غلامحسین مظفری، در پانزدهمین جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» با محوریت بررسی مسائل اقتصادی در حوزه پیمان‌های بین‌المللی، اظهار کرد: توسعه روند صادرات استان دستاورد ارزشمندی است که باید تقویت شود.

وی ادامه داد: در مرزها، سرعت‌بخشی به تردد وسایل نقلیه می‌تواند میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد کند و لازم است با همگرایی همه بخش‌ها  این فرآیند تسریع شود.  

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها افزود: تجربه نشان داده بخشی از مسائلی که در کشور بارها مطرح شده، عملیاتی نمی‌شود. رهبری و رئیس‌جمهور به‌طور جد پیگیر تفویض اختیار به استان‌ها هستند، اما هنوز این مهم تحقق نیافته و تمرکز تصمیم‌گیری در تهران تداوم دارد. پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مشکلات ایجاب می‌کند که راه‌حل‌ها را در درون استان جست‌وجو کنیم.  

مظفری با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی از شعارهای مهم دولت است که در خراسان رضوی عملیاتی شده، تصریح کرد: کمیسیون‌های مشترک بین ایران و سایر کشورها باید به مرحله اجرا برسد و استان‌های مرزی در پیاده‌سازی مصوبات آن نقشی فعال ایفا کنند.

مظفری ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از جلسات این کمیسیون‌ها، حتی اطلاع‌رسانی به استان انجام نشده است. نمونه آن، فعالیت کمیسیون مشترک با افغانستان است که ریاست آن به وزیر صمت سپرده شده؛ این مسئله در صورت هدایت صحیح، فرصت ارزنده‌ای است، اما بهره‌برداری از آن مستلزم مشارکت واقعی استان‌هاست.  

وی افزود: پیشنهاد می‌شود از تمامی امکانات در مذاکرات و مکاتبات استفاده شود و دبیری کمیسیون‌های مشترک به اتاق‌های بازرگانی استان‌های ذی‌ربط واگذار شود تا تصمیمات به نتایج عملی برسد. 

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تشکیل میزهای تخصصی کشورها همچون میز پاکستان و افغانستان برای پیگیری جامع موضوعات اقتصادی ضرورت دارد. همچنین، تفویض اختیارات ویژه رئیس‌جمهور به استانداران یا تعیین سفرا به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، می‌تواند اثربخشی روابط را افزایش دهد.  

مظفری بیان کرد: باید کنسرسیوم‌های صادراتی را ایجاد کنیم تا بتوانیم در سطح بین‌الملل حتی با حداقل امکانات رقابت کنیم. از اتاق بازرگانی می‌خواهم تعرفه‌های تجاری و ظرفیت‌های کشورهای هدف را احصا کند. کشورهای بزرگی مانند روسیه و چین از ساختار کمونیستی فاصله گرفته و به نتایج اقتصادی مطلوب رسیده‌اند؛ ما نیز باید با محوریت بخش خصوصی چنین مسیری را طی کنیم.  

وی ادامه داد: تمام تصمیمات مهم اقتصادی استان باید در اتاق بازرگانی گرفته و بر اساس منافع استان و کشور اجرا شود. علی‌رغم همه محدودیت‌ها، تا زمان رفع آن‌ها باید الگویی بومی برای حکمرانی اقتصادی ارائه و پیاده‌سازی شود. اقتصاد ما ۹۰ درصد خصوصی است و با اتکا به انرژی، تجربه، دانش و ظرفیت‌های داخلی که در برخی موارد از کشورهای همسایه فراتر است، می‌توانیم مسیر توسعه را بپیماییم.

در ادامه محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ماهیت پیمان‌های بین‌المللی اظهار کرد: در این پیمان‌ها، دو وضعیت ناهمجنس را می‌خواهیم با یکدیگر پیوند دهیم؛ در داخل کشور هیچ بخشی از اقتصاد آزاد را نداریم، اما تمام این پیمان‌ها که وارد آن‌ها شده‌ایم بر اساس تجارت آزاد بنا شده‌اند. وقتی پذیرفته‌ایم عضو این پیمان‌ها باشیم، یعنی باید خود را با قواعد تجارت آزاد تطبیق دهیم.  

