استاندارد، ستون پنهان، اما استوار زندگی مدرن است. بسیاری از محصولات و خدماتی که هر روزه بی‌آنکه به آن بیندیشیم از آن‌ها استفاده می‌کنیم از مواد غذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا وسایل حمل‌ونقل، خدمات شهری و حتی محیط‌های آموزشی در چارچوب مجموعه‌ای از ضوابط و معیارهای دقیق تولید و عرضه می‌شوند تا سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی انسان تضمین شود. در جهانی که زنجیره تولید و تأمین، گسترده و پیچیده شده است، وجود نظام استاندارد نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی بنیادین برای اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی به شمار می‌رود.

استانداردها نقش میانجی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را برعهده دارند؛ از یک سو تضمین می‌کنند کالایی که به بازار می‌رسد، حداقل‌های لازم ایمنی، بهداشت و کارایی را داراست و از سوی دیگر امکان رقابت سالم و توسعه پایدار را برای تولیدکنندگان فراهم می‌سازند. این نظام، نه صرفاً یک سازوکار فنی بلکه بخشی از زیرساخت حاکمیت قانون و نظم اقتصادی است. هر نشان استاندارد بر روی یک کالا در واقع بیانگر یک فرایند نظارتی، آزمایشگاهی و حقوقی طولانی است که هدف آن حفاظت از حقوق شهروندان و ارتقای سطح اعتماد اجتماعی است.

در شرایط کنونی که اقتصاد ملی با چالش‌هایی چون محدودیت منابع، تحریم‌ها، رقابت فشرده در بازارهای داخلی و خارجی و ضرورت افزایش بهره‌وری روبه‌رو است، اهمیت استاندارد دوچندان می‌شود. رعایت استانداردها نه تنها به کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه کلید ورود پایدار به بازارهای جهانی است. افزون بر این، گسترش فرهنگ استاندارد در جامعه، مردم را از مصرف‌کننده‌ای منفعل به شهروندی آگاه و مطالبه‌گر تبدیل می‌کند؛ تحولی که می‌تواند مسیر توسعه را شفاف‌تر و منسجم‌تر سازد.

به دلیل اهمیت موضوع گفت‌وگو کردیم با مهدی هادی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:

ساختار، وظایف و رویکردهای نظارتی و حمایتی سازمان ملی استاندارد ایران پس از تصویب «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» چیست و این سازمان چگونه بر ایمنی، کیفیت و فرهنگ استاندارد در کشور، به‌ویژه در استان اصفهان، نظارت و اثرگذاری دارد؟

سازمان ملی استاندارد، پیش از این با نام «مؤسسه استاندارد» شناخته می‌شد و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد. در آن زمان، رئیس سازمان از سوی وزیر صمت به رئیس‌جمهور معرفی می‌شد، اما در سال ۱۳۹۶، با تدوین و تصویب «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» در مجلس شورای اسلامی، که قانونی بسیار متقن، محکم و جامع به شمار می‌رود، ساختار و ارکان سازمان تغییر کرد. طبق این قانون، نظام استاندارد کشور با دو رکن اصلی شامل «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان ملی استاندارد» تعریف شده است. شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور و در غیاب ایشان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. این شورا شامل ۱۱ وزیر عضو، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، نماینده مجلس شورای اسلامی و تعدادی از دستگاه‌های مختلف اجرایی است. از جمله وظایف این شورا، تصویب موارد مرتبط با کالاها و خدماتی است که باید مشمول استاندارد اجباری شوند. پس از تصویب این موارد در شورا، مصوبات ابلاغ می‌شود و سازمان ملی استاندارد مسئول اجرای آن‌ها خواهد بود.

براساس ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگاه اجرای استانداردی به‌صورت اجباری اعلام شود، پس از طی مهلت قانونی تعیین‌شده، تولید، تمرکز، فروش و عرضه آن کالا یا خدمت باید تحت نظارت سازمان ملی استاندارد و با دریافت «پروانه کاربرد علامت استاندارد» انجام گیرد.

