حسین منّتی، عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی و رئیس پژوهشکده علوم توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، در گفت‌وگو با ایسنا، از اجرای پروژه‌ای با عنوان «چشم‌انداز مسائل و چالش‌های ایران؛ از مسأله تا مسیر» خبر داد و گفت: این طرح تلاشی ملی برای ایجاد یک نقشه جامع از مسائل کشور و زبانی مشترک میان نهادهای تصمیم‌گیر است تا مسیر سیاست‌گذاری‌ها از تکرار و پراکندگی خارج شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته انبوهی از داده‌ها و گزارش‌ها درباره مسائل ایران تولید شده اما هرکدام در قالب و زبان خاص خود منتشر شده‌اند، اظهار کرد: به‌دلیل نبود چارچوب واحد، تصمیم‌گیران تصویر منسجمی از اولویت‌ها ندارند و هر دستگاه با شاخص‌ها و واژگان متفاوت سخن می‌گوید. ضرورت داشت که نقشه‌ای ملی و یک زبان مشترک میان نهادها ایجاد شود تا بتوان از داده‌های پراکنده به فهمی یکپارچه رسید.
منّتی افزود: در این پروژه پایگاه‌های آماری، مطالعات دانشگاهی و منابع معتبر بین‌المللی گردآوری و سپس با پالایش مفهومی و هم‌نام‌سازی دقیق، به مجموعه‌ای ساختاریافته از مسائل در حوزه‌ها و زیرحوزه‌ها تبدیل شد. در نهایت، مسائل نماینده به‌عنوان گره‌های کلیدی انتخاب شدند تا شبکه پیوندها و اثرات متقاطع میان موضوعات روشن شود. این گذار از “انبوه داده” به “نقشه مسأله” عملاً مسیر طراحی سیاست‌های اجرایی قابل‌پیگیری را فراهم کرد؛ مسیری که برای هر سیاست، متولی، زمان‌بندی، شاخص‌های رصد و حتی «ماشه‌های تعدیل» مشخص دارد.
وی تأکید کرد؛ تا زمانی که چنین نقشه‌ای وجود نداشته باشد، واکنش‌ها موردی و ناپایدار خواهند ماند. اما با در اختیار داشتن نقشه ملی مسائل، می‌توان از دوباره‌کاری‌ها و اصطکاک‌های نهادی جلوگیری کرد و تصمیمات را هدفمند و هم‌افزا پیش برد.
از «مسأله» تا «مسیر»؛ حرکت از تشخیص به اقدام
رئیس پژوهشکده علوم توسعه در توضیح انتخاب عنوان پروژه گفت: دو واژه “مسأله” و “مسیر” آگاهانه کنار هم قرار گرفتند تا تأکید شود هدف پروژه صرفاً فهرست‌کردن مشکلات نبود. تجربه نشان داده فهرست‌های بلند از “چه چیزها بد است” تغییری ایجاد نمی‌کند؛ تغییر زمانی ممکن می‌شود که مسیر حرکت نیز روشن باشد.
وی ادامه داد: در منطق این پروژه، داده‌ها ابتدا به مسائل تعریف‌شده تبدیل شدند؛ سپس مسائل هم‌پیوند در قالب “چالش” نشستند و در گام بعد، چالش‌های هم‌افزا در سطح “ابرچالش” تجمیع شدند. از این مرحله به بعد، نوبت به طراحی مسیر می‌رسد؛ یعنی تعیین اهداف میانی، تقسیم‌کار دقیق میان نهادها، زمان‌بندی واقع‌بینانه، شاخص‌های پایش و هشدار و همچنین قواعد بازتنظیم در صورت تغییر شرایط. در واقع عنوان پروژه بازتاب‌دهنده روش ماست؛ حرکتی از تشخیص به اقدام با نگاهی آینده‌نگر و مبتنی بر ابزارهای رصد و تنظیم مستمر.
۱۲ ابرچالش ملی؛ ستون‌های نقشه مسائل ایران
منّتی درباره ساختار نقشه و ابرچالش‌های شناسایی‌شده توضیح داد: ۱۲ ابرچالش، ستون‌های اصلی نقشه ملی مسائل ایران هستند. هر ابرچالش شبکه‌ای از مسائل فرعی را در بر می‌گیرد و نقاط اهرمی را نشان می‌دهد که می‌توانند اثر چندوجهی بر اصلاحات داشته باشند.
