به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر، گسترش فعالیت‌های صنعتی و افزایش تردد خودروها به همراه رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا را به یکی از چالش‌های جدی ایران تبدیل کرده است. این آلودگی تنها یک تهدید زیست محیطی نیست، بلکه مستقیماً به سلامت انسان ضربه می زند و باعث بیماری‌های تنفسی، قلبی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. در کنار پیامدهای جسمی، آلودگی هوا هزینه‌های سنگینی نیز بر دوش جامعه می‌گذارد. این هزینه‌ها شامل فشار بر نظام درمانی، کاهش بهره وری، آسیب به منابع طبیعی و اختلال در نظم اقتصادی است. به همین دلیل، بررسی این موضوع که چگونه می‌توان خسارات ناشی از آلودگی هوا را جبران کرد، اهمیت زیادی دارد. حقوق مدنی ایران اصولی دارد که بر لزوم جبران ضرر تاکید می‌کند، اما ویژگی‌های پیچیده آلودگی هوا باعث شده اجرای این اصول در عمل با دشواری روبه رو شود. ماهیت تدریجی آلودگی، گستردگی آسیب، و سختی شناسایی عاملان آن از چالش‌هایی است که ضرورت انجام پژوهش در این حوزه را بیشتر می‌کند.

در همین زمینه، مسئله اصلی این است که چه شیوه‌هایی برای جبران خسارت زیان دیدگان وجود دارد و آیا این روش‌ها می‌توانند پاسخگوی پیچیدگی خسارت‌های محیط زیستی باشند. خسارت‌هایی که ناشی از آلودگی هوا هستند، در بسیاری از موارد همزمان جنبه اقتصادی، سلامت محور و زیست محیطی دارند. این تنوع، شناسایی روش مناسب جبران خسارت را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، برخی از ضررها مانند کاهش کیفیت هوا یا آسیب به اکوسیستم‌ها، قابل اندازه گیری مستقیم نیستند یا سنجش دقیق آن‌ها نیازمند سازوکارهای تخصصی است. همین موارد سبب شده تدوین سازوکارهای کارآمد برای پیشگیری، کنترل و جبران خسارت به یک ضرورت تبدیل شود.

در پژوهشی که توسط عبدالوحید وفایی از گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری یک پژوهشگر دیگر از همان دانشگاه و با همراهی واحد تهران شمال انجام شده، تلاش شده است ابعاد حقوقی جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا بررسی شود.

برای انجام این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و مطالعه اسنادی استفاده شده است. این یعنی پژوهشگران منابع قانونی، مقالات، آیین نامه‌ها و قوانین مرتبط را گردآوری کرده‌اند و آن‌ها را کنار هم قرار داده‌اند تا ببینند چه نهادها و چه ابزارهایی برای جبران خسارت در قوانین ایران پیش بینی شده است. این روش کمک کرده که نگاه پژوهش تنها محدود به یک قانون خاص نباشد و مجموعه ای از قوانین بررسی شود. در کنار آن، تحلیل محتوای اسناد باعث شده محققان بتوانند نقاط ضعف و قوت هر شیوه جبرانی را ارزیابی کنند و با نمونه‌های تطبیقی بسنجند.

بر اساس یافته‌های این مطالعه، شیوه‌هایی مانند بازگرداندن وضعیت به حالت قبل، پرداخت جبران نقدی، از بین بردن منبع آلودگی، تعهد به جلوگیری از ادامه آلودگی، بیمه مسئولیت و ایجاد صندوق‌های جبران خسارت در قوانین ایران مطرح شده‌اند. با این حال، این شیوه‌ها پراکنده و بدون انسجام هستند و ضامن اجرایی قوی ندارند. همین ضعف سبب شده کارایی آن‌ها در حمایت از زیان دیدگان محدود باشد.

نتایج مطالعه فوق که در «مجله دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی» وابسته به انتشارات رشد فرهنگ منتشر شده‌اند،  نشان می‌دهند که برای تقویت این نظام باید چند اقدام اساسی صورت گیرد. یکی تدوین یک قانون جامع در زمینه مسئولیت مدنی محیط زیست است. دیگری اجباری شدن بیمه مسئولیت برای فعالیت‌های آلاینده است. همچنین لازم است صندوق ملی جبران خسارت آلودگی هوا با منابع پایدار تشکیل شود تا در مواقعی که آلاینده شناسایی نمی‌شود یا از پرداخت خسارت ناتوان است، از حقوق مردم حمایت کند.

مجریان این تحقیق توضیح داده‌اند که آلودگی هوا یک چالش جهانی است و بسیاری از کشورها با وضع قوانین تخصصی، تقویت بیمه مسئولیت و ایجاد صندوق‌های حمایتی تلاش کرده‌اند از زیان دیدگان پشتیبانی کنند. بررسی تجربه کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، چین و اسپانیا نشان می‌دهد که داشتن قوانین شفاف و نهادهای قوی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های زیست محیطی دارد.

همچنین در پایان تاکید شده است که آموزش عمومی و آگاهی بخشی درباره حقوق زیست محیطی، می‌تواند مطالبه گری جامعه را بیشتر کند و فشار اجتماعی برای رعایت موازین محیط زیستی را افزایش دهد.

انتهای پیام