شهرام عیدی زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مکانیسم‌های اقتصادی «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم»(CFT)، اظهار کرد: اجرای کامل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می‌تواند به‌منزله گامی راهبردی در بازآفرینی اعتبار اقتصادی ایران در نظام مالی بین‌المللی تلقی شود.

وی با اشاره به پیامدهای قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، افزود: در حال حاضر، این وضعیت عملاً موجب شده است که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی کشورهای دوست نیز به دلیل ریسک‌های تطبیق، از همکاری با طرف‌های ایرانی اجتناب کنند. این شرایط سبب شده نقل‌وانتقال پول، دریافت اعتبار اسنادی (LC) و حتی مبادلات تجاری متعارف، به شکل غیررسمی و پرهزینه انجام شود. مطابق گزارش FATF در سال ۲۰۲۴، کشورهایی که از اجرای استانداردهای این نهاد سر باز زده‌اند، در میان بیشترین هزینه‌های مالی و کمترین نرخ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار گرفته‌اند.

CFT؛ ابزار بازسازی اعتماد، نه پذیرش سیاسی

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چگونه اجرای CFT می‌تواند به باز شدن دروازه‌های اقتصادی کمک کند، بیان کرد: پیوستن ایران به CFT نه به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط خواسته‌های سیاسی غرب، بلکه به مفهوم بازسازی اعتماد در زنجیره مالی جهانی است؛ یعنی ارائه چارچوب‌های شفاف برای ردیابی مبادلات مشکوک، کنترل جریان‌های غیرقانونی و ارتقاء سطح حاکمیت شرکتی در نظام بانکی. این اصلاحات می‌تواند ریسک همکاری مالی با ایران را از سطح بسیار بالا به سطح قابل مدیریت کاهش دهد و زمینه بازگشت تدریجی بانک‌های کارگزار را فراهم کند. در واقع، اجرای CFT نوعی «سرمایه‌گذاری نهادی» برای آینده اقتصاد ایران است.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: اجرای CFT به‌طور عملی موجب چندین مزیت کلیدی در ساختار اقتصادی کشور خواهد شد که از جمله آن می‌توان به کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال ارزی از طریق کاهش نیاز به واسطه‌های غیررسمی، افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات و شفافیت سیاست‌های پولی، گشایش مسیرهای جدید تعامل بانکی در چارچوب روابط مالی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بهبود رتبه اعتباری کشور در نظام‌های ارزیابی بین‌المللی، اشاره کرد.

عیدی‌زاده با اشاره به نمونه‌های موفق بین‌المللی، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که تجربه کشورهای اندونزی، ویتنام و صربستان نشان داده، پذیرش مقررات FATF ظرف دو تا سه سال میانگین هزینه مبادلات مالی خارجی را کاهش داده و جریان ورودی سرمایه را افزایش داده است. در نتیجه، اجرای CFT می‌تواند نخستین گام در بازسازی پیوند اقتصاد ایران با نظام مالی جهانی باشد؛ گامی که نه صرفاً فنی، بلکه نماد اعتمادسازی اقتصادی در سطح بین‌المللی تلقی می‌شود و دروازه‌های اقتصادی کشور را به روی تعاملات شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر باز می‌کند.

تأثیر واقعی CFT بر اقتصاد ایران/ پذیرش کنوانسیون اعتمادساز است، نه صرفاً نظارت‌گر

این مدرس دانشگاه در تحلیل تأثیرات اجرای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بر اقتصاد ایران، بیان کرد: این اقدام با وجود الزامات شفافیتی، در وهله نخست یک گام اعتمادساز است که پیامدهای مثبت اقتصادی آن بر چالش‌های نظارتی فائق می‌آید. پرسش از تأثیر واقعی پذیرش CFT در اقتصاد ایران، یکی از مباحث پرچالش میان اقتصاددانان است؛ زیرا در ظاهر، اجرای این کنوانسیون دو پیامد متضاد دارد؛ از یک سو، افزایش شفافیت مالی و اعتماد بین‌المللی و از سوی دیگر، گسترش دامنه نظارت بر تراکنش‌های مالی کشور.

وی ادامه داد: بررسی تجربه کشورهای مشابه و تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که آثار مثبت اقتصادی این اقدام به‌مراتب سنگین‌تر از پیامدهای احتمالی نظارتی آن است. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که پس از قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF به‌تدریج مفاد CFT را اجرا کردند، در کمتر از سه سال شاهد افزایش حجم تجارت خارجی رسمی خود بودند. این افزایش نه به دلیل «رفع تحریم»، بلکه به‌واسطه کاهش ریسک مالی و حقوقی برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی حاصل شد.

