به گزارش ایسنا، آرمان امروز در گزارشی با این مقدمه نوشت: دولت پزشکیان که با شعارهایی چون “تغییر” و “کارآمدی” به قدرت رسیده، از همان روزهای ابتدایی بر لزوم اتمام این پروژه‌ها تأکید کرده است. این گزارش به بررسی تذکرهای رئیس‌جمهور در این زمینه، دلایل افزایش این پروژه‌ها، تأثیرات اقتصادی و بودجه‌ای آن‌ها، راهکارهای پیشنهادی، تجربیات کشورهای در حال توسعه و نظرات اقتصاددان برجسته، مرتضی افقه، می‌پردازد. هدف، ارائه تصویری جامع از این چالش و پیشنهادهایی عملی برای خروج از آن است.
تذکرهای پزشکیان در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام
مسعود پزشکیان از ابتدای دولت خود، بارها به موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام تذکر داده و آن را یکی از موانع اصلی توسعه پایدار دانسته است. در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان غربی در مهرماه ۱۴۰۴، وی اعلام کرد: “امروز حدود ۶ هزار همت پروژه روی زمین مانده داریم که بدون در نظر گرفتن، میلیاردها پروژه به حال خود رها شده‌اند.” پزشکیان این وضعیت را نتیجه “سیاست‌گذاری‌های اشتباه سال‌های قبل” توصیف کرد و تأکید نمود که دولت جدید نباید به وعده‌های نشدنی تن دهد.
در آبان‌ماه ۱۴۰۴، در جلسه بررسی پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری با کشورهای خارجی، رئیس‌جمهور بر “لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام که در گذشته با طرف خارجی توافق شده” تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان مرزی شد. وی همچنین در جلسه اخیر شورای عالی برنامه‌ریزی، صریحاً اعلام کرد: “نباید هیچ پروژه جدیدی آغاز شود و پروژه‌های جاری نیز باید بر اساس ضرورت و اهمیت تکمیل و درصد پیشرفت اولویت‌بندی شوند.” پزشکیان این تذکرها را در چارچوب صرفه‌جویی منابع ملی قرار داد و اشاره کرد که تحقیقات علمی نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه، ۵۰ درصد منابع به دلیل پروژه‌های نیمه‌تمام هدر می‌رود. این رویکرد، نشان‌دهنده تعهد دولت به اصلاح ساختار بودجه‌ای و تمرکز بر تکمیل طرح‌های موجود است، اما اجرای آن نیازمند اراده سیاسی قوی است.
دلایل اصلی افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام
افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام در ایران ریشه در عوامل ساختاری و مدیریتی دارد. نخست، عدم تخصیص کامل بودجه عمرانی است. در یک دهه گذشته، به طور متوسط تنها ۱۷ درصد از بودجه عمرانی تخصیص یافته، که عمدتاً به دلیل رشد هزینه‌های جاری و کسری بودجه بازمی‌گردد. دوم، کلنگ‌زنی‌های تبلیغاتی توسط مسئولان محلی و استانی است. این پدیده، که اغلب برای کسب محبوبیت سیاسی انجام می‌شود، منجر به شروع پروژه‌هایی بدون تأمین مالی پایدار شده است.
سوم، نوسانات درآمدهای نفتی و ناترازی بودجه عامل کلیدی است. درآمدهای پرنوسان نفت به توزیع رانت و مداخلات دولتی منجر شده، که نتیجه آن انباشت پروژه‌های راکد است. علاوه بر این، تورم بالا و افزایش هزینه‌ها، عمر مفید پروژه‌ها را کوتاه کرده و اجرای آن‌ها را فرسایشی می‌سازد. عدم هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ برای مثال، در بخش شهری، نیمی از ۷۰ هزار پروژه به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌تمام مانده است. در نهایت، رکود ساخت‌وساز و پایین آمدن درآمدها، تامین مالی را مختل کرده و چرخه معیوب را تشدید می‌نماید. این دلایل، بیش از آنکه اقتصادی باشند، مدیریتی و ساختاری هستند.
تأثیر ناتمامی پروژه‌ها بر بودجه و اقتصاد
پروژه‌های نیمه‌تمام، مانند سیاهچال‌هایی بودجه‌ای عمل می‌کنند و تأثیرات مخربی بر اقتصاد ایران دارند. از منظر بودجه‌ای، این پروژه‌ها به انباشت ناترازی منجر شده‌اند؛ برای تکمیل طرح‌های ملی، حدود ۴ هزار همت بودجه لازم است، در حالی که کل بودجه عمرانی دولت تنها ۳ هزار و ۵۰۰ همت است. این وضعیت، کسری بودجه مزمن را تشدید کرده و اجرای طرح‌های جدید را غیرممکن می‌سازد.
