علی‌احمدی - فعال و کارشناس اقتصادی بازارهای مالی - در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرد: تغییرات نرخ بهره و محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی عملاً سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های غیرمولد همچون طلا و ارز سوق داده و جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها را غیرممکن کرده است. حتی سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها نیز به دلیل ساختار کند و متمرکز سنتی، توان رقابت استارت‌آپ‌ها را محدود می‌کند. در کنار این، افزایش هزینه سرویس‌های ابری دلاری، فشار مالی مستقیم بر استارت‌آپ‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: نقص هماهنگی میان سیاست‌های بانک مرکزی و نیازهای اکوسیستم استارت‌آپی، به ویژه در فین‌تک و تجارت الکترونیک سبب کاهش نوآوری و خروج سرمایه‌گذاران شده است.

علی‌احمدی توضیح داد: زمانیکه سیستم بانکی به دلیل هزینه‌های بالا و بروکراسی، ارائه خدماتی همچون وام خرد را ممکن نمی‌کرد، فین‌تک‌ها با روش‌های جایگزین وارد میدان شدند. اما سیاست‌های پیچیده و دستوری بانک مرکزی باعث توقف موقت این نوآوری شد و در نهایت خدمات مشابه با هزینه بیشتر به مشتری ارائه شد، در حالی که بانک‌ها از این فرآیند منتفع شدند.

الزامات سخت‌گیرانه مجوزها؛ فرصت برای استارت‌آپ‌ها محدود شده است

طبق گفته این کارشناس، استارت‌آپ‌های کوچک اساساً نمی‌توانند در فضایی که گروه‌های بزرگ مانند پلتفرم‌های بزرگ خدماتی حضور دارند، سرمایه‌گذار جذب کنند. الزامات سخت‌گیرانه بانک مرکزی در زمینه مجوزهای فین‌تک و دستورات نرخ سود و بهره، ورود بازیگران کوچک به بازار را غیر ممکن کرده و فقط شرکت‌های دارای پشتوانه مالی قوی توان رقابت دارند.

نرخ کارمزد تراکنش‌ها؛ فشار بر حاشیه سود و مصرف‌کننده نهایی

این فعال اقتصادی بازارهای مالی، خاطرنشان کرد: کارمزدهای تراکنش نیز همانند مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره هزینه‌ها اضافه شده و در نهایت از جیب مشتری دریافت می‌شود. این سیاست، امکان استفاده از خلاقیت‌های فین‌تک برای جذب کاربران را محدود کرده و تورم پنهان بر سفره مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

علی‌احمدی تصریح کرد: ساختار فعلی نظام پولی و ارزی کشور اجازه ظهور استارت‌آپ‌هایی که با نوآوری، سرویس‌های هوشمندتر و ارزان‌تر به مشتری ارائه کنند را نمی‌دهد. بازار میان بازیگران بزرگ تقسیم شده و انحصار موجود، هم به زیان استارت‌آپ‌ها و هم به ضرر مصرف‌کننده نهایی است.

انتهای پیام