در حال حاضر، دو نوع پروانه استاندارد در کشور وجود دارد؛ یکی «پروانه استاندارد اجباری» است و دیگری «پروانه استاندارد تشویقی». در نوع نخست، واحدهای تولیدی یا خدماتی که مشمول استاندارد اجباری شده‌اند، موظف‌اند پیش از عرضه کالا، پروانه استاندارد را دریافت کنند. در صورت تخلف از این قانون، سازمان ملی استاندارد آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی می‌کند و مجازات‌هایی تا ۱۰ سال حبس نیز برای متخلفان پیش‌بینی شده است. حتی جعل علامت استاندارد نیز جرم محسوب می‌شود؛ چنان‌که در سال‌های گذشته، برای یکی از واحدهای تولیدی، حکم دو سال حبس به دلیل جعل علامت صادر شد و این حکم در دیوان نیز تأیید شد، اما دسته دوم، واحدهایی هستند که مشمول استاندارد اجباری نیستند و می‌توانند به‌صورت داوطلبانه پروانه استاندارد تشویقی دریافت کنند. در این حالت، چنانچه استاندارد ملی مربوط به کالای آن‌ها تدوین شده باشد، می‌توانند درخواست دریافت این پروانه را بدهند. با این حال، از لحظه‌ای که واحد تولیدی یا خدماتی پروانه استاندارد تشویقی را اخذ می‌کند، ملزم به رعایت تمام ضوابط و الزامات استاندارد ملی مربوطه است؛ بنابراین‌ این تصور که چون استاندارد تشویقی است، رعایت الزامات آن الزامی نیست، کاملاً نادرست است.

بسیاری از محصولات کشور مشمول استاندارد هستند. گستره استاندارد چنان وسیع است که بسیاری از مسئولان وقتی از ابعاد آن مطلع می‌شوند، شگفت‌زده می‌شوند. تصور عموم بر این است که سازمان استاندارد تنها علامتی صادر می‌کند و کار تمام می‌شود، در حالی که این سازمان حداقل سالی چهار نوبت از واحدهای تولیدی بازدید می‌کند و کارشناسان یا شرکت‌های همکار بازرسی، به‌طور مستمر از محصولات نمونه‌برداری انجام می‌دهند.

در سال گذشته، حدود ۲۹ هزار و ۸۸۹ نمونه‌برداری و بازرسی در استان اصفهان انجام شده است. این حجم گسترده از نظارت با همکاری حدود ۷۰ تا ۸۰ کارشناس تحقق یافته و نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های سازمان است. با این حال، مشکل اساسی همچنان در نبود آگاهی عمومی نهفته است؛ بسیاری از مردم نمی‌دانند که وجود علامت استاندارد روی کالا چه معنا و اهمیتی دارد. در حالی که همین علامت، تضمین‌کننده ایمنی، سلامت و کیفیت محصول از نظر شاخص‌هایی چون آفلاتوکسین، آلودگی‌های میکروبی و سایر فاکتورهای بهداشتی است. برای نمونه، شرکت شیر پگاه اصفهان در سال جاری یکی از واحدهای افتخارآفرین بوده است. این شرکت دو نمونه ملی و چهار نمونه استانی برگزیده داشته است. فرایند نظارت بر شیر خام در چنین واحدهایی بسیار دقیق است؛ به‌گونه‌ای که در هنگام تحویل شیر، آزمایش‌هایی برای سنجش میزان آلودگی، آنتی‌بیوتیک و سایر شاخص‌ها انجام می‌شود. در صورت تأیید نتایج، دستور تخلیه شیر صادر می‌شود، اما اگر نتیجه مطلوب نباشد، شیر بازگردانده می‌شود. این در حالی است که در مورد لبنیات سنتی، چنین نظارت‌هایی وجود ندارد و این محصولات ممکن است از نظر بهداشتی و میکروبی دارای مشکلاتی باشند. در این زمینه، وزارت بهداشت نیز باید ورود کند.