وی تصریح کرد: تمامی تصمیمات اقتصادی کشور در تهران و توسط تعداد محدودی افراد اتخاذ می‌شود. نتیجه چنین رویکردی این است که کارهایی که در سال ۱۴۰۰ به راحتی قابل انجام بوده، در سال ۱۴۰۴ غیرممکن شده است. این افراد با صدور بخشنامه‌های خلق الساعه، حتی انجام ساده‌ترین فرایندهای واردات و صادرات را مختل می‌کنند.  

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت صادرات استان گفت: افزایش صادرات ۶ ماهه اخیر خراسان رضوی دستاوردی بسیار ارزش دارد که حاصل تلاش فعالان اقتصادی و شایسته قدردانی است. با این حال توان واقعی استان بسیار فراتر از این ارقام است. رشد صادرات در سال جاری به سادگی حاصل نشده و نیازمند تلاش‌های گسترده بوده است.

توکلی‌زاده اضافه کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد، تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته، اما ابزار و شرایط اجرایی آن فراهم نشده است. نبود این ابزارها باعث شده بسیاری از پروژه‌ها و فرصت‌ها به نتیجه نرسد. تا زمانی که الزامات اقتصاد آزاد در کشور برقرار نشود، بهره‌گیری عملی از مزایای پیمان‌های بین‌المللی ممکن نخواهد بود.

سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به فلسفه وجودی سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی گفت: یکی از دلایل اصلی تشکیل این سازوکارها، کاهش و حتی حذف وابستگی به دلار بوده است، اما سیاست‌های جاری بانک مرکزی، روزبه‌روز وابستگی ما به دلار را بیشتر می‌کند.  

وی افزود: موضوع رفع تعهد ارزی و الزام به بازگرداندن درآمدها به دلار، حتی در زمانی که مبادلات با کشورهای منطقه با ارزهای ملی یا دیگر ارزها انجام می‌شود، همچنان از سوی بانک مرکزی اصرار می‌شود. این رویکرد با منطق پیمان‌های منطقه‌ای در تضاد است. تک‌نرخی کردن ارز، گام نخست برای تحقق تجارت آزاد است، اما این گام در سیاست ارزی کشور برداشته نشده و همین، مانع مهمی برای پیوستن و بهره‌گیری کامل از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود.  

محمدیان با مقایسه شرایط ایران با کشورهایی چون روسیه و چین که در این پیمان‌ها حضور فعال دارند و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده‌اند، اظهار کرد: این کشورها به نتایجی رسیده‌اند که ما هنوز در اقتصاد داخلی به آن نرسیده‌ایم. در برخی حوزه‌ها حتی محدودتر از اقتصادهای بسته عمل می‌کنیم؛ وضعیتی که مانع توسعه ارتباطات تجاری ما می‌شود.  

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه پیمان اوراسیا ادامه داد: کمیته‌ای ویژه در این حوزه تشکیل و تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است. با وجود استقبال فعالان بخش خصوصی از پیوستن به این پیمان، هنوز سازوکارهای لازم برای استفاده عملیاتی از فرصت‌ها فراهم نشده است. حتی یک مورد مستند از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های توافق اوراسیا وجود ندارد، در حالی که تجارت آزاد به‌صورت رسمی امضا شده است.  

محمدیان با بیان نمونه‌هایی از رشد صادرات گفت: بر اساس آمار پنج‌ماهه نخست سال جاری، صادرات خراسان رضوی با رشد ٣٢ درصدی همراه بوده است. همچنین در حوزه واردات از این کشور نیز ارقام قابل توجهی ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اولویت اصلی ما باید توسعه همکاری‌های منطقه‌ای باشد؛ چراکه بسیاری از این پیمان‌ها تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا و اروپا قرار دارند و استفاده از ظرفیت همسایگان می‌تواند اثرات این محدودیت‌ها را کاهش دهد.  

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: برای خروج از شرایط کنونی، دولت باید تفویض اختیارات اقتصادی به استان‌ها را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد. استان خراسان رضوی با موقعیت مرزی و ظرفیت‌های ترانزیتی خود می‌تواند نقش مهمی در تجارت با کشورهای همسایه ایفا کند. توسعه صادرات با افغانستان و ترکمنستان برای ما یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هیچ مسیر جایگزینی ندارد.  

