعه باید به مسئولیت قانونی و شرعی خود عمل کند. افرادی که دسترسی به فضای مجازی دارند و در آن حضور پیدا می‌کنند، مسئولیت دارند که رفتارشان قانونی باشد و مرتکب عمل خلاف قانون نشوند و ناامنی روانی برای جامعه ایجاد نکنند. ما بارها اعلام کرده‌ایم که دستگاه قضایی، بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و همچنین مطالبات مردم، اجازه نمی‌دهد با حیثیت، اعتقادات، ارزش‌ها و باورهای مردم بازی شود. اگر کسی بخواهد از این طریق سوءاستفاده کند، حتماً با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.
وی درباره پرونده کلثوم اکبری گفت: در پرونده‌ای که در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران تشکیل شد، این خانم متهم به ارتکاب چند فقره قتل عمدی و شروع به قتل عمدی است. تشریفات قانونی در این خصوص به عمل آمد و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه رأی صادر شد. در خصوص موضوع از حیث مباشرت در قتل عمدی، به ده فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دمی که مطالبه قصاص کردند، صادر شده است.
وی افزود: در خصوص قتل مرحوم محمد علی حدادی، همه ورثه تقاضای دیه کردند و سایر اولیای دم نیز اگر خواهان دیه باشند، در صورت موافقت، دیه به آنها پرداخت می‌شود (در قبال گذشت از قصاص). در خصوص اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی، نامبرده به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است. همچنین یکی دیگر از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی، یعنی آقای سید حسین عمرانی، با توجه به گذشتی که داشته، مستند به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به او قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. این آخرین وضعیتی است که در خصوص این پرونده وجود دارد.
وی گفت: در مورد اعتراض خانواده‌ها یا به اصطلاح تأیید حکم برای اینکه به مرحله بعدی برود، چون خود متهم هم میتواند اعتراض کند، این فرصت را دارند و ۲۰ روز برای اعتراض وجود دارد که اعتراضشان در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد. بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و قطعیت رأی، ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم گفت: مقوله پیشگیری یک موضوع فراقوه‌ای است و همه دستگاه موظفند که در این موضوع همکاری‌های لازم را انجام دهند اگر چه موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت مستقیم به قوه قضاییه سپرده شده، اما ان چیزی که لازم است گفته شود این است که اگر از وقوع جرم پیشگیری کنیم، چون بسیاری از بسترهای وقوع جرم در بخش‌های دیگر اتفاق می‌افتد لذا همکاری و همراهی بخش‌های دولتی در این خصوص بسیار مهم است به ویژه نقش خود بنده.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات راهبردی که در دوران تحول و تعالی در قوه قضاییه اتفاق افتاده همین تمرکز بر شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری و پیشگیری از فساد قبل از انجام آن است. در روز گذشته هم ریاست قوه قضاییه تاکید فرمودند که اگر در شرایط خاص کشور افرادی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند مسئولین موظفند که ورود قاطعانه کنند و اجازه ندهند که سوءاستفاده شود برخورد مسئولین باید قاطعانه باشد تا به هیچ مفسدی اجازه داده نشود.
جهانگیر بیان کرد: از آنجایی که بحث پیشگیری بحث فرا قوه‌ای است شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ریاست آن با رئیس قوه قضاییه است در دوران ایشان فعال شده و به صورت مستمر جلسات دنبال کرده در آن شورا تقسیم کار ملی در موضوعات مورد نیاز که باید برایش تصمیمات فوری گرفته شود در نظر گرفته می‌شود، یکی از این موضوعات خوب پیشگیری از جرایم گمرکی بود که با توجه به بحث مهمی که ما در خصوص واردات و صادرات و بحث جلوگیری از قاچاق و بحث جلوگیری از دپو شدن کالاهای مورد نیاز مردم در انبارهای گمرک و … لذا یکی از جلسات به موضوع پیشگیری از جرایم گمرکی اختصاص پیدا کرد در آنجا تقسیم کار ملی صورت گرفت پس از تایید جلسه و تصویب سران سه قوه این تقسیم کار ملی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.