مردم معمولاً از پشتوانه نظارتی محصولات استاندارد بی‌اطلاع‌اند. برای مثال، هر فرد می‌تواند با ارسال شماره ده‌رقمی درج‌شده در زیر علامت استاندارد کالا به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اعتبار پروانه و مشخصات واحد تولیدی مطلع شود، همچنی، اگر کالایی از نظر استاندارد دچار نقص یا تخلف باشد، مردم می‌توانند شکایت خود را به اداره استاندارد اعلام کنند تا موضوع به‌طور دقیق بررسی شود.

در دوره اخیر فعالیت سازمان، تلاش بر این بوده است که به جای رویکرد بازدارنده، همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد. بسیاری از واحدهای نمونه ملی و استانی نیز در مراسم‌های تقدیر اذعان داشته‌اند که راهنمایی‌ها و تذکرات کارشناسان استاندارد، موجب ارتقای کیفیت و موفقیت آن‌ها شده است. هرچند در آغاز ممکن است ایرادات مطرح‌شده برای واحدها دشوار به نظر برسد، اما همین نکات در بلندمدت منجر به کاهش ضایعات، بهبود کیفیت و افزایش توان رقابتی در بازار داخلی و خارجی می‌شود.

از سوی دیگر، رعایت استانداردها به‌ویژه در شرایط تحریم و کمبود مواد اولیه، اهمیت دوچندان دارد. زیرا محصول بی‌کیفیت نه تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه در صادرات نیز با مشکل مواجه خواهد شد. به‌طور مثال، کشور عراق برای واردات بسیاری از کالاها، الزام به داشتن علامت استاندارد دارد. از این‌رو، حتی برخی واحدهای تولیدی که مشمول استاندارد اجباری نیستند، به‌صورت تشویقی برای دریافت پروانه اقدام می‌کنند تا بتوانند در بازارهای صادراتی حضور یابند.

برای هر کالا یا خدمت، یک استاندارد ملی تدوین شده است که ویژگی‌ها، الزامات، آزمایش‌ها و شرایط فنی محصول را از صفر تا صد مشخص می‌کند. این استانداردها به‌صورت مستمر بازنگری و به‌روزرسانی می‌شوند. در مواردی که واحدهای تولیدی به مفاد استاندارد نقد یا پیشنهاد دارند، موارد از طریق جلسات کارشناسی با حضور خود آن‌ها بررسی و در صورت لزوم اصلاح می‌شود.

بخش زیادی از فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد در حوزه‌هایی انجام می‌شود که شاید برای عموم مردم قابل مشاهده نباشد، اما نقش مهمی در ایمنی و سلامت جامعه دارد. در دولت گذشته، طرحی با عنوان «سفیر استاندارد» آغاز شد که اکنون نیز ادامه دارد. در این طرح، آموزش مفاهیم استاندارد به دانش‌آموزان در مدارس مدنظر قرار گرفته است؛ مشابه طرح «پلیس من»، کارشناسان استاندارد به مدارس می‌روند و از طریق فعالیت‌های آموزشی و بازی، کودکان را با مفهوم علامت استاندارد آشنا می‌کنند.

به‌عنوان نمونه، کتابچه‌ها و دفترهای نقاشی رنگ‌آمیزی برای کودکان پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها طراحی شده است تا از همان دوران کودکی، با مفهوم و شکل علامت استاندارد آشنا شوند. هدف این طرح، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی در نسل آینده است، چراکه یکی از چالش‌های اساسی کشور در حوزه استاندارد، نبود شناخت کافی مردم از حقوق خود در برابر محصولات و خدمات غیراستاندارد است.

مردم ما اغلب نمی‌دانند که اگر محصولی مشمول استاندارد اجباری باشد و پس از خرید به مشکل برخورند، می‌توانند مستقیماً از طریق اداره استاندارد پیگیری کنند. در چنین مواردی، اگر کارشناسان این اداره کیفیت محصول را مشکل‌دار تشخیص دهند، نامه‌ای صادر می‌شود که دیگر نیازی به کارشناس دادگستری و مراحل طولانی نیست و فرد می‌تواند بدون پیچیدگی قانونی اقامه دعوی کند، همچنین اگر محصول مذکور مشمول استاندارد اجباری باشد و نتیجه آزمایش‌ها بحرانی یا کاربردی تشخیص داده شود، موضوع به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع داده می‌شود و جریمه‌های سنگینی برای واحد تولیدی در نظر گرفته می‌شود تا از بروز دوباره مشکلات مشابه پیشگیری شود.

