به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای تجاری، صادرات ایران به عراق در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی در این روند تأثیرگذار بوده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مباحثی چون تغییرات سیاست‌های تجاری با دولت عراق و همچنین بحث ناترازی پیش آمده در کشور اشاره کرد.

ایجاد محدودیت‌های جدید، افزایش تعرفه‌ها و الزام به رعایت استانداردهای خاص در واردات و تجارت کالا، از جمله اقداماتی هستند که موجب سخت‌تر شدن شرایط صادرات به عراق شده‌اند. این تغییرات شرکت‌های تجار ایرانی را با چالش‌های جدی در حمل و نقل، ترخیص کالا و برنامه‌ریزی فروش مواجه کرده است. البته بخش دیگری از دلایل کاهش صادرات ایران به عراق نیز به کاهش صادرات نفتی و گازی ارتباط دارد که رد پای ناترازی انرژی کشور در آن دیده می‌شود.

طبق گفته عبدالامیر ربیهاوی - مدیرکل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت ایران - در نشست هم اندیشی مجموعه فعالان اقتصادی حوزه عراق که به تازگی برگزار شده بود اعلام کرد که در پنج ماهه نخست امسال صادرات ایران به عراق حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است (یک میلیارد دلار). ربیهاوی همچنین اعلام کرد که در این بازه زمانی صادرات ایران به عراق حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که در پنج ماه ابتدایی سال بخاطر شرایط موجود در کشور، به ۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار کاهش یافته است.

 سیاست‌گذاری داخلی عراق برای رشد صنعتی

یکی از مواردی که در بحث تجارت با عراق کار را برای تجار ایرانی سخت می‌کند، رویکرد جدید این کشور است. عراق برای چهار سال آینده تصمیم دارد تا تجارت خارجی خود را به دو برابر افزایش دهد و یکی از سیاست‌های عراق همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف با شرکای ایرانی است و در غیر اینصورت اجاره واردات یا فعالیت شرکت‌ها و تجار ایرانی در این کشور را تا حد زیاد کنترل خواهد کرد. یحیی آل‌اسحاق - رئیس اتاق مشترک ایران و عراق - نیز درباره همین موضوع اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری مشترک خواسته طرفین عراقی است و از او خواسته‌اند تا این اقدام صورت گیرد.

در ادامه همین سیاستگذاری‌ها نیز دولت عراق تعرفه‌هایی را برای برخی کالاهای ایرانی وضع کرده است که صادرات را تا حد زیادی دچار چالش می‌کند. موضوعی که شاید دولت باید با رایزنی‌های خود شرایط را برای بخش خصوصی بهبود بخشد. صادق سواعدی - عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز - به نقل از اتاق اهواز در این رابطه گفته بود: «اخیرا عراق تعرفه‌ای نزدیک به ۶۰ درصد برای برخی کالاهای ایرانی از جمله محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف و کالاهای پت وضع کرده است؛ در حالی که واردات همین اقلام از کشورهای همسایه مانند اردن، عربستان و سوریه بدون تعرفه انجام می‌شود.»

در خبرهایی که جدیدا منتشر شد نیز عراق واردات بیش از ۴۰ محصول کشاورزی به این کشور از ایران را ممنوع کرد. با توجه به اینکه عراق از جمله شرکای اصلی تجارت ایران بعد از کشورهایی مثل چین به شمار می‌رود، شاید نیاز است که دولت چهاردهم رایزنی‌های بیشتری را جهت بهبود روند تجارت میان دو کشور انجام دهد.

 مشکلات پیش آمده در نیمه نخست امسال

موضوع مهم دیگری که صادرات ایران به عراق را در نیمه نخست سال با کاهش قابل توجهی رو به رو کرد، مواردی مثل ناترازی انرژی (با توجه به کاهش صادرات گاز) بود. طبق اعلام ربیهاوی، کشورهایی همچون امارات و قطر در تلاش هستند تا جایگزین ایران در بازار انرژی عراق شوند و در کنار این موضوعات نیز بحث ناترازی انرژی مطرح است که در این زمینه تاثیرگذار بود. با این حال باید توجه کرد که وجود پروژه‌های مهندسی ایران در بصره، بغداد و … می‌تواند این حجم صادرات را برای ایران افزایش دهد و بهتر است در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش خصوصی نیز صورت گیرد.

مورد دیگری که شاید در پنج ماهه اول سال تجارت ایران با عراق را کاهش داد، بروز مشکلاتی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که قطعا در این زمینه تاثیرات منفی گذاشته است. جهانبخش سنجابی - دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق - درباره این موضوع گفت: «ما حدود ۱۴ روز در شرایط جنگ تحمیلی قرار داشتیم که همه این مسائل تاثیرگذار بوده‌اند.» البته باید منتظر بود و دید که کمیته تازه تاسیس “تدابیر ویژه در رابطه با مراودات تجاری و صادرات با عراق” چه تصمیماتی را می‌تواند اتخاذ کند که شرایط به سمت بهبود پیش ببرد.

نیاز بخش خصوصی به حمایت بیشتر دولت

حال با توجه به تغییرات شرایط سیاسی و تجاری دو کشور ایران و عراق، به نظر می‌رسد که نیاز است دولت و بخش خصوصی با شناخت بیشتر از شرایط داخلی عراق و اقلیم کردستان، همچنین رایزنی‌های جدی دولت و بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اقدام کنند تا شرایط صادرات بهبود یابد و سهم ایران در بازار عراق تثبیت شود. در کنار این موضوع، مشکلات گمرکی و قوانین دست و پاگیر در داخل ایران نیز از دغدغه‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود.

محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فرآیند ترخیص کالا، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط و تغییرات مکرر در دستورالعمل‌های گمرکی، موجب شده که شرکت‌های تجاری ایرانی با تأخیر و هزینه‌های اضافی روبه‌رو شوند. بنابراین، بهبود رویه‌های گمرکی و تسهیل فرآیندهای صادراتی داخلی توسط دولت نیز می‌تواند نقش مؤثری در تقویت حضور ایران در بازار عراق و کاهش نگرانی‌های بخش خصوصی داشته باشد.

انتهای پیام