در گستره پیچیده و چندلایه توسعه جوامع، شاید بتوان معیار سنجش عدالت را در نحوه مواجهه با آنانی جستوجو کرد که با تفاوتهای جسمی یا ذهنی، در مسیر معمول زندگی، سنگهایی بزرگتر پیش پای خود میبینند.
اشتغال، بهعنوان محور استقلال مالی، هویتیابی اجتماعی و احساس مفید بودن، برای افراد دارای معلولیت تنها یک «شغل» نیست؛ بلکه پُل عبور از حاشیهنشینی به متن جامعه، و از وابستگی به خوداتکایی است. با وجود قوانین مترقیای که بر کاغذ از این حق اساسی حمایت میکنند، هنوز مسیری طولانی و ناهموار تا تحقق عینی و همهجانبه آن باقی است. این مسیر، بیش از آنکه با کمبود قوانین روبرو باشد، با چالشهای اجرایی، فرهنگی و ساختاری دست به گریبان است.
از یک سو، انبوهی از استعدادهای تحصیلکرده، هنرمند و مستعد وجود دارند که آماده مشارکت در چرخه اقتصادی کشور هستند، اما در برخورد با دیواری بلند از پیشداوریها، ترس از ناشناختهها، و محیطهای کاری ناسازگار، ناامید به خانه بازمیگرداند.
از سوی دیگر، ساختارهای حمایتی و آموزشی، گاه به جای توانمندسازی واقعی و همگام با نیاز بازار کار، در دور بستهای از خدمات کلیشهای و کمبازده گرفتار آمدهاند. در این میان، پرسش این است که چه شکافی بین «توانایی» و «فرصت» وجود دارد؟ چرا با وجود تأکید بر ضرورت حضور همه اقشار در عرصه کار، هنوز بسیاری از محیطهای کاری از پذیرش تنوع جسمی هراس دارند؟
بررسی این وضعیت نیازمند دیدن دو تصویر مکمل است: تصویر نخست، از دل تجربیات روزمره و مستقیم از چهرههای دغدغهمندی بیرون میآید که در خط مقدم حمایت و همراهی، فشار مشکلات را بر شانههای خود حس میکنند. آنها از موانعی سخن میگویند که در گزارشهای رسمی شاید به سادگی دیده نشود: هزینههای پنهان توانبخشی که هر فرصت شغلی را تحتالشعاع قرار میدهد، کمبود مهارتهای عملی و فنی همسو با تقاضای بازار، و مهمتر از همه، نبود پلی استوار برای وصل کردن این سرمایههای انسانی به کارفرمایانی که شاید میل به جذب دارند، اما از چگونگی آن بیم دارند.
تصویر دوم، اما کلانتر و سیاستمحور است. از فراز برجهای نظارت و برنامهریزی، میتوان به ارزیابی قوانین، سهمیهها، سازوکارهای نظارتی و طرحهای آیندهنگر پرداخت. این نما به پرسشهایی بنیادیتر پاسخ میگوید: آیا سازوکارهای موجود انگیزه و توان کافی برای اجرای کامل قوانین را ایجاد میکنند؟
چه حمایتهای ملموسی میتواند به تمایل کارفرما برای جذب افراد دارای معلولیت منجر شود؟ و اساساً آیا آموزشهای فعلی، توانیابان را برای مشاغل امروز و فردا آماده میسازد، یا صرفاً مدرکی برای گذر از یک دوره است؟ این دیدگاه به دنبال ترسیم نقشه راهی است که نهادهای متولی، برای پر کردن همان شکافهای ملموس، در نظر دارند.
وقتی این دو نما در کنار قرار میگیرند، تابلویی کاملتر و عمیقتر از وضعیت موجود شکل میگیرد. این گفتار، نه به دنبال موضعگیری یا انتقاد محض، که در جستوجوی فهمی همهجانبه از ابعاد گوناگون این موضوع حیاتی است.