در برخی موارد نیز جریمه‌ها به‌صورت تعلیقی اعمال می‌شوند؛ برای مثال، اگر واحدی ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شود، ۱۰۰ میلیون تومان آن ممکن است تعلیق شود تا طی شش ماه تکرار نشود و در صورت تکرار، کل مبلغ جریمه قابل پرداخت خواهد بود تا بازدارندگی لازم ایجاد شود. اقدامات انجام‌شده در این زمینه بسیار مؤثر بوده است. 

حتی سازمان بازرسی با تماس اعلام کرده که این میزان نظارت و پلمب، در دیگر دستگاه‌های نظارتی مشاهده نمی‌شود. به ویژه در حوزه بتن که حساسیت بالایی دارد، دقت ویژه‌ای اعمال می‌شود، چرا که موضوع استحکام بناها و ایمنی منازل از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر واحدی پس از اخطارها و مهلت‌های دو تا سه ماهه، اقدام لازم برای دریافت پروانه استاندارد را انجام ندهد، پلمب می‌شود.

پس از پلمب، تماس‌های زیادی از سراسر استان دریافت می‌شود که اغلب نگرانی از تعطیلی واحد و بیکاری افراد دارند. با این حال، تمامی اقدامات در چارچوب قانونی انجام می‌شود؛ تذکر داده شده، اخطار حقوقی صادر شده، مهلت تعیین شده و اگر اقدامی صورت نگیرد، طبق قانون واحد حق تولید ندارد مگر پروانه استاندارد دریافت کند. بسیاری از واحدها پس از پلمب، سریعاً اقدام می‌کنند و پروانه استاندارد را دریافت می‌کنند و مسیر قانونی خود را ادامه می‌دهند.

نظارت ما شاید کامل و بی‌نقص نباشد، اما نسبت به شرایط موجود عملکرد قابل قبولی داریم. به طور نمونه، در سال گذشته حدود پنج هزار و چندصد مورد نظارت و بازرسی در حوزه‌های ساختمانی و معدنی انجام شد که رقم قابل توجهی است. حتی در حوزه طلا و فلزات گرانبها، استان اصفهان یکی از پیشروترین استان‌های کشور است و پس از تهران، بیشترین تعداد واحدهای فعال را دارد. به‌تازگی تفاهم‌نامه‌ای میان اداره استاندارد و وزارت بهداشت امضا شد که بخشی از موازی‌کاری‌ها را کاهش می‌دهد؛ اگرچه روش اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است، اما این اقدام گامی مهم در هماهنگی بین دستگاه‌ها محسوب می‌شود.

نظارت‌ها همچنان ادامه دارد و طبق برنامه‌ تا پایان سال حدود ۱۲ هزار بازرسی و ۱۰ هزار نمونه‌برداری انجام خواهد شد. این نظارت‌ها نشان‌دهنده تعهد و دقت اداره استاندارد است و مردم باید نسبت به کیفیت و ایمنی محصولات اعتماد داشته باشند. در دولت قبل، اقداماتی نیز در جهت جلب توجه مردم به علامت استاندارد انجام شد؛ برای مثال اندازه علامت استاندارد روی بسته‌بندی‌ها بزرگ‌تر شد تا دیده شدن آن آسان‌تر شود. اکنون اغلب محصولات خوراکی، به ویژه بسته‌بندی‌ها و پیش‌ بسته‌بندی‌ها، مشمول استاندارد هستند. کیک‌هایی که به‌صورت فله و در سینی توزیع می‌شوند، از نظر بهداشتی مشکل‌دار هستند و کارشناسان ما هنگام بازدید، نکات مهمی را گوشزد می‌کنند. با این حال، اگر همان محصولات به‌صورت بسته‌بندی تولید شوند، باید پروانه استاندارد دریافت کنند.