از دیدگاه اقتصادی، راکد ماندن سرمایه‌های هنگفت (حدود ۱۱۴ میلیارد دلار) رشد را متوقف کرده و تورم را افزایش می‌دهد. میلیاردها تومان که می‌توانست صرف توسعه مناطق شود، در قالب پروژه‌های هدررفته از دست می‌رود، که این امر به کاهش بهره‌وری و افزایش بیکاری در بخش ساخت‌وساز منجر می‌شود. علاوه بر این، ناترازی انرژی و منابع ناشی از این پروژه‌ها، رشد بلندمدت اقتصاد را کاهش داده و فشار بر بودجه جاری را افزایش می‌دهد. در مجموع، این معضل به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود تورمی عمل می‌کند و پتانسیل‌های اقتصادی ایران را خنثی می‌سازد.
راهکارهای خروج از وضعیت
برای حل این بحران، راهکارهای چندلایه‌ای پیشنهاد می‌شود. نخست، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس درصد پیشرفت و ضرورت اقتصادی است. پزشکیان بر این تأکید دارد و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با تمرکز بر پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت، بودجه را تخصیص دهد. دوم، مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، تامین مالی را بدون فشار بر بودجه دولتی فراهم می‌کند.
سوم، واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی از طریق شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور، بحران تامین مالی را مرتفع می‌سازد. علاوه بر این، اصلاح نظام بودجه‌ریزی با جلوگیری از کلنگ‌زنی‌های بی‌پشتوانه و تامین اعتبار پیش از شروع، ضروری است. در نهایت، استفاده از روش‌های نوین مانند اوراق مشارکت و جذب سرمایه خارجی، می‌تواند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام را بدون بودجه دولتی تکمیل کند. اجرای این راهکارها نیازمند هماهنگی نهادی و نظارت دقیق است.
تجربیات کشورهای در حال توسعه
کشورهای در حال توسعه تجربیات ارزشمندی در مدیریت پروژه‌های نیمه‌تمام دارند. کره جنوبی، با ایجاد چارچوب قانونی شفاف برای مشارکت عمومی-خصوصی، بازار پروژه‌های زیرساختی را توسعه داد و هزاران طرح را تکمیل کرد. این مدل، بر شفافیت و جذب سرمایه خصوصی تأکید دارد، که ایران می‌تواند از آن الگوبرداری کند.
هند با اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نرخ بازگشت سرمایه و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیش از ۵۰ هزار پروژه را در دهه گذشته تکمیل نمود. استرالیا نیز با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به کنسرسیوم‌های خصوصی، هزینه‌های دولتی را ۳۰ درصد کاهش داد. در کشورهای آفریقایی مانند کنیا، تمرکز بر مدیریت پروژه‌های کوچک و متوسط با ابزارهای دیجیتال، نرخ تکمیل را به ۸۰ درصد رساند. این تجربیات نشان می‌دهد که موفقیت در گرو اصلاح نهادی و مشارکت بخش خصوصی است، نه صرف تزریق بودجه دولتی.
مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته، پروژه‌های نیمه‌تمام را نه مشکل اقتصادی، بلکه مدیریتی می‌داند. وی اظهار داشت: “دولت هزاران پروژه نیمه‌تمام دارد، وقتی پروژه‌ای را نمی‌توانید تمام کنید، شروع پروژه جدید بی‌معنی است.” افقه بر واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی تأکید دارد، اما هشدار می‌دهد که مولدسازی دارایی‌ها نباید به “حراج اموال مردم” تبدیل شود.
وی معتقد است ایران با منابع غنی، پتانسیل رشد پایدار دارد، اما “خزانه خالی و قلک تهی” دولت‌ها مانع است. افقه پیشنهاد می‌کند منابع حاصل از واگذاری پروژه‌ها صرف تکمیل طرح‌های حیاتی شود، نه اجرای پروژه‌های جدید. در خصوص جذب سرمایه خارجی، وی می‌گوید: “این حجم پروژه‌ها نیاز به سرمایه‌های داخلی دارد، اما بدون اصلاح مدیریت، خارجی‌ها هم اعتماد نمی‌کنند.” نظرات افقه، بر لزوم برنامه‌ریزی خاص و اجتناب از تصمیمات شتاب‌زده تأکید دارد.
چالش پروژه‌های ناتمام، آزمون جدی برای دولت پزشکیان است. تذکرهای رئیس‌جمهور بر اولویت‌بندی و اتمام طرح‌های موجود، گام مثبتی است، اما دلایل ساختاری مانند ناترازی بودجه و کلنگ‌زنی‌های تبلیغاتی، نیازمند اصلاحات عمیق هستند. تأثیرات اقتصادی این معضل، از تورم تا رکود، غیرقابل انکار است. راهکارهایی چون مشارکت عمومی-خصوصی و تجربیات کره و هند، می‌توانند الهام‌بخش باشند. نظرات افقه نیز بر مدیریت کارآمد تأکید دارد. با اجرای این پیشنهادها، دولت می‌تواند منابع راکد را به موتور محرکه توسعه تبدیل کند و وعده‌های تغییر را محقق سازد.

انتهای پیام