ابعادی که از فقدان امکانات اولیه در یک کارگاه شروع میشود و تا ضعف در هماهنگی میان نهادهای متعدد ادامه مییابد. تنها با درک این پیچیدگیهاست که میتوان به راهکارهایی جامع، پایدار و انسانی اندیشید؛ راهکارهایی که اشتغال را از یک «امتیاز حمایتی» به یک «فرصت طبیعی» برای همه اعضای جامعه تبدیل کند.
نگاه جامعه باید نسبت به توانیابان تغییر کند
تقی یوسفی مفید در گفتوگو با ایسنا به تبیین چالشهای اساسی پیشروی اشتغال افراد دارای معلولیت پرداخت و با اشاره به موانع ساختاری اشتغال، بیان کرد: یکی از مهمترین موانع اشتغال معلولان، مسئله مناسبسازی ناکافی اماکن عمومی، ادارات، ارگانها و کلیه بخشهای اقتصادی است، این عدم دسترسی فیزیکی، خود بهتنهایی فرصت حضور و رقابت را از افراد میگیرد.
مدیر انجمن حامیان حقوق معلولان استان قم، در تشریح قانونی که نادیده گرفته میشود، ادامه داد: در کنار مناسبسازی، مسئله رعایت سهمیه استخدامی افراد دارای معلولیت قرار دارد که به نظر میرسد حتی در بسیاری از مراکز و ارگانهای دولتی نیز به طور جدی رعایت نمیشود و متأسفانه راههایی برای دور زدن قانون یافتهاند، هرچند سازمان بهزیستی خود توانسته در استخدام نیروهایش این قانون را اجرا کند، اما این سهمیه به تنهایی نمیتواند اشتغال کامل جامعه توانیابان را تأمین کند، چرا که اساساً حجم استخدام در دستگاههای دولتی محدود است.
یوسفی مفید با بیان نگرشی که نیاز به تغییر دارد، تصریح کرد: به طور کلی، بیشتر نهادهای بزرگ و مراکز اقتصادی حاضر به رعایت این قانون نبوده و ترجیح میدهند از نیروهای دارای معلولیت به دلایل مرتبط با بازدهی اقتصادی استفاده نکنند؛ این نگاه کوتاهمدت و صرفاً اقتصادی، نیازمند اصلاح از طریق آگاهیبخشی و الزامات قانونی قویتر است.
وی در تحلیل شکاف مهارتآموزی و اشتغال افزود: در حوزه مهارتآموزی نیز کمبودهایی جدی وجود دارد؛ پرسش اینجاست که مراکز حرفهآموزی مناسب برای آموزش افراد توانیاب کجاست؟ حتی اگر آموزشهایی ارائه شود، به واسطه موقعیت و شدت معلولیت، افراد در مرحله اشتغال با مشکل مواجه میشوند، حل این مشکل نیازمند اقداماتی اساسی از جمله تعامل واقعی با شرکتها و بنگاههای اقتصادی برای ایجاد همکاریهای مؤثر است.
ایجاد نمایشگاه دائمی راهکاری عملی برای اشتغال توانیابان
یوسفی مفید با تاکید بر یک راهکار عملی و بلندمدت، اظهار کرد: یک راهحل عملی که سالهاست بر آن تأکید داریم، ایجاد یک بازارچه یا مکان ثابت در سطح شهر است که به عنوان نمایشگاهی دائمی برای عرضه محصولات و خدمات افراد دارای معلولیت عمل کند؛ در چنین فضای مناسبسازی شدهای، افراد میتوانند حرفه خود را اعم از کیفدوزی، خیاطی، تعمیرات یخچال و تلویزیون ارائه دهند، محصولاتشان را بفروشند و همزمان، نگرش جامعه نیز در تعاملی مستقیم و مثبت تغییر کند؛ متأسفانه تاکنون هیچ نهادی بار اجرایی کردن این ایده را بر دوش نکشیده است.
وی در ارزیابی نقش انجمنهای مردمی بیان کرد: در مورد فعالیت انجمنها در حوزه آموزش، حرفهآموزی و معرفی به کارفرمایان باید گفت که اگرچه مراکزی برای آموزش وجود دارند و پیگیریهایی مانند قانون حمایت از حقوق معلولین در جریان است، اما همکاری مؤثر دولت با انجمنهای مردمی معلولین عملاً وجود ندارد. انجمنهای ما جایگاهی در بدنه تصمیمگیری دستگاههای دولتی ندارند و اگر هم حضور داشته باشند، اغلب جنبهای تشریفاتی و نمادین دارد.