وی افزود: برای مثال، ابرچالش “پایداری سرزمین و منابع طبیعی” فقط به مسئله آب محدود نیست، بلکه پیوند میان آب، خاک، فرسایش، تنوع زیستی، ریزگردها، امنیت غذایی و مهاجرت‌های اقلیمی را در بر می‌گیرد. همچنین “ثبات اقتصاد کلان و نظام مالی” صرفاً به تورم مربوط نمی‌شود، بلکه سلامت بانکی، انضباط بودجه‌ای، سرمایه‌گذاری مولد و کاهش هزینه‌های مبادله اقتصاد واقعی را نیز شامل می‌شود.
رئیس پژوهشکده علوم توسعه ادامه داد: ابرچالش‌هایی مانند “سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی” به کیفیت پیوند دولت و جامعه و توان اجرای سیاست‌ها مربوط است؛ در حالی‌که “معماری حکمرانی و کارآمدی نهادی” به تداخل مأموریت‌ها، پاسخ‌گویی و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌پردازد. در همین چارچوب، موضوعاتی چون “جمعیت و تحولات اجتماعی”، “مسکن و توسعه سرزمینی”، “نظام سلامت و رفاه”، “فرهنگ و هویت”، “علم، فناوری و حکمرانی داده” و “شفافیت و سلامت اداری” نیز در زمره این ابرچالش‌ها قرار گرفته‌اند.
وی تأکید کرد؛ مزیت این صورت‌بندی آن است که هر مداخله هوشمندانه در سطح ابرچالش می‌تواند هم‌زمان چند مسئله فرعی را بهبود بخشد و بازده اصلاحات را چندبرابر کند.
تفاوت تعاریف در دستگاه‌های مختلف مانع مقایسه و تحلیل مسائل ملی است
رئیس پژوهشکده علوم توسعه جهاددانشگاهی با اشاره به مراحل اجرای پروژه «چشم‌انداز مسائل و چالش‌های ایران؛ از مسأله تا مسیر» گفت: پروژه با گردآوری گسترده داده‌ها آغاز شد، اما نقطه تمایز آن، هم‌نام‌سازی مفاهیم و استانداردسازی تعاریف بود. بسیاری از واژه‌ها در دستگاه‌های مختلف معانی متفاوتی دارند و اگر این تفاوت‌ها برطرف نشود، امکان مقایسه و پیوند دادن مسائل از بین می‌رود.
وی افزود: ما با تدوین یک واژه‌نامه عملیاتی، مرز میان “نشانه” و “ریشه” را روشن کردیم و داده‌های خام را در سه مقیاس کلان، میانه و خرد دسته‌بندی نمودیم تا ساختار تحلیلی منسجمی به‌دست آید.
کنترل کیفیت چندلایه برای تضمین اعتبار و قابلیت اجرا
منّتی با اشاره به مراحل کنترل کیفیت در این پروژه توضیح داد: سه لایه کنترل کیفیت در فرایند کار وجود داشت: تطبیق بین‌بخشی برای جلوگیری از تضاد مفهومی، تطبیق با داده‌های رسمی برای اطمینان از اتکا به واقعیت، و داوری همتای علمی برای افزایش استحکام تحلیل‌ها.
وی تأکید کرد؛ علاوه بر دقت علمی، معیار کلیدی ما “قابلیت اجرا” بود؛ هر گزاره باید نهایتاً به زبان اقدام ترجمه‌پذیر باشد تا اگر مدیری بخواهد فردا تصمیمی بگیرد، بداند از کجا باید شروع کند و با چه شاخصی میزان پیشرفت را بسنجد.
سه تغییر اساسی در سیاست‌گذاری با اجرای نقشه ملی مسائل
رئیس پژوهشکده علوم توسعه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر عملی این نقشه در تصمیم‌سازی‌ها گفت: این پروژه سه تغییر ملموس برای سیاست‌گذاران به‌دنبال دارد. نخست، ایجاد تصویر واحد از مسائل است؛ یعنی تصمیم‌گیر در یک قاب، پیوند بین نشانه‌ها را می‌بیند و به‌جای تمرکز بر تک‌مسئله‌های پراکنده، به اهرم‌های ریشه‌ای دست می‌یابد.