وی بر ضرورت ارتقاء دیپلماسی اقتصادی تأکید و اظهار کرد: حضور استانداران و هیئت‌های اقتصادی در سفرهای خارجی، از جمله به کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان، نشان داد که این رویکرد می‌تواند نتایج ملموسی داشته باشد. اما این اقدامات باید با اصلاح ساختارهای ارزی و تجاری داخلی همراه شود تا بهره‌برداری واقعی از ظرفیت پیمان‌ها ممکن شود.  

در ادامه احمد زمانیان -رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی- با تأکید بر اهمیت بخش ترانزیت و حمل‌ونقل در تمامی پیمان‌های اقتصادی گفت: استان خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و همچنین با افغانستان، پاکستان و ترکیه، فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت دارد، اما تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت این پیمان‌ها برای توسعه عملکرد خود در حوزه حمل‌ونقل بهره کافی ببریم.  

وی افزود: در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) موضوع حمل‌ونقل در دستور کار جدی قرار دارد و کشورهای عضو، ظرفیتی ارزشمند برای حل مشکلات فراهم کرده‌اند. ما باید موانع، از جمله صدور روادید و مشکلات صدور مجوز تردد برای رانندگان، که به‌ویژه در برخی کشورها مانند ترکمنستان سختگیرانه است، از طریق همین پیمان‌ها پیگیری کنیم.

زمانیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از چالش‌ها، نبود یکسان‌سازی هزینه‌ها در حوزه حمل‌ونقل میان کشورهای منطقه است. این در حالی است که اغلب کشورهای آسیای میانه عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل مانند «CIM» و «CMR» و پیمان‌های بیمه بین‌المللی هستند، اما در عمل این تعهدات را رعایت نمی‌کنند. این موضوع باعث افزایش توقفات غیرضروری و هزینه‌های بالای مرزی شده و زمان ترانزیت را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.  

وی تصریح کرد: توقفات سنگین در مرزهای آسیای میانه و حتی در مرزهای داخلی ایران، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی، موجب کاهش تمایل تجار خارجی به انتخاب مسیر ایران شده است. باید از طریق پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، بر کاهش این توقفات و اجرای کامل مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی اصرار کنیم.  

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: خراسان رضوی آمادگی دارد مشکلات و منافع حوزه حمل‌ونقل را به شکل کارشناسی بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه کند. همچنین لازم است از ظرفیت پیمان‌های موجود برای هماهنگ‌سازی مقررات، تسهیل روادید رانندگان، کاهش توقفات مرزی و افزایش رقابت‌پذیری مسیر ایران استفاده کنیم.  

زمانیان بر نقش مکمل بخش خصوصی تأکید و تصریح کرد: همانند تجربه چین که شورای ویژه‌ای از بخش خصوصی برای پروژه «کمربند و جاده» تشکیل داده، باید در استان خراسان رضوی نیز سازوکاری مشابه ایجاد شود تا فعالان اقتصادی با تشکیل کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری، در پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل مشارکت مستقیم داشته باشند و جایگاه ایران در ترانزیت منطقه‌ای تقویت شود.  

همچنین آذر کیانی‌نژاد -رئیس هیئت‌مدیره کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی- با بیان اینکه تمامی پیمان‌ها و فضای اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن‌ها بررسی و رصد شده است، گفت: همه این پیمان‌ها بخشی ویژه بانوان دارند و مشخصاً استراتژی‌ها و اسناد راهبردی توسعه کسب‌وکار بانوان در آن‌ها تعریف شده است. بر همین اساس، سندی راهبردی در سطح بین‌المللی برای حوزه بانوان، با لحاظ الزامات این پیمان‌ها، تدوین کرده‌ایم.  

وی افزود: در این سند راهبردی، اهمیت پیمان‌های مهم از جمله بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازوکارهای بین‌المللی دیده شده است. همچنین، فرصت‌های مشخصی که هر یک از این پیمان‌ها برای بانوان فراهم می‌کنند، شناسایی شده و تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) و تشکل‌های متناظر با حوزه بانوان در کشورهای هدف استخراج شده‌اند. کشورهایی چون تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه در این فهرست قرار دارند.  

