به گزارش ایسنا، فاطمه کریمی در سیزدهمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا درباره گزارش سازمان حفاظت محیط زیست درباره آلودگی هوای تهران اظهار کرد: بخشی از این گزارش، تحلیلی است که شرکت کنترل کیفیت هوا از سال ۱۳۹۰، یعنی حتی قبل از قانون هوای پاک کرده است که به‌صورت مداوم، در هر سال چهار نوبت، اقدام به پایش کیفیت سوخت بنزین و گازوئیل انجام شده است.

وی ادامه داد: فارغ از این‌که کیفیت سوخت از لحاظ گوگرد، در سال‌های اخیر و از حدود ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ به بعد از نظر محتوای گوگرد تقریباً نزدیک به حد استاندارد شده و قابل‌قبول است، اما عدد اکتان کماکان غیر استاندارد است. یعنی حداقل باید عدد ۹۵ را داشته باشیم، ولی اندازه‌گیری‌هایی که همین حالا در پاییز انجام داده‌ایم از ۱۰ جایگاه بنزین و گازوئیل انجام شده، همچنان میانگین ۹۲/۵ شده است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تأکید کرد: همین موضوع باعث احتراق ناقص، تولید دوده، کربن و منوکسیدکربن می‌شود. لطفاً وزارت نفت، عدد اکتان هم که طیف وسیعی از خودروها را دربرمی‌گیرد و در شرایطی که ما حالا بنزین سوپر را نیز در جایگاه‌ها توزیع نمی‌کنیم، توضیح بدهند؛ چون این موضوع هم باعث خرابی موتور می‌شود و هم تولید آلودگی و PM۲.۵ را تشدید می‌کند.

** «سیاهه انتشار» ضروری است

سپس انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: زمانی که هوا آلوده می‌شود، تعدد جلسات ما در این خصوص چه در کمیسیون‌های مجلس و چه در کمیسیون‌های دولت بسیار زیاد می‌شود و امیدوار هستیم بتوانیم هرکدام وظیفه و نقش خود را به‌نحو احسن انجام دهیم.

وی ضمن انتقال پیام ریاست سازمان ملی استاندارد، افزود: این سازمان  آمادگی کامل دارد که وظایف بیشتری که در خصوص بحث آلودگی هوا بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته می‌شود را بپذیرد.

رحمانی ادامه داد: در این رابطه شش تکیف بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده، شش تکلیف است؛ شامل تدوین ۴۳ استاندارد که همه این‌ها انجام شده است.

وی افزود: موضوع نظارت بر سوخت نیز بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر این اساس در خصوص سوخت وارداتی که در شش‌ماهه اول سال، ۲۱۹ محموله بنزین وارد کشور شده و همین‌طور بحث نفت‌گاز و… تمامی این کنترل‌ها انجام می شود.

معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد گفت: میزان عدم انطباقی که در سوخت وارداتی داشتیم، فقط دو محموله از ۲۰۹ محموله بوده است. مشکل اصلی در تولید داخل است. علاوه بر این، یک‌سری مباحث درباره موتورخانه‌ها داریم که در سازمان ملی استاندارد در حال انجام آن است؛ همین‌طور بحث خودرو که نظارت انجام می شود و نیز موضوع روغن‌موتور نیز مورد توجه است.

رحمانی گفت: در سال ۱۳۹۶، یک سیاهه انتشار آلایندگی ناشی از منابع ثابت و متحرک منتشر شد که در آن مشخص می‌شد سهم هرکدام از منابع آلاینده چیست. شهر به شهر هم این سهم احتمالا متفاوت است.

وی افزود: این سیاهه به ما کمک می‌کند که بدانیم بیشترین تمرکزمان کجا باشد. سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد در کنار سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگان‌ها، برای تهیه و به‌روزرسانی این سیاهه فعالیت کند.

نماینده سازمان ملی استاندارد در ادامه گفت: در خصوص خودروها، همین الان بحث فرسودگی و اسقاط خودرو یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید انجام شود. طبق آمار اگر بحث ذرات معلق مدنظر باشد، بیشترین آلایندگی را کامیون، کامیونت و اتوبوس‌ها دارند. یعنی شاید به‌جای اینکه تمرکز را روی خودروی سواری بگذاریم، بهتر باشد تمرکز اصلی را روی این دسته از خودروها قرار دهیم. از طرف دیگر، بر اساس همین آمار، صنایع و پالایشگاه‌ها نیز بالاترین سهم را در آلایندگی دارند.

رحمانی درباره گزارش ملی استاندارد از کیفیت سوخت گفت: بیش از ۸۳ درصد سوخت عدم انطباق دارد و این یعنی فقط ۱۷ درصد منطبق است. باید توجه داشت که بنزین از سال ۱۳۸۳ مشمول استاندارد اجباری است اما تا کنون فقط ۱۷ درصد انطباق وجود دارد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های سازمان ملی استاندارد بیش از ۸۳ درصد بنزین و حدود ۴۰ درصد از گازوئیل نیز عدم انطباق دارند و صددرصد مازوت خارج از استاندارد بوده‌ است. 

رحمانی گفت:  سازمان ملی استاندارد قرار است از ۱۴۰۶ پایش مازوت را شروع کند، با این حال طبق ماده ۱۷، از سال ۱۳۹۱ به‌صورت تصادفی بررسی هایی را انجام داده است. در این شرایط مشخص نیست از سال ۱۴۰۶ وزارت نفت چه خواهد کرد برای اینکه این ۱۰۰ درصد عدم انطباق را به صددرصد انطباق برگرداند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بررسی سازمان ملی استاندارد و دریافت عوارض آلایندگی نیز اظهار کرد: بحث عوارض آلایندگی باید منجر به ارزش افزوده شود. 

وی افزود: ارزیابی انطباق انجام می شود و عدم انطباق را مشخص می‌کنیم، اما نهایتاً فقط یک عوارض آلایندگی دریافت می‌شود. مهم‌تر از آن این است که باید پروژه‌ای برای بهبود تعریف شود و طرف مقابل مکلف به بهبود شود تا در یک بازه زمانی خود را ارتقا دهد؛ شاید باید عوارض آلایندگی تصاعدی شود و شاید بخشی از درآمد این عوارض باید صرف اورهال‌هایی شود که در صنایع و حوزه وزارت نفت باید انجام گیرد.

** اشاره به قانون هوای پاک و عدم اجرای کامل وظایف

وی به قانون هوای پاک نیز اشاره کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی عنوان شد که از ۲۲۸ دستور کار این قانون تنها ۱۳ درصد آن اجرایی شده است. برخی مواد مثل ماده‌های قانون برنامه پنج‌ساله هفتم که تا پایان ۱۴۰۷ ، به وزارت نفت اجازه استانداردسازی داده است. استعلام ما از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز همین اجازه را به وزارت نفت داده است.

رحمانی گفت: از یک طرف قانون می‌خواهد کاری انجام شود، از طرف دیگر محدودیت‌هایی وجود؛ بنابراین باید قوانین همسو شوند. شاید وقتی در برخی حوزه‌ها امتیاز داده می‌شود، باید این موارد نیز هم‌زمان دیده شود.

** درخواست ارائه به دولت

در ادامه قائم پناه معاون اجرایی ریاست جمهوری در خصوص چالش های رفع آلودگی های اعلام شده، اظهار کرد: پیشنهادم این است که تا این موضوع در دولت مطرح شود. وزارت نفت هماهنگ شود که پاسخ لازم را آماده کنند. 

وی افزود: بنده در دولت هماهنگ می‌کنم تا در نهایت دولت قضاوت کند.

انتهای پیام