وی ادامه داد: دوم، افزایش هماهنگی نهادی است. در این نقشه مسیرها با تعیین متولی، شریک اجرایی، نقاط تصمیم و زمان‌بندی اقدام تعریف شده‌اند، بنابراین اصطکاک بین دستگاهی کاهش یافته و ظرفیت هم‌افزایی بالا می‌رود. سومین تغییر، کاهش هزینه و زمان سیاست‌گذاری است؛ زیرا میان‌برهای سیاستی بر پایه شواهد و تحلیل اثرات متقاطع طراحی شده‌اند و این امر آزمون‌وخطاهای پرهزینه را به حداقل می‌رساند.
دفترچه تقسیم‌کار مسئله‌محور؛ گامی برای کاهش تعارض نهادی
منّتی با اشاره به یکی از ابزارهای کلیدی این طرح گفت: یکی از خروجی‌های مهم پروژه، “دفترچه تقسیم‌کار مسئله‌محور” است. در این دفترچه دقیقاً مشخص شده که چه نهادی مالک هر مسیر است، کدام دستگاه‌ها همکارند، نقاط تصمیم در چه بازه‌هایی فعال می‌شود و اگر بخشی از پازل جا بماند، چه سازوکار جایگزینی تعریف شده است.
وی افزود: نتیجه این رویکرد آن است که تعارض‌های بین دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آب، کشاورزی و انرژی، از سطح چانه‌زنی‌های فرساینده به گفت‌وگوی مبتنی بر شاخص و آستانه تبدیل می‌شود.
رئیس پژوهشکده علوم توسعه جهاددانشگاهی ادامه داد: میان‌برهای سیاستی در این طرح صرفاً توصیه‌های کلی نیستند، بلکه به مسیرهای کوتاه‌شده اجرایی با زمان‌بندی، پیش‌نیازها و ارزیابی ریسک متصل شده‌اند.
وی تأکید کرد: همین ملموس‌سازی موجب افزایش انگیزه در دستگاه‌ها می‌شود؛ وقتی هر نهاد بداند سهمش چیست و چه امتیاز عملکردی در گرو انجام آن است، مشارکت واقعی‌تر خواهد بود.
آینده‌نگاری؛ شرط پایداری سیاست‌ها در جهان متغیر
منّتی درباره ضرورت افزودن رویکرد آینده‌نگاری به پروژه گفت: هیچ سیاست پایداری بدون توجه به آینده‌های ممکن طراحی نمی‌شود. اقتصاد، فناوری، اقلیم و ساختار جمعیت دائماً در حال تغییرند. آینده‌نگاری به ما کمک می‌کند تصمیم‌های امروز را در معرض سناریوهای معتبر فردا قرار دهیم.
وی توضیح داد: در گام نخست، عدم‌قطعیت‌های کلیدی با دو معیار “اهمیت” و “ابهام آینده” شناسایی شدند و سپس با تحلیل اثرات متقاطع، ترکیب‌هایی از این عدم‌قطعیت‌ها به سناریو تبدیل شدند. هدف، پیش‌بینی قطعی آینده نبود، بلکه تاب‌آور کردن تصمیم‌ها در برابر تغییرات محتمل بود.
شش سناریوی ملی برای آزمون سیاست‌ها
وی در تشریح نتایج بخش آینده‌نگاری گفت: در این پروژه شش سناریوی ملی تدوین شد که هرکدام روایت منسجمی از یک مسیر محتمل آینده است و با شاخص‌های رصد همراهی می‌شود. این سناریوها همچون “میز آزمایش” برای سیاست‌ها عمل می‌کنند؛ پیش از اجرای وسیع، اثرات هر سیاست در سناریوهای مختلف بررسی می‌شود تا نقاط قوت، ریسک‌ها و الزامات نهادی آن روشن گردد.
منّتی افزود: کارکرد اصلی سناریوها جلوگیری از قفل شدن تصمیم‌ها در یک روایت خوش‌بینانه یا بدبینانه است. وقتی نشانه‌ها به‌سمت یک سناریو حرکت می‌کنند، وزن سیاست‌های مناسب آن سناریو افزایش می‌یابد و سیاست‌های کم‌اثر کنار گذاشته می‌شوند. این همان “حکمرانی یادگیرنده” است؛ سیاستی که با دریافت داده‌های تازه خود را بازتنظیم می‌کند.
بسته‌های سیاستی؛ از تاب‌آوری تا سازوکار پایش
رئیس پژوهشکده علوم توسعه در توضیح بسته‌های سیاستی پروژه گفت: دو بسته مکمل طراحی شده است. نخست، بسته تاب‌آوری که شامل اقداماتی کم‌ندامت است و در هر سناریو مفید واقع می‌شود؛ اقداماتی نظیر تثبیت اقتصاد کلان، مدیریت یکپارچه آب و انرژی، کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای شفافیت و سلامت اداری، و تقویت سرمایه اجتماعی. این‌ها ستون‌های سازه تصمیم‌سازی کشور هستند و باید به‌صورت مداوم پیگیری شوند.