یکی از الزامات مهم برای این واحدها معرفی مدیر کنترل کیفی است؛ فردی متخصص در صنایع غذایی یا رشته‌های مرتبط. این موضوع، هرچند هزینه‌بر است، اما برای دریافت پروانه استاندارد ضروری است. پروانه استاندارد سه سال اعتبار دارد و پس از آن، نمونه‌برداری‌های دوره‌ای حداقل چهار بار در سال توسط کارشناسان انجام می‌شود.

واحدهای تولیدی خود متوجه اهمیت استاندارد می‌شوند، زیرا برای فروش داخلی و صادرات به این نشان نیاز دارند. علامت استاندارد تضمین‌کننده کیفیت محصول است و باعث افزایش اعتماد مشتریان می‌شود.

نظارت‌هایی که سازمان ملی استاندارد انجام می‌دهد، منحصر به فرد است و در دیگر دستگاه‌ها چنین سطحی از بررسی مشاهده نمی‌شود. نظارت‌ها بر اساس استانداردهای ملی و ایزوهای تعریف‌شده انجام می‌شود و کارشناسان در حوزه‌های مختلف از جمله آسانسورها، شهربازی‌ها، تجهیزات بازی و زمین‌های بازی حضور دارند تا محصولات و خدمات سالم و ایمن در اختیار مردم قرار گیرد. سازمان ملی استاندارد معاونت آموزش و استانداردسازی دارد و اداره‌ای مستقل مسئول تدوین استانداردها است. هر ساله تعداد زیادی استاندارد ملی تدوین و بازنگری می‌شود و کارشناسان در تدوین استانداردهای جهانی نیز مشارکت دارند.

در حوزه خدمات نیز، رستوران‌ها، هتل‌ها، مهدکودک‌ها، دبستان‌ها، خانه‌های سالمندان، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن تحت نظارت و استانداردسازی قرار دارند و مکاتبات با دستگاه‌های متولی در جریان است.

با توجه به شعار امسال روز جهانی استاندارد، ارزیابی شما از جایگاه استاندارد در ارتقای کیفیت تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع استان اصفهان چیست؟

فرهنگ عمومی شامل سه بُعد دانش، نگرش و رفتار است و از همین رو، یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان ملی استاندارد، بالا بردن سطح آگاهی و دانش مردم نسبت به حقوق خود در خصوص کالاها و خدمات مورد استفاده و نیز آشنا کردن واحدهای تولیدی و صنفی با تکالیف و وظایف خود در تولید و ارائه کالای استاندارد است.

اداره‌کل استاندارد برای تحقق این هدف، اقدام به انجام برنامه‌ای ترویجی و آموزشی کرده است که از طریق آموزش در مدارس‌(طرح سفیر استاندارد)، وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی به اجرا درمی‌آید. هدف این برنامه‌ها، ارتقای دانش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به حقوق و وظایفشان است تا جامعه‌ای آگاه شکل گیرد.

چنانچه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به حقوق خود آشنایی داشته باشند، مردم می‌توانند به ناظر اصلی بر توزیع کالا و خدمات تبدیل شوند و با  خرید نکردن و مصرف کالاهای غیراستاندارد، مسیر رسیدن به محصولات استاندارد را هموار سازند. بدین ترتیب، استاندارد نه تنها یک نشان روی کالا، بلکه ابزار ارتقای فرهنگ عمومی، مسئولیت‌پذیری و آگاهی جمعی خواهد بود و نقش مهمی در سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی جامعه ایفا می‌کند.

در این مسیر، چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای حمایت از واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان اجرا شده یا در دست اقدام است؟

در حوزه محصولات دانش‌بنیان و فناوری نیز، اداره استاندارد استان اصفهان نقش مهمی در تجاری‌سازی و ورود به بازار دارد. واحدهای دانش‌بنیان با دریافت نشان «دانش‌نماد» مراحل بررسی و تأیید محصولاتشان را با سهولت بیشتری طی می‌کنند و هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

اصفهان یکی از قطب‌های صنعتی و صادراتی کشور است. استانداردسازی چه نقشی در تسهیل صادرات کالاها، انطباق محصولات با استانداردهای بین‌المللی و افزایش اعتماد بازارهای خارجی به تولیدات استان دارد؟

در دنیای تجارت جهانی امروز، یکی از مسائل و دغدغه‌های مهم، اخذ استاندارد و بازرسی کالا و اطمینان از مرغوبیت و کیفیت آن‌ها است. براساس قوانین وضع‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بازرسی و اخذ استاندارد کالا نقش حیاتی در فرایند واردات و صادرات دارد و به خریداران بین‌المللی اطمینان می‌دهد که تأمین‌کنندگان کالا به تعهدات خود در تولید محصول با کیفیت به‌طور کامل عمل کرده‌اند.