عیدی‌زاده با تشریح منطق اجرای کنوانسیون، اظهار کرد: در واقع، پیوستن به CFT به‌منزله آن است که ایران قواعد بازی مالی جهان را می‌پذیرد. این امر به معنای ایجاد سامانه‌های داخلی برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک، همسویی با استانداردهای احراز هویت مشتری (KYC) در بانک‌ها و تدوین سازوکارهای نظارت هوشمند بر جریان‌های مالی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی است. این اصلاحات به‌طور مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. در مورد ایران نیز، با توجه به اینکه بخشی از مبادلات ارزی کشور به‌دلیل شرایط تحریم‌ها از طریق سیستم‌های غیررسمی یا واسطه‌ای انجام می‌شود، پیوستن به CFT می‌تواند موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های تراکنش شود.

هزینه عدم پذیرش؛ تداوم رکود و بی‌اعتمادی

وی هشدار داد: عدم پذیرش این کنوانسیون به معنای استمرار وضعیت فعلی است؛ شامل تداوم بی‌اعتمادی بانک‌های خارجی به نظام مالی ایران، وابستگی بیشتر به واسطه‌ها و صرافی‌ها و افزایش هزینه نقل‌وانتقال سرمایه که در نهایت به افزایش تورم وارداتی و تضعیف ارزش پول ملی منجر می‌شود. پیوستن به CFT نه به معنی افزایش نظارت بی‌قیدوشرط خارجی، بلکه گامی در جهت استانداردسازی مقررات مالی کشور است؛ امری که لازمه هر اقتصاد باز، شفاف و رقابت‌پذیر است.

عیدی‌زاده افزود: اگرچه اجرای CFT با الزاماتی در حوزه شفافیت همراه است اما ماهیت آن نظارتی نیست، بلکه اعتمادساز است. هدف اصلی کنوانسیون CFT ایجاد شفافیت مالی و کاهش هزینه تعاملات بین‌المللی است، نه تحمیل نظارت بر سیاست‌های اقتصادی کشورها. به‌طور خلاصه، پذیرش CFT برای ایران نه تهدید، بلکه فرصتی برای کاهش هزینه مبادلات، افزایش سرمایه‌گذاری، و بازسازی اعتبار بین‌المللی نظام بانکی است. اگر نظارت، در خدمت شفافیت باشد و نه ابزار فشار سیاسی، نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی و کاهش هزینه تعامل با جهان خواهد بود.

پذیرش CFT، چهارراه طلایی برای بازگشت نظام بانکی ایران به مدار جهانی است

این استاد دانشگاه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را «کلید ضروری» برای تعاملات پایدار نظام مالی کشور با بانک‌های جهانی دانست و افزود: در ساختار اقتصاد بین‌المللی امروز، هیچ بانکی بدون انطباق با  استانداردهای FATF  حاضر به برقراری رابطه کارگزاری پایدار با نظام بانکی کشورها نیست. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد روابط کارگزاری، ارزیابی تطبیق کشور مقصد با مقررات ضدپولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان یکی از شروط اصلی می‌دانند.

وی ادامه داد: این الزام ناشی از نگرانی بانک‌ها نسبت به جرایم سنگین در صورت تعامل با نظام‌های مالی غیرشفاف است. در چنین شرایطی، عدم عضویت ایران در CFT موجب شده است که بانک‌های خارجی، حتی آن‌هایی که در کشورهایی فاقد تحریم مستقیم آمریکا فعالیت می‌کنند (نظیر هند، چین یا مالزی)، نیز از همکاری مستقیم با بانک‌های ایرانی پرهیز کنند. در نتیجه، بخش بزرگی از مبادلات ایران از مسیرهای غیررسمی یا واسطه‌ای انجام می‌شود. 