مدیرعامل موسسه مردمنهاد حامیان حقوق معلولان استان قم با بیان یک آرمان اجرایی، افزود: اگر اختیار کامل داشتیم، اولین تغییر اساسی، ایجاد همان بازارچههای دائمی و نیز تخصیص غرفههای با حداقل هزینه برای معلولین در نمایشگاههای مختلف بود تا بتوانند تولیدات خود را عرضه کنند؛ دولت میتواند از این طریق حمایت خود را عملی کند، اما چنین ارادهای به ندرت دیده میشود.
وی با جمعبندی چالشها عنوان کرد: در مجموع، اشتغال توانیابان مسئلهای بسیار پیچیده است؛ از یک سو، خود افراد نیز به دلایلی مانند محدودیتهای فیزیکی یا سطح مهارت، نتوانستهاند بازدهی مورد انتظار را در برخی زمینهها داشته باشند، از طرفی، بنگاههای اقتصادی اولویت را به بازده اقتصادی میدهند و نیت خیرخواهانه به تنهایی برای آنها انگیزهبخش نیست. دولت نیز در این زمینه نه نظارت کافی دارد، نه برنامه جامعی تدوین کرده و نه بودجه مناسب برای شناسایی، آموزش و معرفی این افراد به مراکز تولیدی اختصاص داده است.
یوسفی مفید تاکید کرد: به طور خلاصه، میتوان مهمترین موانع را در چند محور دستهبندی کرد: نخست، موانع فیزیکی و عدم مناسبسازی محیطی که دسترسی و حضور آزادانه را محدود میکند؛ دوم، نبود بسترهای فروش و عرضه محصولات معلولین مانند بازارچههای دائمی؛ و سوم، عدم همکاری واقعی و ساختاریافته دولت با نهادهای مردمی فعال در این حوزه. این مجموعه به همپیوسته از مشکلات، باعث شده تا تحقق اشتغال فراگیر و رضایتبخش برای افراد دارای معلولیت همچنان با دشواریهای اساسی روبرو باشد.
استمرار اجرای قانون سهمیه اشتغال افراد دارای معلولیت
در ادامه علی مرادی در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: وضعیت فعلی اجرای قانون سهمیه سه درصد اشتغال افراد دارای معلولیت، بر پایه یک نظام متمرکز است که طی دو سال گذشته با هدایت سازمان بهزیستی کل کشور استقرار یافته است. در سال گذشته، این نظام متمرکز پذیرای شرکت ۱۶۰ نفر از هموطنان دارای معلولیت در فرآیند استخدام بود که گامی در مسیر تحقق این قانون محسوب میشود.
معاون اشتغال بهزیستی قم اظهار کرد: با این حال، علیرغم وجود چارچوبهای حمایتی از جمله تسهیلات اشتغالزایی و کارفرمایی، پوششهای بیمهای حمایتی و نیز سازوکار جبران عدم کارآیی، شاهد آن هستیم که نرخ اشتغال این افراد کماکان در سطح مطلوبی قرار ندارد.
وی افزود: این واقعیت، ریشه در دلایل چندوجهی و درهمتنیدهای دارد که از جمله میتوان به ناکافی بودن مبلغ تسهیلات اعطایی اشاره کرد، چرا که عملاً ایجاد یک فرصت شغلی مناسب و پایدار با رقمهایی مانند ۲۰۰ میلیون تومان با دشواریهای بسیاری مواجه است.
مرادی ادامه داد: علاوه بر این، معضلات بهکارگماری افراد با معلولیتهای جسمی-حرکتی یا بینایی، محدودیت طیف مشاغل متناسب با توانمندیهای آنان، فاصله قابل توجه شهرکهای صنعتی در برخی مناطق مانند قم و عدم تمایل برای فعالیت در این نقاط، پدیده متأسفانه بهرهکشی و عدم پرداخت حقوق مکفی در برخی کارگاهها، قناعت بخشی از افراد به مستمری اندک دریافتی از نهادهای حمایتی، و در نهایت، عدم مناسبسازی ضروری مشاغل و محیطهای کار با توجه به شرایط خاص افراد، از موانع اصلی و جدی در این مسیر به شمار میروند.