وی افزود: ما در این تقسیم کار ملی که در رابطه با جرایم دیدیم ایجاد یک شبکه نظارتی یکپارچه بین دستگاه‌های قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی پیش بینی شده که در این بسته مصور ما شاهد آن هستیم. یک کارگروه مشترکی از نمایندگان دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، اطلاعات و دادگستری و ... هستند این ترکیب چه نتیجه‌ای و چه خاصیتی دارد؟ خاصیت آن این است که اولاً هیچ خلأ نظارتی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد نمی‌شود یعنی ما به صورت جزیره‌ای عمل نخواهیم کرد.
جهانگیر افزود: یکی از روش‌هایی که باعث می‌شود قاچاقچیان یا افراد سوداگر و سوءاستفاده‌گر بتوانند از بعضی از موضوعات استفاده کنند همین خلاهایی بود که در حوزه نظارتی وجود داشت، همپوشانی نبود یک جاهایی ما نظارت‌های مضاعف داشتیم و در برخی جاها خلاء نظارتی داشتیم لذا این بسته آمده این مشکل را حل کرده است.
وی بیان کرد: نکته دوم این است که تمرکز این بسته به صورت ویژه بر حوزه‌هایی است که گذشته که در گذشته تشکیل دهنده پرونده‌های فساد بود. این اتفاق باعث می‌شود که ما از ایجاد پرونده‌های جدید در این حوزه‌ها جلوگیری کنیم در شرایطی که دشمن تلاش میکند تا بازار رو ملتهب کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این بسته‌ای که مطرح کردیم که در سایر حوزه‌ها نیز میتواند عملیاتی شود سازوکارهای جدید گزارش دهی و سوت زنی که تقویت شده تا امکان نظارت مردمی و کمک مردم و مشارکت مردم برای جلوگیری از شکل گیری بسترهای فساد فراهم شود. نکته دیگر این است که پیش بینی شده، اگر مدیرانی ترک فعل کرده باشند حتما در صورتی که فسادی در مجموعه شان اتفاق بیفتد آنها هم باید پاسخگو باشند.
جهانگیر افزود: نکته دیگری که در آن بسته دیده شده و این کمک میکند که ما از تکرار این موارد فسازا جلوگیری کنیم استفاده از فناوری‌های هوشمند برای مرور فساد در چرخه تجارت و جایی که ارز استفاده می‌شود. امروزه ما شاهد این هستیم که هر جا کنترل‌هایمان را هوشمند کردیم و شفافیت را ارتقا دادیم در آن حوزه‌ها با کمترین آسیب، مشکل و فساد روبه‌رو بودیم لذا در این خصوص پنجره واحد تجارت خارجی بحث رصد تراکنش‌های مشکوک و اتصال سامانه‌های استانی به صورت بر خط موجب شده که امکان شکل گیری شبکه‌های پنهان فساد مانند گذشته وجود نداشته باشد و به حداقل برسد و در صورتی که در جایی فسادی هم مشاهده شود به سرعت قابل رصد شناسایی و برخورد خواهد بود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با این مدل نظارت‌ها و همکاری‌های بین بخشی شاهد این باشیم که دیگر از افراد مفسد و کسانی که در سال‌های گذشته در زمان‌های که کشور دچار التهاباتی بوده در نقش خیرخواهان دزدان بیت‌المال شدند از طریق این نظارت‌های هوشمند اجازه تکرار آن وقایع را ندهیم.
وی درباره آخرین روند رسیدگی به متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی گفت: این پرونده پس از نقض رای دیوان عالی کشور، به دادگاه کیفری بازگشته و هم‌اکنون در حال رسیدگی برای رفع نقص است. تاکنون دستوری در این زمینه صادر نشده و منتظر هستیم که دادگاه در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. نتیجه قطعی پس از اعلام دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.
