به گزارش ایسنا، عبدالجلال ایری نماینده مردم بندر ترکمن و بندر گز در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جلسه امروز (سه شنبه ۶ آبان) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و پاسخ به سؤالات نمایندگان در دستور کار جلسه امروز کمیسیون عمران قرار داشت، اما به دلیل عدم حضور وزیر بررسی این موضوع به جلسه دیگری موکول شد.

وی اظهار کرد: بررسی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در نشست قبلی، محورهای این تحقیق و تفحص توسط نماینده درخواست‌کننده تشریح و توضیحات لازم نیز از سوی مسئولان مربوطه ارائه شده بود. امروز موضوع به رأی گذاشته شد و در نهایت، با رأی اکثریت اعضای کمیسیون، تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح مشکلات شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل جاده‌ای با سازمان راهداری، تصریح کرد: در این نشست مقرر شد این موضوع در کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن از دیگر محورهای مورد بحث در نشست امروز کمیسیون بود، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه قانونی و مفاد بودجه سال جاری، دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند. این مسئله یکی از مطالبات جدی مجلس به‌ویژه در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است.

وی افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش سرمایه بانک مسکن اقدامی ضروری برای کنترل تورم و تأمین مالی ساخت‌وسازهای مسکونی است. با این حال، در دولت هماهنگی لازم برای اجرای این موضوع مشاهده نمی‌شود و شاهد نوعی پراکندگی تصمیم‌گیری میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی هستیم.

ایری در ادامه با اشاره به بحث درباره روش‌های تأمین افزایش سرمایه بانک مسکن در نشست امروز کمیسیون، بیان کرد: از جمله موارد مطروحه فروش املاک مازاد دولتی یا اوراق، که هر دو در قانون پیش‌بینی شده‌اند. با وجود این، هنوز اراده کافی در دولت برای اجرای این تکلیف قانونی دیده نمی‌شود. در نتیجه مقرر شد موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته مسکن کمیسیون عمران ارجاع و پس از جمع‌بندی نهایی، مجددا در صحن کمیسیون بررسی شود.

انتهای پیام