به گزارش ایسنا، مقداد جورغلامی در نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و پیامدهای اصلاح ساختاری وزارت جهاد کشاورزی که روز دوشنبه ۱۴ مهر در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد، اظهار کرد: اصلِ چابکسازی ضرورتی انکارناپذیر است، اما پرسش بنیادین این است که آیا چابکسازی هدف نهایی محسوب می‌شود یا وسیله‌ای برای دستیابی به ارتقای کیفیت خدمات، سرعت در ارائه خدمات، شفافیت، سلامت اداری، پاسخگویی، اثربخشی اقدامات و بهره‌وری جامع است.

وی ضمن گرامیداشت شهیدان حافظ منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور افزود: بدیهی است اجرای شتاب‌زده و بدون اتکا به نظر متخصصان برجسته، نه تنها کشور را به این اهداف نمی‌رساند بلکه می‌تواند نتایج معکوس در پی داشته باشد.

اجرای شتابزده اصلاحات ساختاری بدون نظر متخصصان، تهدیدی برای امنیت زیستی ایران

جورغلامی بیان کرد: این مصوبه نه تنها مغایر با منافع ملی و امنیت زیستی ایران است، بلکه پیامدهای فاجعه‌باری برای حکمرانی سرزمینی، امنیت آبی و غذایی نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.

وی گفت: در شرایطی که ایران با بحران‌های بی‌سابقه‌ای نظیر خشکسالی‌های ممتد، فرونشست زمین در ۳۰۰ دشت، طوفان‌های گردوغبار با منشأ ۲۶ استان و تخریب ۸۰ درصدی تالاب‌ها مواجه است؛ تضعیف و انحلال نهادی که متولی حفاظت و نظارت بر ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی کشور است به معنای خلع سلاح علمی و اجرایی کشور در مقابله با این چالش‌های وجودی است.

انحلال سازمان منابع طبیعی مغایر قانون اساسی و منافع ملی است

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در ادامه عنوان کرد: از منظر تناقض حقوقی و نقض حاکمیت ملی، مصوبه مذکور با اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در تعارض آشکار است.

وی در ادامه اظهار کرد: شورای عالی اداری فاقد صلاحیت قانونی برای انحلال نهادهای تأسیس‌شده توسط مجلس است. این اقدام، نادیده گرفتن حاکمیت قانون و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده اراده ملت محسوب می‌شود.

جورغلامی تصریح کرد: انتزاع وظایف حیاتی سازمان منابع طبیعی و تقسیم آن بین سه نهاد ناهمگون، چالش‌های ساختاری عمیقی ایجاد خواهد کرد که در این زمینه می‌توان به تعارض منافع ذاتی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی با مأموریت توسعه‌محور در تقابل مستقیم با سازمان محیط زیست با رویکرد حفاظتی قرار می‌گیرد. این دوگانگی در بحران‌هایی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها یا تغییر کاربری اراضی، به بلاتکلیفی مدیریتی منجر خواهد شد.

حذف ساختار متمرکز منابع طبیعی، زمینه‌ساز قاچاق چوب و تخریب محیط‌زیست

وی با اشاره به پیامد فقدان نظارت متمرکز گفت: واگذاری وظایف اجرایی به استان‌ها بدون تقویت ساز وکارهای نظارتی ملی، زمینه قاچاق چوب، زمین‌خواری و تخریب سازمان‌یافته منابع طبیعی را فراهم می‌آورد. آمار شهیدان محیط‌بان، جنگلبان و همیار طبیعت گواهی بر حساسیت این مبارزه است.

وی یادآور شد: شبکه یکپارچه پایش منابع طبیعی شامل پوشش گیاهی، فرسایش خاک و وضعیت آبخوان‌ها که حاصل یک قرن تلاش علمی است، با واگذاری پراکنده به نهادهای مختلف کارایی خود را از دست خواهد داد.

جورغلامی با گوشزد کردن خطر خصوصی‌سازی بی‌ضابطه ادامه داد: تأکید مصوبه بر واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی بدون طراحی سازوکارهای نظارتی قوی، تکرار فجایع گذشته چون تجربه ناموفق واگذاری مراتع در دهه ۱۳۷۰ است که به تخریب ۴۰ درصدی پوشش گیاهی و تشدید فرسایش خاک انجامید.

وی افزود: جوامع محلی و تعاونی‌های روستایی که قرن‌ها حافظان واقعی طبیعت بوده‌اند، در مدل جدید فاقد حمایت‌های حقوقی و مالی خواهند بود و این طرح می‌تواند به نادیده گرفتن سرمایه علمی ملی منجر شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه سازمان منابع طبیعی تنها یک نهاد اجرایی نیست، خاطرنشان کرد: این سازمان حافظ حافظه نهادی صدساله ایران در حوزه مدیریت سرزمین است و پل ارتباطی بین دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تولید علم و عرصه‌های اجرایی محسوب می‌شود.

وی افزود: این سازمان مجری طرح‌های کلانی چون آبخیزداری، کنترل ۵۰ درصدی سیلاب‌ها و بیابان‌زدایی در تثبیت دو میلیون هکتار شن‌های روان بوده و حذف این ساختار، عملاً زنجیره پژوهش تا عمل را قطع کرده و دستاوردهای علمی مؤسسات دانشگاهی و تحقیقاتی را به حاشیه می‌راند.

انتهای پیام