زکریا اسدی نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح موضوع ماده ۱۵ قانون اساسی و طرح‌هایی که در خصوص تغییر خط پلاک وسایل نقلیه در رسانه‌ها مطرح شده است، اظهار کرد: قوانین کشور ما ریشه در قرآن و شریعت دارند. اگر ما امروز به موضوع تغییر یا تفسیر ماده ۱۵ قانون اساسی نگاه کنیم، این مسئله نه خارج از قانون و نه مغایر با مبانی شرع است.

وی ادامه داد: قانون اساسی در مواد ۱ تا ۱۷۷ مجموعه‌ای از قواعد بنیادین را دربرمی‌گیرد. برخی از این اصول، همچون جمهوریت، ولایت فقیه، اسلامیت نظام و مذهب رسمی کشور، تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیستند. اما سایر مواد، مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، قابلیت بازنگری دارند؛ هرچند این روند بسیار دشوار، هزینه‌بر و مشروط به دستور مقام رهبری و مشارکت نهادهایی چون رؤسای سه قوه، مجلس خبرگان و در نهایت تصویب در رفراندوم عمومی است. به همین دلیل، تغییر ماده ۱۵ نیز مشمول چنین فرآیندی خواهد بود.

این حقوقدان با اشاره به تمایز «تغییر» و «تفسیر» قوانین تصریح کرد: در حالی که تغییر قانون اساسی مستلزم عبور از مسیر رسمی و سخت‌گیرانه اصل ۱۷۷ است، اما تفسیر می‌تواند به عنوان راهکاری ساده‌تر و عملی‌تر مورد استفاده قرار گیرد؛ مشابه یک تبصره که به قانون اضافه می‌شود و امکان انطباق بهتر با شرایط روز را فراهم می‌سازد.

اسدی نعمتی در خصوص موضوع لاتین‌نویسی پلاک‌ خودروها افزود: تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که این موضوع در سطح جهانی مسبوق به سابقه است. به عنوان نمونه، در روسیه با وجود حساسیت بالا نسبت به زبان و خط ملی، پلاک‌ها به صورت لاتین هستند. حتی مناقشات اخیر روسیه با گرجستان و اوکراین با محوریت روس‌زبانان، نشان‌دهنده اهمیت زبان رسمی در سیاست‌های کلان آن کشور است، اما این مسئله مانع لاتین بودن پلاک‌ها نشده است. همچنین در چین با وجود اینکه زبان چینی پرشمارترین متکلمان جهان را دارد، پلاک‌ها در بسیاری از شهرها به صورت لاتین یا تلفیقی با خط بومی نوشته می‌شوند. در عربستان سعودی نیز پلاک‌ خودروها هم به زبان عربی و هم به زبان لاتین درج می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز اگر بحث تغییر خط پلاک‌ها از مسیر علمی و کارشناسی و با رویکرد امنیتی، ایمنی و اجتماعی بررسی شود، مانعی از حیث حقوقی برای اجرای آن وجود ندارد. نباید اجازه داد نگاه‌های سیاسی یا سلیقه‌ای در این زمینه غلبه پیدا کند.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) تأکید کرد: اگر جامعه‌ای از جمعیت و امنیت بی‌بهره باشد، نه قانون و نه دین در آن کارکرد واقعی پیدا نخواهد کرد. بر همین اساس، تفسیر و بازنگری در قوانین اساسی باید همواره در خدمت منافع ملی، امنیت عمومی و رفاه مردم قرار گیرد.

اسدی نعمتی، درباره موضوع تغییر یا تفسیر ماده ۱۵ قانون اساسی و بحث پلاک خودروها اظهار کرد: هر زمان که منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا کند، اگر لازم باشد قانونی تغییر کند یا تفسیری دوباره از آن ارائه شود، این موضوع نه تنها ایرادی ندارد بلکه به نفع جامعه خواهد بود.

وی افزود: هر موضوعی که به نفع جامعه باشد و با اصول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی منافات نداشته باشد، باید اصلاح و اجرایی شود. من به عنوان اهل حقوق وظیفه دارم مدافع قانون اساسی باشم و هستم، حتی جانمان را برای قانون اساسی می‌دهیم. اما این دفاع به معنای بستن راه اصلاح یا تفسیر نیست، بلکه باید در کنار صیانت از اصول اساسی، شرایط روز هم دیده شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: من از نظر تخصصی به موضوعات راهنمایی و رانندگی ورود پیدا نکرده‌ام، اما با توجه به تجربه کشورهایی که در این حوزه اقدام کرده‌اند، می‌توان گفت چنین تغییراتی شدنی است. البته یک نکته مهم وجود دارد و آن بومی‌سازی است. ما نمی‌توانیم صرفاً نسخه کشورهای دیگر را بدون تغییر اجرا کنیم. یکی از روسای جمهور پیشین کشور در بحث اقتصاد نیز همین نکته را گفته بود که نمی‌توان همه‌چیز را از صفر تا صد خودمان خلق کنیم، بلکه باید الگو بگیریم و آن را متناسب با شرایط خود بومی کنیم. در موضوع پلاک‌ وسایل نقلیه هم همین منطق صادق است.