جهانگیر درباره اظهارات وکیل متهمان در خصوص بازداشت طولانی‌مدت متهمان گفت: مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بازداشت متهم ادامه یابد، تمدید آن باید مطابق مقررات صورت گیرد. برای متهمانی که حداقل مجازات حبس برای آنان تعیین شده، بازداشت نباید از سقف قانونی تجاوز کند. سقف قانونی بازداشت در جرائم سلب حیات حداکثر دو سال و در سایر جرائم حداکثر یک سال است. با توجه به نقض حکم دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه موظف به پیگیری این موضوع است و نتیجه نهایی پس از رسیدگی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقال زندانیان از خارج به کشور گفت: هر ایرانی که در خارج از کشور به دلایل مختلف محکوم یا گرفتار شود، قوه قضاییه و وزارت دادگستری موظفند برای بازگرداندن او پیگیری‌های لازم را انجام دهند. انتقال محکومان بر اساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه صورت می‌گیرد و ادامه حبس آنها با تطبیق قوانین داخلی در ایران اجرا می‌شود. مدت حبس سپری‌شده در کشور میزبان نیز در حکم ایرانی محاسبه خواهد شد، مگر در مواردی که جرم در قوانین ایران تعریف نشده یا مجازات متفاوتی داشته باشد.
وی گفت: تاکنون با ۲۶ کشور جهان موافقت‌نامه انتقال زندانیان تنظیم شده که ۱۸ مورد آن به مرحله اجرا رسیده و مذاکرات با بیش از ۸ کشور دیگر برای امضا و تصویب این توافق‌ها ادامه دارد.
وی درباره بازگشت متهم از بلژیک به کشور گفت: در خصوص متهمی که اشاره کردید، قرار بود که از بلژیک به ایران مسترد شود. همه هماهنگی‌های لازم و اقدامات قضایی با مقامات قضایی بلژیک صورت گرفت و حتی برای این فرد بلیط هواپیما برای انتقال به ایران آماده شد اما در زمان سوار شدن، به دلیل مخالفت شرکت هواپیمایی که می‌خواست این فرد را منتقل کند، انتقال ایشان لغو شد. حالا موضوع در دست پیگیری برای آوردن ایشان به ایران است.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: این شرکت با ۲۵ هزار نفر عضو و ۱۷ هزار شاکی تحت تعقیب قرار گرفته و برای تمامی اعضای گروه، از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است. در حال حاضر، پس از تکمیل نظریه کارشناسی، برای ۵ نفر از متهمین پرونده که اتهاماتی مانند کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی دارند، کیفرخواست صادر شده و قرار است هفته آینده پرونده به دادگاه ارسال شود.
وی ادامه داد: مدیران شرکت در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند و اسامی آنها نیز اعلام شده است. لازم است که این اسامی به‌منظور پیگیری دقیق‌تر اعلام شود. اسامی متهمین عبارتند از فرزین فردین، نیما طبری و علیرضا مهدیون که همگی در خارج از کشور هستند. دادگستری اقدامات گسترده‌ای را برای جلب و دستگیری آنها با همکاری پلیس بین‌الملل به عمل آورده است. یکی از این متهمین، به نام نیما طبری، به دلیل شکایت‌هایی که در عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و آذربایجان علیه او مطرح شده، تا کنون امکان انتقالش به ایران فراهم نشده است. با این حال، اخیراً یک نفر دیگر از متهمین به نام محمد پررنگ در کشور اسپانیا، بر اساس درخواستی که ایران ارائه کرده، دستگیر شده و در حال حاضر در حال استرداد به ایران است که ان‌شاءالله نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی درباره کمیته بررسی قیمت خودرو و اختیارات آن گفت: اخیراً با توجه به اختلافات بین مجموعه خودروسازان و بخش‌های دیگر در خصوص قیمت‌گذاری دستوری، جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های ذیربط، مسئولین و مدیران عامل خودروسازان برگزار شد. در این جلسه نظرات خودروسازان، نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت و گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی و نکاتی که دادستان کل کشور مطرح کردند، مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودروسازان اعلام کردند قیمت‌گذاری دستوری با تورم لجام‌گسیخته‌ای که در جامعه و به ویژه در مواد اولیه وجود دارد، تطابق ندارد؛ لازم است برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیشتر در این حوزه، فکر اساسی صورت گیرد.