کیانی‌نژاد تصریح کرد: در گام بعد، ارتباط با این تشکل‌ها آغاز و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بانوان ایرانی به آن‌ها معرفی شد. برای نمونه، یک جلسه مجازی با ازبکستان برگزار شد و نخستین مراودات رسمی با پاکستان شکل گرفت که حتی سفیر این کشور طی نامه‌ای آمادگی برای همکاری را اعلام کرد. همچنین طی سه روز گذشته، طرح این سند و راهکارهای اجرایی آن را به وزارت امور خارجه ارائه کردیم تا حمایت حاکمیتی لازم برای اجرای اقدامات فراهم شود.  

سپس شهریار زهدی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در رابطه با پیمان شانگهای، با اشاره به اهمیت این پیمان گفت: از ۴۹ بند توافق، مصوبه مجلس اخذ شده و ایران از سال ۲۰۲۳ به عنوان عضو اصلی وارد شد. این پیمان ۶۰ درصد منطقه اوراسیا را پوشش می‌دهد، شامل ۴۲ درصد جمعیت جهان و حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است.

وی افزود: ایران در کنار ۱۰ عضو دائم، دو عضو ناظر و ۱۴ شریک گفت‌وگو قرار دارد که نقش هر دسته‌بندی متفاوت است و حق رأی اعضای دائم، محور تصمیم‌گیری است. دسترسی کشورهای غیر عضو دائم محدودتر است. بالاترین رده تصمیم‌گیری، شورای سران کشورها (CHS) است که سالی یک‌بار بر اساس حروف الفبا تشکیل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ ریاست دوره‌ای به ایران برسد.

دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به توافقنامه‌های جانبی متعدد (حدود ۱۳ پیمان پذیرفته‌شده در حوزه امنیتی، اقتصادی، دیپلماسی، گردشگری، حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت)، تأکید کرد: از پیمان‌های جانبی می‌توان برای بهره‌گیری از بودجه‌های بین‌المللی، حتی در شرایط تحریم، استفاده کرد.

زهدی، ظرفیت‌های کلیدی پیمان شانگهای را دسترسی به بازار آسیای مرکزی، توسعه مسیرهای انرژی و کریدور شمال-جنوب عنوان کرد و گفت: تفاهم‌نامه بلندمدت میان ایران و روسیه برای توسعه این کریدور امضا شده است. چین و روسیه به عنوان بازیگران اصلی باید مورد توجه خاص قرار گیرند.

وی به دو سامانه پرداخت و پیام‌رسان مالی مهم این پیمان یعنی CIPS چین و SPFS روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه این سامانه‌ها جایگزین بالقوه سوئیفت هستند، اظهار کرد: CIPS با پشتیبانی بانک مرکزی چین و شرکت CIT، یک سیستم پرداخت با دو روش اتصال مستقیم و غیرمستقیم است که ۱۰۰ کشور عضو دارد. تحریم‌های آمریکا مانعی جدی است، اما می‌توان با روش غیرمستقیم و استفاده از بانک‌های واسط به آن متصل شد. SPFS روسیه نیز از سال ۲۰۱۴ به دلیل نگرانی از کنار گذاشته‌شدن توسط سوئیفت ایجاد شد؛ پوشش بانکی آن کمتر از CIPS است، اما با آن وارد تفاهم شده و مسیر استفاده غیرمستقیم را باز کرده است. دی‌ماه گذشته رئیس‌جمهور ایران تفاهم‌نامه مرتبط را با روسیه امضا کرد و ۶ بانک ایرانی برای اتصال معرفی شدند.

زهدی خاطرنشان کرد: این سیستم‌ها امکان مبادله با روبل، یوان و حتی طلا را به جای دلار فراهم می‌کنند. با مدیریت ذخایر ارزی و زیرساخت‌های بانکی، می‌توان تجارت ایران را به بازارهای روسیه و چین گسترش داد و موانع قبلی را کاهش داد.