این الزام، ضمن تضمین کیفیت، رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد و هم‌زمان، فرایند خرید و فروش کالاها برای صادرات و واردات را پیچیده‌تر می‌کند. با این حال، استان اصفهان با تمرکز بر تولید کالاهای مرغوب و با کیفیت، توانسته استانداردهای لازم را کسب کرده و جایگاه خود را در میان استان‌های صادرکننده کشور تثبیت کند. این موفقیت نه تنها نشان‌دهنده رعایت دقیق ضوابط و الزامات استاندارد است، بلکه بر توانمندی فنی و صنعتی استان در رقابت با بازارهای بین‌المللی نیز دلالت دارد.

با گسترش فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی، سازمان ملی استاندارد و اداره کل استان اصفهان چه اقداماتی برای تدوین یا اجرای استانداردهای متناسب با این تحولات انجام داده یا در دستور کار دارد؟

با افزایش نگرانی‌های جهانی پیرامون تغییرات اقلیمی و کاهش منابع سوخت‌های فسیلی، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای تضمین توسعه پایدار و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. از این رو، سازمان ملی استاندارد ایران و اداره کل استاندارد استان اصفهان، براساس سیاست‌های تحولی حوزه استانداردسازی، تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای ملی این حوزه را در اولویت قرار داده‌اند. برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بهره‌گیری از تخصص صاحب‌نظران، هدف دارد تا تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، استانداردسازی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مطابق با آخرین فناوری‌های روز و با رعایت استانداردهای بین‌المللی مرتبط ارتقاء یابد. در حال حاضر، ۲۱۸ استاندارد ملی در زمینه‌های انرژی خورشیدی، مدیریت انرژی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سیستم‌های انرژی خورشیدی فتوولتائیک و حرارتی، انرژی بادی، برقابی کوچک و سوخت‌های زیستی جامد، در کمیته‌های ملی مربوطه بررسی و به تصویب رسیده است.

در حوزه خودروهای الکتریکی نیز، با توجه به اینکه این خودروها نسبت به موتورهای بنزینی یا دیزلی آلایندگی کمتری دارند و در تبدیل انرژی به نیروی محرکه کارآمدترند، سازمان ملی استاندارد با استفاده از استانداردهای بین‌المللی(از جمله IEC۶۲۱۹۶، IEC۶۱۸۵۱، ISO۶۴۶۹، ISO۱۳۰۶۳ و UL۲۲۰۲) شرایط استفاده ایمن و بهینه از خودروهای برقی را فراهم ساخته است. استانداردهای ایمنی تدوین‌شده شامل حفاظت در برابر خطرات ناشی از باتری، جرقه‌های الکتریسیته ساکن و حوادث تصادفی است تا خودرو و سرنشینان در ایمنی کامل باشند، همچنین هوش مصنوعی و استانداردسازی دو حوزه‌ای هستند که در یک چرخه تکاملی به یکدیگر کمک می‌کنند؛ هوش مصنوعی ابزار پیشرفت استانداردسازی است و استانداردسازی بستری امن برای توسعه قابل اعتماد AI فراهم می‌کند. تاکنون، ۲۸ استاندارد مرتبط با هوش مصنوعی در کشور تدوین شده است.

