به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش روزنامه قدس درباره ارزیابی پیامدها و آثار سیاست‌های تشویقی تأهل و فرزندآوری در آزمون‌های استخدامی است که در ادامه می‌توانید بخوانید: در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران در ایران تلاش کرده‌اند با وضع قوانینی در حوزه استخدام و اشتغال، به حمایت از نهاد خانواده و تشویق فرزندآوری بپردازند.
این تلاش‌ها که در چارچوب «قانون جوانی جمعیت» نمود پیدا کرده، در آزمون‌های استخدامی نهادهای دولتی، ازجمله آموزش‌وپرورش شکل عینی‌تری به خود گرفته است.
اما اجرای این سیاست‌ها به‌ویژه از طریق اعمال ضریب‌های ترجیحی برای افراد متأهل، دارای فرزند یا دارای سابقه همکاری با دستگاه‌ها، با موجی از انتقاد و اعتراض از سوی بخش قابل توجهی از داوطلبان جوان، مجرد و بدون سابقه مواجه شده است.
منتقدان معتقدند این امتیازدهی نه‌تنها با اصل شایسته‌سالاری در تضاد است، بلکه نوعی بی‌عدالتی ساختاری را در فرایند جذب نیرو در مهم‌ترین نهاد تربیتی کشور یعنی آموزش وپرورش نهادینه می‌کند و حذف یا تضعیف جایگاه علمی و توانایی‌های واقعی داوطلبان در برابر معیارهای غیرعلمی مانند تأهل و فرزندآوری، موجب بی‌اعتمادی جوانان به نظام استخدامی و ایجاد حس سرخوردگی در قشر تحصیلکرده شده است؛ قشری که سرمایه انسانی آینده کشور به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، حامیان این سیاست‌ها تأکید دارند این اقدامات نه تنها تبعیض‌آمیز نیست، بلکه تلاشی است برای بازگرداندن تعادل و عدالت در توزیع فرصت‌ها. آن‌ها بر این نکته تأکید دارند که پیش از اجرای این سیاست‌ها، افراد متأهل در بسیاری از حوزه‌ها از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردار بودند و حالا این سیاست‌ها در پی رفع این نابرابری‌هاست.
این سیاست‌ها تبعیض نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اجرای سیاست‌های تشویقی مرتبط با تأهل و فرزندآوری در آزمون‌های استخدامی عنوان می‌کند: اینکه تصور کنیم این سیاست‌ها نوعی تبعیض به شمار می‌روند، نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد؛ درواقع برای سال‌ها قوانین و شرایط استخدام در کشور به‌گونه‌ای طراحی شده بود که عملاً افراد مجرد در موقعیت‌های شغلی فرصت بیشتری داشتند و افراد متأهل با محدودیت‌هایی مواجه بودند.
محمد سلیمی در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه ما باید درک کنیم تا پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت، نوعی عدم‌توازن ساختاری وجود داشت که بیشتر به نفع مجردها عمل می‌کرد، می‌افزاید: اکنون با اجرای این قانون، تنها بخشی از این عدم‌توازن در حال اصلاح است؛ درواقع، تغییرات در شرایط استخدامی به نفع افراد متأهل و دارای خانواده، به‌هیچ‌وجه به معنای ایجاد امتیاز ویژه نیست، بلکه درواقع این تغییرات در تلاش برای اصلاح این عدم‌توازن ساختاری و بازگشت به نوعی عدالت اجتماعی در این حوزه است.
این جمعیت‌شناس با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به تأثیر این سیاست‌ها بر نرخ باروری، تصریح می‌کند: نمی‌توان از یک سیاست واحد انتظار تغییر نرخ باروری داشت. باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در کنار هم و در بازه‌ای چندساله اجرا شوند تا تأثیر قابل‌توجهی داشته باشند؛ آنچه اکنون اهمیت دارد، اصلاح ساختارهای ضدخانواده و حرکت به‌سوی سیاست‌هایی است که از تشکیل و پایداری خانواده حمایت کنند.