وی ادامه داد: در بیست و پنجمین اجلاس شانگهای، کمیته‌ای برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا تشکیل و بیانیه‌ای صادر شد که حمله آمریکا به ایران را محکوم کرد. این اقدام از نظر سیاسی نیز اهمیت بالایی دارد.

دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حجم تجارت ایران با کشورهای عضو شانگهای ۳۶ میلیارد دلار است و پس از عضویت رسمی در سال ۲۰۲۳، این حجم افزایش یافت. در آخرین اجلاس، توافقنامه‌هایی در حوزه انرژی، زیرساخت، فناوری، سلامت، گردشگری و حمل‌ونقل امضا شد. از جمله، تفاهم توسعه پروژه شمال-جنوب ایران-روسیه، توافق با قزاقستان، و پروژه‌های مشترک با آذربایجان.

وی افزود: بانک توسعه شانگهای برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون دلار و وام ۱۰ میلیارد دلاری چین طی سه سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

در ادامه الهه سعیدی، کارشناس امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بستری مهم برای رشد و توسعه منطقه‌ای و ایجاد بازار مشترک دانست و افزود: این اتحادیه که سال ۲۰۱۵ شکل گرفت و ریشه‌های تأسیس آن به سال ۲۰۱۳ بازمی‌گردد، با هماهنگی در سیاست‌های گمرکی، انرژی، مالی و رفع محدودیت‌های تجاری، آزادسازی جابه‌جایی کالا، خدمات، سرمایه و نیروی انسانی را دنبال می‌کند.  

وی ادامه داد: ایران به‌عنوان عضو ناظر در این اتحادیه پذیرفته شده و دو عضو ناظر دیگر کوبا و ازبکستان هستند. این جایگاه، ایران را به شاهراه اقتصادی و کریدور حیاتی شمال به جنوب و همچنین مرکز حلقه ترانزیت منطقه بدل کرده است.  

سعیدی، مهم‌ترین تمایز این تفاهم‌نامه با سایر توافقات را مبادلات مالی بر اساس عزم ملی برشمرد که زمینه کاهش شدید وابستگی به دلار و دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند و تصریح کرد: این رویکرد با پیوند ایران به اقتصادهای مکمل، توان رقابتی تولید و صادرات منطقه را افزایش داده و به توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک خصوصاً در کشاورزی و صنایع تبدیلی کمک کرده است.  

کارشناس امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه‌ها یکی از ویژگی‌های مهم این توافق است و متن تفاهم‌نامه شامل ۱۱ فصل کلیدی در حوزه‌های خدمات، دولت، بخش خصوصی، کمیته‌های مشترک و پروژه‌های مشترک حمل‌ونقل ریلی و دریایی است. پس از انعقاد تفاهم، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و قراردادهایی در حوزه محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، سیمان و کشاورزی به امضا رسیده است.  

سعیدی ادامه داد: بر اساس این همکاری، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به روسیه و ارمنستان رشد ۱۶ تا ۱۹ درصدی داشته است. همچنین توجه ویژه‌ای به حمل‌ونقل ریلی و دریایی معطوف شده که نقش آن در این تفاهم‌نامه پررنگ‌تر از قبل است.

وی افزود: ظرفیت‌های این اتحادیه تنها به بخش کشاورزی محدود نیست و حوزه گردشگری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. با این حال، ایران هنوز نتوانسته از ظرفیت حداکثری تفاهم بهره‌برداری کامل کند. از چالش‌های اصلی، ضعف زیرساخت‌های بانکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل و خدمات فناوری اطلاعات است، در حالی‌که ایران با داشتن شرکت‌های استارتاپی فعال، ظرفیت بالایی دارد، منطقه اوراسیا در این زمینه وابستگی شدیدی نشان می‌دهد؛ فرصتی که می‌توان با توسعه همکاری‌ها به نفع ایران استفاده کرد.  

همچنین عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح وضعیت پیمان‌های بین‌المللی گفت: پیمان‌های بزرگی مانند «بریکس» ماهیتاً الزام‌آور تجاری ندارند و جنبه امنیتی و سیاسی آن‌ها پررنگ‌تر است.