وی گفت: معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را دادند که با حضور دستگاه‌های ذیربط موضوع را بررسی کرده و راهکارهای قانونی را دنبال کند. در حال حاضر، باید صبر کنیم تا کمیته کار خود را ادامه دهد و نتایج آن اعلام شود. هنوز مشخص نیست که این کمیته چه اختیاراتی خواهد داشت و چه اقداماتی را انجام خواهد داد. فعلاً این پیشنهاد ارائه شده و باید منتظر بمانیم تا کمیته با حضور دستگاه‌های مختلف، نظرات هر یک را بررسی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر خود را در خصوص جلوگیری از گرانی خودرو و ضرورت حفظ قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است. در مقابل، خودروسازان نیز بیان می‌کنند که با افزایش قیمت مواد اولیه، امکان حفظ قیمت‌ها در سطح فعلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیته این است که صدای هر دو طرف شنیده شود و تصمیمی اتخاذ گردد که به نفع جامعه، مردم و صنعت باشد. وظیفه اصلی این کار بر عهده دولت است که باید پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد، اما دستگاه قضایی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوعات اینچنینی را پیگیری کند. امیدواریم که نتیجه این اقدامات به نفع مردم باشد.بازه زمانی تشکیل جلسات این کمیته هنوز مشخص نشده است، اما پس از برگزاری جلسات، خروجی‌ها باید از طریق حوزه معاونت اول و دادستانی کل کشور اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آزمون وکالت و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در جلسه قبل یکی از خبرنگاران سوالی در خصوص اصلاح قانون تسهیل وکالت داشت که در پاسخ عرض کردم که اگرچه قانون تسهیل موجب رفع انحصار از موضوع وکالت شد و این خود از جمله مواردی است که قوه قضاییه دنبال میکند و با هرگونه انحصارگرایی مخالف است، اما قانون قابل اصلاح است. قانون به عنوان وحی نیست که قابل اصلاح نباشد. در آنجایی که قانون نتواند به مقصود خود برسد قابلیت اصلاح دارد لذا قوه قضاییه هم مانند سایر حقوقدانان در این خصوص احساسش این است که این قانون نتوانسته به اهداف خود نزدیک شود در خصوص مستنداتی که مطرح شده، من مجدداً از مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و از کانون وکلا پیگیری کردم و همه این بزرگواران مفصلاً مستندات و گزارشات را برای بنده فرستادند که حاکی از صحت آن مطالبی بود که در جلسه گذشته تقدیم خبرنگاران کردم.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال در مکاتبه‌ای که رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با بنده داشت، مطرح کرد که بر اساس قانون تسهیل ما شاهد نزول فاحشی در سطح علمی پذیرفته‌شدگان هستیم تا جایی که داوطلبانی که با کسب نمره منفی یا نمره صفر در سه یا چهار درس آنها در آزمون پذیرفته شدند. می‌دانید که رشته حقوق رشته‌ای است که هر درس آن با دروس دیگر کاملا مرتبط است یعنی اگر شما فرضا حقوق مدنی را بدانید، اما آیین دادرسی مدنی را ندانید کفایت نمی‌کند، آیین دادرسی مدنی با حقوق مدنی کاملا مرتبط است، لذا این است که اگر بعضی از افراد هیچگونه اشراف و اطلاعی در بعضی از دروس نداشته باشند و با نمره صفر در آن درس بخواهند پذیرفته شوند از آنجایی که فردا می‌خواهند نسبت به موکلین و حقوق آنها جان و مال و ناموسشان را پیگیری کنند نه تنها کمکی به موکلین شان نمی‌کنند ممکن است باعث به اشتباه انداختن موکلین شان شوند بنابراین ما همراه با همه دلسوزانی که احساس می‌کنند نیاز است که قانون تسهیل به اصلاح نیاز دارد نظر کارشناسی خودرا مطرح کردیم.
