به گزارش ایسنا، به‌رغم رشد کمّی آموزش عالی در ایران، بخش عمده‌ای از شاخص‌های علم و فناوری کشور همچنان با نوسان و عدم‌تعادل مواجه است؛ وضعیتی که به‌گفته دکتر جواد محمدی، رئیس انجمن ژنتیک ایران، نتیجه بزرگ شدن بیش‌ازاندازه برخی شاخص‌ها مانند تعداد دانشگاه‌ها و ورودی‌های تحصیلات تکمیلی در مقایسه با رشد ناچیز در شاخص‌هایی چون اشتغال دانش‌آموختگان، صادرات فناوری‌برتر و کارآمدی نظام تحقیق‌وتوسعه است.
وی تأکید می‌کند که «زیگزاگی بودن» این شاخص‌ها نشان‌دهنده نبود یک سیستم منسجم برای پیوند دانشگاه با صنعت، کمبود زیرساخت‌های پشتیبان و ضعف در اجرای سیاست‌هاست؛ مسائلی که اگر حل نشوند، ظرفیت علمی کشور همچنان به محصول و اثر اجتماعی تبدیل نخواهد شد.
رشد زیگراگی در شاخص‌های علم و فناوری
دکتر جواد محمدی، رئیس سابق پژوهشگاه ملی زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک و رئیس انجمن ژنتیک ایران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در شاخص‌های مختلف پیشرفت علم و فناوری، وضعیت کشور حالت زیگزاگی دارد، گفت: به این معنا که در برخی شاخص‌ها ما پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم و در برخی دیگر، پیشرفت لازم را نداشته‌ایم. ضروری است که با یک نگاه مسئله‌محور بررسی کنیم و ببینیم در شاخص‌هایی که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌ایم، مشکل ما چیست تا بتوانیم آنها را حل کنیم.
وی افزود: از نظر منابع ورودی به دانشگاه‌ها در حوزه علم و فناوری، جایگاه خوبی داریم. وقتی مقایسه می‌کنیم با کشورهایی مانند ژاپن یا آلمان، ورودی‌هایمان مناسب است؛ تعداد دانشگاه‌ها، تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی که وارد دانشگاه می‌شوند، وضعیت مطلوبی دارد. اما مسئله اصلی، خروجی از دانشگاه‌ها است؛ اینکه دانش‌آموختگان چقدر وارد بازار کار می‌شوند و چقدر می‌توانند برای جامعه مؤثر باشند و محصولاتی تولید کنند که مسائل کشور را حل کند.
محمدی منظور از خروجی دانشگاه‌ها را میزان مهارت دانش‌آموختگان پس از فارغ‌التحصیلی و توانایی آنها در حل چالش‌های کشور دانست و ادامه داد: همچنین این خروجی‌ها شامل محصولاتی است که در تحصیلات تکمیلی تولید می‌شوند و قابلیت صادرات دارند. متأسفانه در این شاخص‌ها وضعیت مناسبی نداریم.
وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم وضعیت را به صورت چندضلعی در نظر بگیریم، می‌بینیم در شاخص‌هایی مانند «تعداد دانشگاه‌ها»، «تعداد اعضای هیئت علمی» و «تعداد دانشجویان ورودی»، رشد خوبی داشته‌ایم، اما در شاخص‌هایی مانند «صادرات با فناوری بالا» یا «میزان اشتغال دانشجویان تحصیلات تکمیلی»، رشد لازم را نداشته‌ایم. این موضوع نیازمند بررسی دقیق برای شناسایی مشکلات و دلایل آن است.
این استاد دانشگاه تهران برخی از دلایل ایجاد وضعیت فعلی را عدم همراهی با زیرساخت‌های پشتیبانی مناسب و نبود بازخوردهای لازم از سایر بخش‌ها و میزان خروجی‌ها متناسب با نیازهای جامعه اعلام کرد و ادامه داد: به عبارتی، عدم پشتیبانی مالی و فناوری، عدم بسترسازی برای ورود دانش‌آموختگان به بازار کار، عدم توانمندسازی دانش‌آموختگان برای احراز مشاغل تخصصی مرتبط با حوزه تحصیلی و عدم همسوسازی سیاست‌های جذب دانشجو با نیازهای جامعه صنعتی و اقتصاد کشور از مشکلات اصلی ماست.
