حمیدرضا محمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره راهکارهای قانونی و اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا گفت:   باید از دو منظر کوتاه مدت و بلندمدت  به مسئله آلودگی هوا نگاه کرد.  در کوتاه‌مدت، قانون‌گذاری جدید کارساز نیست، بلکه آنچه می‌تواند تأثیرگذار باشد نظارت بر عملکرد مدیران و اقدامات اجرایی فوری است.  

وی افزود: در بخش نظارتی، دادستان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. برای مثال، اگر کارخانه‌هایی در اطراف تهران وجود دارند که آلاینده هستند، دادستان می‌تواند با توجه به شرایط بحرانی هوا، دستور تعطیلی موقت آن‌ها را صادر کند؛ حتی برای چند روز، تا زمانی که سلامت مردم به خطر نیفتد.  همچنین باید از تردد خودروهای فرسوده و پرمصرف جلوگیری کرد. در این زمینه، شهردار و مدیران شهری نیز مسئول هستند و در صورت اهمال می‌توانند مورد تعقیب قرار گیرند. این مدیران باید از پیش تمهیداتی می‌اندیشیدند تا شرایط به وضع بحرانی کنونی نرسد. دادستان می‌تواند در این زمینه ورود کند و با اعمال فشار قانونی، مدیران را ملزم به اجرای وظایفشان کند.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات کوتاه‌مدت، تعطیلی منسجم و هدفمند است. تعطیلی‌هایی که هر روز به‌صورت پراکنده و غیرقابل پیش‌بینی اعلام می‌شود، تأثیر چندانی ندارد. اگر از ابتدا، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تعطیلی یک‌پارچه‌ی ۵ تا ۱۰ روزه اعلام می‌شد، آثار آن به‌مراتب مؤثرتر بود.  در چنین حالتی، کارکنانی که از شهرستان هستند به شهرهای خود بازمی‌گشتند، تراکم جمعیت در تهران کاهش می‌یافت، رفت‌وآمدها کم می‌شد و بخشی از آلودگی به‌صورت محسوس کاهش پیدا می‌کرد. درنتیجه، سلامت عمومی در حالت بهتری قرار می‌گرفت.  

وی ادامه داد: تعطیلی‌های پراکنده نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه از نظر روحی و جسمی نیز به مردم فشار مضاعف وارد می‌کند. کودکان و سالمندان بیش از همه آسیب‌پذیرند و استنشاق این هوای آلوده در سنین پایین می‌تواند در آینده موجب بروز بیماری‌های مزمن، از جمله بیماری‌های ریوی و حتی سرطان شود؛ بیماری‌هایی که درمان آن‌ها برای خانواده‌ها و دولت بسیار پرهزینه است؛ بنابراین نباید به بهانه‌ از دست رفتن منافع کوتاه‌مدت مالی، سلامت جامعه را فدا کرد؛ زیرا خسارتی که در بلندمدت به جامعه وارد می‌شود بسیار بیشتر خواهد بود.

محمدی گفت: در بعد بلندمدت، موضوع نیازمند قانون‌گذاری مؤثر و نظارت مستمر است. بسیاری از کارخانه‌های آلاینده اطراف تهران نه‌تنها باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، بلکه باید چنان قوانین بازدارنده‌ای تصویب شود که ادامه‌ فعالیت آلاینده‌ها برایشان صرفه نداشته باشد.  در حوزه‌ی خودرو نیز بخش عمده‌ای از آلودگی ناشی از وسایل نقلیه است. باید با توسعه‌ حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو و ناوگان اتوبوسرانی، استفاده از خودروهای شخصی را کاهش داد. همچنین حرکت به سمت خودروهای برقی یا کم‌آلاینده ضروری است.  

وی افزود: علاوه بر این، فناوری‌هایی وجود دارند که با ترکیب سوخت آب با بنزین می‌توانند مصرف سوخت را تا ۵۰ یا حتی ۷۰ درصد کاهش دهند، اما به دلیل منافع برخی گروه‌ها، این طرح‌ها اجرا یا حمایت نمی‌شوند. اگر از این فناوری‌ها استفاده شود، میزان آلایندگی به‌شدت کاهش می‌یابد.  

محمدی در پایان تاکید کرد: اگر در قوانین فعلی خلأ یا ضعف وجود دارد، قوه‌ قضاییه می‌تواند آن را به قوه‌ مقننه گوشزد کند و پیشنهاد اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید را بدهد. البته بسیاری از موارد قانونی موجود نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند. اگر همین مقررات فعلی با جدیت اعمال می‌شدند وضعیت آلودگی هوا به مراتب مطلوب‌تر از شرایط فعلی بود.  در مجموع، حل معضل آلودگی هوا نیازمند نظارت قاطع، تصمیم‌گیری شجاعانه، همکاری سه قوه و اجرای دقیق قوانین موجود است.  

انتهای پیام