حسینعلی امیری در دیدار با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تهران، خواستار همکاری جدی‌تر سازمان امور مالیاتی کشور برای انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان، از تهران به شیراز شد و این اقدام را گامی در راستای عدالت مالیاتی و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در محل استقرار واقعی دانست.

وی با اشاره به محدودیت اختیارات بانک‌های استانی در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری، پیشنهاد کرد که سقف پرداخت تسهیلات در استان‌ها افزایش یابد و فرآیند صدور مجوزها کوتاه‌تر شود.

امیری تأکید کرد: با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در استان‌ها، اختیارات بانک‌های استانی درباره سقف پرداخت تسهیلات می‌تواند تا پنج برابر وضعیت موجود افزایش یابد. همچنین میانگین موجودی حساب برای دریافت تسهیلات از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد و مدت زمان ماندگاری حساب از ۶ ماه به ۲ ماه کاهش پیدا کند تا روند اعطای تسهیلات به طرح‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی تسهیل شود.

استاندار فارس با انتقاد از عدم حضور فعال بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌های استان، این موضوع را از چالش‌های جدی نظام بانکی در فارس دانست و گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی و عدم پاسخگویی مناسب مدیران بانک‌های خصوصی، روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

امیری پیشنهاد کرد: بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی را ملزم به تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در استان‌ها کند تا ارتباط منسجم‌تری میان مدیریت‌های استانی و شبکه بانکی کشور برقرار شود.

وی با بیان اینکه عملکرد بانک‌های عامل استان در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نسبت به انتظارات مدیریت ارشد استان فاصله زیادی دارد، گفت: نسبت مصارف به منابع در بانک‌های خصوصی، فارس در شرایط مناسبی نیست و لازم است بانک مرکزی، این بانک‌ها را به رعایت حداقل سقف قانونی ۶۵ درصدی در پرداخت تسهیلات ملزم کند.

استاندار فارس همچنین خواستار تسریع در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت در استان شد و گفت: طولانی شدن مراحل قیمت‌گذاری و نبود اختیار کافی برای استانداران، روند اجرای طرح‌های عمرانی را کند کرده است. از این‌ رو، ضروری است استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، از اختیارات لازم برای تهاتر، فروش و بهره‌برداری از املاک مازاد برخوردار شوند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه منابع بانکی، خواستار افزایش سهم فارس از تسهیلات تکلیفی قانون بودجه شد و گفت: با وجود گستردگی جغرافیایی و تعداد بالای شهرستان‌ها، سهم استان از این تسهیلات با سایر استان‌ها برابر است و نیازمند بازنگری جدی است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری فارس در روز سه‌شنبه ششم آبان، امیری در پایان این دیدار که با همراهی مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام شد، تأکید کرد: تحقق اهداف اقتصادی استان در گرو افزایش اختیارات استانی، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، تقویت نظارت‌ها و تسهیل فرآیندهای بانکی و سرمایه‌گذاری است.

انتهای پیام