وی افزود: بر خلاف اتحادیه‌های گمرکی یا بازارهای مشترک که آزادی کامل تبادل کالا، سرمایه و نیروی کار را فراهم می‌کنند و حتی واحد پول مشترک دارند، اعضای بریکس ملزم به تعهدات جامع تجاری نسبت به یکدیگر نیستند؛ بنابراین باید توقعات خود از چنین پیمان‌ها را متعادل و واقع‌بینانه تنظیم کنیم.  

رجحانی ادامه داد: پیمان‌های تعرفه ترجیحی، از جمله توافق ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نمونه‌های عملی و ظرفیت‌ساز هستند و به مراتب قابلیت بیشتری برای افزایش مبادلات ایجاد می‌کنند. تجربه نشان داده است که پیمان شانگهای نیز، مانند بریکس، جنبه سیاسی-امنیتی دارد و مزایای تجاری آن تنها در چارچوب قراردادهای دوجانبه قابل بهره‌برداری است.  

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به فلسفه بریکس گفت: این پیمان بر پایه همگرایی کشورهای «جهان جنوب» شکل گرفته تا قدرت اقتصادی را در برابر هژمونی دلار و اقتصاد توسعه‌یافته «جهان شمال» تقویت کند. مهم‌ترین گام برای ایران در این مسیر، تقویت زیرساخت انرژی و ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی است. به همین منظور، بریکس «بانک توسعه نوین» را ایجاد کرده است که ایران هنوز عضو آن نیست؛ در حالی‌که کشورهایی مانند امارات عضو شده و در سال گذشته دو پروژه تأمین مالی بزرگ از این بانک، از جمله یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری، دریافت کرده‌اند.  

وی با بیان اینکه ورود ایران به چنین ساختارهایی علاوه بر اصلاحات بانکی، مستلزم آمادگی کارشناسی برای تعریف پروژه‌ها در چارچوب‌های بین‌المللی پایداری اجتماعی و محیط‌زیستی است، تصریح کرد: حتی اگر عضویت ایران در بانک مذکور در افق ۱۰ ساله هدف‌گذاری شود، باید از هم‌اکنون توان کارشناسی لازم در سازمان‌ها و بخش خصوصی ایجاد شود تا پروژه‌های توسعه‌ای از جمله در حوزه‌های حمل‌ونقل و انتقال آب، با رعایت الزامات بین‌المللی طراحی و تصویب شوند.  

رجحانی با اشاره به قدرت اقتصادی بریکس افزود: این مجموعه در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم اقتصاد جهان را نمایندگی می‌کند و تولید ناخالص داخلی آن از گروه G۷ پیشی گرفته است. کشورهای متعددی نیز درخواست عضویت داده‌اند که این سهم را افزایش خواهد داد. تراز تجاری ایران با بریکس حدود ۱۰ میلیارد دلار ثابت مانده و بخش عمده این تجارت با چین انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که ۷۵ درصد صادرات ایران به بریکس راهی چین است. سهم چین در واردات ایران نیز مشابه است و در مجموع ۶۳ درصد وابستگی تجاری ایران با این کشور رقم می‌خورد.  

وی این میزان وابستگی را چالشی اساسی دانست و بر ضرورت توسعه بازار به سایر کشورهای عضو بریکس مانند روسیه، هند و برزیل تأکید کرد.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: استفاده از کریدورهای ترانزیتی و پروژه‌های تعریف‌شده در چارچوب «کمربند و جاده» نیز می‌تواند توازن تجاری ایران را بهبود بخشد، اما در این حوزه نیز مشکل اصلی، ضعف متولی‌گری و زیرساخت حمل‌ونقل در کشور است.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در ۱۳ مهر ماه، رجحانی یادآور شد: در چین شورایی متشکل از بخش خصوصی، مسیرها و پروژه‌های کمربند و جاده را بررسی و با سیاست‌های دولتی هماهنگ می‌کند. ما نیز باید از استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی مطالبه‌گری کنیم تا در پروژه‌های راه‌سازی و زیرساخت سخت، کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری مشترک تشکیل و توان اجرایی و بازیگری ایران در این ابتکار جهانی را افزایش دهند.
انتهای پیام