به گزارش ایسنا، شواهد و قرائن حاکی از آن است که دولت قصد دارد به تدریج ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۴ دست کم برای برخی از اقلام گروه غذایی حذف کند. شروع این سیاست قبل از ارائه لایحه با حذف ارز برنج آغاز شده است. خبری که پانزدهم آذرماه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد و بلافاصله اثر تورمی بر قیمت برنج پاکستانی و هندی گذاشت.

برخی کارشناسان که به پرداخت یارانه ارزی اعتقاد دارند این تصمیم را ناپخته دانستند. در سوی مقابل، عده‌ای با استناد به این موضوع که طی چهار دهه گذشته تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند هیچ تفاوتی با تورم سایر کالاها نداشته این اقدام دولت چهاردهم را ستودند. غلامرضا نوری قزلجه ـ وزیر کشاورزی ـ هم گفت که با پیش‌بینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود.

احتکار اولین واکنش به حذف ارز برنج بود

پس از این اقدام رئیس جهاد کشاورزی تهران اعلام کرد: خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده سرمایه‌گذاران برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گران شدن قیمت در بازار شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود. اما هنوز تصمیم نهایی درخصوص حذف یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی اعلام نشده است.

یک اقتصاددان: روش فعالیت رانت‌جویان ارزی این است که یک شرکت صوری در کشور مبدأ احداث می‌کنند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می‌کنند

تجربه تورم سنگین دولت سیزدهم پس از اصلاح نظام یارانه‌ها که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ موجب شده تا دولت چهاردهم با احتیاط وارد این زمین خطرناک شود. احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی ـ که در زمان مسئولیت خود و اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ها از مدافعان حذف ارز ترجیحی بود پس از اجرای این طرح که با تورم سنگین ۱۶ قلم کالا از جمله شکر، برنج، روغن و شیر همراه شد اعلام کرد که با این سیاست موافق نبوده است. او البته این اعتراف را یک ماه پس از پایان مسئولیت خود صورت داد.

شوک تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها

به دنبال اصلاح نظام یارانه‌ها و حذف ارز دولتی برای ۱۶ قلم کالا در دولت شهید رئیسی که اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد، تورم شیر و تخم مرغ در خرداد همان سال به ۴۷ درصد و روغن به ۱۹۹ درصد رسید. یک سال بعد هم قیمت روغن ۳۳۰ درصد  و قیمت گوشت ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.

سیاست پرداخت دلار دولتی پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های نفتی به منظور واردات کالا از خارج کشور تعیین شد تا قیمت کالاهای وارداتی در بازار ایران کنترل شود.  از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ معادل ۹۰ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت‌ها در سراسر کشور پرداخت شد. رانت ارزی ایجاد شده در نتیجه این اقدام حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۸ درصد آن به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعلق داشته است.

دولت سیزدهم نیز که سیاست حذف ارز ترجیحی را کلید زده بود مجموعا طی حدود سه سال فعالیت خود ۲۵ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت کرد. حتی در سال ۱۴۰۱ که برنامه اصلاح نظام یارانه‌ها اجرا شد ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرد و نهایتا دولت را با تورم سالانه ۳۶ و نقطه به نقطه ۴۲ درصد تحویل داد.

تورم کالاهای یارانه‌ای ۱.۶ برابر بیش از سایر کالاها

با این همه، یک مطالعه پژوهشی نشان می‌دهد شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهاده‌های دامی آنها از تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پایه (۱۴۰۰)، ۵.۶ برابر شده است. درحالی‌که شاخص کل طی همین مدت ۴ برابر افزایش یافته است. نکته مهم آن است که حتی گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی برای آنها تعریف نشده مانند پوشاک و کفش، طی سه سال و نیم منتهی به مهر سال جاری رشد ۴ برابری شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند که تورم آن ۱.۶ برابر کمتر از کالاهای دارای ارز ترجیحی بوده است. مدتی قبل نیز اعلام شد.

رانت یک هفته برنج بیش از سرمایه اتاق بازرگانی

محمدحسین روشنک ـ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ـ در این باره گفته است: «برنج در پاکستان یک دلار است و ارز وارداتی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸‌هزار تومان به مردم فروخته می‌شود؟ این حجم رانت به جیب چه کسی می‌رود؟» او تأکید می‌کند رانت یک هفته برنج از سرمایه کل اتاق‌های بازرگانی کشور بیشتر است.

طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تا دهم آبان ماه ۹‌میلیارد دلار (۸‌ میلیارد و ۹۷۱‌میلیون دلار) برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر روند تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری نیز ادامه داشته باشد، میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۴ ‌میلیارد دلار خواهد رسید. حوزه فعالیت این شرکت‌ها واردات کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و طیور و مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی است.

موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟

برخی اقتصاددانان از جمله فرشاد مومنی و حسین راغفر معتقدند حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارزهای تخصیصی، تبعات اقتصادی به‌خصوص برای مصرف کننده نهایی دارد. در نتیجه این گروه از افراد معتقدند که ادامه یافتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی الزامی است.

از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز با نرخ بسیار پایین تر از بازار آزاد، نه تنها راهکار مناسبی برای بهبود شرایط معیشت افراد نیست بلکه موجب فساد و رانت در اقتصاد نیز هست.

