محمدصالح اولیاء امروز چهارشنبه نهم مهر در نشست تخصصی «توسعه بهره‌وری در اقتصاد استان فارس» که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با اشاره به وضعیت رشد بهره‌وری در ۵۰ سال گذشته اظهار کرد: متوسط رشد بهره‌وری کشور طی نیم‌قرن اخیر تنها ۲ دهم درصد بوده که نشان می‌دهد این موضوع ریشه‌ای‌تر از آن است که با راهکارهای ساده قابل حل باشد.
وی با بیان اینکه با وجود نوسانات و رشدهای مقطعی، در نهایت بهره‌وری اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده است، تصریح کرد: حتی بهترین مدیریت‌ها در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بدون فراهم بودن عوامل زمینه‌ای مانند ثبات، انگیزه، نوآوری و ارتقای قابلیت‌ها نتیجه‌بخش نخواهد بود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران تأکید کرد: دولت باید بسترسازی لازم را انجام دهد تا مدیران بتوانند بهره‌وری را در بنگاه‌ها ارتقا دهند.
اولیاء با اشاره به گزارش ارائه شده به رئیس‌جمهور درخصوص وضعیت بهره‌وری کشور، از هشت راهبرد برای بهبود این شاخص نام برد که شامل کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی، تفویض اختیار، تمرکززدایی و تحول دیجیتال است.
وی بهره‌وری پایین را یکی از چالش‌های جدی کشور دانست و گفت: مصرف منابع بدون اثر بخشی لازم، تهدیدی برای آینده اقتصاد است. مشکل بهره‌وری صرفاً با نقش دولت قابل حل نیست، هرچند دولت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما خود نیازمند اصلاح است و بهره‌وری پایین دولت اثر مستقیمی بر بخش خصوصی خواهد گذاشت.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران همچنین از تصویب برنامه دولت در حوزه بهره‌وری در قالب نظام ملی بهره‌وری و تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری خبر داد و تأکید کرد: تفاوت برنامه فعلی با برنامه‌های پیشین، پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی است و سازمان ملی بهره‌وری وظیفه تسهیل‌گری و ارتقای عوامل موثر در بهره‌وری را برعهده دارد.
اولیاء هدفگذاری برنامه ارتقای بهره‌وری را دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد بهره‌وری سه و نیم درصدی عنوان کرد و افزود: این اهداف با همکاری همه نهادها، دولتی و خصوصی، قابل تحقق است و سازمان ملی بهره‌وری با اصلاح قوانین و مقررات، مسیرهای لازم برای ارتقای بهره‌وری کشور را هموار می‌کند.
قانون تجارت و کار بازنگری شوند
رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این نشست، اقتصاد ایران را دستوری و محدود توصیف کرد و گفت: برای ارتقای بهره‌وری، تکلیف دولت با اقتصاد و نقش دین و تکنولوژی باید مشخص شود و قوانین از جمله قانون تجارت و قانون کار بازنگری شوند.
محمدصادق حمیدیان با بیان اینکه اقتصاد کشور به شدت دستوری و بسته است، افزود: این ساختار عملاً امکان رقابت بنگاه‌های خصوصی با مشابه‌های منطقه‌ای را از بین برده و حتی با تزریق یارانه‌ها هم قدرت رقابت شکل نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: در بحث حاکمیت دولت، تکلیف ما با دولت مشخص نیست؛ اینکه دولت قصد دارد نظارت عالیه داشته باشد یا در تولید و بازار دخالت مستقیم کند، باید روشن شود. مشخص شدن نقش دولت مهم‌ترین عامل برای ارتقای بهره‌وری است.
حمیدیان با اشاره به ضرورت تعیین جایگاه دین و دولت در اقتصاد افزود: با کاهش ارزش پول ملی و مسائل مرتبط با ربا و سنت و مدرنیته مواجه هستیم. تکنولوژی نسل جدید دیگر با سیستم سنتی قابل پیاده‌سازی نیست و لازم است قوانین و مقررات به‌ویژه قانون تجارت که آخرین بار در سال ۵۸ بازنگری شده، مجدداً اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس جنگ سامانه‌ها را یکی از عوامل مهم کاهش بهره‌وری دانست و گفت: در زیرشاخه بهره‌وری، بهره‌وری نیروی کار پایین است و بدون رضایت نیروی کار، هیچ ارتقای بهره‌وری عملیاتی نمی‌شود. بنابراین بازنگری در قانون کار و تامین اجتماعی ضروری است.
وی همچنین درباره تحریم‌ها توضیح داد: در بعضی موارد تحریم‌ها بهانه‌ای شده برای عملکرد ضعیف برخی فعالان اقتصادی، اما نمی‌توان با تورم بالای ۴۰ درصد سال‌ها پیش رفت؛ لذا مسائل تحریم و بهره‌وری باید همزمان دیده شوند.
حمیدیان افزود: نبود بهره‌وری علت اصلی نرسیدن کشور به رشد پایدار است و انتظار داریم سازمان ملی بهره‌وری در سیاستگذاری، مسیر تسهیلگرانه ایجاد کند و نه تکلیفی، زیرا با اجبار نمی‌توان به بهره‌وری رسید.
وی در ادامه به تاثیر قوانین زائد بر عملکرد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از قوانین فریز شد و مشخص شد مقررات اضافی چگونه موجب رسوب کالا در گمرک‌ها شده است. بخش خصوصی مالیات می‌دهد، اما نتیجه ملموسی نمی‌بیند؛ باید سلطه نامولدها از بودجه حذف شود، یعنی بخش‌هایی که کارکرد اصلی آنها تولید مولد نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان تأکید کرد: وظیفه اصلی سازمان ملی بهره‌وری این است که در حوزه حذف نامولدها، لینک‌های لازم را به دولت و مجلس ارائه دهد تا مسیر ارتقای بهره‌وری هموار شود.
انتهای پیام
نظرات