مینا جعفری- کارشناس اقتصادی کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نگاهی به آمار شاخص مدیران خرید در ایران طی ماه‌های اخیر، تصویری نگران‌کننده و هشداردهنده از وضعیت اقتصاد کشور ارائه می‌کند، اظهار کرد: این شاخص که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای پیش‌بینی شرایط اقتصادی و میزان فعالیت تولیدی شناخته می‌شود، مدت‌هاست در محدوده کمتر از ۵۰ واحد قرار گرفته است. این وضعیت نشان‌دهنده قرار گرفتن اقتصاد در مرحله انقباض است که خود می‌تواند زنگ خطری جدی برای کل اقتصاد و روند تولید باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات قابل توجه در این میان، کاهش محسوس و شدید موجودی مواد اولیه در واحدهای تولیدی است. کاهش موجودی مواد اولیه معمولاً زمانی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان نسبت به آینده بازار بدبین باشند؛ چراکه کاهش حجم سفارش مواد اولیه می‌تواند نشانه‌ای از انتظار کاهش تقاضا یا مشکلات نقدینگی در شرکت‌ها باشد. بررسی‌های میدانی و تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که هر دو عامل در اقتصاد ایران امروز به‌طور هم‌زمان وجود دارند و این امر به شکل فزاینده‌ای روند رکودی تولید را تشدید می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی کشور، ضمن تأکید بر اینکه شاخص سفارش‌های جدید که معمولاً معیاری مهم برای پیش‌بینی فعالیت آینده تولید به شمار می‌رود، کاهش چشمگیری را تجربه کرده است، گفت: این امر به‌وضوح گویای کاهش تقاضای داخلی و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی، مدیران خرید برای جلوگیری از ایجاد انبارهای مازاد و کاهش هزینه‌ها، خرید مواد اولیه را محدود می‌کنند که این خود در چرخه معیوب رکود تولید اثرگذار است. بنابراین نه‌تنها تقاضا کاهش یافته، بلکه عرضه نیز به علت کاهش مواد اولیه و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.

جعفری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، رکود فعلی که در اقتصاد مشاهده می‌شود، رکودی موقتی یا گذرا نیست؛ بلکه رکودی ساختاری و عمیق است که ریشه در مجموعه‌ای از مشکلات چندلایه دارد. تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، به‌شدت فضای کسب‌وکار را مخدوش کرده و محدودیت‌های جدی بر تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری‌های جدید اعمال کرده‌اند. همچنین سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی، عدم اطمینان سیاسی در فضای کلان کشور و مشکلات داخلی در مدیریت منابع نیز به تشدید این رکود دامن زده‌اند.

وی تصریح کرد: شواهد میدانی از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی فروش در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد و برخی از این واحدها به دلیل شرایط نامطلوب مجبور به تعطیلی خطوط تولید و کاهش نیروی کار شده‌اند. این روند علاوه بر ضربه مستقیم به تولید، به بحران اشتغال و افزایش نرخ بیکاری دامن زده و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته است.

جعفری ضمن اشاره به اینکه در این میان، پیامدهای رکود اقتصادی به‌ویژه بر تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی ایران بسیار مشهود است، گفت: در شرایطی که طی سال‌های اخیر بخش صادرات غیرنفتی توانسته بود سهم قابل توجهی در تأمین ارز و ایجاد اشتغال ایفا کند، تحریم‌های تازه و محدودیت‌های بین‌المللی، صادرات کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. یکی از مهم‌ترین موانع، قطع دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی است که موجب ایجاد تأخیرهای زیاد در انتقالات مالی و افزایش هزینه‌های تراکنش‌ها شده است. علاوه بر این، شرکای تجاری که پیش‌تر با ایران همکاری می‌کردند، به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه همکاری خود را قطع کرده و بازارهای مهم صادراتی که سال‌ها برای توسعه آن‌ها تلاش شده بود، به‌سرعت از دست رفته‌اند. همچنین کاهش تولید داخلی به معنای کاهش مازاد کالایی است که امکان صادرات آن وجود دارد؛ در نتیجه صادرات غیرنفتی با کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی مواجه شده که این امر آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

این کارشناس اقتصادی بحران اشتغال را یکی از بزرگ‌ترین معضلات این وضعیت اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: بررسی‌ها و گفت‌وگوها با کارفرمایان نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها ناچار شده‌اند برای مقابله با کاهش درآمد و فروش، به تعدیل نیرو یا کاهش دستمزدها روی آورند. برخی دیگر کارکنان خود را به مرخصی بدون حقوق فرستاده‌اند تا بتوانند به‌گونه‌ای از بحران عبور کنند. این شرایط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمده اشتغال کشور را بر عهده دارند، بسیار سخت‌تر است؛ چراکه این بنگاه‌ها منابع مالی و توانایی لازم برای مقابله با رکود و دسترسی به تسهیلات بانکی را ندارند. در نتیجه بسیاری از این واحدها در آستانه تعطیلی قرار گرفته و ادامه این روند می‌تواند به بروز یک بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگ منجر شود.

وی تأکید کرد: با توجه به این شرایط بحرانی و پیچیده، ضرورت دارد دولت و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور هرچه سریع‌تر و با نگاهی علمی و کارشناسی، اقدامات فوری و مؤثر را برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال آغاز کنند. به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی که بتواند نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها را تأمین کند، کاهش موقت هزینه‌های تولید، اعطای تسهیلات کم‌بهره با دوره تنفس طولانی و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین در بخش تجارت خارجی لازم است راهکارهای جایگزین برای مقابله با محدودیت‌های بانکی و افزایش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی با کشورهای هدف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی همچون ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین مدنظر قرار گیرد. این اقدامات می‌تواند به حفظ و گسترش بازارهای صادراتی کمک کرده و بخش قابل توجهی از فشارهای تحریمی را کاهش دهد.

جعفری ادامه داد: علاوه بر این، تقویت دیپلماسی اقتصادی و متنوع‌سازی بازارهای هدف صادراتی برای کاهش وابستگی به بازارهای تحت فشار تحریم اهمیت بسیار دارد؛ بنابراین لازم است سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای به گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای آسیای میانه، آفریقا و آمریکای لاتین داشته باشند تا بتوانند جایگزین مناسبی برای بازارهای سنتی صادراتی پیدا کنند. همچنین ایجاد فضای شفاف و اعتمادساز در بخش خصوصی از طریق برگزاری جلسات منظم، اعلام برنامه‌های دقیق و روشن دولت برای مدیریت تحریم‌ها و ایجاد کانال‌های پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فعالان اقتصادی، می‌تواند به ایجاد آرامش و اطمینان بیشتر در بازار کمک کند.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: در نهایت لازم است سیاست‌های پولی نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود که نقدینگی لازم برای حمایت از تولیدکنندگان فراهم شود و بانک مرکزی با نظارت دقیق، تسهیلات را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند. این امر به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد و اشتغال کشور هستند، بسیار حیاتی است.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: به‌طور کلی می‌توان گفت داده‌های اقتصادی موجود و وضعیت شاخص مدیران خرید و کاهش موجودی مواد اولیه و رکود عمیق تولید نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در شرایط دشواری قرار دارد که اگر بدون اقدام فوری و راهبردی رها شود، پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. بنابراین هشدار جدی وجود دارد که نیازمند توجه فوری و اقدامات شجاعانه از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران است تا بتوان شرایط موجود را کنترل و اقتصاد کشور را از بحران‌های گسترده‌تر نجات داد.

انتهای پیام