حمزه صفربیگی چهارشنبه ۲۳ مهر در نشست راه‌اندازی این مرکز، بر فلسفه تأسیس این اندیشکده‌ها در سطح استانی تأکید کرد و آن را استفاده از ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و اساتید دانشگاهی برای حل مسائل و موضوعات محلی دانست.
وی هدف اصلی راه‌اندازی این اندیشکده را دخیل کردن ایده‌ها، نظرات علمی و دانش نخبگان در مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا برای ارائه راهکارهای علمی به مدیران برشمرد.
صفربیگی در ادامه به یکی از چالش‌های قوانین کشور اشاره کرد و گفت: دلیل اینکه برخی قوانین ما در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شوند، فقدان پشتوانه علمی، پژوهشی و نظر نخبگان است. در حالی که در بسیاری از کشورها، پیش از تصویب یک قانون، ۲۰۰ تا ۳۰۰ اندیشکده و نخبه در مورد آن موضوع نظر کارشناسی می‌دهند.
دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس، این اندیشکده‌ها را بازوان توانمند مشورتی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطوح ملی و محلی توصیف کرد که می‌توانند راهکارهای عملی، اجرایی و علمی، فارغ از باندبازی و جناح‌بندی سیاسی، ارائه دهند.
وی ساختار این تشکیلات را شامل یک دبیر، ۱۱ شورای علمی و ۲۴ کارگروه دانست که به‌عنوان بازوی مشورتی برای نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری و دولت عمل کرده و بر تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در سطح محلی تأثیر می‌گذارند.
پتانسیل توسعه مازندران در تراز اول کشور
صفربیگی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های استان مازندران اشاره کرد و افزود: استان مازندران در همه زمینه‌های توسعه‌ای و اقتصادی پتانسیل کسب رتبه نخست و تراز اول کشور را دارا است.
مراسم آغاز به کار این اندیشکده با دیدار دبیر و هیئت همراه با نماینده مقام معظم رهبری آغاز شد، سپس با جلسه‌ای در استانداری مازندران ادامه یافت و در نهایت با افتتاح دفتر اندیشکده‌های استان مازندران به پایان رسید.
انتهای پیام
نظرات