وی افزود: برای حل این مسائل به یک سیستم جامع با تمام ابعاد نهادی، اجرایی و سیاستگذاری نیاز داریم. همچنین نیازمند دیدگاه سیستماتیک و جامعه‌نگر هستیم تا بتوان همه مؤلفه‌ها را با هم در نظر گرفت. به عنوان مثال، آیا آمایش آموزش عالی به صورت کامل پیاده شده و با آمایش سرزمینی منطبق است؟ در واقع تناسب میان ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم علم و فناوری کشور به اندازه کافی وجود ندارد و باید اصلاح شود.
رئیس سابق پژوهشگاه زیست فناوری با تاکید بر اینکه اگر بیش از اندازه به یک شاخص توجه کنیم و شاخص‌های دیگر را نادیده بگیریم، وضعیت کنونی ایجاد می‌شود، اظهار کرد: بنابراین برنامه‌ریزی جامع بر مبنای مطالعات استراتژیک ضروری است. پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه علم و فناوری مستلزم پیگیری، پایش و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و سیاستگذاری بلندمدت است تا بتوانیم گام‌های مؤثر برداریم.
وی به تجربیات سایر کشورها اشاره کرد و افزود: برای مثال، زمانی که کشور ژاپن را بررسی کردیم، مشاهده شد که آنها در سال ۹۸ رشد خود را به صورت چندضلعی داشته‌اند، یعنی در همه شاخص‌ها تعادل و هماهنگی وجود دارد، در حالی که ما در برخی شاخص‌ها پیشرفت داشته‌ایم و در برخی دیگر نه.
رئیس انجمن ژنتیک ایران به جایگاه ایران در برخی از شاخص‌های علم و فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: شاخص‌های پیشرفت علم و فناوری کشورها شامل «نسبت تعداد دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی به کل دانش آموختگان»، «نسبت تعداد پژوهشگران به نیروی کار»، «نسبت کل هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت کاربران اینترنت»، «نسبت تعداد دانشجویان به جمعیت کل»، «نسبت صادرات فناوری برتر به کل صادرات صنعتی»، «حجم صادرات با فناوری برتر»، «تعداد کل پتنت‌ها»، «نسبت مستندات علمی اجرا شده به کل مستندات قابل اجرا» و «تعداد کل مقالات» است. در برخی شاخص‌های دیگر که نام نبردم، رشد کافی نداشته‌ایم و این‌ها نیازمند متناسب‌سازی رشد است. به عبارتی، اگر این شاخص‌ها را به صورت نمودار چندضلعی در نظر بگیریم، نباید به صورت زیگزاگی باشد، یعنی در برخی شاخص‌ها رشد کامل داشته باشیم و در برخی دیگر رشد لازم را نداشته باشیم.
عدم اتصال دانشگاه به بازار کار
دکتر محمدی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در پیشرفت علم و فناوری در دیگر کشورها تاکید کرد: این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد تا فارغ‌التحصیلان بتوانند به راحتی در بخش خصوصی مشغول شوند و بخش خصوصی نیز از دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تحقیق و توسعه و نوآوری استفاده کند.
این محقق حوزه زیست پزشکی اضافه کرد: یکی از چالش‌ها این است که با وجود تعداد قابل توجه دانشمندان، بخش خصوصی هنوز نقش خود را در استفاده از علم و فناوری ایفا نکرده است. دلیل این امر، عدم اتصال دانشگاه به بازار کار و مشکلات اجرایی است. برای مثال، بخش خصوصی از پرداخت مالیات و ممیزی انسانی (ممیزی که از طریق انسان انجام می‌شود) می‌ترسد؛ اگر این فرآیند به صورت خودکار و سیستماتیک انجام شود، سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی افزایش می‌یابد.
به گفته وی، قوانین برنامه هفتم و جهش تولید، به ویژه مواد ۱۱ و ۱۳، زمینه ارتقای حضور بخش خصوصی در پیشرفت علم و فناوری را فراهم کرده‌اند. بخش خصوصی واقعی هنوز به درستی وارد این عرصه نشده و ما باید دلایل این غیبت را بررسی کنیم و شرایط را برای مشارکت جدی آنها فراهم کنیم.