اسدی نعمتی تصریح کرد: یکی از راهکارهای عملی این است که به سمت مدل تلفیقی برویم؛ یعنی پلاک‌ها هم فارسی باشند و هم لاتین. این مدل در برخی کشورها اجرا شده و در عین حفظ خط و زبان رسمی، امکان استفاده از سیستم‌های جدید و پیشرفته نیز فراهم شده است. حتی می‌توان طراحی‌ها را به‌گونه‌ای انجام داد که بخش فارسی و لاتین در کنار هم یا به صورت ترکیبی بیایند. هرچند ممکن است در نگاه اول کمی شلوغ به نظر برسد، اما از نظر حقوقی و اجرایی قابل دفاع است.

این حقوقدان در ادامه تأکید کرد: چنین مدلی هیچ منافاتی با ماده ۱۵ قانون اساسی ندارد. رسمیت خط فارسی همچنان حفظ می‌شود و در عین حال نیازهای روز هم پاسخ داده خواهد شد. بنابراین، اگر موضوع با کار کارشناسی دقیق و علمی پیش برود، نه تنها ایرادی متوجه آن نیست، بلکه می‌تواند به نفع جامعه، امنیت، ایمنی و منافع ملی نیز تمام شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه طراحی پلاک خودروها، اظهار کرد: در برخی کشورها همچون چین، پلاک‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نام استان به زبان بومی درج می‌شود، اما در کنار آن از خط لاتین و پرچم ملی نیز استفاده شده و این موضوع هیچ تعارضی با قانون اساسی آن کشورها نداشته است.

وی افزود: ما هم تنها کشوری نیستیم که در قانون اساسی‌مان بر رسم‌الخط رسمی تأکید شده باشد، بنابراین می‌توان با الگوبرداری و در عین حال بومی‌سازی، مدلی تلفیقی و ترکیبی را مدنظر قرار داد؛ مدلی که هم هزینه‌های سنگین برای جامعه ایجاد نکند و هم از بروز تنش‌های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری نماید.

اسدی نعمتی تأکید کرد: در هر تصمیمی همواره گروهی موافق و گروهی مخالف وجود دارند و همه دلسوزانه نظر می‌دهند، اما لازم است خوش‌بینی و بدبینی کنار گذاشته شده و نگاه واقع‌بینانه جایگزین شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر پلاک‌ها به صورت مطلق لاتین شوند، این امر می‌تواند زمینه‌ای برای فاصله گرفتن تدریجی از خط و رسم رسمی کشور ایجاد کند، در حالی‌که زبان و خط رسمی ما بخشی از هویت ملی است و هرگونه تغییر یا تضعیف آن پیامدهای فرهنگی و اجتماعی جدی خواهد داشت.

وی ادامه داد: البته نگاه سختگیرانه و مطلق هم صحیح نیست، چرا که ممکن است مانع پرداختن به مسائل فوری‌تر و حیاتی‌تر شود. آنچه اهمیت دارد، جمع‌بندی متوازن میان حفظ زبان و هویت ملی از یک‌سو و نیازهای عملی و امنیتی از سوی دیگر است.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه کشورهایی که دارای چند زبان رسمی هستند نشان می‌دهد با سیاست‌گذاری دقیق می‌توان بدون خدشه به هویت ملی، تغییرات مورد نیاز را اعمال کرد؛ به شرط آن‌که این تغییرات با ضوابط کارشناسی و حقوقی همراه باشد.

این استاد دانشگاه، در توضیح ضرورت انعطاف‌پذیری در تغییرات قانونی اظهار کرد: اگر بخواهیم سخت‌گیری کنیم، یک مثال ساده است: فرض کنید پلی روی یک رودخانه زده‌ایم تا رفت و آمد مردم راحت شود، اما اگر بترسیم سیل بیاید و به پل آسیب برسد، جلوی رودخانه سدی می‌زنیم یا کانال آب را عوض می‌کنیم. در این صورت، پل دیگر کارایی خود را از دست می‌دهد. قوانین هم همین‌طور هستند؛ وقتی جمعیت جامعه باشد و قانون مترقی و به‌روز باشد، راهکارهای علمی و کارشناسی باید اعمال شوند. هیچ وقت نباید از بحث تفسیر یا تغییر قانون فرار کنیم.

وی ادامه داد: وقتی قانون به‌روز تفسیر شود، هیچ مانعی ندارد. در موضوعاتی مانند راهنمایی و رانندگی، کسانی که مسائل را مطرح می‌کنند، دغدغه‌شان امنیت جامعه است و نه مخالفت با ماده ۱۵ قانون اساسی.

اسدی نعمتی درباره ماده ۱۵ قانون اساسی گفت: این ماده شاید به مزاج خیلی‌ها خوش نیاید و مظلوم و ناکارآمد باشد. روزی که ماده ۱۵ در مجلس تصویب شد، شهید بهشتی بخش اول آن را خواند: خط و زبان رسمی کشور فارسی است، و سپس افزود که دیگر اقوام حق دارند در جغرافیای خودشان از زبان خود در جراید و رسانه‌ها استفاده کنند. یکی از نمایندگان بلوچ پرسید که بودجه دولت برای حمایت از این موضوع از کجا می‌آید و شهید بهشتی تأکید کرد که وقتی قانونی تصویب شود، بودجه آن توسط حاکمیت تأمین خواهد شد.

وی در پایان افزود: با این حال، بخش دوم ماده ۱۵ تاکنون در هیچ یک از مناطق غیر فارسی‌زبان مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان، کردستان و خوزستان اجرا نشده و ابتر مانده است. این نشان می‌دهد که هنوز به‌طور کامل به تفسیر و اجرای ماده ۱۵ پرداخته نشده است و لازم است اصلاحات کارشناسی و متوازن در این حوزه انجام شود.

انتهای پیام