عیدی‌زاده در تشریح فرصت‌های بالقوه پس از اجرای موفق CFT، افزود: احیای روابط کارگزاری و کاهش ریسک تعاملات بانکی مهم‌ترین تحول فوری است. امروز بانک‌های متوسط آسیایی و اروپایی به دلیل نگرانی از جرایم ثانویه و شفافیت ناکافی، از همکاری با ایران پرهیز می‌کنند اما پس از تأیید اجرای CFT، این بانک‌ها می‌توانند با ریسک حقوقی و تطبیقی پایین‌تری روابط کارگزاری برقرار کنند. تجربه کشورهایی مانند میانمار و پاکستان نشان داده است که اصلاح نظام AML/CFT منجر به افزایش قابل توجه روابط کارگزاری فعال شده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

 تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس پروژه‌ها

این مدرس دانشگاه شفافیت مالی را موتور محرک سرمایه‌گذاری خارجی دانست و به گزارش آنکتاد (UNCTAD) استناد کرد که شفافیت یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی ریسک کشورها توسط سرمایه‌گذاران می‌داند و افزود: کشورهایی که دارای نظام AML/CFT مؤثر هستند، به وضوح سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری نسبت به کشورهایی که در فهرست خاکستری FATF قرار دارند، جذب می‌کنند. اجرای CFT در ایران، سیگنال مثبتی برای جامعه مالی جهانی می‌فرستد و می‌تواند موجب بازگشت بخشی از سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به بخش‌های حیاتی نظیر انرژی، حمل‌ونقل و فناوری شود.

وی کاهش هزینه تأمین مالی تجارت، افزایش توان رقابتی را از دیگر فرصت‌های به عمل آمده بعد از پذیرش CFT برشمرد و افزود: طبق گزارش بانک جهانی، اجرای موفق CFT و خروج از لیست خاکستری FATF باعث کاهش میانگین هزینه تأمین مالی تجارت می‌شود. این کاهش هزینه، به‌ویژه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط اهمیت دارد و می‌تواند توان رقابتی ایران در بازارهای منطقه‌ای را افزایش دهد. بنابراین خروج از لیست خاکستری FATF پس از اجرای موفق CFT، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تجارت خواهد داشت.

عیدی‌زاده در ادامه به اهمیت نقش نهادهای مالی بزرگ مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه اسلامی اشاره کرد و گفت: این نهادها برنامه‌های کمک فنی و مالی خود را به‌شدت منوط به وجود ساختارهای شفاف AML/CFT کرده‌اند. اجرای CFT می‌تواند دسترسی ایران را به منابع کلان مالی و خطوط اعتباری بین‌المللی تسهیل کند و پروژه‌های بزرگ زیرساختی کشور را به سادگی بیشتری تأمین مالی کند. این امر به معنای باز شدن دریچه‌های بسته شده‌ای است که طی سال‌های گذشته، مانع از استفاده ایران از ظرفیت‌های نهادهای چندجانبه مالی شده بود.

«موافقت مشروط» مجمع تشخیص مصلحت نظام با CFT، تضمینی برای حفظ منافع ملی در بستر تعامل جهانی

وی پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را نه صرفاً یک سازوکار حقوقی، بلکه یک رویکرد استراتژیک برای حفظ حاکمیت ملی در عین تعهد به استانداردهای جهانی توصیف و اظهاز کرد: این موافقت به کشور اجازه می‌دهد تا اصول کلی کنوانسیون را بپذیرد، اما با تعیین محدودیت‌ها و شروط خاص در اجرای قوانین داخلی. پیوستن مشروط یک رویه بین‌المللی است که معمولاً برای رفع نگرانی‌های سیاسی، امنیتی یا حاکمیتی اتخاذ می‌شود. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای عضو FATF گاهی با تأخیر یا تطبیق مرحله‌ای قوانین وارد کنوانسیون‌ها می‌شوند.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: شروط کلیدی این موافقت مشروط شامل سه محور اصلی است که منافع و ساختارهای حقوقی ایران را تضمین می‌کند. اولین شرط، حفظ حاکمیت قانونی و سیاست‌های داخلی است. ایران می‌تواند اجرای بعضی الزامات کنوانسیون را به گونه‌ای طراحی کند که منافع ملی و امنیت داخلی خدشه‌دار نشود. به عبارت دیگر، قوانین داخلی ممکن است بخش‌هایی از CFT را به صورت مرحله‌ای یا با محدودیت‌های زمانی و موضوعی اجرا کنند.

وی افزود: شرط دوم، تضمین تطابق الزامات بین‌المللی با قوانین شرعی یا نظام قضایی داخلی است. هرگونه الزام بین‌المللی باید با حقوق اسلامی و قوانین ایران هم‌خوانی داشته باشد. همچنین، شرط مهم دیگر، محدودیت در افشای اطلاعات حساس است. ایران می‌تواند اجرای بخش‌هایی از گزارش‌دهی یا تبادل اطلاعات مالی را مشروط به حفظ محرمانگی اطلاعات امنیتی یا بانکی کند.