محمدی با تاکید بر این موضوع که باید منابع مالی علم و فناوری تقویت شود، گفت: قانون برنامه هفتم و جهش تولید در این راستا تدوین شده‌اند، اما اجرای صحیح آنها و حضور فعال بخش خصوصی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بسیار مهم است. ایجاد زیست‌بوم ارتباط دانشگاه و صنعت و پژوهشگاه با بخش خصوصی، کلید توسعه علمی و فناوری کشور است.
رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیان اینکه در صورتی که فارغ‌التحصیل دانشگاه یا پژوهشگاه از همان زمان انجام پایان‌نامه یا پروژه تحصیلی خود براساس نیاز صنعت کار کند، بلافاصله می‌تواند در آن صنعت شاغل شود، افزود: یکی از مشکلات اساسی، نبود مکانیزم روشن و مشخص برای پیاده‌سازی دستاوردهای دانشگاه‌ها در صنعت و حل مسائل جامعه است. همچنین عدم توجه کافی به توانمندسازی دانش‌آموختگان در مهارت‌های کسب‌وکار مانند خلاقیت، حل مسئله و کارآفرینی و عدم استقرار نظام یکپارچه مدیریت علم و فناوری در کشور از موانع اصلی است. سهم کم مشارکت بخش خصوصی در حوزه علم و فناوری نیز باعث شده بازار کار مناسب برای فارغ‌التحصیلان وجود نداشته باشد و همچنین رشته‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت و جامعه تطبیق نیافته‌اند.
محمدی خاطر نشان کرد: این مسأله بسیار مهم است که دانشگاه‌ها بدانند صنعت چه نیازهایی دارد و سرفصل‌های درسی را بر اساس آن بازتعریف کنند. در برخی آیین‌نامه‌ها اشاره شده، اما اجرای آن حیاتی است. برای نمونه، اگر در یک شرکت دانش‌بنیان دستگاهی خراب شود،چ و آن شرکت چند مکانیک دستگاه تربیت نکرده باشد، مجبور است از شرکت دیگر نیروی متخصص قرض بگیرد یا حقوق بیشتری بدهد تا آن فرد را جذب کند که در نتیجه تولید یا خدمات شرکت دیگر متوقف می‌شود. پس باید بر اساس نیاز جامعه نیروی فنی تربیت شود.
وجود نگاه نابرابر به مقالات
وی یکی دیگر از مسائل موجود در کشور در حوزه علم و فناوری را نگاه نابرابر به مقالات داخلی دانست و خاطر نشان کرد: هرچند آیین‌نامه ارتقاء، امتیاز مقالات داخلی را برابر با مقالات بین‌المللی قرار داده است، ولی در عمل هیئت‌های ارتقاء امتیاز کمتری به مقالات داخلی می‌دهند. این تناقض باعث می‌شود انگیزه و ارزش‌گذاری برای مجلات داخلی کاهش یابد. صنایع نیز گاهی خود را بی‌نیاز از پژوهش می‌دانند که این هم چالشی دیگر است.
محمدی یادآور شد: اگر مدل حل مسئله در حوزه علم و فناوری این باشد که ابتدا مسائل را شناسایی کنیم، سپس قانون، سیاست و آیین‌نامه تدوین شود و پس از آن اطمینان حاصل کنیم که اجرا می‌شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. ما قانون کم نداریم، سیاست بالادستی کم نداریم، اما اجرا مشکل دارد. باید نظامی مبتنی بر تشویق و سپس تنبیه داشته باشیم؛ به‌عنوان مثال برای نهادهایی که قوانین برنامه جهش تولید یا برنامه هفتم را خوب اجرا می‌کنند، نظام ارزیابی و رتبه‌بندی در نظر بگیریم و تسهیلات بیشتری به آنها اختصاص دهیم و بالعکس برای مراکزی که قانون را اجرا نکردند، محدودیت‌هایی قائل شویم.
انتهای پیام
نظرات