وی با اشاره به شرایط نابرابر گذشته می‌گوید: تا همین چند سال پیش، فرد مجرد در بسیاری از موقعیت‌ها – چه از نظر مرخصی، چه مزایای اداری و چه در فرصت‌های ارتقا – شرایطی به‌مراتب راحت‌تر از فرد متأهل داشت، اما اکنون با اندکی تغییر در این موازنه، نباید تصور شود شایسته‌سالاری قربانی شده است، برعکس، اکنون فرصت رقابت برای گروهی فراهم شده که تا پیش از این، عملاً از گردونه رقابت حذف می‌شدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه باید توجه داشت ساختارهای اقتصادی و اشتغال در ایران با کشورهای غربی تفاوت جدی دارند، بیان می‌کند: برای مثال در کشورهای اروپایی و غربی، مشارکت اقتصادی زنان بسیار بالاست و سیاست‌های تشویقی نیز متناسب با همان شرایط طراحی می‌شوند؛ در ایران، میزان مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد است و بسیاری از سیاست‌ها در زمینه اشتغال، عملاً در محیطی با الگوی متفاوت اجتماعی و اقتصادی اجرا می‌شوند.
وی در خصوص اینکه آیا می‌توان میان اهداف جمعیتی کشور و اصل شایسته‌سالاری به‌خصوص در بحث‌های استخدامی توازن برقرار کرد، تأکید می‌کند: توصیه می‌کنم این سیاست‌ها را به صورت جداگانه و سطحی تحلیل نکنیم؛ برای ارزیابی دقیق تأثیرات آن‌ها، باید از نگاه تخصصی و از منظر عدالت ساختاری، با بررسی سابقه بلندمدت سیاست‌های استخدامی در ایران، وارد بحث شد. تنها در این صورت است که می‌توان قضاوت منصفانه‌ای درباره اثربخشی یا تبعیض‌آمیز بودن این سیاست‌ها ارائه داد.
سلیمی با اشاره به حساسیت افکار عمومی درباره امتیازدهی در آزمون‌های استخدامی تصریح می‌کند: واکنش‌های منفی به این‌گونه سیاست‌ها، اغلب ناشی از این تصور است که امتیازات جمعیتی جایگزین صلاحیت‌های علمی یا تخصصی شده‌اند، در حالی که این سیاست‌ها وقتی در کنار سایر معیارهای علمی و حرفه‌ای قرار بگیرند، می‌توانند به عنوان بخشی از نگاه جامع به توسعه انسانی و اجتماعی در فرایند استخدام تعریف شوند، نباید تصور شود این امتیازات، خود به تنهایی تعیین‌کننده نهایی در جذب افراد هستند.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران با تأکید براینکه واقعیت این است ما با تأخیر وارد فاز سیاست‌گذاری برای حمایت از خانواده و فرزندآوری شده‌ایم، می‌افزاید: بخشی از این تأخیر، حالا با اقدامات جبرانی همراه شده است، اما اگر این اقدامات در فضای گفت‌وگوی عمومی به‌درستی تبیین نشود، ممکن است سوءتفاهم‌هایی در مورد عدالت و شایسته‌سالاری به‌وجود آید. ضروری است نهادهای متولی به‌جای صرفاً اجرای فنی قوانین، در سطح افکار عمومی نیز دست به اقناع بزنند تا این سیاست‌ها مشروعیت اجتماعی لازم را پیدا کنند.
ضرورت ایجاد تعادل در سیاست‌های جمعیتی
یک پژوهشگر حوزه جمعیت نیز به ایجاد تعادل میان سیاست‌های جمعیتی و اصول شایسته‌سالاری در فرایند استخدام تأکید دارد و می‌گوید: این مسئله از این نظر حائز اهمیت است که جامعه نباید احساس کند از شایستگی‌های علمی و حرفه‌ای آن‌ها به‌دلیل سیاست‌های جمعیتی کاسته شده است؛ بلکه باید این سیاست‌ها به‌عنوان بخشی از یک فرایند جامع و متوازن در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها در نظر گرفته شود.
صالح قاسمی به چالش‌های مرتبط با افزایش فرزندآوری و تغییر الگوهای جمعیتی پرداخته و به ما عنوان می‌کند: سیاست‌های تشویقی در قالب امتیازات ویژه برای متأهلان و والدی باید با درک صحیح از فرهنگ، نگرش‌ها و شرایط اقتصادی جامعه اجرا شوند تا به تغییرات واقعی و مؤثر منجر شوند.
وی درباره سیاست‌های تشویقی در استخدام و تأثیر آن بر فرزندآوری با بیان اینکه باید پیش از هر چیز «الگوی فرزندآوری» در جامعه به درستی شناخته شود، ادامه می‌دهد: تصمیم به فرزندآوری یک موضوع چندعاملی و پیچیده است که تحت تأثیر متغیرهای متعددی ازجمله عوامل فرهنگی، نگرشی، سبک زندگی و البته شرایط اقتصادی قرار دارد.