سازمان ملی استاندارد با همکاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) زیرساخت‌های آزمون و تست خودروهای برقی را توسعه داده و استانداردهای ایمنی ویژه خودروهای برقی با عنوان ملی‌R۱۰۰ (۲۱۴۷۱) تدوین و آزمون‌های عملکردی، مقاومت عایقی و حفاظت تماس مستقیم در حال اجرا است. استانداردهای سامانه‌های شارژ هدایتی و ارتباط دیجیتال بین ایستگاه‌های شارژ DC و خودروهای برقی نیز مراحل نهایی تصویب را طی می‌کنند. در استان اصفهان، اداره کل استاندارد با حمایت از تولیدات با کیفیت و فناوری‌های نوآورانه، اقدامات میدانی و بازدیدهای مدیریتی انجام می‌دهد و آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای برقی و هیبریدی با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، ایمنی و دریافت گارانتی و خدمات پس از فروش داخلی تدوین و اجرا شده است.

این اقدامات نشان می‌دهد که سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد استان اصفهان به طور جدی و هماهنگ در حال ایجاد و به‌روزرسانی استانداردهای مرتبط با خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند تا همگام با تحولات فناوری، زمینه رشد صنعت خودروهای پاک و توسعه پایدار در کشور فراهم شود.

از منظر فرهنگ عمومی و نظارت میدانی، مهم‌ترین چالش‌های موجود در رعایت استاندارد در واحدهای تولیدی و صنفی استان چیست؟ و چه راهبردهایی برای ارتقای آگاهی عمومی و مقابله با کالاهای فاقد نشان استاندارد در نظر گرفته‌اید؟

با توجه به رسالت شورای استاندارد استان در ارتقای کیفیت محصولات، صیانت از سلامت و ایمنی جامعه و توسعه فرهنگ استانداردسازی، بررسی وضعیت موجود واحدهای تولیدی و صنفی استان اصفهان نشان می‌دهد که رعایت الزامات استاندارد در بسیاری از بخش‌ها هنوز با چالش‌های جدی فرهنگی، نظارتی و ساختاری مواجه است. مهم‌ترین چالش‌ها شامل ضعف فرهنگ عمومی استاندارد است؛ در بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان خرد و صنوف سنتی، استاندارد بیشتر به‌عنوان یک الزام اداری تلقی می‌شود تا ابزاری برای اعتمادسازی و رقابت‌پذیری. در نتیجه، انگیزه درونی برای حفظ کیفیت محصول پس از اخذ گواهی اولیه کاهش یافته است.، همچنین کمبود بازرسی‌های میدانی مستمر و تخصصی یکی دیگر از موانع است؛ تعداد بازرسان نسبت به وسعت استان و تنوع صنایع کافی نیست و در بسیاری از موارد بازرسی‌ها مقطعی و فاقد پیوستگی لازم برای ایجاد بازدارندگی مؤثر است. ضعف هماهنگی بین دستگاهی نیز چالش دیگری است، زیرا فقدان هم‌افزایی میان ادارات کل استاندارد، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی موجب شده اقدامات نظارتی پراکنده و فاقد انسجام لازم باشد. علاوه بر این، کمبود آگاهی و مطالبه‌گری عمومی از سوی مصرف‌کنندگان و نبود توجه آنان به اصالت نشان استاندارد، نظارت بر بازار را تضعیف کرده و عرضه کالاهای بی‌کیفیت و وارداتی فاقد گواهی، به ویژه در بازارهای حاشیه‌ای و شهرستانی، رقابت را برای تولیدکنندگان قانون‌مدار دشوار کرده است.