هر اقدام با شاخص، متولی و ماشه تعدیل تعریف شده است
رئیس پژوهشکده علوم توسعه جهاددانشگاهی با تشریح جزئیات بسته دوم پروژه «چشم‌انداز مسائل و چالش‌های ایران؛ از مسأله تا مسیر» گفت: بسته سناریومحور، ترکیبی منعطف از سیاست‌هاست که بر اساس نشانه‌های واقعی حرکت کشور بین سناریوها، وزن‌گیری می‌شود. برای هر اقدام، متولی، شرکای اجرایی، منابع، جدول زمان‌بندی در سه مقطع کوتاه‌مدت، یک‌ساله و سه‌ساله، شاخص‌های نتیجه و همچنین “ماشه‌های تعدیل” تعریف شده است.
وی افزود: ماشه‌ها در واقع آستانه‌هایی هستند که عبور از آن‌ها به‌صورت خودکار بازتنظیم سیاست را فعال می‌کند؛ برای مثال، اگر شاخصی از حد تعیین‌شده پایین‌تر رفت، فاز دوم سیاست به جریان می‌افتد.
سه اصل برای پایدارسازی اجرای سیاست‌ها
منّتی با تأکید بر ضرورت ماندگاری و پویایی اجرای سیاست‌ها گفت: برای پایدارسازی اجرا، سه اصل کلیدی رعایت شده است؛ نخست، ایجاد “داشبورد عمومی پیشرفت” که سنجه‌های پیش‌نگر و پس‌نگر هر مسیر را به‌صورت منظم منتشر می‌کند. این شفافیت عمومی پاسخ‌گویی را تقویت و یادگیری جمعی را سرعت می‌بخشد؛ خطاها پنهان نمی‌مانند بلکه به منبع بهبود تبدیل می‌شوند.
وی ادامه داد: دوم، تعریف “اسپرینت‌های فصلی” یا دوره‌های ۹۰روزه است که تیم‌ها در آن می‌توانند به‌موقع ببینند و به‌موقع اصلاح کنند. هر اسپرینت با مرور آستانه‌ها پایان می‌یابد تا مشخص شود در صورت عبور داده‌ها از حد ماشه، چه تغییری لازم است.
رئیس پژوهشکده علوم توسعه جهاددانشگاهی افزود: سومین اصل، طراحی برنامه مدیریت ریسک است؛ در آن برای هر اقدام، فهرست ریسک‌های محتمل و شیوه کنترل آن‌ها — از مقاومت ذی‌نفعان تا کمبود داده و ظرفیت نهادی — پیش‌بینی شده است. شکست‌های کوچک و کنترل‌شده پذیرفته شده‌اند؛ زیرا سیاست‌هایی که امکان اصلاح ندارند، در نهایت با هزینه‌های بزرگ‌تر شکست می‌خورند.
تفاوت‌های بنیادین این پروژه با مطالعات مشابه
منّتی در تشریح تمایز پروژه با طرح‌های مشابه گفت: نخستین تفاوت، مقیاس و تنوع داده‌هاست؛ ما ترکیبی از ورودی‌های بسیار از منابع معتبر داخلی و بین‌المللی را گردآوری و هم‌نام‌سازی کردیم، قابلیتی که در مطالعات جزیره‌ای به‌سختی یافت می‌شود.
وی افزود: دومین تفاوت، روش‌شناسی ترکیبی پروژه است؛ یعنی پیوند میان گذشته‌نگری مبتنی بر شواهد با آینده‌نگری مبتنی بر سناریو و ترجمه نتایج به زبان اقدام. سومین تفاوت، سیاست‌پذیری خروجی‌هاست؛ هر توصیه در قالب مسیر، متولی، زمان‌بندی، ریسک‌ها و شاخص‌های رصد صورت‌بندی شده تا از سطح “چه باید کرد” به “چگونه باید انجام داد” عبور کنیم.
وی ادامه داد: چهارمین تفاوت نیز تمرکز بر پیوندهای نهادی است؛ به‌جای اصلاحات پراکنده، اهرم‌هایی شناسایی شده‌اند که اثر شبکه‌ای و چندبُعدی دارند.