این پژوهشگر حوزه جمعیت با تأکید براینکه هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت باید با درک صحیح از این عوامل صورت گیرد، بیان می‌کند: ما با یک مسئله چندعلتی مواجه هستیم و باید برای مدیریت آن، طراحی‌های جامع و میان‌بخشی داشته باشیم. جامعه باید در همه لایه‌ها تسهیل‌کننده فرزندآوری باشد، اگر نمی‌تواند تشویق‌کننده باشد دست‌کم باید مسیر فرزندآوری را آسان‌تر کند.
قاسمی با اشاره به قانون جوانی جمعیت اظهار می‌کند: این قانون در اصل مشوق نیست، بلکه تسهیل‌کننده است؛ یعنی اگر زوجی تصمیم به فرزندآوری گرفته باشند، این قانون می‌تواند مسیر آن را با حداقل‌هایی از امتیازات، ساده‌تر کند؛ اما اگر زوجی از ابتدا تصمیمی برای فرزندآوری نداشته باشد، این قانون سبب تغییر تصمیم آن‌ها نخواهد شد.
موادی مانند اولویت در آزمون‌های استخدامی، بهره‌مندی از امتیازات رفاهی، مرخصی‌ها، استفاده از مسکن سازمانی، تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات زمین، در راستای تسهیل این فرایند طراحی شده‌اند، نه الزام یا تشویق مطلق.
وی در ادامه با اشاره به برخی تحولات آماری اخیر می‌گوید: در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم بوده‌ایم، همچنین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول کاهش یافته و تمایل به داشتن فرزند سوم نیز ۹درصد افزایش داشته است. این تحولات نویدبخش‌اند و نشان می‌دهند اگر سیاست‌ها درست اجرا شوند، الگوی فرزندآوری در کشور می‌تواند تغییر کند.
شایسته‌سالاری و بحث تبعیض در آزمون‌ها
این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای امتیاز به متأهلان یا والدین در فرایند استخدام، نوعی تبعیض ساختاری و نقض اصل شایسته‌سالاری محسوب می‌شود،عنوان می‌کند: بله، این یک نوع تبعیض است؛ اما تبعیض همیشه منفی نیست، تبعیض می‌تواند مثبت باشد و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اعمال می‌شود.
قاسمی ادامه می‌دهد: وقتی فردی در مسیر تشکیل خانواده قرار می‌گیرد و فرزندآوری می‌کند، همزمان هم به نفع خودش، هم خانواده‌اش و هم به نفع جامعه و کشور عمل می‌کند. طبیعی است جامعه برای چنین افرادی، تمایز قائل شود و برخی امتیازات را به آن‌ها اختصاص دهد. این شکل از تبعیض، تبعیض مثبت است.
وی با بیان اینکه اصل شایسته‌سالاری با اضافه شدن یک یا دو شاخص نقض نمی‌شود، می‌گوید: در استخدام، عوامل مختلفی دخیل هستند، مانند مدرک تحصیلی، سابقه و تجربه کاری، خلاقیت، مهارت و... . متأهل بودن یا داشتن فرزند، تنها یکی از این فاکتورهاست که در کنار سایر امتیازات قرار می‌گیرد. این امتیاز به معنای حذف شایستگی‌های علمی یا حرفه‌ای نیست، بلکه صرفاً یکی از شاخص‌هاست که در قالب سیاست‌های حمایتی جمعیتی وارد نظام ارزیابی شده است.
این پژوهشگر حوزه جمعیت با اشاره به مفهوم شایسته‌سالاری در نظام استخدامی کشور خاطرنشان می‌کند: شایسته‌سالاری به این معناست که مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود که تنها یکی از آن‌ها نمره علمی یا تحصیلی است. در سیاست‌گذاری عمومی، شایستگی باید مفهومی چندوجهی داشته باشد و ابعاد اجتماعی، خانوادگی و تعهدات فرد به جامعه نیز بخشی از این شایستگی‌ها محسوب شوند؛ درواقع ترجیح دادن فردی که در مسیر مسئولیت‌پذیری خانوادگی قرار گرفته، بخشی از تعریف توسعه‌یافته شایستگی است.
انتهای پیام
نظرات