محمد محمدی معاون بیمه‌ای و مدیر طرح تسهیل خدمات بیمه فضای کسب و کار سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به افزایش دعاوی حقوقی علیه سازمان در سالهای اخیر، گفت: کاهش شاخص اعتماد اجتماعی و نارضایتی ذینفعان عمده از جمله کارفرمایان، نشانه‌های روشنی از ناترازی در روابط بین کسب و کار و نظام تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در این میان مؤلفه‌های اثرگذاری چون نارضایتی از قوانین و دستورالعمل‌ها، عدم اطلاع از قوانین و دستورالعمل‌ها، فاصلۀ انتظارات- عملکرد در حوزه‌های اجرایی، فنی، درآمدی، بازرسی و اداری، نارضایتی از نحوه رسیدگی سازمان به اعتراضات کارفرمایان در جلسات هیأت بدوی و تجدیدنظر، تعامل کارگزاران بیمه با کارفرمایان و تعامل تشکل‌های کارفرمایی با کارفرمایان، در کاهش شاخص اعتمادی موثر بوده است.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی همچنین نگاهی هم به فشارهای سیاسی، قضایی و ... بر تامین‌اجتماعی داشت و افزود: هم‌زمان با مشکلات عدیدۀ یادشده، شکاف جدی بین قانون‌گذاری سنتی و نیازهای متغیر بازارکار نوین (استارتاپ‌ها، پیمانکاران، اقتصاد دیجیتال)، آشفتگی‌ها و تلاطم جهانی پیشرفت‌های تکنولوژیک زیستی، فشارهای اجتماعی، و ... تهدیدات نوینی را برای تامین‌اجتماعی و تعاملات و همکاری‌ها با شرکای اجتماعی سازمان پدیدارکرده که رهاورد فقدان ساز و کارهای شفاف و گفت وگوی اجتماعی، سازمان را در معرض فشارهای سیاسی، قضایی و رسانه‌ای روزافزون قرار داده است.
تامین‌اجتماعی بدنبال جلب اعتماد شرکای اجتماعی
محمدی اظهار کرد: تعدد روزافزون مشکلات حوزۀ کسب وکاری، سازمان را بر آن داشت که با آغاز دولت چهاردهم و در ذیل طرح‌های بیست‌گانه، با پیاده‌سازی طرح تسهیل محیط کسب و کار، اهدافی همچون کاهش پیچیدگی، ابهام و تعارض در تعاملات بیمه‌ای و حل قوانین جزیره‌ای و بعضاً متضاد با یکدیگر را دنبال کند تا بتواند رابطۀ اعتماد با شرکای اجتماعی را رقم بزند. برهمین اساس در آغاز پیاده‌سازی، مساعی لازم بر آن قرار گرفت که ستون‌های اصلی این طرح بر پایۀ بندهای مختلف سیاست‌های کلی نظام اداری، تولید ملی و تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری و همچنین مأموریت‌های مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شکل یافته و به منظور افزایش میزان پایداری دستاورد نتایج آتی اقدامات، راهبرد بنیادی سازمان برمبنای گذار از «حاکمیت اقتدارگرای مقرراتی» به «حاکمیت مشارکت محور و خدمات پایه » در روابط کار نهاده شود.
تسهیل خدمات بیمه‌ای و اصلاح تدریجی رویه‌های دست و پا گیر
وی با بیان اینکه اجرا و پیاده‌سازی این طرح، سه محور مکمل را در برمی‌گیرد این محورها را شامل «منشور تسهیل خدمات بیمه‌ای با تمرکز بر شناسایی مسائل اولویت‌دار در هر فصل از طریق گفت وگو با شرکای اجتماعی (اتاق بازرگانی، کانون‌عالی کارفرمایی و...) و اصلاح تدریجی فرایندها، ساختارها و رویه‌های دست وپاگیر»، «مقررات‌زدایی هدفمند با ایجاد پلتفرم برخط برای دریافت بازخورد، تشکیل شورای مقررات‌زدایی، تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها و تلاش برای وحدت رویه در کل کشور» و همچنین «آموزش و توانمندسازی کارفرمایان به‌صورت مجازی برای ارتقای سواد بیمه‌ای، کاهش تعارضات و افزایش کیفیت گفت وگو میان سازمان و ذینفعان» خواند.
محمدی در ادامه دستیابی به آرمان‌ها و اهداف یاد شده را نیازمند پیاده‌سازی ۹ گام اجرایی ذیل برشمرد:
۱. شناسایی مسائل بیمه‌ای با اتاق بازرگانی، کانون عالی کارفرمایی و ... و برنامه ریزی هر فصل،حل یک مسئله
۲.طرح مقررات زدایی (تنقیح، تجمیع و تلخیص و اصلاح بخشنامه‌ها)
۳. آموزش مجازی و برخط کارفرمایان و برگزاری پویش‌های آموزش و ترویج
۴. اصلاح فرآیند اجرائیات با تمرکز بر فرایندهای الکترونیک، غیرحضوری و هوشمند
۵. اصلاح فرآیند بازرسی کارگاهی با تمرکز برفرایندهای الکترونیک، غیرحضوری و هوشمند
۶. اصلاح فرایند صدور مفاصاحساب‌های تعهدی مقاطعه‌کاران با رویکرد صدور مفاصای غیرحضوری و برخط
۷. تعیین ضریب مقطوع پیمان
۸. تعامل برخط با سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط و بهره‌گیری از آن در بازرسی کارگاهی و اجرائیات
۹. تدوین و اجرای آیین دادرسی بیمه‌ای.
موانع و چالش‌های پیش‌رو
محمدی در ادامه به موانع و چالش‌های پیش‌بردن گام به گام چنین پروژه‌ای نیز اشاره داشت و گفت: این چالش‌ها و مشکلات نهادی (مقاومت ساختار بوروکراتیک سنتی سازمان در برابر اصلاحات، عدم وجود گفت وگوی ساختاریافته با شرکای اجتماعی)، تقنینی (تنگناهای ناشی از قوانین قدیمی و نیاز به اصلاح یا باز تفسیر آن‌ها)، مالی(هزینه‌های زیرساختی (فناوری، منابع انسانی متخصص) برای پیاده‌سازی مجازی سازی و آموزش)، اقناعی (بدبینی تاریخی کارفرمایان نسبت به نیت و عملکرد سازمان) و فرهنگی (گفتمان فرادست گرای فعلی که مانع شکل گیری مدیریت سه جانبۀ واقعی می‌شود) هستند.
وی در پایان حل معضلات یاد شده را نیازمند اصلاح یا بازتفسیر مقررات کلیدی در تعامل با نهادهای قانون گذار جهت چابک سازی تعاملات بیمه‌ای، پیشنهاد سازوکار حقوقی برای تنقیح و تثبیت بخشنامه‌های شفاف و فراگیر، تسهیل ایجاد شورای مشورتی دائمی با شرکای اجتماعی سازمان و همراهی در نهادینه‌سازی گفتمان سه جانبه گرایی مشارکت محور به جای اقتدارگرایی مقرراتی، عنوان کرد.
انتهای پیام
نظرات