شفافیت مسیر، منبع امید واقع‌بینانه جامعه
رئیس پژوهشکده علوم توسعه در پاسخ به پرسشی درباره پیام این پروژه برای افکار عمومی گفت: پیچیدگی به‌معنای بن‌بست نیست. وقتی مسائل در نقشه‌ای جامع دیده شوند و راه‌حل‌ها با چشم‌انداز آینده طراحی شوند، مسیرهای امیدبخش پدید می‌آیند.
وی تأکید کرد: امید پایدار از شفافیت مسیر حاصل می‌شود؛ اینکه جامعه بداند هر گام برای چه برداشته می‌شود، چه نتیجه‌ای در میان‌مدت دارد، چه نهادی مسئول است و اگر نتیجه محقق نشود، چه ماشه‌ای برای اصلاح فعال خواهد شد.
منّتی افزود: این پروژه دقیقاً به همین نیاز پاسخ می‌دهد؛ از سطح توصیف فراتر می‌رود و نشان می‌دهد چگونه می‌توان از داده به تصمیم رسید. وقتی شاخص‌های پیشرفت به‌طور منظم منتشر و قابل ارجاع باشند، اعتماد جمعی تقویت می‌شود، زیرا مردم می‌بینند سیاست‌گذاری از پاسخ‌های لحظه‌ای به برنامه‌ای قابل پیگیری تبدیل شده است.
بهره‌گیری ذی‌نفعان از نقشه مسائل ایران
وی درباره کارکرد پروژه برای گروه‌های مختلف گفت: برای سیاست‌گذاران، این نقشه به‌معنای تصویری واحد از مسائل و مجموعه‌ای از میان‌برهای سیاستی است. برای دانشگاهیان، بانک شواهد و چارچوب مفهومی فراهم می‌کند تا پژوهش‌های سیاست‌محور تولید کنند.
وی ادامه داد: برای نهادهای مدنی، زبانی مشترک فراهم می‌شود تا بتوانند مسائل محلی را در چارچوب ملی صورت‌بندی و مطالبه‌گری مؤثر انجام دهند. رسانه‌ها نیز با تکیه بر این نقشه، می‌توانند به‌جای تمرکز بر نشانه‌های پراکنده، روایت دقیق‌تری از ریشه‌ها و اهرم‌های اثرگذار ارائه دهند.
منّتی افزود: برای بخش خصوصی، کاهش عدم اطمینان مهم‌ترین دستاورد است. وقتی قواعد بازی روشن‌تر و ثبات تصمیم‌گیری بیشتر شود، افق سرمایه‌گذاری بلندتر می‌شود. نقشه مسائل همچنین به کارآفرینان نشان می‌دهد در چه حوزه‌هایی — از آب و انرژی تا داده و سلامت — می‌توانند در کنار دولت، راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر ارائه دهند؛ این هم‌افزایی سود اقتصادی را با منفعت اجتماعی جمع می‌کند.
از داده‌های پراکنده تا نقشه ملی آینده‌نگر
رئیس پژوهشکده علوم توسعه جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: درس اصلی این پروژه آن است که می‌توان از انبوه داده‌های پراکنده به تصویری یکپارچه و آینده‌نگر رسید؛ تصویری که هم برای راهبرد مفید است و هم برای اجرا.
وی افزود: گام بعدی، تعمیم این الگو به سطح استان‌ها و حوزه‌های موضوعی منتخب است تا هر استان با تکیه بر ظرفیت‌های محلی و ذیل استاندارد ملی، نقشه مسائل و مسیرهای اجرایی خود را تدوین کند. در این صورت، هم‌افزایی بین سطح ملی و محلی شکل می‌گیرد، موازی‌کاری‌ها کاهش می‌یابد و یادگیری جمعی سرعت می‌گیرد.
منّتی در پایان گفت: از منظر نهادی، کشور به یک هاب هماهنگی نیاز دارد که ضمن حفظ استانداردهای مفهومی و سنجه‌های رصد، اجرای محلی را نیز منعطف نگه دارد. تجربه این پروژه نشان داد وقتی زبان مشترک ساخته می‌شود، گفت‌وگو میان دستگاه‌ها سازنده‌تر و تمرکز بر اهرم‌های واقعی بیشتر می‌شود. امید ما “امید عملی” است؛ امیدی که نقشه دارد، مسیر دارد و از پیش با سازوکار اصلاح همراه است.
نظرات