وی افزود: هنگامی که به ارزیابی زیرساختهای توانمندسازی شغلی میپردازیم، با موقعیت متناقضنمایی روبرو میشویم: از یک سو، نیاز کارخانهها و کارگاههای تولیدی به جذب افراد ناشنوا بسیار بالا است، اما کمبود متقاضی کار در این بخش محسوس میباشد که بخشی از دلایل آن در بند پیشین اشاره شد.
معاون اشتغال بهزیستی قم عنوان کرد: از سوی دیگر، برای هموطنانی با محدودیتهای شدید حرکتی به ویژه در ناحیه دست، یا برای بیماران اعصاب و روان و نیز نابینایان، نه تنها شرایط کار به اندازه کافی فراهم نیست، بلکه متأسفانه اقبال و تقاضای مؤثری از سوی کارفرمایان برای جذب این افراد نیز مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: زیرساختهای تشویقی و ترغیبی برای صاحبان مشاغل به منظور بهرهگیری از ظرفیت افراد دارای معلولیت (به استثنای گروه ناشنوایان که تقاضا برای آنها وجود دارد) تا حدی فراهم است و امکان توسعه آن نیز وجود دارد. در این مسیر، بهکارگیری راهکارهای فناورانه از جمله طراحی برنامههای نرمافزاری و سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تطبیق دقیقتر نیازهای شغلی با توانمندیهای افراد، و همچنین همراه ساختن و توانمندسازی کارفرمایان برای مناسبسازی محیطهای کاری، میتواند گامهای مؤثری باشد.
معاون اشتغال بهزیستی قم یادآور شد: در زمینه حمایتهای ارائهشده از کارفرمایان برای جذب این نیروهای کاری، سازمان بهزیستی اقداماتی همچون پرداخت وام کارفرمایی تا سقف ۳۵ میلیون تومان، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و نیز اختصاص کمک هزینه جبران عدم کارآیی را در دستور کار خود دارد.
اولویتهای اشتغال توانیابان
وی ادامه داد: برای سال آینده، برنامههای جدید و توسعهیافتهای در دست اجراست. یکی از مهمترین این برنامهها، ورود جدی و عملیاتی «تسهیلگران اشتغال» به فرآیند است که از سال جاری آغاز شده و مسئولیت خطیر آمادهسازی شغلی افراد، ارائه پشتیبانی مستمر و حمایت از جامعه هدف را بر عهده خواهند گرفت.
مرادی ادامه داد: در کنار این، رونمایی از سامانه تخصصی اشتغال با عنوان «جاب» که از قابلیتهای هوش مصنوعی برای تحلیل دادههای بازار کار و تطبیق بهینهتر بهره میبرد، و همچنین تعامل و گفتوگوی گستردهتر با واحدهای صنعتی و تولیدی به منظور ایجاد و بهبود شرایط کاری برای افراد دارای معلولیت، از دیگر اولویتهای پیشرو است.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام حوزههای شغلی بیشترین پتانسیل را برای جذب این افراد دارند، گفت: با توجه به تنوع بسیار زیاد گروههای تحت پوشش و طیف وسیع معلولیتها، نمیتوان یک شغل یا حرفه خاص را به صورت مطلق پیشنهاد داد.
مرادی در پایان اضافه کرد: با این حال، تجربه نشان داده است که مشاغل خانگی، فعالیتهای مرتبط با حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات، فرصتهای موجود در فضای مجازی، و نیز کسبوکارهای خرد و خانگی، از جمله عرصههایی هستند که میتوانند با آمادهسازی و آموزش نسبی، ظرفیت مناسبی برای اشتغالزایی بخش قابلتوجهی از جامعه هدف سازمان بهزیستی فراهم آورند.
انتهای پیام
نظرات