وی گفت: نکته دیگری که در نامه‌ای که ارسال شده مطرح شده بود این بود که در روش تراز گیری اگر داوطلب در آزمون به هیچ سوالی پاسخ نداده باشد و اصطلاحا پاسخنامه سفید ارائه کرده طوری تراز نمره پیش بینی شده که می‌توانسته ۳۷۰۰ امتیاز بگیرد یعنی متاسفانه صرف حضور داوطلب در جلسه این نمره آن فرد تقدیم می‌شده که واقعاً چیز عجیبی است و نباید حقوق مردم اینگونه به بازی بگیریم برای اینکه بخواهیم تعداد بیشتری افراد وارد این جرگه شوند.
جهانگیر افزود: حد نصاب قبولی که بر اساس گزارشات سه سال گذشته واصل شده گفتند که تراز حدود ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ اینها در آزمون وکالت پذیرفته شدند که نشان میدهد نیمی از این نمره، نمره‌های قبولی است که به آنها داده شده یا پذیرفته شدگانی را مطرح کردند که تنها یک پنجم از تراز کل را نمره آوردند یعنی ۲۰ درصد از ۱۰۰ یا در حقیقت نمره ۴ از ۲۰ را داشتند و اینها پذیرفته شدند که این قابل قبول نیست. سازمان سنجش هم به صراحت اعلام کرده که هر نوع تغییر در مقادیر انحراف معیار سبب تغییر در نمره کل و تغییر در حد نصاب قبولی و نتیجتا موجب تغییر در تعداد پذیرفته‌شدگان خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر آن نتیجه که مرکز وکلا گرفته و به ما اعلام کرده اعلام کرده که با کاهش نصاب علمی جهت قبولی افراد بیشتر شاهد این هستیم که افراد بسیار آسان در این آزمون‌ها پذیرفته می‌شوند و بسیاری از کسانی که پذیرفته شدند به دلیل آسان قبول شدنشان در آزمون‌های جدید از مناطق محروم کسانی که در گذشته پذیرفته شدند دوباره در آزمون‌های جدید شرکت می‌کنند و به نوعی با کوچ وکلا و کارشناسان از مناطق محروم به مناطق برخوردار روبه‌رو هستیم که این نشان میدهد که آن نگاه قانون‌گذار داشته برای اینکه توازنی بین مناطق محروم و برخوردار ایجاد کند در این قانون عملاً به نتیجه نرسیده است.
جهانگیر ادامه داد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم با بنده مکاتبه داشتند آنها به همین مسئله اشاره کردند که متاسفانه با اجرای این قانون ما شاهد فاصله گیری از توزیع عادلانه پذیرفته شدگان در نقاط مختلف کشور هستیم و تمرکز پذیرفته شدگان به استان تهران سوق پیدا میکند که ناشی از این است که در امتحانات جدید افراد راحت قبل می‌شوند. به عنوان مثال گفتند که ما در استان‌های محروم هیچ کارشناسی را نتوانستیم جذب کنیم و امروز در استان‌های محروم با مشکل روبه‌رو شد.