برای مقابله با این چالش‌ها چه راهکارهایی در نظر گرفته شده است؟

برای مقابله با این چالش‌ها، راهبردهای متعددی در نظر گرفته شده است. نخست، ترویج و آموزش فرهنگ استاندارد از طریق اجرای برنامه‌های رسانه‌ای استانی با پیام‌های کوتاه و اثرگذار و همکاری با آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و اتاق اصناف برای برگزاری کارگاه‌های آشنایی با الزامات استاندارد انجام می‌شود، همچنین توسعه سامانه استعلام سریع اصالت نشان استاندارد از طریق QR Code روی کالاها در دستور کار قرار دارد. دوم، تقویت بازرسی و نظارت میدانی با تشکیل گروه‌های مشترک بازرسی استانی و بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال برای مکان‌یابی واحدهای پرخطر و ثبت تخلفات انجام می‌شود و بازرسی‌های سرزده در بازارهای محلی و شهرستانی افزایش یافته است. سوم، ایجاد مشوق برای واحدهای متعهد به رعایت استانداردها شامل اعطای نشان «تولیدکننده برتر استاندارد استان اصفهان» و امتیاز در فرایند دریافت تسهیلات یا مجوز صادرات و کاهش هزینه تمدید گواهی برای واحدهایی است که سه سال متوالی تخلف نداشته‌اند. چهارم، تقویت شفافیت و پاسخگویی عمومی با معرفی واحدهای نمونه و برتر در رسانه‌های استانی و انتشار فهرست واحدهای متخلف در وبگاه رسمی سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود. پنجم، ارتقای مطالبه‌گری اجتماعی از طریق اجرای پویش‌های شهری با شعار «اصفهان، شهر استاندارد» و جلب مشارکت شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت اجتماعی بر عرضه کالاهای فاقد نشان استاندارد در نظر گرفته شده است. در نهایت، کنترل دقیق زنجیره تأمین کالا با رهگیری کالا از مرحله تولید تا عرضه از طریق کد رهگیری ملی و جلوگیری از توزیع و فروش کالاهای فاقد نشان معتبر با همکاری اداره اماکن و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری می‌شود.

رعایت استاندارد در استان اصفهان هنوز در مرحله تبعیت از الزام است و برای تبدیل آن به باور فرهنگی نیازمند همکاری هم‌افزای دستگاه‌ها، مشارکت رسانه‌ها و آموزش مداوم مردم و تولیدکنندگان است. ایجاد شفافیت در بازار، تقویت بازرسی هوشمند و فرهنگ‌سازی هدفمند سه محور کلیدی در مسیر اصلاح پایدار نظام استاندارد در استان خواهد بود. در راستای این اهداف، پیشنهاد شده است که کارگروهی با عنوان کارگروه فرهنگ و نظارت بر استانداردسازی زیر نظر شورای استاندارد استان تشکیل شود و نمایندگانی از رسانه، ادارات کل آموزش‌وپرورش، صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و اتاق اصناف در آن حضور داشته باشند تا اجرای راهبردها به‌صورت منسجم پیگیری شود، همچنین اداره کل استاندارد استان اصفهان در راستای شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر»، نقش اساسی در ارتقای کیفیت تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع استان ایفا می‌کند. این نقش از سه محور اصلی دنبال می‌شود. نخست، ارتقای کیفیت و بهره‌وری از طریق استقرار نظام‌های استاندارد در واحدهای صنعتی و تولیدی و بازرسی مستمر همکاران اداره کل استاندارد از خط تولید و محصولات تولیدی مشمول استاندارد، که منجر به کاهش خطا و ضایعات در کارخانه‌ها و رسیدن کیفیت محصولات به سطح قابل رقابت در بازارهای ملی و بین‌المللی شده است، مانند مکاتبات الزام‌آور با پالایشگاه اصفهان برای ارتقای کیفیت بنزین تولیدی مطابق استانداردهای روز دنیا که منجر به اخذ پروانه استاندارد برای محصول بنزین تولیدی شد. دوم، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق اجرای برنامه‌های ارزیابی انطباق و ارائه گواهی دانش‌نماد که کیفیت محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان را ارتقا داده و زمینه ورود آن‌ها به زنجیره تأمین صنایع بزرگ و بازارهای صادراتی را فراهم کرده است. در شش ماهه نخست سال جاری دو واحد تولیدی موفق به اخذ گواهی دانش‌نماد شده و پرونده‌های متعدد دیگری در دست اقدام هستند که تا پایان سال جاری به نتیجه خواهند رسید. سوم، توانمندسازی و مشاوره تخصصی با برگزاری دوره‌های آموزشی دانش‌بنیان و ارائه مشاوره در تدوین استانداردهای اختصاصی محصولات نوآور و فناور و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارزیابی انطباق، که گام‌های مؤثری در مسیر تحقق شعار «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» در استان برداشته شده است. برای نمونه، یک دوره آموزشی در این راستا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان برای شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شده است.

انتهای پیام