عیدی‌زاده با تأکید بر اینکه موافقت مشروط، تأثیر عمیقی بر نحوه تنظیم و اجرای قوانین داخلی خواهد داشت و انعطاف‌پذیری نظام مالی و نظارتی را افزایش می‌دهد، بیان کرد: این شروط، تدوین مقررات داخلی را مرحله‌ای یا مشروط می‌سازند. به عنوان مثال، ایران می‌تواند سیستم شناسایی مشتری (KYC) و گزارش تراکنش‌های مشکوک را ابتدا در بانک‌های منتخب یا برای تراکنش‌های مشخص اجرایی کند و سپس کل کشور را تحت پوشش قرار دهد.

وی ادامه داد: تأثیر دیگر در حوزه قضایی و نظارتی است. دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی داخلی ممکن است در اجرای CFT سطحی یا مشروط عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که قوانین جدید با سیاست‌های ملی همخوانی دارد. این پیوستن مشروط به معنای تعهد تدریجی و مرحله‌ای است؛ به عنوان مثال، گزارش‌دهی تراکنش‌های مالی در سطح کل کشور ممکن است چند ماه پس از تصویب قانون به اجرا برسد.

قابلیت پذیرش شروط در سطح بین‌المللی؛ تجربه پاکستان و عربستان سعودی

این مدرس دانشگاه، در ادامه تحلیل خود درباره موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با CFT، به قابلیت پذیرش این رویکرد توسط جامعه بین‌المللی، از جمله نهادهای نظارتی مانند FATF، اشاره و تجارب موفق کشورهای مشابه را مبنا قرار داد و افزود:‌ تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که این رویکردِ مرحله‌ای و مشروط، معمولاً برای جامعه بین‌المللی قابل قبول است، مشروط بر اینکه تعهدات شفاف و عملیاتی شود.

عیدی‌زاده سه شرط اساسی برای پذیرش بین‌المللی این توافق مشروط را برشمرد و افزود: نخست آنکه، کشور موظف است گزارش پیشرفت مرحله‌ای اجرای الزامات را به FATF ارسال کند و شواهد عملی از اجرای تدریجی تعهدات ارائه دهد. دومین مورد، وجود یک نظارت مستقل داخلی یا با همکاری بین‌المللی برای بررسی تطبیق قوانین جدید با مفاد کنوانسیون است تا شفافیت لازم برقرار شود. سوم اینکه، باید گام‌های مشخصی برای تطبیق کامل با کنوانسیون در بازه‌های زمانی تعریف‌شده به طرف‌های بین‌المللی ارائه شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی به نتایج این استراتژی اشاره و اظهار کرد: نمونه تجربه کشورهایی مانند پاکستان و عربستان سعودی نشان داده است که حتی با پیوستن مشروط و اجرای تدریجی الزامات، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعتماد نسبی به نظام مالی کشور پیدا می‌کنند و این امر به تسهیل تعاملات مالی رسمی کشور در سطح جهانی منجر می‌شود.

تأثیر عملی CFT مشروط بر تعاملات بانکی؛ سیگنال‌دهی برای کاهش ریسک و تسهیل تراکنش‌ها

این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در تشریح پیامدهای عملی پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار کرد: پیوستن ایران به CFT، حتی در قالب مشروط، یک سیگنال قوی به بازار مالی و بانک‌های بین‌المللی ارسال می‌کند؛ سیگنالی که مستقیماً بر کاهش ریسک و افزایش تعاملات رسمی اثر می‌گذارد.

وی در خصوص اثر مستقیم بر بانک‌های خارجی، عنوان کرد: بانک‌ها برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی، همواره با ریسک‌های حقوقی و نظارتی بالا مواجه بودند؛ چراکه نقض استانداردهای FATF می‌تواند موجب جریمه‌های میلیارد دلاری شود. براساس گزارش بانک جهانی، کشورهای دارای نظام AML/CFT مؤثر، توانسته‌اند هزینه‌های ریسک بانک‌ها برای انتقال پول بین‌المللی را تا حد زیادی کاهش دهند. اجرای CFT، حتی مشروط، به بانک‌های خارجی این امکان را می‌دهد که با اعتماد نسبی بیشتری وارد روابط کارگزاری شوند و حجم تراکنش‌ها به شکل رسمی افزایش یابد.