وی گفت: مثلا گفتند در آزمون گذشته بر اساس نمره خام آخرین افراد جذب شده در آزمون کارشناسی از ۳۶ مورد تقاضا از ۷۷ رشته برگزار شده شاهد این هستیم که افراد با کمتر از یک سوم نمره یعنی زیر ۳۳ از ۱۰۰ پذیرفته شدند مثلا در رشته‌های مهمی مانند حسابداری ما نمره ۴.۸ و از ۲۰ را در مهندسی آب ۵.۲ از ۲۰ را پذیرفتیم و تا آخر و تاکید کردند این میتواند در آینده منجر به تعزیر حقوق مردم در حوزه کارشناسی شود و کارشناسی‌ها را غیردقیق کند و به نوعی نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: تحلیل دو آزمون که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این مجموعه‌ها داشتند و به ما اعلام کردند و آخرین نکته این است که رشته‌هایی که در آن تعداد داوطلب کمتری دارند تراز قبولی آن پایین می‌آید و این معیار علمی نیست و این مسئله میتواند کارشناسی رسمی ما رو در آینده با بحران روبه‌رو کند که امیدواریم به سرعت با پیگیری جامعه حقوقی و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی شاهد اصلاح این قانون به نحوی که حقوق وکلا، موکلین و مردم حفظ شود، اصلاحات لازم صورت گیرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با افرادی که از اطلاعات هویتی معتادان متجاهر و افراد کم سواد برای افتتاح حساب، صدور دسته چک و کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کنند، گفت: در این رابطه چندین اقدام همزمان در حال اجراست. در یکی از این اقدامات که با همکاری مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال اجراست راستی‌آزمایی اعتبار اشخاص دریافت کننده تسهیلات و متقاضیان دریافت دسته چک در حال اجراست. در این راستا سامانه اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده که توانایی افراد از نظر مالی و اقتصادی و سوابق مالی آنها بررسی می‌شود تا مشخص شود که توانایی لازم برای بازگرداندن تسهیلات را دارند یا خیر. اگر این سامانه به درستی و براساس آیین‌نامه‌ای که برای آن پیش‌بینی شده فعالیت کند، از بسیاری از این تخلفات و جرایم در این حوزه جلوگیری میکند. همچنین بانک‌ها زمانی که می‌خواهند برای شخصی دسته چک صادر کنند و یا به او تسهیلات بدهند باید با سایر دستگاه همکاری داشته باشند. اخیراً سازمان امور اجتماعی کشور سامانه‌ای را برای افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب پیش‌بینی کرده است که در صورت راه‌اندازی و اتصال این سامانه به سامانه‌های استعلام‌گیری، زمینه سوءاستفاده از این افراد کاهش می‌یابد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستورالعمل مهم دیگری که در این زمینه اجرایی شده دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر کنترل مجرمان حرفه‌ای است. این دستورالعمل که به ضابطین قضایی نیز ابلاغ شده میتواند سهم مهمی در کاهش جرایم در حوزه کلاهبرداری و سوءاستفاده از افراد فقیر و درمانده داشته باشد، چرا که برخی مجرمان حرفه‌ای با سوءاستفاده از مشکلات مالی برخی افراد و ناتوانی و درماندگی معتادان متجاهر، به صورت باندی از این افراد سوءاستفاده می‌کردند. بر اساس این دستورالعمل بانک اطلاعاتی این مجرمان حرفه‌ای تشکیل و سوابق آنها در این بانک جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات این بانک در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد تا اگر کسانی بخواهند تسهیلات دریافت کنند و مشخص شود که در این باندهای کلاهبرداری حضور داشته‌اند از فعالیت‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات از سوی این افراد جلوگیری شود.
جهانگیر یادآور شد: یکی دیگر از شگردهای این باندهای کلاهبرداری این است که برای افراد فاقد شرایط لازم، مجوزهای کسب و کار دریافت می‌کردند و با استفاده از این مجوزها نسبت به اخذ تسهیلات اقدام می‌کردند. در این روش و با استفاده از مجوزهای اخذ شده برای افرادی که فاقد صلاحیت‌های مالی و اقتصادی لازم بودند دسته‌چک‌هایی را صادر می‌کردند و نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌شد. در این خصوص با همکاری امور اصناف و واحدهای نظارتی آنها، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تلاش کردیم از صدور پروانه‌های کسب و کار برای افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کنیم چرا که این امر از بروز کلاهبرداری‌های آتی جلوگیری توسط سودجودیان خواهد کرد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح در حال تهیه و تدوین قوانین بازدارنده در موضوع مورد اشاره است.
انتهای پیام
نظرات