پول‌پاشی بی‌ثمر

مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که سال ۱۳۹۹ منتشر کرد از کاهش تدریجی فهرست اقلام دریافت کننده ارز ترجیحی نوشت. این مرکز در پژوهش خود اعلام کرد از ابتدای اجرای این سیاست، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت‌جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد. با این حال متاسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه‌ای بهینه‌تر هیچگاه در دستور کار سیاست‌گذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است.

بر اساس تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برنج از این پس برنج وارداتی مانند برنج هندی و پاکستانی دیگر مشمول ارز دولتی ارزان نخواهد بود. پیش از این، سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تنظیم بازار و عرضه برنج با قیمت مصوب اتخاذ می‌شد، اما مطابق گزارش فعالان صنفی، قیمت مصوب تقریباً در بازار محقق نمی‌شد.

احتمال رشد قیمت برنج در کوتاه مدت

به دنبال این اقدام، رضا کنگری ـ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ـ در گفت‌وگویی با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی گفت: پس از این تصمیم، قیمت برنج هندی وارداتی به حدود ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. اگر عرضه واردات با ارز آزاد به سرعت انجام شود ممکن است قیمت نسبت به آنچه اکنون در بازار است، کاهش یابد؛ هرچند در کوتاه‌مدت احتمال گران‌تر شدن نیز وجود دارد.

رانت جویان ارزی چگونه سوءاستفاده می‌کنند؟

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی، در تشریح نحوه اجرای این برنامه به خبرنگار ایسنا گفت: اشکال اساسی ارز ترجیحی این است که باعث ایجاد یک رانت ارزی بزرگ در بین واردکنندگانی می‌شود که در دستگاههای دولتی نفوذ دارند. این افراد در حال حاضر بیشترین بهره را از دلار دولتی می‌برند در حالی که کالاهایی که با این دلارها وارد می‌کنند ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد.

وی با اشاره به پرداخت ۹ میلیارد دلار ارز به کالاهای وارداتی از ابتدای امسال تا کنون اظهار کرد: مردم و مصرف کنندگان نهایی، نفعی از این بابت نمی‌برند و ۹۰ درصد سود به جیب آن کسانی می‌رود که از اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد استفاده می‌کنند. این افراد با فاکتورسازی و ایجاد شرکتهای صوری، ارز واردکننده را دریافت می‌کنند.

دریافت پورسانت به ازای واسطه‌گری ارزی

دلخوش درباره نحوه استفاده سودجویان از دلار دولتی گفت: این افراد معمولا در دستگاههای دولتی و بانک مرکزی با واسطه‌هایی در ارتباط هستند که به ازای دریافت پورسانت کار آنها را راه می‌اندازند. در واقع نوعی شغل جدید در دستگاههای دولتی با عنوان کارچاق‌کن دریافت ارز دولتی برای افراد و شرکت‌ها ایجاد شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به طور مثال این واردکنندگان، برنج پاکستانی را با قیمت هر کیلوگرم یک دلار و با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند و باید با سود متعارفی در بازار داخلی عرضه کنند. اما می بینیم که در حال حاضر هر کیلوگرم برنج پاکستانی از ۱۴۰ تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. یا مثلا گوشت برزیلی با نرخ ارز ترجیحی باید با قیمت پایین تر از گوشت تولید داخل فروخته شود اما اختلاف قیمتی بین این دو محصول وجود ندارد.

وی با بیان اینکه واضح است یک رانت عجیب و غریب در بحث ارز ترجیحی وجود دارد که به جیب واردکنندگان و واسطه‌های آنها در سیستم بانکی می‌رود گفت: در مواردی بعد از بررسی مشخص می‌شود آن کسی که ارز دولتی را دریافت کرده از سود ناشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد، در شمال تهران اقدام به برج‌سازی می‌کند.

دلخوش توضیح داد: روش فعالیت رانت‌جویان ارزی این است که یک شرکت صوری در کشور مبدأ احداث می‌کنند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می‌کنند. در این فاکتور اینگونه وانمود می‌شود که واردکننده سود چندانی نکرده اما قیمت واقعی کالایی که وارد شده، بسیار کمتر از آن قیمتی است که در فاکتور دیده می‌شود. کسی هم نمی‌تواند به اینها ایراد بگیرد؛ زیرا فاکتورش درست است، حسابرسی و ممیزی هم تخلفی را اثبات نمی‌کند.

به جای یارانه ارزی، کالابرگ توزیع شود

دلخوش در بیان راهکار اجرای صحیح حذف ارز ترجیحی گفت: این سیاست باید به نوعی اجرا شود که کمترین اثر تورمی را به جا بگذارد. برای این منظور باید دولت به جای آنکه پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، این منابع یارانه ای را در قالب کالابرگ به مردم بدهد. به این صورت که واردکننده کالا را با دلار آزاد وارد کشور کند و با سود متعارفی در بین مشمولان کالابرگ توزیع کند. به ازای کالابرگی که از مصرف کنندگان دریافت می‌کند نیز از دولت یارانه بگیرد. بدین ترتیب فساد موجود در فرآیند ارز ترجیحی از بین می‌رود.

انتهای پیام