عیدی‌زاده با استناد به تجارب بین‌المللی، افزود: تجربه کشورهای قرار گرفته در لیست خاکستری FATF نشان می‌دهد که بازگشت تدریجی به روابط کارگزاری، پس از اجرای استانداردهای ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) امکان‌پذیر است. مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره پاکستان نشان داد که اصلاحات در این حوزه، به‌طور مستقیم باعث افزایش روابط کارگزاری فعال در بازه زمانی دو تا سه سال شده و این امر، هزینه‌های انتقال پول و محدودیت‌های بانکی را کاهش می‌دهد.

وی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران بین‌المللی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها، شفافیت و ریسک پایین در نظام مالی را معیار اصلی ورود به کشورها می‌دانند. کشورهای دارای چارچوب AML/CFT اثربخش، میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بالاتری نسبت به رقبای خود دارند. اجرای CFT حتی مشروط آن، می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش‌های حیاتی نظیر انرژی، زیرساخت و صنعت تسهیل کرده و هزینه‌های کلی سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش دهد.

عیدی‌زاده در ادامه به جنبه روانی این اقدام اشاره و خاطرنشان کرد: حتی پیوستن مشروط به CFT، سیگنال مهمی برای کاهش عدم اطمینان سیاسی و مالی است. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی، با مشاهده این اقدام عملی از سوی ایران، می‌توانند ارزیابی ریسک کشور را تعدیل کنند. این تعدیل ریسک، به شکل افزایش حجم معاملات رسمی، کاهش استفاده از کانال‌های غیررسمی و افزایش اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران نمود پیدا خواهد کرد. الحاق ایران به چارچوب تأمین مالی تجارت (CFT) هرچند مشروط، یک پیش‌شرط بنیادین برای بازگشت کامل کشور به زنجیره مالی بین‌المللی محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه در تشریح ابعاد این مسئله، تاکید کرد: پذیرش الزامات CFT، حتی به صورت مرحله‌ای، موجب کاهش ریسک تعاملات بانکی و تقویت اعتماد خارجی می‌شود. این امر مستقیماً بر کاهش هزینه‌های تأمین مالی دولت و شرکت‌ها اثر می‌گذارد؛ به طوری که نرخ‌های خطوط اعتباری بین‌المللی می‌تواند به تدریج کاهش یابد، البته این امر منوط به رفع ریسک‌های اعتباری و سیاسی مرتبط خواهد بود. یکی از مهم‌ترین منافع این الحاق، تقویت رقابت‌پذیری صادرکنندگان غیرنفتی است. آسان‌تر شدن فرآیندهای پرداخت و کاهش هزینه‌های تراکنش، به‌ویژه برای کالاهایی که نیازمند اعتبارات اسنادی سریع هستند، مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد.

عیدی‌زاده به هزینه‌های داخلی اجرای این طرح نیز اشاره و بیان کرد:‌ اجرای واقعی CFT نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه در نهادهای نظارتی، ساخت پایگاه‌های داده پیشرفته مشتریان و آموزش نیروی انسانی است. این هزینه‌های سیاستی و مدیریتی باید به دقت در برابر منافع آتی سنجیده شوند. باید توجه داشت که حتی با اجرای کامل CFT، مادامی که تحریم‌های گسترده ثانویه پابرجا باشند یا نهادهای بین‌المللی اقدامات تنبیهی خود را حفظ کنند، بانک‌های بزرگ جهانی تمایل محدودی به تعامل خواهند داشت؛ لذا دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات مرتبط با رفع تدریجی تحریم‌ها، لازمه تکمیل این فرآیند است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: پیوستن ایران به CFT،حتی مشروط، یک پیش‌شرط برای بازگشت کامل ایران به زنجیره مالی بین‌المللی است. این اقدام باعث کاهش ریسک تعاملات بانکی، افزایش روابط کارگزاری، تسهیل جریان سرمایه و تقویت اعتماد خارجی می‌شود. در صورت اجرای مرحله‌ای و گزارش‌دهی منظم، جامعه بین‌المللی می‌تواند اعتماد کافی پیدا کند، بدون اینکه کشور مجبور به پذیرش فوری تمام الزامات بین‌المللی شود.

انتهای پیام