به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

این قانون در حقیقت بیان می‌دارد "کسانی که در منطقه آزاد شرکت ثبت و اقدام به هرگونه فعالیت تجاری می کنند تا  ۲۰ سال از معافیت مالیاتی مناطق آزاد بهره مند هستند".

اگرچه معافیت مالیاتی مناطق آزاد به نوعی مشوق برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی بوده و همچنین تسهیل تولید و صادرات را به همراه دارد اما بنابر نظر کارشناسان، در سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده و اعمال  مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق و به تبع آن افزایش هزینه‌ها، قدرت و فرصت رقابت را از فعالان اقتصادی گرفته و آنها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

البته در خرداد ماه امسال بخشنامه چگونگی اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در رابطه با مناطق آزاد تجاری و صنعتی ابلاغ شد که براساس آن مناطق آزاد با داشتن سه شرط خارج از نقاط جمعیتی بودن، داشتن تراز تجاری مثبت و محصور بودن منطقه با تایید گمرک جمهوری اسلامی به صورت هم‌زمان می‌توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شوند؛ شروطی که بنابر نظر کارشناسان هیچ منطقه آزادی در ایران همزمان همه آنها را ندارد.

بنابر گفته آنها همه مناطق آزاد به صورت کامل محصور نیستند. هیچ منطقه ای نیز بدون تراکم جمعیتی نبوده و از جمعیت روستایی تا شهری در محدوده اعمال قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران مشاهده می شوند.‌ از طرفی به دلیل تخفیف هایی که سازمان های عامل بر عوارض کالاهای واردات اعمال می کنند یا سهولت فرآیندهای ورود کالا، تراز تجاری مناطق معمولا منفی است.

در این راستا، رحمان سادات نجفی  - رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به استناد ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، این مناطق به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز از پرداخت مالیات و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند، گفت: ولی در سال ۱۴۰۰  مالیات بر ارزش افزوده را در قانون بودجه به مناطق آزاد تسری دادند و بعد از آن مناطق آزاد هم مکلف شدند مالیات برارزش افزوده پرداخت کنند.در سال ۱۴۰۱ در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، استثنای مناطق آزاد حذف شد و قانون تسری یافت.

وی افزود: به همین جهت تمام گروه‌ها در این مناطق فراخوان شدند تا مالیات بر ارزش افزوده بپردازند و آنها در مناطق آزاد نیز مانند سرزمین اصلی مودیانی هستند که گرفتار این مسئله شدند. در واقع می توان گفت این موضوع در تناقض با چگونگی اداره مناطق آزاد است.

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد تصریح کرد: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای اداره کنندگان مناطق آزاد آزاردهنده شده است، زیرا هزینه‌های سربار را در مناطق آزاد افزایش داده و چون بیشتر مناطق آزاد به خصوص جزیره کیش با محوریت گردشگری فعالیت می‌کنند عملا فرصت رقابت با کشورهای همسایه را از دست داده زیرا هزینه‌ها ۱۰درصد بیشتر شده است.

سادات نجفی بیان کرد: در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۸، کالاهای همراه مسافر تا سقف مقرر، معاف از مالیات اعلام شده که هنوز بخشنامه آن ابلاغ نشده است و علیرغم اینکه در دیوان عدالت اداری رای گرفتیم همچنان بلاتکلیف هستیم.

وی در پایان گفت: در حال حاضر از مالیات عملکرد با تفاسیر و تعابیر  معاف هستیم که البته آن هم مخدوش شده است. ولی به عنوان بخش خصوصی همواره پیگیر اجرای قانون هستیم.

انتهای پیام